پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
شورای رقابت چیست و چه وظایفی دارد؟
شورای رقابت شهرت خود را مدیون قیمت خودروست. یعنی تا زمانی که بحث و حرف و حدیث بر سر تعیین قیمت خودرو بالا نگرفته بود کمتر کسی شورای رقابت را میشناخت.
اما آیا شورای رقابت غیر از تعیین قیمت خودرو وظیفه دیگری هم دارد؟ اصلا این شورا چگونه شکل گرفت و اعضای آن کدامها هستند؟
شورای رقابت با هدف تسهیلکنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلیتر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد.
این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است. ریاست این شورا را رضا شیوا بر عهده دارد.
.
سایت شورای رقابت این مجموعه را اینطور معرفی میکند:
اولین و مهمترین شرط به وجود آمدن یک رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود ساختار سالم و کارآمد اقتصادی است.
به عبارت دیگر بستر اصلی که سیاستها و اهداف کلان اقتصادی میتوانند شکل گرفته و در دسترس قرار گیرند، ساختار خرد اقتصادی و فرآیند کارای تولید و عرضه و مصرف و تقاضا است که در یک بازار کارآمد شکل بگیرند.
تا زمانی که فرآیند عملکرد بازار ما از علایم صحیح دستور نگرفته و به دلایل مختلف مختل شده باشند هیچ گونه سیاستگذاری یا ابزار اقتصادی نمیتواند عملی نموده و رشد، اشتغال و حتی کنترل تورم که عمدتا مسئلهای در چارپوب سیاستهای کلان است نیز از دسترس دور میماند.
تشخیص این هم دهها سال قبل در عمده اقتصادهای جهان و به خصوص صنعتی و پیشرفته درک شده و جهت اصلاح ساختاری مکانیزم و شرایط بازار از طریق ایجاد قانون و جایگاه مناسب و قدرتمندی که مانع ایجاد اختلالها و انحصارها در بازار شود اقدام نمودهاند. قوانین ضد انحصار و یا ایجاد رقابت و مجریان این قوانین از سالهای بسیار دور در بیش از ۱۴۰ کشور جهان شکل گرفته و اشتغال به رصد نمودن بازار و رفع موانع آن دارند.
با پیگیری و تلاش بعضی از اقتتصاددانان کشور این مهم به تدریج ضرورت حضور خود را در اقتصاد ایران نشان داد. پذیرش نیاز ضروری به قوانین و جایگاهی برای رفع اختلالها و انحصارها در بازارهای اقتصاد ایران موجب شد که نخستین گروه از خبرگان مسایل بازار در معاونت برنامهریزی طی جلسات طولانی به طراحی چارچوب قوانین و ضرورتهای ایجاد قانون رقابتمندی یافتند.
انتظار میرفت که به علت بیگانگی بسیاری از دستاندکاران دولتی و مجلس با این مهم که در اقتصاد ایران بیسابقه بود، روند عبور از پیشنویس اولیه قوانین از مراحل و شوراهای مختلف و به خصوص هیئت دولت تا تبدیل شدن آن به شکل لایحه و ورود تصمیمگیری به مجلس شورای اسلامی به طول انجامد. این لایحه در پیچ و خم مراحل بررسی و تصویب تا ورود لایحه اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی به طول انجامید.
در نهایت لایحهی رقابتمندی بازار در لایحهی اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی ادغام و با وجود اشکالات شورای نگهبان بالاخره با تایید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۲ به مجلس ارسال و سپس در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ گردید.
مجددا به دلیل نبود سابقهای مشابه در اقتصاد ایران که مکان خالی آن را آشکار نماید از زمان تصویب قانون تا زمانی که با تلاش وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول راهاندازی شورای رقابت که رکن اصلی قانون رقابتمندی بازار تعیین شده بود حدود یک سال به طول انجامید و بالاخره در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۸ اولین جلسه غیررسمی شورای رقابت با حضور عمده اعضا (غیر از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی) برگزار شد.
.
وظایف شورای رقابت
- مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم
- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
- تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری
- ملزم کزدن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها
- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد
- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
- محدود کردن دسترس اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار
منبع: عصر بانک / شورای رقابت
اگر شورای رقابت قدرت تصمیم گیری و اعمال قدرت دارد.چرا در مورد مخابرات به دیوان رفتن و به واسطه یک قاصی دیوان حکم شورای رقابت را متوقف کردند.ایا شورای رقابت که ادعا میکند چندین متخصص در هر زمینه دارد چطور شده یه قاضی دیوان که متخصص نیست رای شورا را نادیده بگیرد