راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص کارت‌به‌کارت در ترازوی کارشناسان / تصمیم سنجیده یا عجولانه

از آغاز دهه ۸۰ شمسی محصول جدیدی در کشور تحت عنوان کارت‌به‌کارت معرفی شد که مردم می‌توانستند از یک کارت‌ به کارت دیگر پول واریز کنند. از زمان آغاز این فرایند نزدیک به دو دهه می‌گذرد که داستان آن را می‌توانید به‌صورت کامل از اینجا مطالعه کنید.

اما این روند هیچ‌گاه ساده و آسان نبوده است؛ زیرا زیرساختی را در کشور ایجاد کرد که در هیچ جای دنیا چنین چیزی پیاده‌سازی نشده بود و مدل پرداخت به آسان‌ترین و رایج‌ترین ابزار کاربردی مردم عادی تبدیل شد. حتی بسیاری از اپلیکیشن‌های موبایلی برای اینکه بتوانند مقبولیت بیشتری در میان مردم داشته باشند، این قابلیت را به اپلیکیشن خود اضافه کردند. اما نکته اینجا بود که همین موضوع به بلای جان شبکه پرداخت کشور تبدیل شد و مسیری خلاف جهت عرف دنیا را طی کردیم. حالا در همین فضا بسیاری برای اینکه بتوانند درآمد حداقلی را کسب کنند، حساب و کارت بانکی خود را به افرادی اجاره می‌دهند که اکثراً در شبکه‌های قمار و پول‌شویی فعالیت می‌کنند و از نیاز یا ساده‌لوحی افراد برای کسب درآمد سوءاستفاده می‌کنند.

حالا فرایند کارت‌به‌کارت، چه درست و چه غلط، به بخشی از فرهنگ جامعه در نقل‌وانتقال پول تبدیل شده است. ولی به گفته مهران محرمیان، معاون فناوری نوین بانک مرکزی پس از محدود شدن درگاه‌های پرداخت بانکی برای شبکه قمار و شرط‌بندی بسیاری از آنها به سمت فرایند کارت‌به‌کارت روی آوردند. اکنون نیز طبق گفته بانک مرکزی تعداد تراکنش‌های کارت‌‌به‌کارت محدود می‌شود؛ تصمیمی که می‌تواند موافقان و مخالفانی داشته باشد.

برخی معتقدند نفس محدود کردن سرویس کارت‌به‌کارت می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد و برخی دیگر بر این عقیده هستند که این موضوع ضربه جدی به کسب‌وکارهای کوچک خانگی وارد می‌کند. البته در این بین نیز به نظر می‌رسد کسب‌وکارهای خانگی نیز می‌توانند با یک احراز هویت اینماد بدون ستاره دریافت کنند و در شرایطی که زیر ۵۰ میلیون تومان تراکنش داشته باشند، درگاه پرداخت دریافت کنند که با محدود شدن سرویس کارت‌به‌کارت نقش پرداخت‌یاران در ارائه سرویس به بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک تعیین‌کننده خواهد شد.

نکته دیگری که در این بین وجود دارد نگرانی از یک انحصار است. برخی معتقدند بانک مرکزی با محدود کردن کارت‌به‌کارت به‌‌دنبال محدود کردن این سرویس نیست، بلکه قصد دارد سرویس جدید دیگری به نام «پل» را راه‌اندازی کند که ممکن است شاهد ایجاد یک انحصار جدید دیگر باشیم. اما در این بین برخی کارشناسان نظرات متفاوتی در این زمینه دارند که بخشی از آن را در ادامه می‌خوانیم.


محاسن و معایب یک تصمیم


محمدعلی بخشی‌زاده، قائم‌مقام هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات با اشاره به اینکه پیش از این نیز شاهد بخشنامه‌های مشابه بوده‌ایم، گفت: «برخی از این تصمیمات، جزء اقدامات مهم و اثرگذار در وقت خود به حساب می‌آیند. به‌عنوان مثال، محدودیت تراکنش بانکی برای هر کد ملی، یا به عبارتی سقف تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان در ۲۴ ساعت، یکی از اقداماتی بود که تا حدودی موجب کاهش قیمت موقت ارز و تلاطم‌های ارزی و محدود کردن فعالیت کارت‌خوان‌های خارج از کشور شد که به‌طور غیرمجاز و به‌خاطر تخلف شرکت‌های پی‌اس‌پی و نظارت ضعیف بانک‌ها در خارج از مرزها فعالیت می‌کردند.»

محمدعلی بخشی‌زاده، قائم‌مقام هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات

 بخشی‌زاده در خصوص تصمیم جدید بانک مرکزی و محاسن و معایب آن گفت: «رویکرد جدید اتخاذشده از سوی بانک مرکزی در قبال محدودیت تعداد تراکنش‌های واریزی کارت‌های هر شخص حقیقی (کد ملی) به ۲۰ تراکنش در یک روز، محاسن و معایبی دارد. احتمالاً یکی از محاسن انجام این کار کاهش تقلب و شناسایی و رصد تراکنش‌های مشکوک در صنعت بانکی است، اما اگر از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم، با شیوع ویروس کرونا روزبه‌روز بر تعداد کسب‌وکارهای شخصی و اینترنتی افزوده شده؛ تا جایی که ارزش معاملات الکترونیکی در نیمه نخست سال ۱۳۹۹، ۲۸۴ درصد افزایش یافته و همچنین حجم اسمی گردش مالی تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۲۳ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۷، رشد ۱۰۳ درصدی داشت که معادل ۱۷ درصد از تولید ناخالص کشور محسوب می‌شود؛ اما برخی از این معاملات مربوط به کسب‌وکارهای شخصی است که در روز شاید بیش از ۲۰ تراکنش را انجام دهند، بنابراین این ابلاغیه، در کنار دیگر ابلاغیه‌های منتشرشده برای کسب‌وکارهای اینترنتی؛ اعم از الزامی‌شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت و طرح صیانت، چالشی جدی به همراه خواهد داشت و حتی ممکن است موجب از بین رفتن برخی کسب‌وکارهای اینترنتی شود که این یکی از معایب جدی این طرح است و موجب کاهش میزان معاملات و حتی کاهش درصد تولید ناخالص ملی می‌شود.»

قائم‌مقام هلدینگ صاد در ادامه تأکید کرد: «دیدگاه و پیشنهادی که در این حوزه دارم، با توجه به تعدد کسب‌وکارهای اینترنتی و شخصی که تعداد آنها  در کشور کم نیست، این است که بانک مرکزی با توجه به بیانیه خود که محدودیت تعیین‌شده را حاصل رصد و تحلیل هوشمندانه رفتار کاربران می‌داند، می‌تواند سامانه هوشمند مخصوص کسب‌وکارهای اینترنتی جهت انجام معاملات، طراحی و ایجاد کند و کسب‌وکارها نیز جهت عضویت در این سامانه ابتدا احراز هویت شده و اطلاعات کسب‌وکاری‌شان را بارگذاری کنند تا بتوانند مراودات مالی خود را انجام دهند. بدیهی است محدود کردن تراکنش‌ها قبل از ارائه راه‌حل جایگزین، آثار و تبعات زیادی را به همراه خواهد داشت.»  


مشکل فراتر از محدودیت تراکنش کارت‌به‌کارت است


مجید عبدالله‌خانی، مدیرعامل شرکت رهند هوشمند نیز در خصوص اقدام اخیر بانک مرکزی گفت: «سوءاستفاده از ابزارهای مالی و پرداخت در فعالیت‌های مجرمانه و مخرب، بسیار وسیع‌تر  و پیچیده‌تر از اقدامی است که بانک مرکزی انجام داده است. در واقع عدم توانایی سیستم‌های مالی و نظارتی ما در به‌کارگیری  تکنیک‌ها و ابزارهای تحلیل پیشگویانه و شناختی و روش‌های احراز هویت غیرحضوری مؤثر، به اتخاذ تصمیماتی شبیه آنچه در محدودیت واریز کارت‌به‌کارت عنوان شده، منجر می‌شود. البته ممکن است تأثیری در سخت‌شدن مسیر تخلف ایجاد کند، اما همزمان برای کسب‌وکارهای خرد نیز چالش‌هایی به همراه خواهد داشت.»

مجید عبدالله‌خانی، مدیرعامل شرکت رهند هوشمند

او در ادامه تأکید کرد: «موضوعاتی مانند جعل هویت در دریافت منابع کلان بانکی ارزان‌قیمت، آثار تورمی تبادلات مالی مرتبط با سفته‌بازی و عدم اتصال سامانه‌های هوشمند مالیاتی به سامانه‌های بانکی نیز می‌تواند مورد توجه نهادهای محترم نظارتی قرار بگیرد.»


باید به‌دنبال روش‌های نوین کشف تقلب رفت


مصطفی جاویده، معاون فناوری اطلاعات شرکت کاسپین نیز در خصوص اقدام جدید بانک مرکزی گفت: «از نظر من، بانک مرکزی رویکرد اشتباهی را دنبال می‌کند. در حال حاضر مسئله را درک می‌کنم، اما راه‌حل را نه؛ مشکل بانک مرکزی سوءاستفاده از کارت‌‌به‌کارت در مسیر قمار است، ولی راه‌حل آن بستن واریز به کارت نیست؛ چراکه همه تراکنش‌‌ها از طریق شبکه شتاب انجام می‌شود؛ بنابراین می‌توان به آن دسترسی داشت.»

مصطفی جاویده، معاون فناوری اطلاعات شرکت کاسپین

او در ادامه گفت: «به نظر می‌رسد مسئله اصلی سیستم کشف تقلب و موضوعاتی از این جنس است که می‌توان از این طریق نسبت به آن عکس‌العمل نشان داد و از طریق این نوع سامانه‌ها و مجموعه گزارش‌های تحلیلی مشکل را شناسایی و رفع کرد. در دنیای امروز از طریق گزاره‌هایی مانند داده‌کاوی، یادگیری ماشین و فناوری بیگ‌دیتا این موضوع راحت‌تر حل‌وفصل می‌شود.»

جاویده با اشاره به دغدغه اصلی بانک مرکزی تأکید کرد: «دغدغه اصلی بانک مرکزی شناسایی کارت‌هایی است که در شبکه قمار استفاده می‌شود، زیرا یک یا دو تراکنش اهمیت ندارد، بلکه باید رفتار غیرعادی یک حساب کاربری و کارت بانکی را شناسایی کرد که راه‌حل آن در دنیای هوش مصنوعی مشخص و معلوم است. توان این موضوع نیز در حال حاضر وجود دارد.»

او در ادامه عنوان کرد: «مسدود کردن شاید ساده‌ترین راه باشد، ولی به هر حال به یکسری کسب‌وکارها آسیب وارد می‌کند و می‌تواند ریسک‌هایی را ایجاد کند و در کل راه‌حل مناسبی نیست. البته این فرضیه نیز وجود دارد که شاید بانک مرکزی در حال ایجاد یک راهکار کلان است که از این طریق قصد دارد برای راه‌اندازی سامانه خود زمان خریداری کند، اما باید این نکته را در نظر داشت که در این میان بسیاری از کسب‌وکارها مورد تهدید قرار می‌گیرند.»

معاون فناوری اطلاعات شرکت کاسپین در بخش پایانی صحبت‌های خود عنوان کرد: «تمام کشورهای دنیا به سراغ روش‌های نظارتی رفته‌اند، یعنی تراکنش انجام می‌شود، ولی با راهکارهای هوشمند مثل کشف تقلب و تخلف و کشف قمار و موضوعاتی این‌چنینی، تراکنش‌ها و کارت‌هایی را که رفتار خارج از عرف دارند، شناسایی می‌کنند. این مشکل تنها در ایران است که به روش محدود کردن تعداد تراکنش واریزی انجام می‌شود و همه جا به سراغ سایر روش‌های هوشمند می‌روند.»


نباید صورت‌مسئله را پاک کرد


غلامحسین مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در واکنش به اقدام اخیر بانک مرکزی گفت: «دلیل وضع این محدودیت جدید تخلفات رخ‌داده و مشکلات به‌وجودآمده از عدم محدودیت در کارت‌به‌کارت است.»

او با اشاره به اینکه ایجاد محدودیت ساده‌ترین راه‌حل برای پیشگیری از بروز تخلف است، ادامه داد: «من محدودیت را نمی‌پذیرم، بلکه معتقدم باید راهکار درست را پیدا کرد تا بدون محدودیت نظارت افزایش پیدا کند و جلوی تخلفات گرفته شود.»

مرحبا افزود: «ایجاد محدودیت پاک‌کردن صورت‌مسئله است؛ بنابراین باید به‌دنبال جایگزین مناسب برای آن بود.»

او در پایان گفت: «بعضاً این تصمیمات، کوتاه‌مدت بوده و بانک‌ها به واسطه مشتری‌مداری در صورت دریافت بازخورد منفی از مشتریان و نارضایتی آنها، در چنین تصمیماتی تجدیدنظر می‌کنند تا راه بهتری پیدا شود.»

غلامحسین مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

تصمیم نسنجیده بانک مرکزی


سعید کلانتری، کارشناس سوئیچ و ابزار پرداخت نیز در خصوص اقدام اخیر بانک مرکزی با اشاره به نسنجیده‌بودن آن گفت: «از نظر من این اقدام بانک مرکزی بسیار نسنجیده است؛ چراکه بسیاری از کسب‌وکارهای خرد آسیب می‌بینند؛ از جمله  کسب‌وکارهایی که درگاه پرداخت ندارند و در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند.»

سعید کلانتری، کارشناس سوئیچ و ابزار پرداخت

او در ادامه افزود: «ابزار کارت‌به‌کارت، چه خوب و چه بد، در ایران استفاده می‌شود و بخشی از فرهنگ مردم شده و اگر دغدغه اصلی احراز هویت است، در کارت‌به‌کارت نیز نوعی از احراز هویت صورت می‌گیرد.»

کلانتری با اشاره به تسهیل ارائه درگاه‌ها به کسب‌وکارهای کوچک از طریق ارائه اینماد نیز گفت: «در طول سال‌های گذشته تلاش بسیار زیادی شد تا با سختگیرانه‌کردن ارائه درگاه پرداخت جلوی سایت‌های شرط‌بندی گرفته شود که با این اتفاق عملاً یک نقض غرض رخ خواهد داد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.