انتخاب سردبیر بانک‌ها پرداخت

تصویری سفید از جعبه سیاه ابرچالش بانکی اقتصاد کشور

نوشته شده توسط محدثه دهباشی

رشد نامتوازن ابزارها و سامانه‌های پرداخت بانکی اثرات سوئی در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور دارد. درواقع توضیح بیشتر و واضح‌تر این جمله این است که ما یک سیستم بانکی داریم که یک سری قوانین را شامل می‌شود. بر مبنای این قوانین یک سری ابزارها به وجود می‌آید، این ابزارها یک سری تاثیرات می‌گذارد و این تاثیرات داخل خود کسب‌وکارها می‌رود و تبدیل به یک سری فرایند و رویه می‌شود.

اگر فلسفه پشت سیستم‌های بانکی و پرداخت را در نظر بگیریم می‌بینیم که هدف اینها ایجاد جریان نقدینگی برای بنگاه‌ها و کسب‌وکارها است که درنهایت منجر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کشور می‌شود و این شاخص‌ها شامل نرخ بهره یا هزینه تمام‌شده پول، تولید ناخالص داخلی و تورم هستند.

اما در حال حاضر رشد نامتوازن که در واقع از تکامل همزمان ابزارها و سیستم‌ها با هم صورت گرفته است، تاثیرات نامناسبی روی این شاخص‌ها گذاشته است.

در رابطه با همین توضیحاتی که داده شد محمدرضا جمالی مدیرعامل شرکت نبض‌افزار همراه با رضا شریفان، مریم حسین پور و  محمد حسن بخشی مقاله‌‌ای نوشته است با عنوان «توسعه نامتوازن ابزارها و سامانه‌های پرداخت و بانکی، اثرات بر شاخص‌های کلان اقتصادی» و توضیحات خواندنی و آماروارقام جالبی ارائه داده است و در آن تمام عواملی که به نظرشان باعث ایجاد اثرات سو بر شاخص‌های اقتصادی در حوزه پرداخت و بانکی می‌شود را جزء به جزء بررسی کرده است.

در مواردی حتی وضعیت موجود نظام بانکی و سیستم پرداختی کشور را با وضعیت ایده‌آلی که باید وجود داشته، مقایسه کرده است و به طور مسلم این مقایسه مقایسه جالب و قابل تاملی است.

شاید این مقاله تصویر دقیقی از نظام بانکی کشور به‌عنوان یکی از ۶ ابرچالش بزرگ مطرح شده در رابطه با اقتصاد کشور ایجاد کند و برخلاف نگاه جعبه سیاه به سیستم بانکی سعی شده است که مشکلات کنونی سیستم‌های بانکی و پرداخت کشور را با محوریت شاخص‌های کلان اقتصادی در ۱۱ مورد به صورت جعبه سفید تحلیل کند.

بحران «منابع آب کشور»، «مسائل زیست محیطی»، «صندوق بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» به‌عنوان ۶ ابرچالش اقتصاد ایران مطرح شده است که لازم است بدون بازی‌های سیاسی به آن‌ها توجه شود و یکی از مهمترین آن‌ها نظام بانکی است.

.

مقدمه

گروه تحقیق و توسعه شرکت نبض افزار مقاله شان را با بررسی سیستم‌های پرداخت موفق شروع کرده است. سیستم‌ کشورهایی مانند ایالات متحده، آفریقای جنوبی و آلمان مورد بررسی قرار گرفته است.

جمالی در توضیحاتش از اقتصاد آمریکا گفت که دنیا را با دلار می‌چرخاند و از سیستم‌های پرداخت و تسویه قوی مانند چیپس و فدوایر صحبت کرد. از فدرال رزرو صحبت کرد که به عنوان رگولاتوری قوی این سیستم را طراحی و بازطراحی می‌کند و از جنبه‌های مختلف تکامل می‌دهد.

بخش جالب ماجرا هم اینجا بود که در این سیستم پرداخت هنوز ابزارهای سنتی جایگاه ویژه‌ای دارند و هنوز روزانه ۱۶ میلیون اسکناس یک دلاری چاپ می‌شود حتی به نسبت توزیع اسکناس صد دلاری به یک دلاری توجه شده است که میزان اسکناس ۱ دلاری از نظر مبلغ ۱۰ برابر اسکناس ۱۰۰ است.

به عبارتی به ازای هر ۱۰۰۰ اسکناس یک دلاری یک اسکناس صد دلاری وجود دارد و در این مسایل درس‌هایی برای نظام‌های پرداخت و بانک مرکزی ما وجود دارد.

در ابتدای صحبت‌هایش جمالی تاکید بسیار زیادی روی سیاست‌های پولی و سیاست‌های بانکی داشت و گفت:

«بار سیستم‌های پرداخت و سیاست‌های پولی نباید بر سیستم‌های بانکی تحمیل شود و این دو باید بتوانند همدیگر را تقویت کنند که یکی باعث گردش بهتر نقدینگی در کسب‌وکارها و اصناف شود و دیگری بتواند به خوبی اقتصاد کشور را فایننس کند و افراط و تفریط در این زمینه در چهار دهه اخیر مشاهده می‌شود. زمانی که بانک‎ها هزینه‌های زیادی را صرف سکه و اسکناس و جابجایی آنها می‌کردند و الان که زیرساخت‌های الکترونیکی در پرداخت‌های خرد اثرات سو بر شاخص‌های بانکی و اقتصاد کشور گذاشته است.»

به گفته جمالی باید در طراحی سیستم‌های پرداخت و بانکی بازی مناسبی بین این دو سیستم قرار دهیم تا بتوانند در جهت بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی ما را به نقطه مناسب برسانند.

.

ادبیات موضوع

مقاله شروع خوبی دارد و در ادبیات موضوع، سه موضوع اساسی به خوبی توضیح داده شده است تا شخصی هم که دانش زیادی در حوزه اقتصاد و بانکی و سیستم‌های پرداخت ندارد به سادگی بتواند هم به صورت ریاضی و هم به صورت تصویری مطالب را متوجه شود.

در ابتدا نظریه مقداری پول ارایه شده است که رابطه بین سرعت گردش، حجم نقدینگی، تولید ناخالص و تورم ارایه شده است. این قانون مشابه با قانون اینشتین در فیزیک است. MV=PT . درواقع اینطور می‌شود گفت که حجم نقدینگی در سرعت گردش مساوی است با تولید ناخالص در سطح قیمت‌ها.

توزیع لاگ نرمال به‌عنوان توزیع حاکم بر تمامی درگاه‌ها در این قسمت ارایه شده است و وقتی که می‌بینیم که تراکنش‌های سوییفت و تراکنش‌های شاپرک توزیع یکسانی دارند، شاید این جواب هوشمندانه‌ای باشد که بعضی‌ها فکر می‌کنند ایران خیلی خیلی خاص است و با همه جای دنیا فرق دارد.

جمالی توزیع لاگ نرمال را یک مدل طلایی معرفی می‌کند و می‌گوید: «ما سعی کردیم با همین توزیع مطالبمان را بیان کنیم و نشان دهیم که در برخی جاها بعضی از ابزارهای ما در جای مناسب خودش به کار گرفته نشده است و مدل در جایی که داده هم نداریم به خوبی مشکل را نشان می‌دهد. به عبارتی شکل لاگ نرمال ابزار به خوبی جایگاه انتزاعی ابزار را در سیستم پرداخت و بانکی نشان می دهد.»

 

در قسمت پایانی این بخش هم سیستم‌های پرداخت به صورت انتزاعی مورد بررسی قرار گرفته است و تعریف هر کدام از ابزارها مبتنی بر منابع معتبر ارایه شده است.

سکه، اسکناس، کارت نقدی، کارت اعتباری، چک، پرداخت مستقیم، اتاق پایای الکترونیکی و تسویه ناخالص آنی سیستم‌های مختلفی است که در همه دنیا وجود دارد و به‌عنوان ابزارهای پایه شناخته می‌شوند.

 

.

ابزارها هست ولی در واقع نیست. اینجا ایران است

در این قسمت سیستم‌های پرداخت یا به عبارت بهتر و طبق صحبت‌های جمالی، آنچه فقط در ایران می‌شنویم یعنی نظام‌های پرداخت ایران، ارایه شده است که البته از نظر سازمانی و در ایران، سکه و اسکناس جز نظام‌های پرداخت حساب نمی‌شود و همین یکی از چشم‌های اسفندیار سیستم بانکی و پرداخت کشور است !!!

معماری، ابزارها، مدل کارمزد و روش تسویه مواردی است که در رابطه با ایران به صورت خاص ارایه شده است تا خواننده دید مناسبی نسبت به وضعیت سیستم های پرداخت ایران پیدا کند.

سکه، اسکناس، کارت اعتباری، کارت نقدی، پرداخت مستقیم، چک، پایا و ابزارهای تسویه ناخالص آنی از ابزارهای پرداخت موجود در دنیا است که به گفته جمالی ما نه‌تنها از این ابزارها به درستی استفاده نکردیم بلکه حتی جاهایی هم به طور درست آنها را پیاده‌سازی نکردیم و در ادامه دلیل این حرفش را هم توضیح می‌دهد.

برای مثال در مورد کارت‌های اعتباری باید گفت که علاوه بر کارتی که در اختیار شخص قرار داده می‌شود، یک خط اعتباری هم به آن شخص تعلق می‌گیرد و اتصال بین سیستم پرداخت و سیستم بانکی به درستی صورت می‌گیرد.

مدیرعامل نبض‌افزار در ادامه توضیح می‌دهد: «وقتی شخص از این کارت استفاده می‌کند پول وارد بازار نمی‌شود. یعنی خرید صورت می‌گیرد ولی تسویه انجام نمی شود. یعنی اول خدمت یا کالا خریداری می‌شود و بعد از آن پرداخت انجام می‌شود. همین مساله در درجه اول باعث ایجاد تعادل در بازار می‌شود و نه‌تنها عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسند بلکه مطابق با نظریه مقداری پول این اطمینان محقق می‌شود که خرید صورت‌گرفته باعث اثر منفی بر شاخص‌های کلان اقتصادی نمی‌شود و دو طرف معادله نیز در تعادل خواهند بود.»

از طرفی اگر در موعد مقرر پول توسط دارنده کارت پرداخت نشود بدهی تبدیل به تسهیلات با سود بالا می شود که به این صورت درامدهای مشاع بانک‌ها افزایش می‌یابد و به این صورت امکان دادن تسهیلات کلان به تولید، شرکت‌های بزرگ و زیرساخت‌های اساسی با نرخ کمتر فراهم می‌شود.

وضعیت معماری سیستم بانکی و پرداخت ما در مقاله به خوبی تبیین شده است و جایگاه شتاب، شاپرک و بانک‌ها و همچنین مکانیزم‌های تسویه پایا و ساتنا مشخص شده است.

در رابطه با ابزارهای سنتی جمالی توضیح داد: «سکه در ایران وجود دارد و از سکه ۱ ریالی تا ۵ هزار ریالی در کشور موجود است. اما در مورد برخی سکه‌ها باید گفت که بعضی چیزها هست ولی درواقع نیست. برای مثال دیگر ما سکه کمتر از ۱۰۰۰ ریال در کشور نمی بینیم. وضعیت اسکناس هم به همین شکل است که ما اسکناس‌های مختلفی داریم ولی اسکناس هزار تومان و ۵۰۰ تومان هم به سختی در بازار پیدا می‌شود و همین دو ابزار جزو نخستین مواردی است که به خوبی و درستی در کشور کار نمی‌کند.»

کارت‌های هدیه هم از دیگر مواردی بود که به نظر جمالی می‌تواند برای ما دردسرساز شود و توضیح می‌دهد:

«شما کارتی را به شخصی می‌دهید که با آن خرید انجام دهد و از طرف دیگر پشت آن حسابی هست که یک رسوبی دارد و حالا اینکه این رسوب چقدر می‌تواند مشکل‌ساز باشد و تحت چه شرایطی می‌توان آن را خرج کرد و اینکه بانک‌ها از حساب‌های پشت کارت هدیه چطور استفاده می‌کنند از مواردی است که باید حتما مورد توجه قرار بگیرد.»

البته در این مقاله موارد مهمتری بوده است که دیگر این مورد مورد بررسی قرار نگرفته است و درکل جمالی معتقد بود که مقوله کارت هدیه جذابیت خاصی برای بانک‌ها دارد و لازم است تمام ابعاد آن بررسی شود؛ به عبارتی در ایران کارت هدیه را هم می‌توان جزو ابزارهای پرداخت کشور حساب کرد در حالی که با این مدل پیاده‌سازی جایی مشاهده نشده است.

.

یازده محور

در ادامه مشکلات موجود سیستم‌های بانکی و پرداخت در یازده محور مورد بررسی قرار گرفت که این مشکلات یا باعث افزایش تورم، یا باعث بالا رفتن نرخ بهره و یا کاهش تولید ناخالص در جامعه می‌شود و بعضی از آن‌ها همزمان بر هر سه شاخص هم می‌توانند اثر بگذارند.

گل سرسبد این مشکلات هم همان موضوع تکراری اما بی‌نتیجه کارمزدها است که به گفته جمالی در شبکه بانکی هزینه کارمزدها به‌صورت نمایی در سال‌های اخیر در حال رشد است و این هزینه را بانک‌ها پرداخت می‌کنند.

مدیرعامل نبض‌افزار، دارندگان کارت و بانک‌ها را دو پرداخت‌کننده اصلی کارمزد می‌داند که البته بار این کارمزدها بر دوش بانک‌ها بیشتر از دارندگان کارت و ذی‌نفع قرار دارد.

او می‌گوید که حدود ۱۲ درصد از این کارمزدها توسط دارندگان کارت و حدود ۸۸ درصد آن توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و سوبسید وحشتناکی توسط بانک‌ها در این زمینه داده می‌شود و چون بانک‌ها چیزی جز نرخ بهره به‌عنوان منبع لایزال و یا همان چاه نفت بانکی ندارند، این هزینه به بدترین شکل ممکن باعث بالارفتن هزینه تمام شده پول و نرخ بهره درکشور می‌شود و هزینه تمام‌شده پول هم به‌عنوان نرخ رشد نقدینگی، عامل اساسی افزایش نقدینگی در کشور است.

در ادامه جمالی این موضوع را بیشتر باز می‌کند و توضیح می‌دهد:

«به ازای هر یک ریالی که کارمزد توسط بانک‌ها داده می‌شود باید وامی داده شود و این وام برگردانده شود و آستانه سودی داشته باشد تا درنهایت بشود از آن آستانه سود این هزینه‌ها را پرداخت کرد. همین مسئله باعث بالا رفتن نرخ بهره یا هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها می‌شود. ارزیابی ما هم این است که حداقل یک درصد فاصله بین سود پرداختی تا تسهیلات دریافتی، را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از طرفی تاثیر بسیار زیادی هم روی قدرت وام دهی و سود بانک‌‌ها می‌گذارد.»

اینطور نیست که بانک‌ها را جایی دانست که در طول سال سود بسیار بالایی به دست بیاورند، لااقل این گفته جمالی بود و مثالی که دراین‌باره زد بانک‌هایی مثل سینا و سامان بود که گفت در بهترین حالت آستانه سود آنها در سال‌های بسیار خوب برای بانک‌ها در دولت نهم و دهم در حدود ۱۰۰ میلیارد تا ۲۰۰ میلیارد تومان در سال بوده است و حالا با وضعیت کنونی سوددهی بانک‌ها به شدت پایین آمده است.

در ادامه همین توضیحات بود که جمالی گفت: «این اعدادوارقام زمانی ارزش خودش را پیدا می‌کنند که بانک‌ها ضررهای هزار یا دو هزار میلیارد تومانی می‌دهند؛ در حالی که بانکی مانند صادرات ۱۵ درصد سهم بازار دارد و از ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد این سهم حداقل هزار میلیارد را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم کارمزد می‌دهد. به عبارتی بانکداری الکترونیک نه تنها درامدی برای بانک ایجاد نمی‌کند بلکه باعث ایجاد هزینه می‌شود. حالا اگر کارمزدها به صورت درامدی برای بانک‌ها بود، نه تنها این هزینه ها داده نمی‌شد بلکه یک درآمدی به وجود می‌آمد که در نهایت باعث ایجاد آستانه سود برای بانک‌ها و کاهش هزینه تمام‌شده پول می‌شد و بانک‌ها مدل کسب‌وکارشان تغییر می‌کرد.»

مشکل دوم نسبت حجم اسکناس و مسکوکات نسبت به حجم نقدینگی است. نقدینگی در کل شامل پول و شبه پول می‌شود. بخشی از نقدینگی در اختیار بانک‌ها است، بخشی از آن در بانک مرکزی به صورت منابع و به‌عنوان پول نگهداری شود و بخشی از آن هم به صورت سکه و اسکناس در بازار وجود دارد.

اما مشکل اینجاست که در سال‌های اخیر نسبت حجم مسکوکات پیدا کرده و بیشتر با شبه پول مواجه هستیم. یعنی حجم شبه پول از حجم اسکناس و سکه زیادتر شده است و این در کنترل بانک مرکزی نیست و تازه از این شاخص به‌عنوان یک دستاورد یاد می‌شود.

ممکن است در نگاه اول چنین اتفاقی خوب باشد اما در نگاه دوم باید این را هم در نظر گرفت که به ازای هر میزان پولی که در بانک‌ها است، سود پرداخت می‌شود و این سود پرداختی و بالا رفتن حجم نقدینگی نیز باید لحاظ شود.

این کاهش حجم نقدیگی و تاثیری که دارد را جمالی اینطور باز می‌کند و می‌گوید: «اگر الان ما فرض بگیریم که ۱۳۵۰ هزار میلیارد حجم کل نقدینگی ما باشد؛ الان کمتر از ۳ درصد این پول نقد و اسکناس است درصورتی اگر این ۳ درصد به ۱۰ درصد تبدیل می‌شد کسی به ازای آن ۱۰ درصد در بانک سپرده‌گذاری نمی‌کرد و سودی به آنها تعلق نمی‌گرفت و عملا به ازای آن ۱۰۰ هزار میلیاردی که کمتر در بانک‌ها و بیشتر در بازار وجود داشت، ۱۰ هزار میلیارد کمتر سود پرداخت می‌شد و این موضوع باعث می‌شود تا حجم نقدینگی با رشد کمتری بالا برود.»

موضوع جالب دیگری که جمالی به آن اشاره می‌کند مسئله پرداخت‌ها و به عبارتی تراکنش‌های خردی هستند که به‌راحتی می‌توان آنها را با سکه و اسکناس انجام داد اما در حال حاضر می‌بینیم که این تراکنش‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود تا چندین هزار میلیارد تومان به ما ضربه وارد شود.

در ادامه مدیرعامل نبض‌افزار توضیح می‌دهد که: «شما باید به خوبی متوجه این موضوع شده باشید که بعضی وقت‌ها یک اسکناس ۵ هزار تومانی که چاپ نمی‌شود، شاید هزینه چاپش درنهایت ۸۰ تومان باشد ولی باعث پرداخت نرخ کارمزد ۱۰ هزار تومانی توسط بانک‌ها در سال می‌شود با ۵۰ بار گردش هفتگی آن در یک خرید شارژ ثابت تلفن شود و البته هزینه سود پرداختی توسط بانک ها به میزان حداقل ۱۰ درصد نیز باید لحاظ شود.»

همین جا است که باید دقیقا روی آن دست گذاشت و سیاست‌های پولی باید اصلاح شود و تغییر کند و نسبت درستی در جامعه به وجود آید تا از یک طرف نبودن پول خرد و اسکناس باعث خرد شدن تراکنش‌ها نشود و از طرف دیگر باعث تحمیل هزینه‌های نرخ بهره به بانک‌ها نشود. پول الکترونیکی در کیف پول هم می تواند راهکار مناسبی برای این منظور باشد.

مشکل سومی که در این مقاله به آن اشاره شده است وضعیت پول خرد و اسکناس ریز در بازار است. علاوه بر اینکه حجم پول و شبه پول مهم است این موضوع هم مهم است که ما پول خرد و اسکناس ریز به قدر کافی در کشور داشته باشیم که البته در حال حاضر در ایران اینطور نیست.

جمالی می‌گوید که خط‌مشی کشورهای توسعه یافته حذف پول خرد و اسکناس نیست بلکه بیشتر تمایل دارند اسکناس‌های درشت را از رده خارج کنند مانند هندوستان و کشورهای اروپایی.

اما صحبتی که درباره پول خرد و اسکناس‌های ریز وجود دارد و شاید از شدت تعجب باعث خنده هم شود این است که می‌گویند این مقوله اقتصادی نیست! در حالی‌که از سکه و اسکناس ابزار اقتصادی‌تر وجود ندارد.

اگر دقت کنید می‌بینید که در حال حاضر در آمریکا تا سکه یک سنتی هم ضرب می‌شود و جمالی با تعجب بسیار این سوال را مطرح می‌کند که چطور می‌شود چنین مسئله‌ای برای اقتصادی مانند آمریکا مقوله اقتصادی است و برای ما اقتصادی نیست؟ چه اقتصادی پشت این اقتصاد وجود دارد که آن را غیراقتصادی می‌کند؟

در این قسمت جمالی راهکار پول الکترونیکی را هم مطرح می‌کند و می‌گوید بحث ما این نیست که حتما سکه و اسکناس در بازار موجود باشد. حتی می‌توان از پول الکترونیکی هم استفاده کرد و بانک مرکزی می‌تواند اجازه توسعه کیف پول‌های مبتنی بر پول الکترونیکی را بدهد.

ما می‌توانیم پول را به صورت الکترونیکی ارائه دهیم اما نباید پولی باشد که در سیستم بانکی باشد. اگر پول الکترونیکی در کیف پول خودتان داشته باشید، از یک طرف چون امکان پرداخت را فراهم می‌کند و از طرف دیگر چون به صورت آفلاین انجام می‌شود و تجمیع می‌شود و تسویه‌های آن در بانک‌ها انجام می‌شود همه اینها باعث کاهش مشکلات می‌شود.

از نمودارهایی که در مقاله جمالی نمایش داده شده بود و اطلاعات جالبی را هم بیان می‌کرد، نموداری بود که پرداخت‌های انجام‌شده افراد در سال‌های ۱۹۸۷ و ۲۰۱۰ در کشور هلند را بررسی کرده است.

جمالی در توضیح این نمودار گفت: «در سال ۱۹۸۷ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ پرداخت توسط افراد انجام می‌شد و این تعداد پرداخت‌ها با توسعه فناوری در کل کاهش یافته است ولی پرداخت‌های خرد اگر در گذشته ۳۰۰ پرداخت بین صفر تا ۱۰ یورو بوده، الان هم تقریبا همان حدود است اما می‌بینیم که کارت و ابزارهای الکترونیکی باعث کاهش پرداخت‌های متوسط شده است و تاثیر زیادی روی پرداخت‌های خرد نداشته است. در نتیجه می‌بینیم که با یک طراحی نامناسب و مدل کسب‌وکار نادرست کلی مشکل و مسئله در این حوزه برای ما به وجود آمده است. درواقع به‌کارگیری از فناوری با یک مدل کسب‌وکار غلط باعث ایجاد مشکلات بسیاری شده است.»

تغییر سبد سپرده‌ها هم یکی از یازده موردی بود که مورد بررسی قرار گرفته و از عواملی است که تاثیرات بسیار بدی بر شاخص‌های اقتصادی داشته است. درواقع اگر قبلا بین ۴۰ تا ۴۵ درصد سپرده‌های ما جاری بوده الان این مقدار به ۱۰ درصد رسیده است.

سپرده‌های جاری و قرضه‌الحسنه جزو سپرده‌هایی بودند که به آنها سودی پرداخت نمی‌شد و زمانی که حجم این سپرده‌ها کم می‌شود و سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد، هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها هم افزایش می‌یابد.

جمالی برای این بخش، از چک‌ها مثال زد و گفت:

«برای مثال ما تسویه چک‌ها را به‌گونه‌ای قرار دادیم که چک تضعیف شده است و نه تنها آن را تضعیف کردیم بلکه حتی حساب پشتیبان برایش تعریف کردیم. اتوماسیون چک را در دو سه سال اخیر یک کم بهتر کرده‌ایم ولی در کل نگاه به چک همیشه منفی بوده است. از طرف دیگر چک را برای مبالغ متوسط و بالا هم قرار ندادیم و همیشه هم گفتیم که چک ابزار گرانی است و از طرف دیگر به این مسئله هم توجه نکردیم که سپرده‌های چک در تجهیز منابع بانک‌ها تقش بسیار مهمی داشته و این سپرده‌ها رسوب خیلی خوبی داشتند. همه اینها باعث شده تا در نهایت هزینه تمام‌شده پول در کشور بالا برود و هزینه تمام شده پول برای بانک ها با توجه به سود بیشتری که می دهند از حدود ۲۰ بالاترین سود پرداختی به ۶۰ درصد افزایش یافته است.»

به عبارتی اگر نرخ تسهیلات بلند مدت در گذشته ۱۸ درصد بوده است بانک ها تنها ۴ درصد در مجموع کل سپرده هایشان سود می‌دادند این در حالی است که الان به ۱۲ درصد رسیده است و این بدون لحاظ هزینه‌های پرسنلی، شعب، کارمزدهای شتاب و شاپرک و هزینه های زیرساخت‌ها است.

یک مورد دیگری که در بخش مربوط به سبد سپرده‌ها وجود دارد مسئله کارت و کارمزدی است که بابت آن کارت از فرد گرفته نمی‌شود و علاوه بر آن حساب کوتاه‌مدتی است که پشت کارت قرار دارد.

جمالی می‌گوید: «یک مشکل دیگری هم که در کشور وجود دارد این است که ما زمانی که به فرد کارت می‌دهیم نه تنها کارمزدی بابت کارت و شارژ سالانه حساب الکترونیکی نمی‌گیریم بلکه حساب آن را هم به حساب کوتاه مدت تبدیل می‌کنیم و سود پرداخت می‌کنیم. یعنی حتی حساب‌هایی که می‌توانست قرض‌الحسنه باشد هم قرض‌الحسنه نیست و به این حساب‌ها سود تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر نه تنها هزینه کارمزد به بانک‌ها تحمیل می‌شود بلکه سودی هم بابت این حساب‌ها می‌دهند و اینجا جایی است که ما می‌توانیم با یک قانون جلویش را بگیریم.»

مدیرعامل نبض‌افزار در ادامه توضیح می‌دهد که این موضوع برای کارتخوان هم صادق است و لازم است قانون قرض‌الحسنه شدن حساب‌های متصل به کارت و حساب‌های پذیرندگان توسط رگولاتور صورت گیرد که جای رقابت بی‌حاصل هم برای بانک‌ها در این زمینه باقی نماند و جنگ بانک‌ها بر سر منابع باعث بدتر شدن شاخص‌های اقتصادی نشود.»

محور پنجم از آن یازده محور رشد تعداد کارتخوان‌ها است. در حال حاضر از کارتخوان‌ها به خوبی استفاده نمی‌شود. درواقع ما ابزارهای سنتی را از بین بردیم و به همه کارت خوان دادیم.

اما موضوعی که مغفول مانده این است که ابزار کارتخوان برای خیلی از کسب و کارها مناسب نیست. جالب که نه، شاید جای شگفتی دارد که حتی تعداد کارتخوان‌های ما هم از تعداد کارتخوان‌های کشورهای پیشرفته هم بیشتر است.

به گفته جمالی در حالی جایی مانند انگلیس حدود یک و نیم میلیون کارتخوان دارد که ما حدود شش و نیم میلیون کارتخوان در کشور داریم. درواقع ما از دستگاه کارتخوان به جای پول خرد و اسکناس و ابزارهای سنتی استفاده می‌کنیم. همین دستگاه هزینه‌های اضافی زیادی مانند هزینه کاغذ و کارمزد و درنهایت هزینه ارزبری بالا دارد.

درواقع حداقل بیش از ۲ میلیارد دلار صرف واردات این کارتخوان‌ها شده و هیچ کمکی به تولید داخل و ایجاد زنجیره‌های تامین داخلی نمی‌کند. هزینه نگهداری و تجهیز مجدد این زیر ساخت‌ها نیز باید در نظر گرفته شود.

وضعیت کارت اعتباری هم بدون شک در حوزه این یازده مورد گنجانده می‌شود و همانطور که قبل‌تر گفتیم به‌خوبی در کشور پیاده‌سازی نشد.

جمالی می‌گوید کارت اعتباری از ابزارهایی است که به‌خوبی و از دو جهت می‌تواند کمک‌حال باشد و ادامه می‌دهد: « کارت اعتباری هم می‌تواند تولید ناخالص داخلی ما را بالا ببرد و هم اینکه کارت اعتباری در عمل وقتی تبدیل به تسهیلات می‌شود، تسهیلات سوددهی برای بانک‌ها است. به عبارتی اگر شخصی بدهی کارت اعتباری خودش را ماهانه تسویه نکند، ۲.۵ درصد باید سود و جریمه دیرکرد بدهد؛ یعنی سود سالانه آن می‌شود حدود ۳۰ درصد. یعنی اینکه به عبارتی یک وام ۳۰ درصدی اعطا شده است که با استفاده از درآمد مشاعی که از این ۳۰ درصد به دست می‌آید بانک می‌تواند وام‌های کلان ارزان‌تر بدهد.»

ما حتی نتوانستیم از این فرصت هم استفاده کنیم و کارت اعتباری را به یک کارت نقدی و یک وام ارزان قیمت تبدیل کردیم. جمالی ناراحتی خودش بابت این موضوع را اینطور بیان کرد:

«تخمین ما از قسمت پول خرد و اسکناس این است که حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ما به خاطر نبود اسکناس و سکه تحت شعاع قرار گرفته و برای قسمت کارت اعتباری هم چیزی در همین حدود سهم تولید ناخالص داخلی داریم که از دست داده‌ایم. بد نیست مقایسه‌ای صورت گیرد و سهم تولید ناخالص داخلی کشورها از خریدها با کارت اعتباری مشخص شود تا جایگاه خالی این ابزار مشخص شود.»

مورد دیگر کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها است. بانک‌ها باید برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد جریان نقدینگی بکنند. وقتی که ما سیاست‌های غلط پولی داریم که از یک طرف باعث می‌شود هزینه پرداخت‌های خرد بر عهده بانک‌ها قرار بگیرد و از طرف دیگر کارمزد هم از درآمدهای مشاع بانک‌ها پرداخت می‌شود.

همچنین با بازی‌سازی نادرست رقابت شدید بین بانک‌ها در جذب منابع به جای گردش منابع ایجاد می‌کنیم، در عمل قدرت بانک‌ها پایین می‌آید. وقتی قدرت بانک‌ها کاهش پیدا کند عرضه پول کم می‌شود. وقتی قدرت عرضه پول کم شود، نتیجه ساده است، قیمت پول بالا می‌رود.

تغییر توزیع تراکنش‌ها هم از دیگر مواردی است که باید در سیستم بانکی و پرداخت کشور اصلاح شود.

به گفته جمالی بیش از ۸۵ درصد تراکنش‌هایی که انجام می‌شود زیر ۲۵ هزار تومان است. همین که هفت بار تسویه در روز انجام می‌شود باعث می شود این تراکنش‌ها تجمیع نشود و منجر به این می‌شود که زیرساخت‌های بسیار گرانی صرف تراکنش‌های بسیار خردی بشود.

جمالی از تغییر نقش بانک‌ها گفت که در حال حاضر بیشتر در نقش پردازنده پرداخت ظاهر می‌شوند و می‌گوید:

«شما مجبورید که استانداردهای مختلفی مانند استاندارد IFRS، PCIDSS و استانداردهای امنیتی بسیاری را رعایت کنید و از طرفی هزینه زیادی صرف سر پا نگه داشتن بانک‌ها با سطح دسترس‌پذیری بالا می‌شود. هر تراکنشی که در این ساختار انجام می‌شود هزینه تمام‌شده بالایی دارد. درواقع سیاست‌های غلط و استفاده نامناسب از تکنولوژی باعث شده که سیستم پرداخت و سیستم بانکی با هم یکی شود و می‌توان گفت که بانک دیگر کار بانکی خودش را نمی‌کند و بیشتر در نقش پردازنده ظاهر می‌شود.»

حالا می‌خواهیم تاثیر اینها در بازار سرمایه را ببینیم و در این قسمت جمالی از حلقه معیوبی می‌گوید که در این بخش وجود دارد.

شرکت‌های شاپرک، خدمات انفورماتیک و شرکت‌های پرداخت درآمدهایشان به‌صورت غیرمستقیم از هزینه تمام‌شده پول تامین می‌شود. بزرگ شدن این شرکت‌ها با مدل درآمدی غلط از یک ‌طرف باعث بالا رفتن هزینه بانک‌ها می‌شود. از طرف دیگر حضور آن‌ها در بازار سرمایه باعث شده است که با توجه به درآمدهای قابل پیش‌بینی و سهل‌الوصول، شاخص خوبی در بورس اوراق بهادار پیدا کنند.

جمالی در ادامه اینطور توضیح می‌دهد که در این قسمت با یک بازخورد مثبت طرف هستیم که از یک طرف این شرکت‌ها به سیستم بانکی فشار وارد می‌کنند و از طرف دیگر سهم زیادی از سرمایه‌های بازار سرمایه را جذب می‌کنند و باعث ایجاد مشکل برای دیگر صنایع و شرکت‌ها می‌شوند.

درواقع جمالی این مبحث را شفاف‌تر بیان می‌کند و می‌گوید: «این شرکت‌ها با مکانیزم غلط کارمزد باعث تضعیف بانک‌ها می‌شوند. با درامدهای تضمین‌شده وارد بازار سرمایه می‌شوند. از یک طرف باعث می‌شوند که بانک‌ها نتوانند جریان نقدینگی لازم را برای بنگاه‌ها فراهم کنند و همچنین نرخ تسهیلات سیستم بانکی بالا رود و از طرف دیگر سرمایه‌های موجود در بازار سرمایه هم توسط این شرکت‌ها جذب می‌شود و با قوی‌تر شدن این شرکت‌ها، زیرساخت‌های آن‌ها بیشتر توسعه می‌یابد و این حلقه معیوب ادامه می‌یابد.»

مورد دیگر بحث امنیت است که باید به آن پرداخته شود. قبل از اینکه بیشتر وارد این مقوله شویم، جمالی توضیح می‌دهد که برای هر چیزی باید یک ارزش و یک ریسک در نظر گرفت و در ادامه توضیح داد:

«ساختارهای تسویه و تصفیه ما فوق‌العاده متمرکز هستند و ریسک‌های خیلی زیاد امنیتی و عملیاتی دارند. هم هزینه نگهداری اینها بسیار بالا است و هم اینکه از نظر پدافند غیرعامل و مسائل امنیتی این حجم از تقویت ابزارها آن هم در وضعیتی که ۸۰ تا ۹۰ درصد تراکنش‌های کشور از یک نقطه می‌گذرد، بسیار خطرناک است. چنین ساختار فوق متمرکزی انعطاف و رقابت را هم از بین می‌برد و ابزارهای سنتی به قدری تضعیف شده‌اند که امکان عملکرد موازی با ساختار کنونی را ندارند.»

مکانیزم نامناسب تسویه هم مورد آخر از این یازده موردی بود که مشکلات زیادی ایجاد کرده و تاثیرات اساسی بر شاخص‌های کلان اقتصاد کشور داشته است.

تعداد دفعات تسویه و تصفیه در سیستم بانکداری الکترونیک و پرداخت کشور با تعداد بالا و بدون کارمزد انجام می‌شود. جمالی معتقد است که با توجه به فرکانس بالای این تسویه‌ها و بدون کارمزد بودن این عملیات برای بانک ها، پذیرندگان هزینه این عملیات بر عهده شبکه بانکی کشور قرار می‌گیرد و توضیح می‌دهد:

«مطالعه زیر ساخت‌های تسویه آنی دنیا مانند فدوایر و چیپس هم نشان می‌دهد که در این زیرساخت‌ها نیز مبلغ کمی به‌عنوان کارمزد در نظر گرفته می‌شود. راحتی جابجایی پول و در نظر نگرفتن نرخ بهره و فرکانس‌های تسویه و تصفیه باعث ایجاد شبه نقدینگی و خلق پول در سیستم بانکی و اقتصاد کشور می‌شود که لازم است در این زمینه نیز بررسی‌های دقیق صورت گیرد.»

البته به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در خصوص این مشکل بالاخره دست به کار شد و دست به انجام تغییراتی زد و دهم بهمن‌ماه بود که بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ایجاد تغییراتی در سامانه‌های بین‌بانکی پایا و ساتنا منتشر شد که طی آن تسویه حساب‌های این دو سامانه از این پس با تاخیر بیشتری و به جای هفت‌بار، یک بار انجام می‌شود.

.

خیر دنیا و آخرت

پس از بررسی این یازده مورد و تاثیراتی که هر کدام از اینها به نوبه خودشان بر اقتصاد کشور می‌گذارند، جمالی به‌عنوان نتیجه‌گیری این مسائل و مشکلات پیش‌بینی می‌کند که اگر این اصلاحات انجام شود تا ۱۰ درصد می‌تواند هزینه تمام‌شده پول را برای بانک‌ها پایین بیاورد.

افزایش نقدینگی بزرگترین مشکل کنونی است و مطابق با نظریه مقداری پول وقتی یک طرف هر سال ۲۵ درصد رشد می‌کند و سمت دیگر حداکثر ۵ درصد اضافه می‌شود، تورم به‌صورت‌های مختلف، نتیجه این وضعیت نامطلوب است حالا چه نرخ ارز بالا رود و چه در بازارهای دیگر اثر آن را ببینیم.

لازم است به این طرف معادله توجه بیشتری کنیم و با اصلاح سیستم پرداخت و بانکی کشور به عنوان قلب اقتصاد کشور، مشکلات را حل کنیم.

ثمره این صحبت‌ها را می‌توان در پنج پیشنهادی که در این مقاله ارائه شده است دید؛ پیشنهاداتی که سعی شده با کمترین هزینه همراه باشد تا به قول جمالی خیر دنیا و آخرت را برای همه ما داشته باشد.

اول از همه اینکه ما باید سیاست پول خودمان را اصلاح کنیم. حتی اگر لازم شد پول الکترونیکی ارائه دهیم و از طرفی نسبت حجم اسکناس و مسکوکات و پول الکترونیکی را نسبت به حجم کل نقدینگی در نظر بگیریم و به این موضوع هم فکر کنیم که در ابزارهای پرداخت، نقطه صفر باید تغییر کند و پرداخت با سکه و اسکناس بدون کارمزد باشد و نقطه صفر باز باشد و زیر ساخت‌های شتاب و شاپرک با فشار بر بانک‌ها نقطه صفر در نظر گرفته نشود.

آن حجم از نقدینگی که باید به صورت سکه و اسکناس باشد هم باید در نظر گرفته شود و فکر نکنیم حالا که حجم نقدینگی و مسکوکات ما حالا به ۲.۶ رسیده، در مسیر خوبی هستیم. باید ببینیم به ازای هر درصدی که از حجم سکه و اسکناس کم شده، چقدر شبه پول رشد کرده و چقدر بانک‌ها سود و کارمزد بیشتر پرداخت کرده‌اند. توجه شود که به ازای هر درصد حجم نقدینگی به‌صورت شبه پول بافرض در نظر گرفتن سود ۱۰ درصد، بانک‌ها حداقل هزار میلیارد تومان سود بیشتر می‌دهند.

اصلاح مکانیزم کارمزد هم از پیشنهادهایی است که حتما باید مورد بررسی قرار بگیرد. درواقع ما اگر به قدر کافی سکه و اسکناس در اختیار داشته باشیم می‌توانیم جراحی هم انجام دهیم و کارمزد را هم ایجاد کنیم و هزینه بالای آن را از دوش بانک‌ها برداریم.

اصلاح مکانیزم‌های تسویه هم از دیگر پیشنهادهایی است و همانطور که بالاتر گفتیم اقداماتی هم در این زمینه انجام شده است. اصلاح قوانین حساب‌های دیداری و غیردیداری، اصلاح قوانین کارت اعتباری و همینطور تجمیع تراکنش‌های خرد هم پیشنهادهای دیگری است که لازم است به آن ها توجه ویژه شود و سهم هر کدام از آن ها در تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ بهره و کاهش تورم مورد بررسی قرار گیرد.

درباره نویسنده

محدثه دهباشی

محدثه ده‌باشی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته زبان فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. او از سال 93 با راه پرداخت همکاری می‌کند

دیدگاهتان را بنویسید