پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی گفت: «انتظار می‌رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پول‌شویی، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.»
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی و به نقل از ستاد خبری هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، اظهار داشت: «کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، هم‌زمان با به‌کارگیری فناوری‌های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است.»
او افزود: «فناوری‌هایی که در این زمینه در غالب سیاست‌ها و مقررات بوده، به کشف تقلب‌ها کمک می‌کرد ولی هم‌زمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پول‌شویی، بانک‌ها سیستم‌های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و تقلب به کار گرفته‌اند.»
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: «در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی نیز زیرساخت‌هایی برای استفاده بانک‌ها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتی که مبادله می‌شود، تخلفات و تقلب‌ها کشف و اقدامات انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها انجام شود.»
ارجمندنژاد گفت: «به مرور این سیستم‌ها تقویت می‌شود تا در آینده نزدیک و با استفاده از این زیرساخت‌ها، وقوع جرم و جنایت در سیستم بانکی به صفر برسد.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا آماری از جرائم کشف شده در نظام بانکی با استفاده سیستم‌های نظارتی جدید وجود دارد؟ افزود: «از آنجایی که بانک‌ها موظف به ارسال این موارد به واحد اطلاعات مالی هستند، آمار تجمیعی در اختیار آن واحد قرار دارد تا پیگیری‌های لازم به عمل آورد.»
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی درباره اشخاص مشمول مبارزه با پول‌شویی، گفت: «تمام اشخاصی که در ایران هستند و کار و زندگی می‌کنند اعم از داخلی یا خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی، مشمول قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم هستند، ولی طبیعی است که عمده تمرکز بانک مرکزی روی نهادهای پولی باشد.»
او در همین ارتباط تصریح کرد: «نهادهای پولی نیز شامل، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها هستند که باید قوانین و مقررات را رعایت کنند. البته رعایت این قوانین در وهله اول به نفع خودشان است چراکه در غیر این صورت – سهواً یا عمداً – مرتکب جرم می‌شوند که باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.»
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی ادامه داد: «بر اساس برخی برآوردهایی که چندی قبل انجام شده بود ۴۷ درصد پول‌شویی‌های دنیا در آمریکا و ۲۳ درصد در اروپا انجام می‌شود؛ به عبارت دیگر، ۷۰ درصد پول‌شویی دنیا در آمریکا و اروپا انجام می‌شود و ۳۰ درصد دیگر، در بقیه دنیا. با توجه به اینکه بسیاری از پول‌شویی‌ها در بازارها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی‌ای انجام می‌شود که نمونه‌های آنها را کمتر در ایران می‌توان یافت؛ انتظار نمی‌رود که سهم ایران در مقیاس جهانی، سهم قابل توجهی باشد، هرچند مجموعه دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه نیز در پی آن هستند تا همین سهم احتمالی ناچیز را نیز به صفر برساند.»
هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب‌وکار مالی» دوم و سوم بهمن‌ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.
