پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
لطفا صاحبان رأی در هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد این متن را بخوانند / هیئتی که برخلاف نامش در حال مقررات‌زایی است
احتمالاً تا قبل از روز چهارشنبه بسیاری از فعالان اکوسیستم کارآفرینی و استارت‌آپی ایران اصلاً نمی‌دانستند که جایی با عنوان «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» هم وجود دارد. این هیئت چهارشنبه گذشته جلسه‌ای تشکیل داد و با توجه به نامی که دارد، می‌خواهد مسیری را طراحی کند که فرایند گرفتن درگاه‌های پرداخت اینترنتی آسان‌تر شود. ولی آن‌گونه که فعالان فضای کارآفرینی و کسب‌وکارها می‌گویند با روش پیشنهادی جدید احتمالاً کارها آسان‌تر نمی‌شود که سخت‌تر هم می‌شود. به عبارتی می‌خواستیم ابرو را درست کنیم با این کار زدیم چشمش را هم کور کردیم. در جلسه روز چهارشنبه نماینده‌هایی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک، بانک مرکزی، وزارت کشور، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه جدیدالتأسیس کسب‌وکارهای مجازی حضور داشتند. نکته جالب این ترکیب این است که هیچ‌کدام از کسب‌وکارهای پرداخت در این نشست نماینده‌ای نداشتند! شنیده شده نماینده استارت‌آپ‌های فین‌تک و بانک مرکزی به روند جدید اعتراض کردند و آن را در مسیر تسهیل دریافت درگاه‌های پرداخت ندانسته‌اند.
متنی که از طرف این هیئت منتشرشده ۶ بند دارد که در ادامه آمده است:
«یک: متقاضی اخذ درگاه پرداخت الکترونیک در صورت داشتن «مجوز فعالیت معتبر از یکی از مراجع صدور مجوز مربوطه» با مراجعه به درگاهی واحد (که ظرف یک ماه توسط حاکمیت تعیین می‌شود) درخواست خود را به همراه اظهار مشخصات شخصی (پایه) خود، ثبت می‌کند.
دو: مشخصات شخص متقاضی با استعلام‌های بر خط:
- احراز هویت اشخاص حقیقی (سازمان ثبت‌احوال کشور)،
- اصالت کد ملی و شماره تلفن همراه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)،
- اطلاعات صنفی متقاضی (مرکز اصناف و بازرگانان کشور)،
- کد پستی (شرکت ملی پست ج.ا.ا)،
- احراز هویت اشخاص حقوقی (اداره کل ثبت شرکت‌ها)،
به‌صورت برخط توسط درگاه واحد راستی آزمایی می‌شود.
سه: در صورت مثبت بودن پاسخ راستی آزمایی توسط درگاه واحد و احراز دسترسی به دامنه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک، درخواست متقاضی طی همان روز به همراه استعلامات و اطلاعات شخصی همزمان به بانک مرکزی برای ارائه درگاه پرداخت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای بررسی ضوابط اعلام‌شده تجارت الکترونیک ارسال می‌شود.
چهار: مرکز توسعه تجارت الکترونیک شرایط متقاضی را با چک‌لیست استخراج‌شده از ضوابط تجارت الکترونیک کنترل و نظر خود را طی ۲ روز کاری اعلام می‌کند (در صورت عدم اعلام در زمان تعیین‌شده به‌منزله تأیید می‌باشد)، در صورت مطابقت، پاسخ همزمان برای متقاضی و بانک مرکزی ارسال خواهد شد، در صورت عدم مطابقت، ضمن اعلام موارد نقص، ۳ ماه به متقاضی فرصت داده خواهد شد که با ضوابط منطبق شود.
پنج: مرکز توسعه تجارت الکترونیک مکلف است ضوابط موردنیاز برای رعایت در عرصه تجارت الکترونیک را حداکثر یک ماه پس از ابلاغ موضوع توسط هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با مشارکت بخش خصوصی، خبرگان تخصصی حوزه و دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مطابق قوانین و مقررات مرتبط جاری کشور در قالب چک‌لیست (اشاره‌شده در بند فوق) مشخص کرده و اطلاع‌رسانی کند.
شش: درصورتی‌که متقاضی در مهلت ۳ ماهه فوق نتواند نقایص اعلامی را برطرف نماید، طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درگاه پرداخت الکترونیک توسط بانک مرکزی به حالت تعلیق درخواهد آمد.»
به کجا می‌خواهیم برسیم؟
ظاهراً این بندها قرار است فرایند اخذ درگاه‌های پرداخت را تسهیل کنند؛ اما در عمل این متن با روح کسب‌وکارهای جدید در تضاد است و به مانعی بر سر راه فعالیت قانونی کسب‌وکارها تبدیل می‌شود. در بستر اینترنت همین امروز هم بسیاری از کسب‌وکارها بدون رعایت هرگونه قانون و مقرراتی فعالیت می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی با صرف هزینه سعی می‌کنند با این کسب‌وکارها برخورد کنند. از آن‌طرف با طرح چنین راه‌حل‌های کارشناسی نشده‌ای نه‌تنها کار برای فعالان قانونی که می‌خواهند به‌صورت شفاف و قانونی فعالیت کنند آسان نمی‌شود که چنین مسیرهای سختی آن‌هایی هم که در فضای قانونی فعالیت می‌کنند را نیز به دالان‌های تودرتوی زیرزمینی هدایت خواهد کرد.
در ادامه برخی از اشکالاتی که در این فرایند وجود دارد مطرح می‌شود اما پیش از آن باید بگوییم که نهادهای ناظر بر کسب‌وکار صرفاً با پایش مداوم باید نقش POST REGULATION داشته باشند. اگر دم از اقتصاد مقاومتی می‌زنیم خوب است که مشاغل خانگی را نیز به رسمیت بشناسیم، این تنها روال منطقی برای رشد اقتصاد مقاومتی است. دقت کنیم که وقتی صحبت از مشاغل خانگی می‌کنیم داریم درباره زنان خانه‌داری که در وقت آزاد خود در خانه عروسک تولید می‌کنند صحبت نمی‌کنیم؛ داریم درباره طیف وسیعی از کسب‌وکارهای صحبت می‌کنیم که در بستر اینترنت و فناوری‌های مبتنی بر TCP/IP شکل‌گرفته‌اند؛ بسیاری از این کسب‌وکارها لزوما نه دفتری دارند و نه حتی وب‌سایتی. کسی نمی‌گوید بر این کسب‌وکارها نظارتی نباشد. حرف این است که روانه کردن کسب‌وکارهای مدرن به بسترهای قدیمی و کند موجود ما را از اهداف اقتصاد مقاومتی دور می‌کند.
ازیک‌طرف نهادهایی مانند شاپرک مفتون برخی خبرسازی‌ها درباره درگاه‌هایی می‌شوند که مورد استفاده‌های نادرست قرار می‌گیرد و سعی می‌کنند برای اینکه نشان دهند به کارشان مسلط هستند شروع به مسدود کردن درگاه‌ها کنند و از آن‌طرف مسیر را برای گرفتن درگاه‌ها به‌صورت قانونی سخت می‌کنیم.
نکته مهمی که باید توجه داشت این است که تفاوت ماهوی دستگاه کارت‌خوان و درگاه پرداخت چیست؟ تحت تأثیر کدام حرف‌ها و پیام‌ها قرارگرفته‌ایم؟ هرکسی حق دارد راه پرداخت خودش را داشته باشد و حاکمیت صرفاً باید بر خلق پول، پول‌شویی و مبادلات بین‌المللی نظارت داشته باشد. چرا تصور می‌کنیم که درگاه پرداخت اینترنتی مقوله‌ای عجیب‌وغریب و متفاوت از دستگاه کارت‌خوان است؟ مگر درزمینهٔ دستگاه کارت‌خوان شبکه پرداخت و بانکی کشور بد عمل کرده که احساس می‌کنیم در این زمینه باید با وضع قوانین دست‌وپا گیر عرصه را بر مردم تنگ کنیم؟
آیا اگر امروز فردی به بانک مراجعه کند و حسابی باز می‌کند نیاز به داشتن مجوز خاصی دارد؟ دسترسی به خدمات پرداخت و بانکی حق مردم است و ورود حاکمیت به عرصه‌های کسب‌وکار صرفاً زمینه‌ساز رشد رانت و فساد می‌گردد.
اینکه دریافت درگاه را منوط به دریافت مجوز ولو هر مجوزی کنیم صرفاً زمینه رشد مجوزهایی را فراهم می‌کنیم که بسیاری از آنها هیچ ارزشی ندارند.
فارغ از هر تصمیم این هیئت بانک مرکزی و شاپرک روال‌های خودشان را دارند و این کار صرفاً زمینه‌ساز دوگانگی خواهد شد. هنوز یادمان نرفته که زمانی کارت ملی برای ساده‌تر کردن کارها خلق شد اما اگر تا پیش از آن شناسنامه ابزار احراز و تأیید هویت بود کارت ملی هم به آن اضافه شد و چه بسیار چالش‌ها که سر همراه نداشتن هردو آنها با هم پیش آمد.
در پایان لازم است تأکید کنیم که ساختار فعلی درزمینهٔ درگاه‌های پرداخت اینترنتی معیوب است. منتها طرح پیشنهادی به‌مثابه از چاله به چاه افتادن است و فقط نقش واسطه‌ها را پررنگ‌تر می‌کند و زمینه رشد رانت و فساد را فراهم می‌آورد.
روز دوشنبه اعضای این هیئت قرار است درباره این موضوع تصمیم بگیرند. امیدواریم راه اشتباه را انتخاب نکنند و فرصت بیشتری برای کارشناسی این موضوع اختصاص دهند.
اعضای هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار:
مسعود کرباسیان؛ رئیس هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (وزیر امور اقتصادی و دارایی)
دکتر خشنودی؛ نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور
نادر شکربیگی؛ نماینده تام‌الاختیار سازمان بازرسی کل کشور
عبدالله صفایی نسب؛ نماینده تام‌الاختیار دیوان محاسبات کشور
غلامحسین شافعی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
بهمن عبدالهی؛ رئیس اتاق تعاون ایران
علی فاضلی؛ رئیس اتاق اصناف ایران
سیدتقی کبیری؛ نماینده مجلس شورای اسلامی
محسن کوهکن؛ نماینده مجلس شورای اسلامی