استفاده از رانت موجب تشکیل مؤسسات غیر مجاز شد

ایمان نوربخش، کارشناس بانکی؛ اعتماد / گرچه در شرایط کنونی تا زمانی که صورت وضعیت‌های مالی و حقوقی این مؤسسات به‌درستی ارزیابی نشوند، نمی‌توان درباره اینکه چرا بانک مرکزی به این مؤسسات مالی مجوز داده است، اظهارنظر کرد. چراکه مسئله قدری پیچیده‌تر از آن است که مردم می‌بینند، اما به‌صراحت می‌توان گفت، آنچه موجب تشکیل این مؤسسات شده، استفاده از حجم بالای سپرده‌های مردم و استفاده از رانتی بوده که این مؤسسات می‌توانستند با استفاده از آن پروژه‌های‌شان را محقق سازند. بی‌تردید اعتبار مجوز بانک مرکزی نیز در اعتماد مردم به این مؤسسات و سپردن دارایی‌های خود به آنها مؤثر بوده است. باوجود اینکه استفاده از سپرده‌های مردم برای اجرای پروژه‌ها مسئله معمولی است، اما این روال زمانی با مشکل مواجه می‌شود که ارزیابی‌های درستی برای نیل به اجرای این پروژه‌ها وجود نداشته باشد. در حقیقت اقدامات این مؤسسات نه تنها زمینه توسعه اقتصادی را فراهم نکرد بلکه موجب شد عده کثیری از مردم سرمایه‌های خود را از دست بدهند و در عین حال مشخص نباشد که از چه طریقی قرار است مردم به حق (منابع مالی) خود برسند. با این وجود بانک مرکزی درباره برخی از این مؤسسات پیش‌تر نیز هشدار داده بود که مردم پول‌های خود را به این مؤسسات نسپارند اما برخی به طمع اینکه می‌توانند از سود بیشتری بهره‌مند شوند در برخی از این مؤسسات سرمایه‌گذاری کردند؛ اما موضوع از دست رفتن سرمایه مردم به دلیل اعلام ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری است که از بانک مرکزی مجوز داشته‌اند. اینجاست که تازه خلأ قانونی خود را نشان می‌دهد، موضوعی که نبود مقررات سخت‌گیرانه را هویدا می‌کند. خلأهای قانونی موجب شده است که بانک مرکزی به لحاظ حقوقی قدرت مقابله و برخورد با این مؤسسات مالی را نداشته باشد، در حالی که اگر بانک مرکزی از این قدرت برخوردار بود ضمن اینکه می‌توانست مدیران اجرایی ناکارآمد را رد صلاحیت کند، می‌توانست بر اخذ مجوز و نیز پایش قوانین انجام شده، از سوی این مؤسسات به‌صورت مستقیم نظارت داشته باشد که به دلیل فقدان این قدرت قانونی و حقوقی بانک مرکزی قدرت برخورد با مدیریت‌های ناکارآمد این مؤسسات را ندارد. برخی از این مؤسسات نیز با بهره‌گیری از این خلأ قانونی، بانک مرکزی را در مقابل کار انجام شده قرار داده‌اند که البته بانک مرکزی هم می‌توانست با بهره‌گیری از مراجع قضایی مانع از تشکیل چنین مؤسساتی شود و نباید زیر بار می‌رفت. درواقع علاوه بر مردم که به طمع سود بیشتر سرمایه‌های خود را به این مؤسسات سپرده‌اند-که می‌توانستند با سودهای کمتر و با اطمینان بیشتر پول‌های‌شان را به بانک‌های دولتی بسپارند- بانک مرکزی هم باید اعطای مجوز را منوط به شفاف‌سازی مؤسسات مالی و اعتباری می‌کرد. برای این منظور لازم بود که پیش از این ریز دارایی و بدهی‌های مؤسسات مورد بررسی قرار می‌گرفت و مشخص می‌شد که این سرمایه‌ها قرار است در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود. آیا این سرمایه‌گذاری‌ها جزو سرمایه‌گذاری‌های پرخطر است یا نه؟ یک حسابرسی دقیق کافی بود تا نشان دهد که آیا این مؤسسات صلاحیت سپرده‌های مردم را دارند یا خیر؟ البته نمی‌توان گفت که این اقدام برای هیچ یک از این مؤسسات انجام نشده است اما اتفاقات اخیر به‌روشنی نشان می‌دهد که این ارزیابی‌ها دقیق نبوده‌اند.

اما آنچه در این بین مشکلاتی را برای مال‌باختگان ایجاد خواهد کرد این است که بانک مرکزی ضمانت سپرده‌های مردم نه در مؤسسات مالی و اعتباری اخیر که در بانک‌ها را نیز عهده‌دار نیست، در حالی که این موضوع بارها از زبان مسئولان بانک مرکزی اعلام شده است. در سایر کشورهای جهان بیمه یا صندوقی مسئول تأمین امنیت سرمایه‌گذاری مردم در بانک‌ها هستند. البته در ایران هم این اتفاق رخ داده است اما ازآنجایی‌که این بیمه‌ها شامل سقف معینی از سپرده‌هاست، بانک‌ها برای اینکه میزان سپرده‌گذاری مردم کاهش نیابد، شفاف‌سازی نمی‌کنند. حال وضعیت درباره این مؤسسات قدری پیچیده‌تر است چرا که مردم به لحاظ قانونی و حقوقی نمی‌توانند از بانک مرکزی شکایت کنند و تنها می‌توان با شناسایی ارگان‌هایی که اقدام به خرید این مؤسسات مالی و اعتباری کرده‌اند – به جرم سوءاستفاده از پول مردم – به مراجع قانونی شکایت کرده و آنها را محکوم کرد. برای رسیدگی به وضعیت مال‌باختگان این مؤسسات مالی و اعتباری به نظر می‌رسد تشکیل کارگروهی که بتواند دارایی‌های این مؤسسات را ارزیابی کنند، تنها راهکار مؤثری است که می‌تواند دارایی‌های ارزشمند این مؤسسات را موشکافانه مورد بررسی قراردهد. در این صورت می‌توان امید داشت که اگر میزان این دارایی‌ها پاسخگوی مطالبه مردمی باشند، پول مال‌باختگان به صاحبان‌شان بازگردانده شوند اما این راهکار حقوقی تنها زمانی می‌تواند مثمر ثمر باشد که میزان این دارایی‌ها کفاف مطالبه مردمی را دارد، در غیر این صورت می‌توان با سپرده‌گذاران خرد تسویه کرد و سپرده‌گذاران کلان را در سهام این مؤسسات سهیم کرد که برای این منظور حضور افراد ذی‌صلاح از بانک مرکزی در این واگذاری‌ها لازم‌الوجوب است. به همین دلیل گفته می‌شود که رسیدگی به صورت وضعیت مالی دارایی‌ها زمان‌بر و هزینه‌بر است و اگر این دارایی‌ها ارزشمند نباشند، بانک‌ها مشروط به سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران کلان می‌توانند، مسوولیت اداره این مؤسسات و تسویه مطالبات سپرده‌گذاران آن را عهده‌دار شوند.