پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی راهکار اتحادیه اروپا و 5 کشور اروپایی در قانون‌گذاری ارزهای رمزنگاری‌شده
با نزدیک شدن به نشست جی20 (G20) که در ماه ژوئن برگزار خواهد شد، هیئت ثبات مالی به بررسی نحوه قانون‌گذاری ارزهای رمزنگاری‌شده توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا پرداخته است. در این بررسی، به جزئیات، هویت قانون‌گذاران و مقیاس نظارتی در هر کشور پرداخته شده است. همان‌گونه که در ادامه مطالعه می‌کنید، در اغلب کشورها، شاهد هستیم که رگولاتورهای متعددی بر دارایی‌های دیجیتال نظارت دارند.
اتحادیه اروپا
هیئت ثبات مالی (FSB) یک نهاد بین‌المللی است که بر سیستم مالی جهانی نظارت دارد و پیشنهادهایی در این زمینه می‌دهد. این هیئت در طی اقدامی، فهرستی را متشکل از 4 رگولاتور اتحادیه اروپا منتشر کرده است.
کمیسیون اروپا (European Commission) اولین نهاد رگولاتوری موجود در این فهرست است و مسئولیت برنامه‌ریزی، آماده سازی و طرح قوانین ارزهای رمزنگاری‌شده را به عهده دارد. این کمیسیون همچنین میزان تاثیرگذاری اصلاحات اعمال شده بر بخش مالی را مورد نظارت قرار می‌دهد و به ریسک‌های نوظهوری که پایداری حوزه مالی را تهدید می‌کنند، واکنش نشان می‌دهد.
رگولاتور بعدی مرجع بانکداری اروپایی (EBA) است. وظایف این سازمان عبارت است از: «آینده پژوهی در رابطه با محصولات و خدمات نوآورانه، از دیدگاه نظارت بر تاثیر این محصولات بر سیستم مالی و سازگاری آن‌ها با قوانین اتحادیه اروپا». دارایی‌های رمزنگاری‌شده نیز شامل همین محصولات نوآورانه می‌شود.
سومین نهاد موجود در فهرست، سازمان بیمه و مستمری بازنشستگی اروپا (EIOPA) است. این سازمان به کنترل فرآیند توسعه ارزهای رمزنگاری‌شده و ICOها در حوزه بیمه می‌پردازد.
و اما می‌رسیم به آخرین نهاد رگولاتوری موجود فهرست. این نهاد آژانس قانون‌گذاری بازار و اوراق بهادار اروپا نام دارد که مسئولیت حفظ پایداری سیستم مالی اروپا را به عهده دارد. این آژانس در ماه ژانویه توصیه‌نامه‌ای به موسسات اروپایی ارسال کرد و در آن، اعلام کرد ارزهای رمزنگاری‌شده‌ای که از ویژگی‌های خاصی برخوردار هستند، کارایی ابزارهای مالی معمول را دارند و همانند هر ابزار مالی دیگر، باید بر آن‌ها نظارت شود. هیئت ثبات مالی در توضیح این اقدام می‌نویسد:
در این توصیه‌نامه آمده که باید برای آن دسته از دارایی‌های رمزنگاری‌شده که خارج از محدوده آیین‌نامه ابزارهای مالی (MiFID) قرار دارند، یک تشکیلات سفارشی در نظر گرفته شود.
فرانسه
این کشور که هم عضو نشست جی20 و هم عضو اتحادیه اروپا است، 4 نهاد رگولاتوری دارد که به نظارت بر دارائی‌های رمزنگاری‌شده می‌پردازند. اداره کل خزانه‌داری (DG Trésor) زیر نظر وزارت اقتصاد، امورمالی و صنعتی فرانسه فعالیت می‌کند و بر طبق گفته‌های هیئت ثبات مالی «به قانون‌گذاری و تنظیم دارایی‌های رمزنگاری‌شده، چه در دسته ابزارهای مالی سنتی جای بگیرند و چه نگیرند، می‌پردازد.»
رگولاتور بازارهای مالی فرانسه (Autorité des Marchés Financiers) قدرت نظارت بر بازار و اوراق بهادار این کشور را داراست و به «قانون‌گذاری آن دسته از دارایی‌های رمزنگاری‌شده می‌پردازد که تحت قوانین مربوطه و با نظارت صادر کنندگان و واسطه‌های معاملات، قابل انتقال هستند.»
هیئت ثبات مالی همچنین اشاره کرده که بانک فرانسه (Banque de France) در مشارکت با مرجع فرانسوی نظارت بر حسابرسی و قطع نامه‌ها (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) بر حوزه مالی نظارت دارند و عملکرد بدون اشکال و روان سیستم پرداخت و زیرساخت‌های بازار را تضمین می‌کنند. همچنین در این باره عنوان شده:
آن دسته از پلتفرم‌های اینترنتی که نقش واسطه را در بین خریدار و فروشنده ایفا می‌کنند و به کار تبدیل دارائی‌های رمزنگاری‌شده به پول بدون پشتوانه می‌پردازند، نوعی از سیستم پرداخت به شمار می‌روند و برای فعالیت، باید مجوزهای لازم را کسب کنند.
آلمان
تعداد رگولاتورهایی که در این کشور کار نظارت بر دارایی‌های رمزنگاری‌شده را به عهده دارند، سه مورد است که اصلی‌ترین آن‌ها اداره نظارت بر امور مالی آلمان (BaFin) نام دارد. این اداره به مجوزدهی و انجام اقدامات اجرایی در راستای امور رمزنگاری‌شده می‌پردازد.
مسئولیت دیگر اداره نظارت بر امور مالی آلمان عبارت است از: «نظارت بر موسسات دارای مجوزی که به عرضه سرویس‌های مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری‌شده می‌پردازند»، مجوز دادن به محصولات فرعی رمزنگاری‌شده، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، نظارت بر یکپارچگی بازار، ICOها و پلتفرم‌های دادوستد دارایی‌های رمزنگاری‌شده.
بانک فدرال آلمان (Deutsche Bundesbank) رگولاتور بعدی این کشور است. طبق اعلام هیئت ثبات مالی، این بانک مرکزی در مشارکت با اداره نظارت بر امور مالی، از سرویس‌های مالی همچون «توکن‌های رمزنگاری‌شده موسسات مالی» بازرسی می‌کند. این بانک همچنین دارایی‌های رمزنگاری‌شده را از منظر نظارت بر سیستم پرداخت و سیاست‌های پولی مورد بررسی قرار می‌دهد.
در نهایت، نوبت می‌رسد به سومین نهاد رگولاتوری کشور آلمان، یعنی وزارت دولتی امور مالی (Bundesministerium der Finanzen). این وزاتخانه مسئولیت قانون‌گذاری در حوزه رمزنگاری را به عهده دارد.
ایتالیا
بر اساس اعلام هیئت ثبات مالی، تعداد رگولاتورهای حوزه دارایی‌های رمزنگاری‌شده در کشور ایتالیا، 5 مورد است. وزارت اقتصاد و امور مالی این کشور برای انجام تصمیم‌گیری در زمینه سرویس‌های رمزنگاری‌شده در حوزه اتحادیه اروپا با هم همکاری می‌کنند. این دو نهاد با تعیین چارچوب‌های قانونی، از بکارگیری دارائی‌های رمزنگاری‌شده در امور غیرقانونی جلوگیری می‌کنند.
بانک مرکزی ایتالیا (Banca d’Italia) نیز سازمانی است که عهده‌دار تضمین کارکرد بدون اشکال سیستم پرداخت این کشور است. هیئت ثبات مالی می‌گوید:
بانک مرکزی ایتالیا، به عنوان یک نهاد نظارتی، فرآیند توسعه دارائی‌های رمزنگاری‌شده را مورد تحلیل قرار می‌دهد و با در نظر گرفتن تاثیری که این نوع از دارائی‌ها بر بازار مالی، زیرساخت‌ها و ابزارهای سیستم پرداخت دارند، ریسک‌های ناشی از آن‌ها را برآورد می‌کند.
هیئت ثبات مالی همچنین مطرح می‌کند که پس از اعمال تغییرات در قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایتالیا، بانک اطلاعات مالی این کشور (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italiain)، «گزارش‌های مربوط به تراکنش‌های مشکوک که توسط اپراتورهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده ارسال می‌شود را دریافت و تحلیل می‌کند.» این رگولاتور «نتایج تحلیل‌ها را در اختیار مقامات مربوطه قرار می‌دهد تا با اقدامات پولشویی و تامین مالی تروریسم مقابله کنند.»
موسسه نظارت بر امور بیمه‌ای (Institute for the Supervision of Insurance)، دیگر رگولاتور حوزه رمزنگاری در کشور ایتالیا است. این موسسه «از نزدیک فرآیند توسعه دارایی‌های رمزنگاری‌شده و ریسک‌های بالقوه آن‌ها بر سیستم بیمه را تحت نظر می‌گیرد» این موسسه همچنین بر آن دسته از محصولات بیمه‌ای که سرمایه پایه آن‌ها توسط دارایی‌های رمزنگاری‌شده تامین می‌شود، نظارت می‌کند.
آخرین رگولاتور ایتالیایی که در فهرست هیئت ثبات مالی به آن اشاره شده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایتالیا (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) است. این نهاد رگولاتوری به قانون‌گذاری دسته‌ای از دارایی‌های رمزنگاری‌شده می‌پردازد که به عنوان ابزارهای مالی شناخته می‌شوند. فعالیت‌های این نهاد «نظارت بر امور قضایی، شفافیت و هدایت صحیح معاملات» را نیز شامل می‌شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایتالیا با کسب اعتماد از عملکرد شفاف صادرکنندگان دارایی‌های رمزنگاری‌شده و فعالیت‌هایی مشابه با آن، از عوامل واسطه و سرمایه‌گذاران این نوع از داراییها محافظت می‌کند.»
اسپانیا
نام اسپانیا هم در کشوهای عضو هیئت ثبات مالی و هم در کشوهای عضو اتحادیه اروپا دیده می‌شود، ولی در جی20 حضور ندارد. با این حال، این کشور به عنوان مهمان برای شرکت در نشست آتی جی20 که در کشور ژاپن برگزار می‌شود، دعوت شده است. در فهرست منتشر شده توسط هیئت ثبات مالی، 4 نهاد اسپانیایی به عنوان رگولاتور حضور دارند.
بانک مرکزی اسپانیا (Banco de España) «به کسب اطمینان از عملکرد و پایداری سیستم مالی» می‌پردازد و با نظارت بر کسب‌وکارهای کوچک، فعالیت‌های حوزه دارایی‌های رمزنگاری‌شده آن‌ها را تحت کنترل می‌گیرد.
کمیسیون ملی بازار سرمایه اسپانیا (Comisión Nacional Del Mercado De Valores) به نظارت و قانون‌گذاری دارایی‌های رمزنگاری‌شده‌ای می‌پردازد که به عنوان ابزارهای مالی (و به طور خاص دارائی‌های قابل انتقال) شناخته می‌شوند. هیئت ثبات مالی عنوان می‌کند:
آن دسته از فعالیت‌های جذب سرمایه که از طریق صدور دارایی‌های رمزنگاری‌شده انجام می‌گیرند، باید از قوانین مخصوص عرضه سهام تبعیت کنند.
کمیسیون ملی بازار سرمایه اسپانیا به عنوان بخشی از ماموریت حفاظت از سرمایه‌گذاران، ریسک‌های ناشی از دارایی‌های رمزنگاری‌شده را مورد بررسی قرار می‌دهد، اطلاعات مربوط به نهادهای فاقد مجوز را منتشر می‌کند و هشدارهای لازم را به گوش سرمایه‌گذاران دارایی‌های رمزنگاری‌شده می‌رساند. رگولاتور بعدی، اداره کل بیمه و صندوق‌های بازنشستگی این کشور (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) است که به قانون‌گذاری شرکت‌های بیمه، عوامل واسطه، صندوق‌های بازنشستگی و فعالیت‌های آن‌ها در حوزه دارایی‌های رمزنگاری‌شده می‌پردازد.
آخرین رگولاتور اسپانیایی حاضر در فهرست، وزارت اقتصاد این کشور است که مسئولیت پیشرفت مالی کشور را بر عهده دارد. هیئت ثبات مالی اعلام می‌کند «از آن‌جایی که بر میزان اهمیت تسهیلگران نوآوری افزوده شده، خزانه‌داری اسپانیا اقدام به تهیه یک دستورالعمل قانونی نوآورانه کرده است. این دستورالعمل با نام (سند سندباکس اسپانیا) شناخته می‌شود و مواردی همچون محافظت از مصرف‌کننده، یکپارچگی بازار، قوانین مبارزه با پولشویی و فراهم کردن زمینه برای توسعه نوآوری‌های مالی را در بر می‌گیرد.»
بریتانیا
سه رگولاتور بریتانیایی مسئولیت‌های مربوط به ارزهای رمزنگاری شده در این کشور را به عهده دارند. خزانه علیاحضرت (HM Treasury) سیاست‌های مربوطه را توسعه می‌دهد و طبق اظهارات هیئت ثبات مالی، با همکاری دو رگولاتور دیگر به «بهبود نتایج برای مصرف‌کنندگان بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده» می‌پردازد. «کسب اطمینان از موثر و مستحکم بودن چارچوب‌های رگولاتوری و تنظیم فضای قانون‌گذاری» جزو فعالیت‌های خزانه علیاحضرت هستند. «توسعه و افزایش پذیرش تکنولوژی‌های مالی نوآورانه، که موارد کاربرد دارایی‌های رمزنگاری‌شده و تکنولوژی دفتر کل توزیع شده جزوی از آنهاست» نیز در گستره فعالیت‌های این نهاد قرار می‌گیرند.
بانک انگلستان (Bank of England) کار نظارت بر «فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری‌شده بانک‌ها و شرکت‌های بیمه را به عهده دارد» و به نهادهایی که فعالیت‌های رمزنگاری را انجام می‌دهند، مجوز می‌دهد. این بانک همچنین در زمینه دارائی‌های رمزنگاری‌شده، استفاده از این داراییها برای انجام پرداخت و تبعیت آن‌ها از سیاست‌های پولی، به تشخیص و تعیین «ریسک‌های تهدید کننده پایداری مالی» می‌پردازد.
آخرین رگولاتور بریتانیایی اشاره شده در فهرست، مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (Financial Conduct Authority) نام دارد. این مرجع بر تمامی شرکت‌های قانونی و خدمات ارائه شده توسط آن‌ها نظارت دارد. همچنین «مسئولیت مجوزدهی و نظارت بر شرکت‌هایی که از گزاره‌های دارایی‌های رمزنگاری‌شده استفاده می‌کنند»، بر عهده این مرجع است. سایر وظایف این رگولاتور عبارتند از محافظت از مصرف‌کننده و اطلاع‌رسانی عمومی در مورد دارایی‌های رمزنگاری‌شده. هیئت ثبات مالی عنوان می‌کند:
هر توکنی که حق و حقوق و تعهداتی مشابه با سرمایه‌های معمول را برای صاحب خود ایجاد کند، توکن اوراق بهادار محسوب می‌شود و باید قانون‌گذاری شود.
این هیئت اعلام کرد «هر توکنی که با تعریف پول دیجیتال همخوانی داشته باشد، باید از قوانین پول الکترونیک پیروی کند. آن دسته از شرکت‌هایی که برای تسهیل پرداخت‌های قانونی خود از توکن استفاده می‌کنند نیز باید از الزامات سیستم پرداخت تبعیت کنند.»
منبع: Bitcoin.com
