پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
قانون / کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به کنوانسیون پالرمو با قصد ارتقای همکاری‌ها در زمینه پیشگیری و مبارزه مؤثرتر با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ میلادی (۲۵ آبان ۱۳۷۹) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و از ۱۲ تا ۱۵ دسامبر همان سال نیز در پالرموی ایتالیا به امضای کشورهای عضو رسید. چهارشنبه، چهارم بهمن ۹۶ نیز نمایندگان مجلس با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو موافقت کردند. این در حالی است که پیوستن به این کنوانسیون با مخالفت بسیاری از تندروها مواجه شد و در این زمینه شاهد رفتارهایی مشابه مخالفت‌ها با برجام بودیم و این امر بر کسی پوشیده نیست که مخالفان همیشه در چنین شرایطی رفتارهایی غیرواقعی و اغراق‌امیز از خود نشان می‌دهند. در حالی که پیوستن به این کنوانسیون به دلایل مهم اقتصادی از جمله برقراری ارتباط با کشورهای مختلف دنیا برای کشور ما از اهمیت بسیاری برخوردار است.
پاسخ وزارت امورخارجه به شبهات
وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به شبهات پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، ضمن اشاره به «منافع مهم» جمهوری اسلامی در این الحاق، تأکید کرده است که ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد. از سوی دیگر ازآنجایی‌که پول‌شویی به عنوان یکی از جرائم در این کنوانسیون مطرح شده است و از این لحاظ با FATF ارتباط پیدا می‌کند.
شفاف‌سازی اقتصادی
خاستگاه کنوانسیون پالرمو کشور ایتالیاست؛ کشوری که مافیای قاچاق به صورت گسترده در آن وجود دارد. درواقع کارکرد اصلی این کنوانسیون مبارزه با قاچاق انسان، مواد مخدر و مواردی از این قبیل است؛ به گونه‌ای که همکاری بین‌المللی میان کشورها برای مبارزه با این جرائم صورت گیرد. در این میان پول‌شویی نیز یکی دیگر از جرائم سازمان‌یافته مورد توجه این کنوانسیون به شمار می‌رود؛ زیرا به طور عمده سازمان‌های قاچاق بین‌المللی نقل و انتقالات مالی و پولی خود را از طریق پول‌شویی یا به صورت مخفی انجام می‌دهند. به عقیده محمود صادقی، نماینده مجلس با پیوستن به کنوانسیون پالرمو از منظر مبارزه با پول‌شویی به ویژه در مراودات بین‌المللی، اقتصادی و بانکی نوعی شفاف‌سازی ایجاد می‌شود. این شفاف‌سازی برای ایران در مناسبات بین‌المللی اعتمادسازی به ارمغان خواهد آورد.
الزامات الحاق به پالرمو
این نماینده مجلس درباره الزاماتی که الحاق به پالرمو برای دولت ایران در زمینه جرم پول‌شویی ایجاد می‌کند، به نظر مرکز پژوهش‌ها اشاره کرد و گفت: دولت درباره جرم‌انگاری پول‌شویی متعهد می‌شود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی یا هر دستگاهی که در معرض پول‌شویی قرار دارد، ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به‌وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می‌تواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی درباره جرم پول‌شویی تبدیل شود.
پیوستن به برخی معاهدات اجتناب‌ناپذیر است
در این زمینه هادی حق‌شناس، اقتصاددان به «قانون» می‌گوید: درباره کنواسیون‌هایی مانند پالرمو باید گفت پیوستن کشور به برخی از معاهدات و کنوانسیون‌ها و همچنین قوانین بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر است. این مسئله به خصوص در حوزه پول بیشتر از حوزه‌های دیگر به چشم می‌خورد. امروز شبکه‌های بانکی در جهان شبیه شبکه‌های خون‌رسانی در بدن انسان است و هیچ کشوری نیست که واردات، صادرات یا تراز بازرگانی نداشته باشد. همان‌طور که می‌دانید، الفبای انجام صادرات و واردات یا بازرگانی خارجی همان انتقال پول است. در زمینه انتقال پول در کشور نیز ما در سال‌های تحریم‌های ظالمانه دیدیم که تحت عنوان دورزدن تحریم‌ها چه مشکلاتی برای اقتصاد ایران ایجاد شد و چه هزینه‌هایی بر کشور ما تحمیل شد. در نتیجه پذیرش برخی از قواعد بین‌الملل تا زمانی که با منافع ملی ایران ناسازگار نباشد، نه‌تنها اجتناب‌ناپذیر بلکه لازم است.
فرآیند حقوقی جلوی نگرانی‌ها را می‌گیرد
این اقتصاددان با اشاره به اینکه تصویب قوانین در مجلس به این صورت است که وقتی قانونی در مجلس مصوب می‌شود، مراحل استصوابی و نظارتی بسیار زیادی را طی می‌کند؛ یعنی دولت، مجلس و شورای نگهبان هر کدام فرآیند زمانی را در کمیته‌ها و کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار می‌دهند تا اینکه خروجی آن به نام قانون در کشور ابلاغ می‌شود. وظیفه شورای نگهبان این است که هر قانون مصوب مجلس را با قانون اساسی تطبیق دهد. به طور طبیعی تصویب این قانون که برای جلوگیری از پول‌شویی است، اگرِ مغایر قانون اساسی باشد، شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد و اگر شورای نگهبان هم مخالف کند اما مجلس اصرار داشته باشد که به خاطر منافع ملی آن قانون را به تصویب برساند، در مرحله بعدی در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین در تصویب این‌گونه قوانین به نظر من نباید نگران بود زیرا برای اینکه موضوعی تبدیل به قانون بشود، فرآیند دقیق فنی و حقوقی طی می‌شود.
حفظ منافع ملی
حق‌شناس تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد که ما با دو موضوع می‌توانیم به لحاظ مجاب کردن کسانی که دغدغه اجرای این قانون را دارند یا فکر می‌کنند عوارض این قانون بیش از منافع آن است، مشکل را حل کنیم. اول اینکه همان‌طور که عرض کردم، مراحل استصوابی آن قوانین طولانی و مطمئن است و به یقین مراجع بالادستی هستند که خواستار اجرای تمام و کمال قانون اساسی هستند و اجازه نخواهند داد که چیزی خلاف قانون اساسی تصویب شود و اگر هم تصویب شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع رسمی است که باید مصلحت را تشخیص دهد. نکته مهم دیگر این است که در دنیای امروز جهان هر چه بیشتر در حال دیجیتالی‌شدن است. عصر، عصر اطلاعات است و وابستگی کشورها هر چه زمان می‌گذرد، به یکدیگر بیشتر و پیوسته‌تر می‌شود. ما نیز مجبوریم برای حفظ منافع ملی، بازرگانی خارجی، اتکای اقتصاد به تولید داخل کشور و برای اینکه در نهایت بتوانیم صادرات و واردات را مطابق منافع ملی انجام دهیم و همچنین روابط پولی و بانکی با کشورهای دنیا داشته باشیم، باید به این معاهدات بپیوندیم و در جاهایی که شبهه ایجاد می‌شود که ممکن است پول‌شویی اتفاق بیفتد، آن شبهات را با پذیرش این قوانین رفع کنیم.
