بانک‌ها عصر تراکنش فین‌تک

قصه ما به سر نرسید؟ / بررسی تاریخی دوره‌های مختلف رگولاتوری حوزه بانکی در کشور

نوشته شده توسط پری‌ناز قاسمی

ماهنامه عصر تراکنش / کسب‌وکارهای فین‌تک‌ رگولاتور نمی‌خواهند و رگولاتور هم به دنبال از دست دادن کنترل حوزه بانکداری در این عصر آشفته فناوری نیست. اما حق با کدام است؟

رگولاتوری تاریخ عریض و طویلی دارد و شاید نه فرصت باشد به همه روندها و جزئیات آن بپردازیم و نه لزومی داشته باشد. رگولاتوری بانکی در ایران اما روند مشخصی دارد و با بررسی هدفمند آن شاید بتوان به یک سوال مهم پاسخ داد: «رگولاتوری باید با فین‌تک چه کند؟»

رگولاتور در معنای لغوی، تنظیم‌کننده است و در جامعه نیز به نهاد ناظر دولتی یا خصوصی گفته می‌شود که کار سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری دستگاه‌ها و بازیگران یک حوزه یا صنعت را به عهده دارد. مشکل اصلی رگولاتوری در حوزه بانکداری، پرداخت و فین‌تک، این است که در همه دوره‌های تاریخ چند قدم از فعالان آن عقب بوده‌ است. اما با همه این مشکلات، نقش این نهاد نه تنها قابل حذف نیست، بلکه در صورت کمرنگ شدن آن، با بحران و فاجعه بزرگی مواجه خواهیم بود.

برای ساده کردن موضوع، روند تاریخی رگولاتوری در ایران را می‌توان به سه بخش تقسیم‌بندی کرد: رگولاتوری بانک‌ها، رگولاتوری شرکت‌های پرداخت و رگولاتوری فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌های فین‌تکی.

عصر قانون

مردادماه ۱۳۳۹ بانک مرکزی تأسیس شد. اما این تاریخ، نقطه شروع رگولاتوری بانک‌ها نیست. نخستین بانک ایرانی به نام بانک شاهی ۷۰ سال پیش از آن شروع به کار کرده بود و حتی چندین قانون بانکی هم تصویب شده بود. در این دوره که تا انتهای دهه ۷۰ ادامه داشت، نهاد ناظر تلاش می‌کرد کار خود را با قانون پیش ببرد و ضمانت اجرایی خود را مصوبه‌ها و آئین‌نامه‌ها می‌دانست.

 

۱۳۳۴ هیئت نظارت بر بانک‌ها، پیشگامان رگولاتوری بانکی

ایران آن زمان دو مجلس داشت. کمیسیون‌های مشترک بین دو مجلس برای اولین بار، مقررات خاصی را برای تشکیل بانک و اجرای عملیات‌های بانکی تصویب کردند. مطابق این قانون، بانک هم مانند شرکت‌ها و قانون تجارت، باید تاسیس می‌شد. یک هیئت هم به نام هیئت نظارت بر بانک‌ها به وجود آمد که وظیفه آن نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی، اجازه تاسیس یک بانک، نظارت بر اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، اجازه معاملات ارزی بانک‌ها، تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بین بانک‌ها و مشتریان آنها و همچنین کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانک‌ها بود. شاید این هیئت را بتوان نخستین گروه رسمی رگولاتوری دانست.

اما این هیئت نظارت چه کسانی بودند؟ ماده ۱۸ این قانون پاسخ می‌دهد: «هیئت نظارت متشکل از وزیر دارایی، وزیر اقتصاد ملی، مدیرعامل بانک ملی، مدیرعامل بانک دولتی، دادستان دیوان کشور و یک متخصص علم اقتصاد است.»

 

۱۳۳۹ قانون پولی و بانکی در قحطی قانون

قانون بانکی که تصویب شده بود، نیاز سیستم تازه‌نفس بانکی را برطرف نمی‌کرد. نفت ایران گران شده، و تجارت و بانکداری در ایران رونق گرفته بود. بانک‌ها کار خود را شروع کرده بودند و قوانین بانکی کم بودند. این بود که پنج سال بعد قانون پولی و بانکی کشور به تصویب رسید. این قانون جامع‌تر بود و تا سال ۵۱ هم از آن استفاده می‌شد، تا اینکه تیرماه ۵۱ قانون جدید پولی و بانکی کشور به تصویب رسید و همان قانون مورد استفاده قرار گرفت. بانک مرکزی هم مطابق ماده ۱۰ همین قانون شکل گرفت.

 

۱۳۳۹ تأسیس بانک مرکزی، با کمی تاخیر

۱۸ مردادماه ۱۳۳۹ بانک مرکزی ایران با سرمایه اولیه ۳۶۰ میلیون تومان رسما تاسیس شد. قانون پولی و بانکی وظایف دیگری را نیز به بانک مرکزی داد. فعالیت‌های غیرانتفاعی بانک ملی ایران مثل نشر اسکناس، بانکداری دولت و عملیات‌های شبیه آن هم به بانک مرکزی واگذار شد. این نهاد علاوه بر این، مسئولیت اداره نظام پولی و اعتبار و همچنین کنترل سازمان بانکی کشور را به عهده گرفت. بانک مرکزی در حالی کار خود را به عنوان رگولاتور شروع کرد که ۲۲ بانک دولتی و خصوصی و مشترک (ایرانی و خارجی) پیش از تولد آن در کشور تاسیس شده و مشغول به فعالیت بودند.

تا پیش از انقلاب اسلامی، بانک مرکزی وظایف خود را مطابق قانون پولی و بانکی دنبال می‌کرد و به دنبال تغییراتی که در آن نیاز می‌شد، تیرماه سال ۵۱ این قانون را تا اندازه‌ای تغییر داد که با وجود اصلاحات ریز و درشتی که تا امروز به آن شده، همچنان اجرا می‌شود. پس از انقلاب اسلامی، نام این نهاد از بانک مرکزی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی تغییر پیدا کرد و وظایف آن مشخص‌تر شد.

بند اول ماده ۱۰ این قانون می‌گوید: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، براساس سیاست‌ کلی اقتصادی کشور است.» مطابق همین ماده، هدف این نهاد حفظ ارزش پول، ایجاد موازنه بین پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. وظایف این نهاد کمک زیادی می‌کند تا بهتر و بیشتر درک کنیم بانک مرکزی چگونه می‌تواند روی فین‌تک‌ها نظارت داشته باشد.

تنها یک سال بعد در سال ۵۸، شورای انقلاب اسلامی، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها را تصویب کرد که مطابق آن کلیه بانک‌های تخصصی، تجاری و دولتی سابق، ملی محسوب شدند. پنج رکن هم برای بانک‌ها مشخص شد: مجمع عمومی بانک‌ها، شورای عالی بانک‌ها، هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان قانونی هر بانک.

 

دهه‌های ۶۰ و ۷۰ آرامش قبل از طوفان

رگولاتوری در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ دردسر زیادی نداشت. برای پیشرفت فناوری و ورود فین‌تک به نظام بانکی کشور، مخابرات بستر مناسبی نداشت و ارتباط محدود ایران با کشورهای خارجی مانع از ورود سریع و زیاد سخت‌افزارها و نرم‌افزارها به کشور می‌شد. این بازه زمانی برای رشد متوسط برخی از شرکت‌های پرداخت مناسب بود. شرکت‌ پویا، شرکت ملی انفورماتیک و شرکت گرایش تازه کیش (GSS) در دهه ۶۰ کار خود را شروع کردند و پککو، داده‌ورزی سداد، توسن، خدمات انفورماتیک و اندیشه‌نگار پارس هم در دهه ۷۰ ظهور کردند. واکنش رگولاتور به این تغییرات، طراحی اولیه شبکه تبادل اطلاعات بین‌ بانکی یا همان شتاب بود. دستاورد این دهه هم در قالب ثمین‌کارت خود را نشان داد.

عصر شبکه

به مرور با ورود فرآیندهای تکنولوژی حوزه پرداخت به ایران، بانکداری وارد مرحله جدیدی شد. در ابتدا رویای حذف پول نقد از جامعه، همه را مسحور خود کرده بود. در این چشم‌انداز مردم برای خرید مایحتاج خود به جای حمل مقدار زیادی پول نقد، تنها لازم بود با خودشان یک کارت به همراه داشته باشند. با دستگاه‌های خودپرداز می‌توانستند هر زمان از روز و هر روزی از هفته به منابع مالی خود دسترسی داشته باشند و دیگر لازم نبود دائم در صف باجه‌های بانکی بمانند. بانکداری الکترونیکی مرحله بعدی بود که رویاهای قبلی را حتی رنگی‌تر می‌کرد. این فناوری به راحتی می‌توانست این صنعت را تحت تأثیر خود قرار دهد. می‌توانست بدون حضور فیزیکی افراد، به آنها خدمات بانکی ارائه کند و در عین حال، از سایر هزینه‌های خود بکاهد.

 

دهه ۸۰، جوانه زدن PSPها

دهه ۸۰ اما، بسترهای زیرساختی ارتباطات فراهم شده بود. به همین خاطر اولین اینترنت بانک در بانک سامان راه افتاد و دو شرکت PSP پرداخت الکترونیک سامان و کارت اعتباری ایران کیش در سال ۸۲ تأسیس شدند. نکته مهم اینکه یک سال پیش از تاسیس آنها شبکه شتاب زیرنظر بانک مرکزی فعالیت خود را شروع کرده بود. در همان سال ۸۲ هم بانک مرکزی مقررات ناظر بر فعالیت‌ شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت یا همان PSPها را منتشر کرد.

شرایط مناسب بود و با آب و خاک کافی، شرکت‌های پرداخت رشد سریعی را تجربه کردند. اولین کارت‌های اعتباری توسط پککو که اکنون تاپ نام دارد، صادر شد و کارت‌خوان‌های فروشگاهی پرداخت الکترونیک سامان (سپ) هم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند راه پیدا کردند. با ورود سایر PSPها مانند پرداخت الکترونیک پاسارگاد (پپکو)، به پرداخت ملت، سایان کارت، پرداخت نوین آرین، مبناکارت آریا، فن‌آوا و آسان پرداخت پرشین (آپ) صنعت پرداخت شلوغ شده بود و هر شرکت دستورالعمل و ابتکار عمل خاص خود را در همکاری با بانک‌ها و ارائه سرویس در پیش گرفت.

واکنش رگولاتور به تمام این تغییرات نمود خود را در آخرین سال دهه ۸۰ و در مصوبه‌ اسفندماه ۸۹ شورای پول و اعتبار درخصوص شاپرک نشان داد. بانک مرکزی نیاز داشت تا شبکه‌ای برای ارتباط بین بانکی به وجود بیاورد، شبکه‌ای که خودش طراحی کرده بود و می‌توانست به آن نظارت داشته باشد تا بتواند به اصطلاح افسار گسیخته شرکت‌های PSP را به دست بگیرد. مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار، تمام بانک‌ها، موسسات اعتباری و تمام شرکت‌هایی که به هر نحو در جریان پرداخت کارتی قرار می‌گیرند، باید خود را با شرایط و الزامات «شاپرک» که به تایید رئیس کل بانک مرکزی می‌رسد، تطبیق دهند.

سال ۹۰ نقطه پایانی بر درگیری‌های بین PSPها و رگولاتوری بود و شاپرک از سوی بانک مرکزی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، جلسه توجیهی گذاشت. همان سال هم آئین‌نامه این شرکت به PSPها ابلاغ شد. تا این زمان بیشتر از نرم‌افزارها، سخت‌افزارها در اختیار مردم قرار گرفته بودند. هر شهروند حداقل یک کارت‌ بانکی داشت، دستگاه‌های کارت‌خوان در هر فروشگاهی روی میز پذیرنده‌ها دیده می‌شدند و سر هر خیابان و بیرون هر شعبه بانکی حداقل یک دستگاه خودپرداز دیده می‌شد و فروشگاهی نبود که دستگاه کارت‌خوان نداشته باشد.

 

شتاب، راه‌حل بانک مرکزی برای دور زدن خودش

سامان قطبی، مدیرعامل سابق شاپرک در مصاحبه‌ای که سال ۹۱ انجام شده بود درباره علت شکل‌گیری شاپرک گفته بود: «فکر می‌کنم تمرکز سیستم بانکی روی شبکه پرداخت رفته بود. کار درستی هم بود چون شبکه پرداخت قوام و نظم درست و حسابی نداشت. از سال ۸۳ که PSP‌ها شکل گرفته بودند، نظارت کاملی روی آن‌ها صورت نمی‌گرفت، به این قسمت توجه نشده بود که ابزاری با کاربرد بانکی وارد فروشگاه‌ها می‌شود و در آینده نیز گسترش خواهد یافت، در این صورت باید نظارت دقیق‌تری روی آن صورت می‌گرفت. این نظارت باید از سوی بانک مرکزی انجام می‌شد و این کار هم وظیفه بانک مرکزی به عنوان رگولاتور بانکی نبود، از همین رو بحث شکل‌گیری شاپرک مطرح شد.»

بنابراین می‌توان گفت از آنجایی که در حیطه وظایف خود بانک مرکزی به عنوان نهاد رگولاتور، جایی برای نظارت و سیاست‌گذاری شرکت‌های نوظهور پرداخت نبود، از دل سازمان خود شاپرک را به وجود آورد تا بتواند چنین اختیاری را به او تفویض کند.

شاپرک خوبی‌های زیادی داشت. مردم می توانستند با کارت‌های اعتباری خود از هر کارت‌خوان و خودپردازی خرید کنند و پول بردارند و به هر حسابی پول منتقل کنند. خدمات بین بانکی برای جامعه به خوبی فراهم شده بود. اما در پشت صحنه، سیستم کارمزدی کشور مشکل داشت.

رگولاتوری و تعیین قانون برای این مسئله خود معضل بزرگی بود. شرکت‌های PSP شکل گرفته بودند و شرکت‌های پرداخت شروع به کار کرده بودند. مشخص بود که هیچ کدام دوست نداشتند نهاد بالادستی دیگری به آنها بگوید سرویسی را که تا پیش از این به بانک‌ها ارائه می‌دادند، اکنون باید تغییر دهند.

 

۱۳۹۴ تنور داغ کارمزد

مهرماه ۹۴، ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در مصاحبه‌ای اعلام کرد نقشه راه بانک مرکزی تغییر کرده است. رگولاتور چاره دیگری نداشت. باید تلاش می‌کرد تا خود را با تغییرات فناوری و اجتماعی به‌روز کند و استراتژی‌ها را تغییر دهد. در بانک مرکزی حرف‌ها و کلمات جدیدی بر سر زبان بود. فناوری NFC، توکن‌ها و کیف‌ پول‌های مجازی مورد توجه قرار گرفته بودند و صنعت بانکداری، نگران چشم به دهان رگولاتور دوخته بود. با این حال مهم‌ترین مسئله همه بیش از هر چیز، کارمزد بود.

حکیمی در مصاحبه مهرماه خود درباره کارمزد گفته بود: «بحث کارمزدها کمی پیچیده است. ما روند استانداردهای بین‌المللی را در پیش نگرفته‌ایم. متاسفانه خدمات بانکی ما متاثر از ارزان‌فروشی و کم‌فروشی است و این نگاه اشتباه وجود دارد که باید این خدمات را ارزان ارائه دهیم تا مردم جذب شوند. به همین خاطر، نمی‌توان این مسئله را به آسانی تغییر داد و اگر قصد تغییر داشته باشیم با مقاومت روبه‌رو می‌شویم. بنابراین باید برنامه‌ای داشته باشیم. نکته اصلی این است که اگر تحریم‌ها برداشته شود و قرار باشد کارت‌های بین‌المللی در ایران نیز کار کنند، پذیرندگان باید کارمزد سنگینی بابت آن بپردازند. در اصل اگر قرار باشد کارت‌های بین‌المللی روی POS فروشگاه‌ها کار کنند و در شاپرک به چرخش درآیند باید کارمزد بسیار سنگین و در حدود دو درصد از پذیرندگان و صاحبان پایانه‌های فروش دریافت کنیم و اگر فروشنده از پرداخت آن امتناع کند، دستگاه او کارت‌های بین‌المللی را قبول نمی‌کند. بنابراین برای تطبیق با این روند بین‌المللی باید در سطح خرده‌فروش‌ها و فروشندگان آمادگی به وجود آوریم. اما نکته اصلی در مقاومت پرداخت کارمزد، رکود بی‌سابقه در این دو سال بود و این باعث شد فروشندگان تحت فشار قرار گیرند. کارمزد هر چقدر هم که کم باشد اما بر فشار روانی فروشندگان می‌افزاید و موجب می‌شود در برابر آن مقاومت کنند. اگر از این رکود خارج شویم، می‌توانیم به راحتی از فروشندگان کارمزد بگیریم.»

حرفش درست بود. اما درست سه ماه بعد بخشنامه ضربتی بانک مرکزی شوک بدی به شرکت‌های پرداخت وارد کرد. آنها معترض بودند نهاد قانون‌گذار آنها را در تصمیم‌گیری‌های خود دخیل نکرده است. اعتراض از هر سو بلند بود. بانک مرکزی معتقد بود یکی از دلایلی که نتوانسته نظر شرکت‌ها و بانک‌ها را جویا شود، نبود انجمن صنفی آنها است. چرا که نقطه گفت‌وگوی دستگاه دولتی با بخش خصوصی، نهاد صنفی است. بخش خصوصی اما نظر دیگری داشت. محمدرضا جمالی، یکی از تحلیلگران حوزه پرداخت در جلسه‌ای با حضور حکیمی و سایر مسئولان بانک مرکزی، گفته بود: «زبان گفت‌وگوی ما کارمزد است. نمی‌توان بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت را به نداشتن اتحاد و عقل جمعی متهم کرد. بهتر است اخلاق و اخلاق‌مداری توسط بانک مرکزی در ایجاد یک چارچوب مناسب برای کارمزد به‌عنوان رگولاتور اجرا شود. ما نباید انتظار داشته باشیم بانک به منافع خود فکر نکند و همه بازیگران حوزه پرداخت تحت قوانین چیده شده توسط بانک مرکزی فعالیت ‌کنند.»

عبدالحمید منصوری نیز، مدیرعامل TLS در اعتراض به اقدامات بانک مرکزی خطاب به ناصر حکیمی گفته بود: «می‌گویید پرداختی‌ها متوجه نمی‌شوند چه‌کار می‌کنند و من متولی‌ آنها هستم و می‌خواهم درستشان کنم. خب شما همه ما را منحل کنید، یک PSP و بانک راه بیندازید و این‌گونه این مشکلات هم تمام می‌شود.»

 

عصر فین‌تک

استارت‌آپ‌ها که وارد میدان شدند، قواعد بازی را با خود تغییر دادند. در ابتدا توجه زیادی به آنها نمی‌شد. سرویس بانکی از بانک نمی‌گرفتند، شتاب‌دهنده و دمودی و جلسات دیدار با سرمایه‌گذار به این فراوانی نبود و نه جامعه با فعالیت استارت‌آپ‌ها آشنایی زیادی داشت و نه خود آنها مسیر مشخصی داشتند و می‌دانستند که چطور باید راه خود را طی کنند.

 

۱۳۹۳ خیزش استارت‌آپی

هنوز بحران کارمزد تمام نشده بود که استارت‌آپ‌ها، تازه نفس و عصیان‌گر از راه رسیدند. پرچم‌دار استارت‌آپ‌های فین‌تکی برادران امیری، بنیان‌گذاران زرین‌پال بودند که کسب‌وکار خود را سال ۸۹ راه‌اندازی کردند. آنها سراغ بانک‌ها می‌رفتند تا سرویس‌های بانکی و API دریافت کنند، اما چراغ سبزی از آنها نمی‌دیدند. بانک‌ها با همه تغییراتی که کرده بودند، هنوز ساختار اصلی سنتی داشتند و ارائه سرویس به افراد ناشناسی که کسب‌وکار کوچکی هم داشتند در آن زمان به نظر آنها دور از عقل می‌آمد.

در روی یک پاشنه نچرخید. موج استارت‌آپی وارد کشور شد، جامعه با فرهنگ کسب‌وکارهای نوپا آشنا شد و در کنار همه انواع استارت‌آپ‌ها، استارت‌آپ‌های فین‌تکی نیز شکل گرفت. نخستین موج این استارت‌آپ‌ها، کسب‌وکارهایی فعال در حوزه پرداخت بودند. اکثریت آنها به کسب‌وکارها درگاه پرداخت بانکی ارائه می‌دادند. خرید و فروش اینترنتی رونق گرفته بود و بانک‌ها به سرعت متوجه این مسئله شدند. کار به جایی رسیده بود که تا آن زمان که تنها چند بانک محدود، سرویس ارائه می‌دادند، حالا خودشان با کسب‌وکارها و پذیرنده‌ها تماس می‌گرفتند و از آن‌ها می‌پرسیدند درگاه پرداخت اینترنتی لازم دارند یا نه. بانک‌ها با این کار بازار استارت‌آپ‌ها را تحت فشار قرار دادند. مدل درآمدی اکثر استارت‌آپ‌ها به گونه‌ای بود که با هر تراکنش کارمزد خود را از انجام تراکنش برمی‌داشتند. اما بانک‌ها به کسب‌وکارها پیشنهاد درگاه پرداخت اینترنتی مستقیم بدون کارمزد را می‌دادند.

هنوز درگیری و کشمکش بین بانک‌ها و استارت‌آپ‌های فین‌تکی داغ بود که رگولاتوری به شکل دیگری وارد میدان شد. اسفند ماه ۱۳۹۴ بود که یکباره وب‌سایت حدود ۲۰ کسب‌وکار استارت‌آپی که واسط پرداخت بودند، فیلتر شد. اواخر سال بود که استارت‌آپ‌ها را چهارشنبه عصر مسدود کردند. دست آنها بسته شده بود و برای رسیدگی و پیگیری راهی نداشتند. اما نهاد مسئول برخلاف تصور، بانک مرکزی نبود، بلکه دادستانی کل کشور وارد عمل شده بود.

هیچ نهادی در کشور وجود نداشت که بتواند با سیستم استارت‌آپی خصوصاً فین‌تک‌ها هماهنگ و هم‌شکل باشد. آنها نه بانک بودند و نه PSP و هیچ قانونی در کشور وجود نداشت که بتواند کار و فعالیت آنها را تعریف کند. استارت‌آپ‌های فین‌تکی حوزه پرداخت شبیه هیچ چیزی نبودند که در کشور وجود داشته باشد. کسی نمی‌دانست برای دریافت مجوز باید سراغ کدام نهاد برود و هیچ نهاد بانکی و خصوصی و دولتی نبود که به لحاظ قانونی اجازه داشته باشد، یا حتی نداشته باشد که به آنها سرویس ارائه کند.

 

۱۳۹۵ گره‌ای به نام نماد اعتماد الکترونیکی

شرایط پیچیده‌ای بود و نه کسب‌وکارها و نه حتی رگولاتوری به صورت دقیق نمی‌دانست چه باید کند. ابتکار عمل رگولاتوری برای حل این مسئله، خود را در قالب اجبار برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشان داد. به گفته نهاد قانون‌گذار یعنی بانک مرکزی، تنها استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهایی می‌توانستند به صورت قانونی در کشور فعالیت کنند که نماد اعتماد الکترونیکی را داشته باشند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نزدیک‌ترین نهاد به حوزه کاری استارت‌آپ‌ها در نظر گرفته شد و مسئولیت بررسی آنها را به عهده گرفت.

اما ماهیت کار استارت‌آپ‌ها، رشد سریع و فعالیت بی‌حدومرز با خلاقیت و پویایی بالا بود. استارت‌آپ‌ها به زبان ساده در چارچوب‌هایی که برای رگولاتور آشنا بود، جا نمی‌شدند. گرفتن مجوز آنها را کند می‌کرد. در مدت زمانی که می‌توانستند با توجه به وضعیت و رقابت بازار رشد و جهش زیادی داشته باشند، باید زمان و انرژی خود را در راهروهای اداری مرکز توسعه تجارت می‌گذارندند. مشکل به اینجا ختم نمی‌شد. برای دریافت نماد اعتماد استارت‌آپ‌ها مجبور بودند چارچوب دقیق فعالیت‌های خود را مشخص کنند و متعهد می‌شدند از مرزی که برای فعالیت آنها تعیین شده، خارج نمی‌شوند. اما بسیاری از همین استارت‌آپ‌های تازه‌کار تنها درصد کمی از پتانسیل مدل کسب‌وکاری خود را اجرایی کرده بودند و مرزهای وسیعی برای کسب‌وکارشان در نظر داشتند. اعتراض‌ها به نماد و دریافت مجوز بیشتر شد. برخی از استارت‌آپ‌ها توانستند نماد خود را با دردسر و حاشیه فراوان دریافت کنند و برخی دیگر در دریافت آن شکست خوردند.

 

۱۳۹۶ و در نهایت، گوش شنوای رگولاتور

موج دوم استارت‌آپ‌های فین‌تکی تاثیر متفاوتی بر اکوسیستم این صنعت گذاشت. برخی حتی آن را برای بهبود اوضاع، بهتر هم می‌دانستند. تیرماه ۹۶ چهار استارت‌آپ پی‌پینگ، باهمتا، زرین‌پال و آی‌دی‌پی فیلتر شدند. مرجع فیلترینگ باز هم دادستانی بود و زمان فیلترینگ باز هم چهارشنبه عصر. استارت‌آپ‌ها از پشت در دفترها رانده می‌شدند و پاسخگویی درست به آنها نمی‌شد. این‌بار رسانه‌ها اما همراه آنها بودند. مردم با هشتگ #کارآفرینم_فیلتر_نکنید همراهی خود را با استارت‌آپ‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشان دادند. در نهایت دادستانی علت فیلترینگ را عدم پاسخگویی سریع بانک مرکزی اعلام کرده بود. داستان از این قرار بوده که این نهاد برای رسیدگی به فعالیت کسب‌وکارها از بانک مرکزی توضیح خواسته بود تا حوزه کاری آنها را مشخص کند، اما از آنجا که پاسخگویی بانک مرکزی طول کشیده بود، تصمیم به فیلتر کردن چهار کسب‌وکار گرفت.

شاید رفت‌وآمد زیاد استارت‌آپ‌ها به بانک مرکزی بود، شاید هم فشار مردم و رسانه‌ها و شاید وسعت کار استارت‌آپ‌ها، که بانک مرکزی را برای نخستین بار وادار کرد به فین‌تکی‌ها به شکل دیگری نگاه کند. تجربه دخالت ندادن شرکت‌های PSP در تصمیم‌گیری برای بانک مرکزی تجربه خوبی بود تا این بار اشتباه قبلی خود را تکرار نکند و دور یک میز، پای صحبت‌ها و نظرات استارت‌آپ‌ها بنشیند. در نتیجه برای نخستین بار این تفکر به زبان آورده شد که شاید اجبار استارت‌آپ‌های فین‌تکی برای دریافت مجوز کار درستی هم نباشد. همه جا حرف از این بود که رگولاتور بگوید چه کاری نکنید، به جای اینکه تعیین کند چه کاری بکنید. رشد و موفقیت استارت‌آپ‌ها و نقش آنها در اشتغال‌زایی در جامعه، اهمیت حضور آزاد آنها را به رگولاتوری گوشزد می‌کرد. در نهایت بانک مرکزی تصمیم گرفت راه گذشتگان خود را دنبال نکند. این نهاد دولتی اعلام کرد قصد دارد با همکاری نهادهای مختلف و با درنظر گرفتن ماهیت کار کسب‌وکارهای نوپا و کمک گرفتن از فعالان همان حوزه، چارچوبی تهیه کند و به جای اینکه کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها را محدود کند، به آنها اجازه دهد در محدود همین چهارچوب فعالیت خود را در کشور افزایش دهند.

نتیجه همه این تغییرات در گفته‌های ناصر حکیمی در مصاحبه‌ مهرماه امسال او خود را نشان داد. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره رگولاتوری فین‌تک‌ها گفت: «با مطالعاتی که در بانک مرکزی انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم با فین‌تک‌ها به شکل سنتی برخورد کرده و طبقه‌بندی‌شان کنیم که بتوانیم به آن‌ها مجوز بدهیم. حتی به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم به فعالیت آن‌ها چارچوب و شکل دهیم، چراکه هر نوع شکل‌دهی و هدایت آن‌ها به معنای مقابله با نوآوری است. تأکید می‌کنم فین‌تک‌ها شرکت‌هایی هستند که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند. مصداق ایجاد ارزش هم استقبال مردم از خدماتی است که آن‌ها ارائه می‌دهند. سیاست‌گذار یا نهاد رگولاتوری باید توجه ویژه‌ای به ارزش‌آفرینی فین‌تک‌ها داشته باشد، آن‌ها را به رسمیت بشناسد و نباید به دنبال قالب‌سازی و شکل‌دهی آن‌ها باشد. بنابراین به فین‌تک‌ها مجوزی داده نمی‌شود و ما در بانک مرکزی هم درصدد نیستیم به آنها مجوز دهیم و اصولاً هم فین‌تک‌ها مجوزپذیر نیستند. از طرفی مجوز دادن به فین‌تک‌ها رانت ایجاد می‌کند، چون تعداد بالایی در این عرصه فعالیت می‌کنند و بانک مرکزی به خاطر شأن و توان نظارتی که دارد، نمی‌تواند مجوز نامحدود بدهد، بنابراین تعداد بسیاری پشت در می‌مانند و این مسئله باعث ایجاد رانت مجوز می‌شود. از سوی دیگر بانک مرکزی چگونه می‌تواند با توجه به ماهیت فرار تکنولوژی و نوآوری مجوز صادر کند؟ آن‌وقت باید تمام وظایف خود را رها کند و تنها به دنبال مجوز دادن به فین‌تک‌ها باشد.»

 

رگولاتوری باشد یا نباشد؟

بانک مرکزی تنها نهاد رگولاتور استارت‌آپ‌های فین‌تکی نیست. فرابورس اکنون به کراودفاندینگ‌ها رسیدگی می‌کند، سازمان بیمه مرکزی در حال قانون‌گذاری برای اینشورتک‌ها است و اخیراً استارت‌آپ‌های ارزی هم زیرنظر صرافی‌ها رفته‌اند. با این همه هنوز هم برخی از استارت‌آپ‌ها معتقدند بدون وجود رگولاتوری بهتر و بیشتر فعالیت می‌کنند و آنها تنها از انرژی و زمان کسب‌وکار آنها می‌کاهند.

اما نمی‌توان نقش رگولاتوری را نفی کرد. همان دلیلی که از ابتدای تاریخی چیزی به عنوان ناظر و رگولاتور حس می‌شده، اکنون نیز پابرجاست. استارت‌آپ‌ها کسب‌وکارهای مریخی و فرازمینی نیستند، بلکه شرکت‌های کوچک روبه رشدی هستند که تلاش دارند برای توسعه و گسترش خود از فناوری استفاده کنند و ارزش افزوده بیشتری نسبت به سایر کسب‌وکارهای سنتی حوزه خود داشته باشند. آنها هم مانند هر کسب‌وکار دیگر به رگولاتور نیاز دارند. برخی از اقدامات استارت‌آپ‌هایی که دیگر استارت‌آپ نیستند و به شرکت‌های بزرگ بدل شده‌اند رویکرد انحصارگرایی داشته و باعث شده فعالان این حوزه هم به فکر فرو روند و بیش از پیش به لزوم وجود یک نهاد ناظر پی ببرند. اهمیت وجود رگولاتوری را اسکات وینسنت، مدیرعامل مرکز مشاوره مدیریت ریسک پارکر فیتزجرالد، بیش از هرچیز تاکید می‌کند. او اخیرا اعلام کرده است: «ممکن است بحران مالی بعدی، از بخش فناوری ظاهر شود. عدم وقوع چنین اتفاقی و حفظ ثبات مالی، مستلزم هماهنگی استانداردهای فناوری و تناسب و هماهنگی میان رگولاتوری در سراسر صنعت بانکی است.»

نتیجه آنکه وجود یک نهاد ناظر همیشه ضروری است. اما شکل نظارت روی بانک‌ها با شکل نظارت روی استار‌ت‌آپ‌ها متفاوت است. از یک فرد بالغ چهل یا پنجاه ساله انتظار می‌رود شکل خاصی مقررات اجتماعی را رعایت کند و از کودک پنج یا شش ساله هم انتظار دیگری می‌رود.

اما نهادی دولتی مانند بانک مرکزی که از سال ۱۳۳۹ در ایران شکل گرفت و با یک سیستم مشخص و با نگاه از بالا به پایین به بانک‌ها و شرکت‌ها نگاه می‌کرد، می‌تواند پای نظرات و گفته‌های استارت‌آپ‌های جوان بنشیند و خود را مانند آنها نرم و منعطف کند؟

درباره نویسنده

پری‌ناز قاسمی

پری‌ناز قاسمی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد روزنامه‌نگاری است. او در زمینه گزارش‌نویسی با راه پرداخت همکاری دارد.

دیدگاهتان را بنویسید