پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
۹ میلیون کارگر در انتظار کارت اعتباری: گزارشی از کندی روند اجرای طرح واگذاری کارت خرید اعتباری کارگران
سیاوش رضایی، روزنامه ایران؛
شش ماه از واگذاری نمادین کارت اعتباری کارگران در روز کارگر سال جاری (۱۱ اردیبهشت) می‌گذرد. در این روز به ۱۳ کارگر مس کرمان کارت خرید اعتباری ۱.۵ میلیون تومانی واگذار شد تا این اقدام آغازی باشد برای اینکه حدود ۹ میلیون کارگر فعال کشور از مزایای این طرح ملی برخوردار شوند ولی موانع بسیاری بر سر راه این طرح قرار گرفت و باعث شد به رغم موافقت صریح رئیس جمهور با اجرای واگذاری کارت خرید اعتباری به کارگران همچنان این قشر از جامعه منتظر تحقق آن باشند.
مانع نخست، تامین منابع مالی
نخستین مانعی که باعث تاخیر در اجرای طرح واگذاری کارت خرید اعتباری به کارگران شد، نحوه تامین منابع مالی آن بود. در حالی که برخی از مسئولان انتظار داشتند که بانک مرکزی یک خط اعتباری ویژه برای تامین مالی این طرح در نظر بگیرد، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بانک‌ها امکان ایجاد خط اعتباری جدید را ندارند و بایستی از طریق منابع داخلی خود منابع مالی این طرح را تامین کنند. پاسخ رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نحوه تامین منابع مالی طرح واگذاری کارت خرید اعتباری کارگران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر آن داشت تا با ارسال نامه‌ای به دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری، نظر وی را جویا شود.
رئیس جمهور نیز در پاسخ به نامه شیخ الاسلامی بار دیگر بر اجرایی شدن این طرح تاکید کرد. نظر صریح رئیس دولت باعث شد تا مسئولان سیستم بانکی کشور و دستگاه‌های ذیربط در طرح کارت اعتباری راهکاری برای حل این مشکل بیابند. بنابراین پس از مذاکرات و بررسی‌های فراوان سرانجام مسئولان درگیر این طرح «عقد مرابحه» را به عنوان کلید حل مشکل واگذاری کارت خرید اعتباری معرفی کردند. براساس این عقد که یکی از عقود اسلامی شناخته می‌شود، میان بانک و متقاضی قراردادی تنظیم می‌شود که بنابر آن بانک اعتبار خرید کالای معینی را تا سقف خاصی تامین می‌کند و متقاضی نیز می‌بایست در اقساط توافق شده مبلغ هزینه شده را به بانک بازگرداند. از آنجا که مسئولان بانک مرکزی بر تورم زا بودن تخصیص خطوط اعتباری جدید تاکید داشتند، تمام دستگاه‌های اجرایی ذیربط بر بکارگیری عقد مرابحه توافق کردند.
اجرای طرح به هفته دولت نرسید
با تصویب عقد مرابحه اصلی‌ترین مشکل اجرای طرح واگذاری کارت خرید اعتباری کارگران حل شد و بر این اساس شورای عالی اشتغال هفته دولت را برای آغاز واگذاری گسترده کارت‌های اعتباری تعیین کرد. این شورا همچنین برای تعیین سازوکار اجرایی طرح به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت یک هفته مهلت داد. براساس آنچه که در چهل و پنجمین نشست شورای عالی اشتغال مطرح شد بانک مرکزی می‌بایست در مهلت یک هفته‌ای خود دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و شرایط واگذاری کارت‌های اعتباری را تدوین و برای اجرا به تمام بانک‌های عامل ابلاغ می‌کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز می‌بایست با تکمیل سامانه میزان که برای واگذاری کارت خرید اعتباری به کارمندان دولت طراحی شده بود، بستر نرم افزاری برای واگذاری کارت‌های اعتباری به کارگران را نیز فراهم کند. ولی متاسفانه با گذشت مهلت یک هفته‌ای شورای عالی اشتغال هیچ یک از دو نهاد ذیربط به تعهدات خود عمل نکردند و در حالی که هفته دولت نیز فرا رسید دستورالعملی برای واگذاری کارت اعتباری به هیچ بانکی نرسید.
سرانجام دستورالعمل ابلاغ شد
در حالی که بیش از یک ماه از مهلت یک هفته‌ای بانک مرکزی برای ابلاغ دستورالعمل اجرایی واگذاری کارت خرید اعتباری کارگران به بانک‌ها، گذشته است، سرانجام بانک مرکزی در چهارم مهرماه جاری طی بخشنامه‌ای در دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری برای کارکنان دولت و کارگران را به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ کرد. این بخشنامه که مصوب چهل ویکمین جلسه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ بود، برپایه عقد مرابحه نحوه واگذاری کارت اعتباری را به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد.
در این دستورالعمل نکات جدیدی به دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری برپایه عقد مرابحه افزوده شد تا بر این اساس تولید داخلی کشور نیز رونق پیدا کند و به تبع آن زمینه بهبود وضعیت اشتغال جوانان فراهم شود. بنابر این سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی به منظور حمایت از کارگران و کارمندان خود با ایجاد تفاهمنامه‌ای با بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی بازپرداخت تسهیلات ۱.۵ میلیون تومانی آنان با نرخ چهار درصد را حمایت می‌کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز فهرست تولیدکنندگانی که حاضر به ارائه تخفیف حداقل هفت درصدی هستند را به موسسات اعتباری اعلام می‌کند تا دارندگان کارت بتوانند از طریق فروشگاه‌هایی که این محصولات را عرضه می‌کند، اقدام به خرید اقلام مورد نیاز خود کنند. بنابراین نرخ سود تسهیلات مرابحه‌ای که از طریق کارت اعتباری میزان به متقاضیان اعطا می‌شود ۱۱ درصد است که چهار درصد آن را دارنده کارت در صورت خرید نسیه و عدم استفاده از مهلت تنفس تعیین شده پرداخت خواهد کرد و هفت درصد آن را موسسه اعتباری از طریق خرید با تخفیف هفت درصدی و براساس عقد مرابحه (فروش کالابه بهای تمام شده + سود متعارف تجاری) دریافت خواهد کرد. همچنین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات کارت اعتباری ۲۴ ماه پیش بینی شده است. با ابلاغ این دستورالعمل که هم اکنون در اختیار تمام بانک‌های عامل قرار گرفته است، شرایط بانکی واگذاری کارت اعتباری مشخص شد و اکنون نوبت وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به تعهدات خود عمل کند.
ارائه لیست کارگران مانع جدید
درحالی که مهم‌ترین موانع اجرای طرح واگذاری کارت اعتباری کارگران از راه برداشته شده است، ولی تعلل وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای تعهدات خود مانعی جدید برای اجرایی شدن این طرح ایجاد کرده است. براین اساس مسئولان طرح میزان، خواستار ارائه لیست کارگران مشمول طرح از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده‌اند، در حالی که مسئولان این وزارتخانه اعتقاد دارند که وظیفه اجرای طرح واگذاری کارت خرید اعتباری کارگران طبق دستورالعمل‌ها و مصوبه دولت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها پیشنهاد اجرای این طرح را به دولت داده است. به گفته معاون توسعه اشتغال این وزارتخانه بیش از یک سال پیش توسط وزارت کار طرحی به شورای عالی اشتغال پیشنهاد شد که در نهایت به تصویب این شورا رسید اما پس از آن تصمیم گرفته شد که اجرای طرح با وزارت بازرگانی سابق باشد. این مقام مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این طرح به عنوان دستگاه پرسشگر معرفی می‌کند. اما از سوی دیگر مسئولان طرح میزان نیز متولی صدور کارت‌های خرید اعتباری کارگران را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌دانند.
حال پس از یک سالی که از ارائه طرح واگذاری کارت خرید اعتباری به کارگران می‌گذرد و در این راه با تاکیدات رئیس جمهور بسیاری از موانع آن از میان برداشته شده است، درست نیست که یک اختلاف کوچک باعث شود که یک طرح بزرگ ملی که بیش از ۹ میلیون کارگر را در بر می‌گیرد دچار تاخیر شود. به نظر می‌رسد می‌توان با مراجعه به متن دستورالعمل اجرایی و مصوبات شورای عالی اشتغال دستگاه مسئول اجرای مرحله نهایی این طرح را شناسایی کرد. از سوی دیگر اجرای این طرح به عنوان یک افتخار در کارنامه کاری دستگاه مجری باقی خواهد ماند. به هر حال، پس از گذشت چندین ماه از کش وقوس‌های این طرح هم اکنون ۹ میلیون کارگر که با محاسبه خانواده‌هایشان حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند در انتظار اجرایی شدن این طرح هستند.
روزنامه ایران، شماره ۴۹۰۳ به تاریخ ۱۰/۷/۹۰، صفحه ۸ (توسعه)