پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دولت به وزارت راه و شهرسازی برای ر ایجاد امکان پرداخت الکترونیکی در عوارضی‌های کشور مجوز داد.
به گزارش ایبِنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور تصویب نامه انعقاد قرارداد با شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های کشور با عنوان سپندار را ابلاغ کرد. بر اساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه ۹ اسفندماه خود به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون «احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور» (مصوب ۱۳۶۶) مصوب کرد که شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به پیشنهاد وزارت راه مجاز است و می‌تواند با حفظ مالکیت دولت، برای اجرای پروژه سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه های کشور، شامل تامین منابع مالی، مطالعه، اجرا، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب آیین‌نامه اجرایی قانون «احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور» نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه های کشور (سپندار) اقدام کند.
در این مصوبه شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تامین صددردرصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. همچنین دوره واگذاری منافع حاصل از اجرای پروژه معادل ۶۰ ماه مشتمل بر شش ماه دوره مطالعه، طراحی و اجرا و ۵۴ ماه دوره بهره‌برداری است اما دوران واگذاری واقعی محدود به بازگشت سرمایه کامل و سود مورد انتظار یا پایان دوره واگذاری، هرکدام که مقدم باشد، است.
نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی) به علاوه سه درصد در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود.
بروزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود یک ساله با بانک‌های دولتی به علاوه ۳ درصد در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد. چنانچه دوره احداث و مطالعه بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد یا مجریان معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از مدت معین و پیش‌بینی شده به طول انجامد، دوره تاخیر نه تنها هیچ سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد بلکه در جهت استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدام می‌شود. پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد، منافع بهره‌برداری از پروژه با حفظ کیفیت سامانه (اعم از تجیزات و نرم افزار) به وزارت راه منتقل می‌شود.
