ارزهای رمزنگاری شده انتخاب سردبیر بانک‌ها

گفت‌وگو با عماد ایرانی و ایمان اسلامیان درباره رابطه FATF‌، پول‌شویی و ارزهای رمزنگاری شده

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

ارزهای رمزنگاری شده از آن دسته مقولاتی هستند که به دلیل ناشناس ماندن هویت افراد در آن می‌توانند به بستری برای فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی تبدیل شوند؛ اتفاقی که در تضاد با مفاد دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF است. از سوی دیگر مطرح‌شدن ارز مجازی بومی در ایران در این شرایط قضیه‌ای است که کارشناسان آن را قابل‌کنترل می‌دانند.

به گزارش ایسنا؛ سه لایحه (الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) ، (اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم) و (لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی) از اردیبهشت‌ماه امسال ۱۳۹۷ در اولویت دستور کار مجلس قرارگرفته است. تصویب این لوایح سه‌گانه جزو درخواست‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF از ایران است و دولت تلاش می‌کند رضایت مجلس را در این زمینه جلب کند. به همین دلیل بررسی این لوایح با اصرار دولت و با قید اولویت، در دستور کار این هفته مجلس قرارگرفته است؛ زیرا مدت کوتاهی تا زمان برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه امسال) FATF که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات باقی‌مانده در برنامه اقدام محسوب می‌شود، باقی‌مانده است.

 

FATF چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط هفت قدرت صنعتی دنیا (کانادا، انگلستان، ایالات‌متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا) تشکیل شد تا بررسی‌های لازم را درباره وضعیت مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.

این سازمان تصمیم گرفت نتیجه بررسی‌های خود را هر چهار ماه یک‌بار در جلساتی ارائه کند تا کشورهای عضو ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی موردنظر خود را بشناسند و درباره برقراری مراوده مالی با کشورهای پر ریسک احتیاط کنند.

FATF در این زمان‌بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پول‌شویی کشورها نظارت کرده و استانداردهایی را هم به این منظور تدوین کرد.

طبق قوانین مبارزه با پول‌شویی افراد باید درباره نحوه کسب درآمد خود شفافیت ایجاد کنند. به‌این‌ترتیب پول‌هایی که از راه‌های قاچاق، رشوه و فعالیت‌های زیرزمینی به‌دست‌آمده، نمی‌تواند به بازارهای مالی وارد شود. البته فعالیت‌های FATF محدود به موضوع پول‌شویی نماند. در سال ۲۰۰۱ و پس از حملات ۱۱ سپتامبر به برج‌های دوقلو در نیویورک، تأمین مالی تروریسم نیز موردبررسی FATF قرار گرفت.

درنهایت FATF درباره تأمین مالی تروریسم ۹ توصیه و درباره پول‌شویی ۴۰ توصیه ارائه کرد که هر کشوری که بیشتر منطبق با این توصیه‌ها بود درروند بررسی‌های FATF، رتبه بهتری پیدا می‌کرد.

از سال ۲۰۰۰ میلادی گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه خود فهرستی سیاه از کشورهایی که طبق استانداردهای این نهاد پرریسگی‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری به‌حساب می‌آیند، در مبارزه با پول‌شویی اهتمام ندارند و در جلوگیری از تأمین مالی تروریسم اقدام نمی‌کنند معرفی کرد.

در سال ۲۰۰۷ ایران به این لیست اضافه شد و با قرار گرفتن در کنار کشورهایی مانند پاکستان، از سوی FATF به کشورها توصیه می‌شد که با ایران مراوده نداشته باشند. درحالی‌که کشورهای دیگر در حال تلاش بودند که جایگاه خود را در رده‌بندی FATF ارتقا دهند ایران در سال ۲۰۰۹ در لیست کشورهایی قرار گرفت که FATF توصیه می‌کرد علیهشان اقدام مقابله‌ای انجام شود.

مهم‌ترین ایراد FATF به ایران این بود که قوانین آن برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم جرم‌انگاری نشده است. تصویب قانونی دقیق که در آن جرم‌انگاری‌های لازم صورت گرفته باشد، پیش‌شرط خروج ایران از لیست و مذاکره با FATF بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره FATF اینجا کلیک کنید.

بحث عضویت در FATF و تلاش برای اتصال به بانکداری جهانی در حالی صورت می‌گیرد که تنها چند روز از خروج آمریکا از قرارداد برجام می‌گذرد. در شرایطی که احتمالاً کار ایران برای به دست آوردن ارزهای خارجی سخت‌تر شده است، به نظر می‌رسد عضویت در FATF بتواند درگاهی برای ورود به بانکداری جهانی و استفاده از تبادلات مالی بین‌المللی باشد. این قرارداد که سابقه مطرح‌شدن آن به دوره دولت دهم برمی‌گردد، در دولت حسن روحانی با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.

 

اتصال به بانکداری جهانی انتهای مسیر FATF است

در این رابطه عماد ایرانی کارشناس مسائل اقتصادی بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات غیر فنی در ارتباط با بانکداری ایران و اتصال آن به بانکداری جهانی این است که ما در نظام FATF قرار نمی‌گیریم اظهار کرد: «نظام FATF مانند یک دروازه است که اگر باز شود، ما تازه‌وارد یک مسیر می‌شویم که اتصال به سیستم بانکداری جهانی انتهای آن است. درنهایت اما این دو جناح موافق و مخالف این قرارداد هستند که باید در این رابطه به یک اجماعی برسند.»

او در این رابطه به دو نگاه متفاوت در رابطه با نظام FATF اشاره کرد و گفت: «در ایران دو نگاه متفاوت به FATF وجود دارد که یکی نگاه مخالف بوده که معتقد است این قرارداد هدفش ضربه زدن به کشور است و مخالفت خود را نه با خود مقوله FATF بلکه به کشورهایی که در این حوزه صاحب‌اختیار هستند، ابراز می‌کنند و FATF را یک دروازه برای ورود به سیستم مالی کشور می‌دانند. به‌علاوه اینکه مسائل حزبی و مربوط به رقابت‌های سیاست داخلی هم در ابراز مخالفت‌ها بی‌تأثیر نیست.»

ایرانی با اشاره به نگاه مثبت به‌قرار FATF که معتقد است ما باید تعاملاتمان را با نظام مالی جهانی توسعه دهیم، بیان کرد: «این گروه معتقدند که ما باید به FATF متصل شویم و از خدمات آن استفاده کنیم و البته به نظارت‌ها و درخواست‌هایی که دارد نیز پاسخ دهیم تا بتوانیم از این مسیر به‌نظام جهانی بانکی ورود کنیم. هرچند این تضمین‌کننده ارتباط با بانک‌های جهانی نیست؛ چراکه مسائل سیاسی، تحریمی و حتی فنی نیز مطرح هستند و چه‌بسا تأثیر مستقیم‌تری هم دارند.»

او با اشاره به ارز رمزنگاری شده ملی و ارتباط آن با FATF به انواع مختلف ارزهای رمزنگاری شده اشاره کرد و گفت: «اگر ارز رمزنگاری شده ملی قرار باشد بر پایه ریال باشد، در اینجا می‌توان ارتباط آن را با FATF موردبررسی قرارداد؛ اما اگر این ارزهای رمزنگاری شده با نگاه به ارزهای خارجی مانند بیت‌کوین (Bit Coin) باشد، ذات آن ارز رمزنگاری شده اساساً ناشناس بودن، عدم کنترل و عدم شناخت مالک است. تاکنون هیچ کشوری در سطح جهان نپذیرفته است که جلوی پول‌شویی در بیت کوین را می‌توان گرفت که همین موضوع باعث دو واکنش متفاوت به این ارزها شده است که یا آن را می‌پذیرند و مانند دیگر ارزها به آن اجازه فعالیت می‌دهند یا اینکه آن را از اساس رد می‌کنند؛ چراکه تبعاتی ناشناخته برای نظام اقتصادی دارد.»

 ارز رمزنگاری شده یا Cryptocurrency یک فرم از پول الکترونیکی است که به‌منظور امنیت بیشتر، حذف واسطه‌ها و ناشناس بودن طراحی‌شده‌اند. ارزهای دیجیتال از یک فناوری غیرمتمرکز استفاده می‌کنند که به کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت‌نام یا استفاده از بانک‌ها و سازمان‌های واسطه می‌دهند. اکثر ارزهای رمزنگاری شده روی پایگاه داده توزیع‌شده‌ای به نام بلاک‌چین اجرا می‌شوند. بیشتر واحدهای اصلی ارز رمزنگاری شده توسط یک فرآیند به نام استخراج یا معین تولید می‌شوند. اولین و معروف‌ترین ارز رمزنگاری شده بیت‌کوین است که در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد بااین‌حال در چند سال گذشته ارزهای رمزنگاری شده زیادی در حدود ۹۰۰ ارز رمزنگاری شده در بازارهای جهانی تجارت می‌شود.

این کارشناس با تأکید بر غیرقابل‌کنترل بودن ارز رمزنگاری شده مانند بیت کوین، در موردنظرت مختلف به این ارزها اظهار کرد: «همه موافقان و مخالفان این ارزها قبول دارند که بیت کوین قابل‌کنترل نیست و نمی‌توان آن را در یک نظام مالی بزرگ در سطح کشورهای پیشرفته گنجاند و همین‌طور هم نمی‌توان از مردم خواست تا موجودی‌های بیت‌کوینی خود را به بانک‌ها اعلام کنند.»

 

 ارز رمزنگاری شده ملی می‌تواند تحت نظارت قرار گیرد

ایرانی همچنین با اشاره به گمانه‌زنی‌ها در مورد راه‌اندازی یک ارز رمزنگاری شده در داخل کشور اظهار کرد: «اگر بخواهیم یک ارز رمزنگاری شده داخلی مانند بیت‌کوین داشته باشیم، موضوع اتصال یا عدم اتصال به FATF روی این ارز رمزنگاری شده تأثیری ندارد اما اگر قرار باشد نوعی از ارز رمزنگاری شده ایرانی را تولید کنیم که اصطلاحاً بر پایه ریال باشد (به این صورت که به ازای هر ارز رمزنگاری شده تولیدشده همان میزان نیز ریال در بانک‌ها ذخیره شود) زمانی که این نوع ارز مورد مبادله قرار گیرد، درواقع نقل‌وانتقال ریال واقعی انجام می‌شود که آنگاه بانک مرجع ارز صادرشده، عملیات Known Your Customer یا همان KYC را انجام می‌دهد. به این صورت که شخص صاحب ارز رمزنگاری شده ملی به بانک مراجعه می‌کند و می‌گوید که فلان مقدار از ارز رمزنگاری شده ملی را دارد و به ازای آن ریال مطالبه می‌کند و بانک نیز از او اطلاعات هویتی و مالکیتی و شناسنامه‌ای می‌خواهد تا ریال را به او تحویل دهد. اگر نگاهمان به ارزهای رمزنگاری شده از این نوع باشد، همانند پول واقعی که FATF روی آن نظارت دارد، ارز رمزنگاری شده ملی نیز تحت نظارت قرار می‌گیرد.

این کارشناس حوزه مسائل اقتصادی بابیان اینکه هنوز هیچ مرجع بانکی جهانی در این مورد اظهارنظر واضحی نکرده است، گفت: «همچنان برای بسیاری از افراد این موضوع ناشناخته مانده است و نمی‌توان گفت که مثلاً حتی بانک مرکزی آمریکا چه تصمیمی در مورد ارز رمزنگاری شده گرفته است. همچنین هنوز مشخص نشده که بانک‌های بزرگ جهانی در مورد رابطه FATF و ارزهای مجازی چه تصمیمی گرفته‌اند.»

ایرانی بابیان اینکه برجام به‌صورت مستقیم با FATF ارتباطی ندارد، گفت: «در برجام قول و قرارهایی با کشورهای طرف مقابل داشتیم تا به ما کمک کنند که به‌نظام بانکی جهانی متصل شویم و ارتباطات مالی‌مان را بهتر انجام دهیم؛ اما این اتفاق نیفتاده است و کشورهای طرف برجام در این زمینه عهدشکنی کردند و ارتباطات مالی ما را تسهیل نکردند. بااین‌حال برخی از بانک‌های دیگر کشورها می‌گویند که ما مشکلی در ارتباط با بانک‌های ایرانی نداریم اما آن‌ها باید ابتدا نظام بانکداری‌شان را به لحاظ فنی استاندارد کنند تا بتوانند اجازه عملیات مالی مستقیم را کسب کنند.»

او بابیان اینکه اگر برجام هم نبود ما می‌توانستیم طی یک فرآیند به FATF متصل شویم، اظهار کرد: «اگر ما مفاد FATF را رعایت می‌کردیم احتمالاً نیازی به برجام برای ارتباط با سایر بانک‌ها نداشتیم؛ چراکه بسیاری از بانک‌ها در سطح جهان حاضرند در ایران کار کنند. در حال حاضر نیز مخصوصاً با به وجود آمدن اختلاف اخیر بین روسیه، چین و اتحادیه اروپا با آمریکا بر سر خروج این کشور از برجام که عمق اختلافات را بیشتر کرد، این کشورها اگر قرار باشد به عهد خود پایبند باشند، در مورد FATF کوتاه نخواهند آمد و حتماً از ایران می‌خواهند FATF را رعایت کند تا از این طریق به بانک‌های دیگر کشورها متصل شویم.»

 

پروتکل‌ها؛ لازمه حضور در فضای باز اقتصادی

در همین راستا مجلسی‌ها بررسی سه لایحه را در دستور کاردارند که از سوی دولت حسن روحانی به آن‌ها ارائه‌شده است. سه لایحه‌ای که تصویب و اجرای آن در راستای تأمین نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تدوین‌شده است. بر این اساس نمایندگان مجلس در جلسه علنی اخیر پارلمان، بررسی اولین لایحه از این لوایح سه‌گانه را که عبارت است از (لایحه اصلاح قوانین مبارزه با پول‌شویی)، (لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) و (لایحه اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم) آغاز کردند.

در این رابطه ایمان اسلامیان کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی همانند FATF اظهار کرد: این پروتکل‌ها لازمه حضور در یک محیط باز اقتصادی هستند؛ به‌ویژه در مباحث مربوط به امور بانکداری که بانک‌ها مجبورند با فضای جهانی در ارتباط باشند و به همین خاطر باید شرایط جهانی را نیز رعایت کنند. انواع پروتکل‌های ارشادی و اجباری در این حوزه وجود دارند که برخی اجباری و برخی ارشادی هستند. هرچند پروتکل‌های ارشادی نیز درنهایت منجر به ایجاد الزاماتی می‌شود؛ چراکه کشورها اگر بخواهند با بانک‌های جهانی ارتباط داشته باشند، درنهایت باید استانداردهای آن پروتکل‌ها را رعایت کنند.

او در مورد مباحث پیرامون گروه ویژه اقدام مالی FATF در ایران نیز اظهار کرد: «ما باید تصمیم بگیریم که آیا اساساً می‌خواهیم در حوزه مسائل بانکی با دیگر کشورها همکاری داشته باشیم یا خیر. اگر می‌خواهیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم، حتماً باید یکسری اصول را رعایت کنیم و اگر نمی‌خواهیم باید عطایش را به لقایش ببخشیم.»

او بابیان اینکه ما حتی قبل از مطرح بودن FATF یک سری از اصول آن را در داخل رعایت می‌کردیم، اظهار کرد: FATF «اساساً مواردی مربوط به ایجاد شفافیت مالی در بانک‌ها است؛ اما تنها نگرانی که در رابطه با آن وجود دارد، می‌تواند ادعای حمایت ایران از گروه‌های جهادی باشد که البته در اینجا باید احتیاط‌های لازم انجام شود.»

 

 ارز رمزنگاری شده ملی می‌توانند شفاف باشند

اسلامیان بابیان اینکه اساساً عضویت در گروه ویژه اقدام مالی یا FATF ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، اضافه کرد: «اگر به هم خوردن برجام باعث قطع دسترسی ما به بانکداری جهانی شود، اساساً منطق پذیرش FATF هم از بین می‌رود؛ در غیر این صورت FATF مقوله‌ای جدا از برجام است.»

او بابیان اینکه ایران به لحاظ مبارزه با پول‌شویی یکی از شفاف‌ترین نظام‌های بانکی را دارد، به ارزهای مجازی اشاره کرد و گفت: « ارزهای رمزنگاری شده در ذات خود باعث یک انقلاب علیه نظام بانکی بوده است؛ چراکه تا پیش‌ازاین، بانک‌های مرکزی مبنای تنظیم نظام‌های پولی و ارزی بودند اما با ظهور این ارزها تکیه آن‌ها بر فناوری بلاک‌چین و عدالت اطلاعاتی و اعتباری است. به همین دلیل کشورهای مختلف راهبردهای مختلفی درباره ارزهای مجازی در پیش‌گرفته‌اند. یکسری از کشورها برای خود ارزهای رمزنگاری شده مخصوص ایجاد کرده‌اند، درحالی‌که برخی دیگر نیز همانند ایران آن‌ها را ممنوع اعلام کرده‌اند.»

او با تأکید بر اینکه ایجاد ارز رمزنگاری شده ملی می‌تواند بسیاری از ممنوعیت‌ها و تحریم‌های آمریکا را برای ما بی‌اثر کند، افزود: «بااین‌حال حضور بدون برنامه و چارچوب‌های مشخص به حوزه ارز رمزنگاری شده می‌تواند حاکمیت ملی ما را در فضای ارزی دچار مشکل کند؛ چراکه بسیاری از ارزهای مجازی مستعد قاچاق و پول‌شویی هستند و قرارداد FATF صرفاً می‌تواند رهنمودهایی را به صنایع و واحدهایی که از قوانین آن پیروی می‌کنند، ارائه دهد. این در صورتی است که ارزهایی مانند بیت‌کوین اساساً خارج از کنترل دولت‌ها است. بااین‌حال در ارزهای ملی و رمز پایه مانند آنچه در کشور پرو اتفاق افتاد، می‌توان شفافیت‌های مالی را رعایت کرد.»

 

به‌کارگیری ارزهای مجازی، ممنوع!

به‌کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است. این خلاصه‌ای از آخرین اطلاعیه‌ای است که روابط عمومی بانک مرکزی اخیراً (۲ اردیبهشت) در مورد ارزهای رمزنگاری شده در سایت خود قرارداد. در این اطلاعیه اما به ارزهای رمزنگاری شده که قرار بود پست‌بانک به نمایندگی از وزارت ارتباطات بررسی، پیاده‌سازی و عرضه کند، اشاره‌ای نشده و گفته نشده است که تکلیف بانک مرکزی به‌عنوان رگلاتوری امور بانکی و پولی کشور با ارزهای الکترونیکی داخلی چه می‌شود.

در آخرین اطلاعیه بانک مرکزی در مورد ارزهای مجازی آمده است: «در جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۶، به‌کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. ازآنجایی‌که انواع ارزهای رمزنگاری شده از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و به‌طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان تبدیل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به‌کارگیری ارزهای رمزنگاری شده را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.»

در ادامه این اطلاعیه همچنین تأکید شده که با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها باید از انجام هرگونه خریدوفروش ارزهای مذکور یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل یا ترویج ارزهای یادشده بینجامد، به‌طور جد اجتناب کنند. همچنین لازم به ذکر است با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد. ‌

 

بیت کوین همه ارز دیجیتال نیست

بااین‌حال محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مصوبه اخیر بانک مرکزی پیرامون ممنوعیت استفاده از ارزهای رمزنگاری شده گفته که مصوبه بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی پول و مالی در مورد ارزهای رمزنگاری‌شده مثل بیت کوین که به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام کرده که استفاده از آن‌ها ممنوع است، بدین منظور نیست که به‌کارگیری ارز رمزنگاری شده در توسعه داخلی ممنوعیت یا محدودیت دارد.

او همچنین با اشاره به پروژه مشترکی که در این زمینه با حضور پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه پولی و مالی بانک مرکزی و پست‌بانک ایران در جریان است، افزوده است که در جلسه مشترک هفته گذشته که برای بررسی میزان پیشرفت این پروژه برگزار شد، اعلام شد که مدل آزمایشی آماده‌شده است. نتیجه تحقیق باید به سوا لاتی در بخش‌های مختلف تبدیل شود تا در حالت‌های مختلف به مدل برسیم که بعدازآن پیاده‌سازی شود. در برابر ارز دیجیتال برگشت به عقب معنی ندارد؛ چراکه پیکره آینده دنیا بر اساس فنّاوری بلاک‌چین است و به همین دلیل باید آن‌ها پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرده که نگرانی بانک مرکزی ناشی از خروج ارز و آسیب دیدن مردم و موضوعات این‌چنینی است که بر همین اساس تصمیم گرفته شد خریدوفروش بیت کوین ممنوع شود؛ چراکه بیت‌کوین همه ارز دیجیتال نیست و آینده چارچوب و پیکره اینترنت دنیا مبتنی بر بلاک‌چین خواهد بود.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که ارز دیجیتال بومی در چه شکل و ابعادی راه‌اندازی می‌شود. امری که با توجه به بازار آشفته ارزهای خارجی در کشور اهمیت دارد این است که بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند این ارز جدید را به لحاظ مسائل مربوط به هویت و مالکیت در کنترل خود درآورد، ارزی که متولی پیاده‌سازی آن‌هم نه بانک مرکزی بلکه وزارت ارتباطات است. در کنار این مسئله همچنین توان ارز رمزنگاری شده ملی در اطمینان دادن به شهروندان و مسئولان مسئله‌ای است که در موفقیت یا عدم موفقیت آن بی‌تأثیر نیست.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */