پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه پرداخت از نشست بررسی چالش‌های اینماد اجباری و راهکارهای پیشنهادی گزارش می‌دهد / لغو اجبار اینماد؛ مطالبه دسته‌جمعی کسب‌وکارها
کسب‌وکارهای ایران این روزها با چالش جدی جدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که آنها را به ستوه آورده است. در حالی که طبق قانون مبارزه با پول‌شویی، اینماد (نماد اعتماد الکترونیک) برای شرکت‌های پرداخت‌یار فقط اجباری بود، اما از سوم آذرماه همه کسب‌وکارهای اینترنتی ملزم شدند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشند. این الزام قانونی با اعتراض گسترده صاحبان کسب‌وکارها همراه شد و کمپین‌های اعتراضی برای لغو این اجبار راه‌اندازی شد. در همین راستا در اتاق بازرگانی نشست بررسی چالش‌های اینماد اجباری و راهکارهای پیشنهادی برگزار شد و فعالان کسب‌وکارهای مجازی با نمایندگان دولت پیرامون اینماد اجباری به گفت‌وگو نشستند. در این نشست صاحبان کسب‌وکارهای مجازی همگی متفق‌القول خواهان رفع اجبار اینماد بودند و این الزام را ترکش جدی بر پیکر فضای کسب‌وکار ایران معرفی کردند. در مقابل نماینده وزارت اقتصاد نیز در این نشست اعلام کرد که وزارت اقتصاد با اینماد اجباری مخالف است و وعده دستیابی به یک راهکار مشترک با وزارت صمت را به فعالان کسب‌وکار داد.
ضربه اجباری‌شدن اینماد به اقتصاد دیجیتال
در ابتدای نشست «بررسی چالش‌های اینماد اجباری و راهکارهای پیشنهادی» نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک ایران با توضیحی درباره تاریخچه اینماد در ایران عنوان کرد: «موضوع اینماد اولین بار از طریق بانک مرکزی به ما ابلاغ شد. طبق قانون مبارزه با پول‌شویی پرداخت‌یارها باید اینماد را چک کنند، اما در ماده 103، قانون مشخصاً میان شرکت‌های ارائه‌دهنده پرداخت و شرکت‌های پرداخت‌یار تفکیک قائل شده است. نوزدهم تیرماه امسال جلسه‌ای در بانک مرکزی برگزار شد و برداشت ما از این جلسه این بود که موضوع اجبار اینماد منتفی شده و اینماد فقط برای پرداخت‌یارهاست. اما 21 تیرماه از طرف شاپرک دستور آمد که اینماد برای همه اجباری است. ما مکاتبات‌مان را از همان زمان شروع کردیم و استدلال‌مان هم این بود که این امر ضربه جدیدی به اقتصاد دیجیتال خواهد زد.»
او ادامه داد: «اقتصاد سنتی ما ناشی از شیوع کرونا به‌شدت ضعیف شده و در مقابل بخش اقتصاد دیجیتال رشد 4 تا 6 درصدی داشته، اما حالا با اجباری‌شدن اینماد، ترمز رشدش کشیده می‌شود. از سوم آذر که اینماد اجباری شده، به‌وضوح تبعات این ضربه را می‌توان دید. من به آمار خود مدیرعامل شاپرک استناد می‌کنم. بر اساس این آمار متوسط ثبت ترمینال پذیرنده اینترنتی حدود ۸۰۰ مورد در روز بود که بعد از اجرای قانون الزامی‌شدن دریافت اینماد برای پذیرندگان پرداخت‌یارها این تعداد به حدود ۲۰۰ ترمینال در روز رسیده، یعنی تعداد پذیرنده روزانه پرداخت‌یارها 75 درصد کاهش یافته است. معنای این آمار این است که حدود 600 کسب‌وکار روزانه به‌واسطه اجباری‌بودن اینماد نمی‌توانند کارشان را پیش ببرند. این آمار وقتی فاجعه می‌شود که آن را در کنار آمار ایجاد اشتغال کسب‌وکارهای مجازی ببینیم. با اجباری‌بودن اینماد 150 هزار شغل در سال به خطر می‌افتد.»
او با اشاره به تجربه دنیا در اینماد توضیح داد: «اینماد در دنیا نماد اعتماد است، اما اولاً اختیاری است و دوماً توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود. اما متأسفانه در کشور ما هم اجباری و هم انحصاری و هم دولتی است. امیدوارم با کمک مجموعه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی این ترمز رها شود و بیش از این به اقتصاد دیجیتال کشور ضربه نخورد؛ چراکه اگر تا قبل ما شاهد پدیده مهاجرت نخبگان بودیم، اکنون شاهد مهاجرت استارتاپ‌ها هستیم و چنین الزاماتی به‌نوعی یک تشویق غیررسمی برای مهاجرت است.»
ستیز نظام تصمیم‌گیر با فناوری و نوآوری
در ادامه این نشست برخی فعالان کسب‌وکار از مشکلاتی صحبت کردند که با وجود اجباری‌بودن اینماد برایشان رخ داده است. آبایی، یکی از زنان فعال در حوزه کسب‌وکار عنوان کرد: «ما تا به اینجا رسیدیم، سختی‌های زیادی را متحمل شدیم؛ عضویت‌های اجباری و مجوزهای اجباری، اما سؤال من این است که این مجوزهای اجباری آیا واقعاً ما را به سمت حکمرانی خوب سوق می‌دهد؟»
فرشید شکر خدایی، مدیرعامل گروه پارسیان هوشمند و رئیس کمیسیون حوزه اقتصاد پایدار اتاق بازرگانی هم توضیح داد: «شفاف بگویم کسانی که بر اجباری شدن اینماد اصرار دارند، خائن به کسب‌وکار کشور هستند. اینماد به چه اجازه‌ای آمار بازدید ما را برمی‌دارد؟ این یک نرم‌افزار جاسوسی است. چرا اطلاعات ریز سایت ما را می‌خواند؟ به‌عنوان رmیس کمیسیون حوزه اقتصاد پایدار کشور می‌گویم، اگر اکنون به این می‌خندیم که صد سال پیش هواپیما اختراع شده تا خانه مردم را دید بزنند، صد سال بعد هم به ما می‌خندند که نرم‌افزار جاسوسی را اجباری کردیم.»
رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران نیز عنوان کرد خواسته شفاف ما این است که اجرایی‌شدن این را یک سال به تعویق بیندازید تا مذاکرات و شفاف‌سازی‌های لازم انجام شود.
وزارت اقتصاد با اینماد اجباری مخالف است
در ادامه این نشست، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی که حضور کوتاهی هم در این نشست داشت، به فعالان کسب‌وکار حاضر در نشست توصیه کرد که اگر مخالف اجباری‌شدن اینماد هستند، به توییت‌زدن در توییتر بسنده نکنند و وارد کار عملیاتی شوند. او در حالی به‌عنوان یک شخص مسئول، این توصیه را به فعالان کرد که در خصوص تجربه خودش در ابراز مخالفت با اینماد اجباری عنوان کرد: «من معتقدم باید حرف بخش خصوصی و فعالان کسب‌وکار شنیده شود و خودم هم انتقادهایی به آن دارم. به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم نامه فرستادم، اما متأسفانه هنوز پاسخی نگرفته‌ام.»
مقام مسئول دیگری که در این نشست حاضر بود و صحبت‌هایی را مطرح کرد، امیر سیاح، مدیرکل مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد بود. او در صحبت‌های خود اعلام کرد که وزارت اقتصاد با اینماد اجباری مخالف است و جهت رفع اجباری‌بودن اینماد مکاتباتی را هم با وزارت صمت انجام داده است.
سیاح توضیح داد: «ما در وزارت اقتصاد دو خط قرمز داریم. اینکه تصمیمی حکومت بگیرد که بخش خصوصی را مأیوس یا ناامید کند. و دیگری هم اینکه مراودات تجاری و مالی خاکستری بوده و اجازه دریافت مالیات شفاف را ندهد. من نانی که سر سفره می‌برم از مالیات بخش خصوصی تأمین می‌شود و بنابراین ترجیحم توسعه بخش خصوصی و افزایش درآمد مالیاتی است. همه تلاش ما این است که فعالیت اقتصادی از زیر زمین به روی زمین بیاید و با هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را زیر زمین ببرد، مخالف هستم. هرچند من به‌عنوان نماینده دولت نباید حرفی بزنم که مخالف با دوستان‌مان در وزارت صمت باشد، اما امیدوارم وزارت صمت هم به این نتیجه و تصمیم برسد. دیشب آقای وزیر نامه مجلس را فرستاد و در آن تصریح شده که مدل ما بر مبنای مدل اندیشکده حکمرانی نرم نوشته و خلاصه‌اش این است که درهای کسب‌وکار باز باشد و با روش‌های هوشمند بدها را اخراج کند، نه اینکه درها را ببندیم. به دوستان‌مان در صمت هم اعلام کردیم که دل بخش خصوصی سالم را باید به دست بیاورند و همچنین دل مجلس را. قول دادند که این کار را می‌کنند. خوشحالم که بخش خصوصی خودش می‌گوید با روش‌های هوشمند گزارش فعالان غیرشفاف را به ما اعلام می‌کنند. نمی‌خواهم دوپهلو صحبت کنم. نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب‌وکار نیست و مجوز کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار نوشته می‌شود. وزارت صمت یا هر دستگاهی که مسئول کسب‌وکار اینترنتی است، باید رگولاتوری کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و اعتماد بسازد. هر گونه مداخله دولت در جهت محدود کردن کسب‌وکار بر خلاف سیاست‌های اصل 44 است. تأکید می‌کنم حرف دولت دو تا نیست. امیدوارم دوستان صمت هم بگویند این ماجرا سوءتفاهم بوده و جوری رگولاتوری کند که بخش خصوصی هم مأیوس نشود.»
علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان نماینده وزارت صمت در این نشست حضور داشت و به بحث اعلام رویکرد این مرکز در خصوص اینماد پرداخت. رهبری در این‌باره توضیح داد: «دوستان همگی انتقادات خود را وارد کردند و ما هم خیلی خوشحالیم که فرصتی شد تا صحبت‌ها را بشنویم. اما باید تأکید کنم به جای برخورد احساسی باید به شکل واقع‌بینانه به ماجرا نگاه کنیم. در بحث مجوزها خیلی از دوستان گلایه داشتند، اما خب همه می‌دانیم که این مرحله برای کسب‌وکارها خیلی راحت شده و مدت‌زمان صدور مجوز خیلی کاهش یافته است. در اینماد بدون ستاره، کسب‌وکارها به دو بخش پرریسک و کم‌ریسک تقسیم می‌شوند. کسب‌وکارهای کم‌ریسک که تعدادشان هم کم نیست، اصلاً سقفی برای تراکنش ندارند و کسب‌وکارهای پرریسک نیز پس از آنکه از سقف اعلام‌شده گذر کردند، فرصت زیادی دارند تا اینماد خود را از حالت بدون ستاره خارج کنند و درجا درگاه‌شان مسدود نمی‌شود. موضوع مهم بعدی این است که کسب‌وکارها ملزم به رعایت تمامی آن نیستند و رقم اعلام‌شده برای محدودیت میزان یا تعداد تراکنش‌ها در این کسب‌وکارها نیز «وحی منزل» نیست و می‌توان به‌مرور با صحبت و مذاکره فی‌مابین تغییراتی در آن ایجاد کرد.»
به گفته او، 70 درصد اینمادها در حال حاضر بدون نیاز به امور کاغذی و دخالت انسانی انجام می‌شود و الکترونیک است که به سرعت کار کمک می‌کند.
هرچند در این نشست باز هم به‌نوعی نماینده وزارت صمت با همان رویکرد پیشین خود صحبت کرد، اما این نشست فتح بابی برای مذاکره دو طرف شد و همه حضار بر ادامه این نشست‌ها تأکید کردند تا شاید از خلال این نشست‌ها تغییرات جدی در روند کار کسب‌وکارها و رویکرد دولت به اقتصاد دیجیتال ایجاد شود.