پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با پرده‌برداری از تخلفات یکی از مدیران تعاونی اعتباری فرشتگان گفت: «یکی از مدیران ۷۰۰ میلیارد تومان از حساب تعاونی، به نفع خود برداشت کرد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهور ۱۹ آذرماه لایحه بودجه سال ۹۷ را به مجلس برد و مطابق روال همیشه، طی یک سخنرانی دلایل و توجیهات بستن لایحه بودجه به شکل فعلی را توضیح داد و از آن دفاع کرد؛ اما سخنرانی حسن روحانی یک نکته حائز اهمیت داشت و آن هم اینکه که در حین دفاع از لایحه بودجه، چند دقیقه‌ای هم به معضل مؤسسات غیرمجاز و سپرده‌گذارانی که از محل فعالیت آنها متضرر شدند، پرداخت. حسن روحانی حل مشکل ۹۸ درصد از سپرده‌گذاران این مؤسسات را چیزی شبیه معجزه دانست و حتی به این اشاره کرد که برای حل این معضل بزرگ، به‌صورت مفصل با مقام معظم رهبری هم صحبت کرده است.
اینکه رئیس‌جمهور در جلسه ارائه لایحه بودجه، وارد سوژه مؤسسات غیرمجازها می‌شود و می‌گوید نمی‌گذاریم دوباره چنین موسساتی شکل بگیرند، دلیلی شد تا خبرنگار مهر، دلایل این موضوع را ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی جویا شود؛ کسی که از روز اول حضورش در دولت گفته بود می‌خواهد به هر قیمتی دمل چرکین فعالیت غیرمجازها را برای همیشه از بین ببرد.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر به برخی از تخلفات مؤسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: «غیرمجازها، علی‌رغم تذکرات مکرر و متعدد مبنی بر لزوم توقف فعالیت تمام شعب از سوی بانک مرکزی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، مرجع محترم قضایی و سایر مراجع ذیصلاح، علاوه‌بر اینکه بدون مجوز به گسترش شعب خود و جمع‌آوری سپرده در سراسر کشور اقدام کرده بودند، سپرده‌های جمع شده که حاصل اعتماد سپرده‌گذاران بود را نیز حیف‌ومیل کردند و با برداشت‌های شخصی از حساب‌های مجموعه خود، اموال و املاکی را به نام نزدیکان خود خریداری کردند.» مشروح گفتگوی خبرنگار مهر با رئیس‌کل بانک مرکزی به شرح زیر است:
نهادهای غیرمجاز از کجا پدید آمدند؟
متاسفانه طی دهه‌های گذشته با سیاست‌هایی که پیش گرفته شد، مجوزهایی با عنوان تعاونی و صندوق قرض‌الحسنه در اختیار افراد خاصی قرار گرفت و باز هم از روی تأسف باید بگویم که نهادهای صادرکننده مجوز، توان نظارت بر فعالیت نهادهایی که مجوز آن را داده بودند، نداشتند. این کار به‌گونه‌ای صورت گرفته بود که حتی تعداد مجوزها نیز مشخص نبود. در دهه ۸۰ خطر وجود نهادهای بدون نظارت در بازار پول احساس و با هدف ساماندهی به آشفتگی موجود، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب شد.
سال‌ها طول کشید تا اولین قانونی که در این حوزه تنظیم شده بود، اجرایی شود. این قانون نیز از آنجا که اولین قانون در این حوزه بود نواقصی داشت که در سال‌های بعد طی قانون برنامه پنجم توسعه و سپس در «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و «قانون برنامه ششم توسعه» تکمیل شد.
این نکته را نیز باید یادآور شوم که نهادهای ناظر کشور در خصوص برخورد با مؤسسات غیرمجاز، همگرایی لازم را نداشتند و بعضاً در مناقشه بین بانک مرکزی و نهادهای غیرمجاز، احکامی نیز به نفع غیرمجازها صادر شده است. همچنین برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس نیز روش مسامحه را در پیش گرفته بودند و در مواردی از موسسان و مدیران غیرمجازها حمایت می‌کردند. برای نمونه درخصوص تعاونی منحله ثامن‌الحجج، نامه‌ای منتشر شد که ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته، خواستار حمایت از این موسسه غیرمجاز بودند و تاکید داشتند که بانک مرکزی مدام تکرار نکند که این موسسه غیر مجاز است.
آقای سیف حل مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
با واگذاری مدیریت دارایی و بدهی تعاونی‌های غیرمجاز افضل توس، تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان و وحدت به بانک‌های آینده و تجارت و موسسه اعتباری ملل و شروع فرآیند تعیین تکلیف سپرده‌های تا ۱۰۰ میلیون تومان این تعاونی‌ها نزد بانک‌ها و موسسه مسئول مشکل بیش از ۹۸ درصد تعداد سپرده‌گذاران تا پایان آذرماه جاری حل می‌شود. به سپرده‌گذاران بالای ۱۰۰ میلیون تومان در این تعاونی‌ها نیز تا ۱۰۰ میلیون تومان از سپرده‌هایشان پرداخت می‌شود که این فرآیند نیز در حال انجام است.
سپرده‌گذاران تعاونی غیرمجاز فرشتگان که موسسه اعتباری کاسپین در حال حل‌وفصل امور آن است نیز سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان خود به ماخذ اول شهریور ۱۳۹۴ که تاریخ انحلال این تعاونی است را دریافت کردند. به سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان نیز تا ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
تمام این پرداخت‌ها با توجه به اینکه نقدشوندگی دارایی‌ها و اموال این تعاونی‌های غیرمجاز زمان‌بر بود از محل خط اعتباری تخصیص یافته توسط بانک مرکزی انجام شده یا در حال انجام است؛ البته تاکید می‌کنم که این خطوط اعتباری در قبال دارایی‌های شناسایی شده تعاونی‌های غیرمجاز است.
بنده متاسفم که مشکلاتی برای سپرده‌گذاران در کشور ایجاد شد. تمام تلاش بانک مرکزی این است که حداقل خسارت به سپرده‌گذاران وارد شود و با همین هدف هم پیش رفتیم اما چاره‌ای جز این نبود که اجازه ادامه فعالیت به نهادهای غیرمجاز ندهیم؛ چرا که ادامه فعالیت این نهادها میزان خسارت را بیشتر و افراد بیشتری را درگیر می‌کرد.
با برچیده شدن این تعاونی‌های غیرمجاز، مشکل مؤسسات غیرمجاز در کشور حل می‌شود؟
همان‌طور که قبلاً هم اعلام کردیم در حال حاضر دیگر موسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد و با تلاش‌های صورت گرفته توانستیم تمام آنها را ساماندهی کنیم. به‌طوری‌که سهم برآوردی ۲۵ درصدی مؤسسات غیرمجاز در بازار پول در حال حاضر به صفر رسیده است.
البته یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید در نظر گرفته شود جلوگیری از ایجاد نهادهای پولی غیرمجاز جدید در سطح کشور است که در حال حاضر با توجه به قوانینی که تصویب شده و اختیاراتی که بانک مرکزی دارد و همچنین هماهنگی‌هایی که بین نهادهای ناظر ایجاد شده قطعاً از بروز چنین نهادهایی جلوگیری می‌شود. همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم نیز طی صحبت‌های خود در مجلس به آن تاکید کردند و گفتند: نباید بگذاریم این حادثه در کشور تکرار شود؛ شورای عالی امنیت ملی هر اختیاری بانک مرکزی می‌خواهد، می‌دهد برای اینکه جلوی این کار گرفته شود. رئیس‌جمهور گفتند مطمئنم اگر نیازی هم به قانون داشته باشیم، همه نمایندگان مجلس کمک خواهند کرد؛ چراکه اینها اقتصاد کشور و زندگی مردم را نابود کرده بودند.
علت اصلی اینکه مؤسسات نتوانستند تعهداتشان به مردم را پاسخ بدهند چیست؟
مدیران مؤسسات غیرمجاز فاقد هرگونه تخصص در امور بانکی بودند و برای اینکه بتوانند سودهای با رقم بالا که به مشتریان خود وعده داده بودند، پرداخت کنند به هرکاری دست می‌زدند. عمده فعالیت این افراد در بازار مسکن بود. با توجه به تورم مسکن در دهه ۸۰، تعاونی‌های غیرمجاز می‌توانستند بخشی از سود وعده داده شده را محقق کنند؛ اما ازآنجا که رقم سودهای پرداختی، کلان بود و سودی که این افراد از فعالیت خود کسب می‌کردند، کفاف ارقام تعهد شده را نمی‌داد هرسال از میزان موجودی آنها کاسته می‌شد و درواقع مدیریت دخل‌وخرج نمی‌کردند. در ادامه برای اینکه بتوانند موجودی برای پرداخت‌ها داشته باشند مجبور به وعده سودهای بالاتر می‌شدند. این‌گونه بود که با ادامه فعالیت، شکاف بین دارایی-بدهی غیرمجازها بیشتر و بیشتر می‌شد. این روش فعالیت کار را به آنجا رساند که به‌عنوان مثال امروز ما شاهدیم تعاونی فرشتگان با ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی فقط حدود ۴ هزار میلیارد تومان دارایی دارد.
این مؤسسات در اوایل دهه ۹۰ نیز با هدف کسب سود و با ارقام سپرده‌ای که در اختیار داشتند وارد بازارهای ارز و طلا می‌شدند و این بازارها را نیز مختل می‌کردند.
علاوه‌بر این موارد، دیگر تخلفات گردانندگان این نهادهای غیرمجاز چه بود؟
تخلفات متعددی در نهادهای غیرمجاز وجود داشت. در برخی موارد مدیران و گردانندگان این نهادها از حساب تعاونی زیرمجموعه خود به نفع شخصی برداشت کرده‌اند که به همین خاطر در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند. برای نمونه یکی از مدیران تعاونی غیرمجاز فرشتگان، ۷۰۰ میلیارد تومان از حساب تعاونی به نفع خود برداشت کرده است.
همچنین به لحاظ رعایت اصول حرفه‌ای بانکداری، مدیریت منابع و مصارف مؤسسات غیرمجاز با ضعف‌ها و چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. درحالی‌که موسسان این نهادها کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی را نداشتند و به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود می‌کردند و اقدامات خلاف و متقلبانه‌ای را مرتکب شدند که گسترش بی‌رویه شعب در اقصی نقاط کشور، تنها یکی از آنها بود؛ تا جایی که شبکه شعب برخی از این مؤسسات حتی از تعداد شعب برخی بانک‌های بزرگ، قدیمی و مطرح کشور نیز گسترده‌تر شد.
باید تاکید کنم علی‌رغم ثبت انحلال اغلب تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز در مرجع ثبتی طی سال ۹۲، این تعاونی‌ها ضمن تخطی از مقررات و ضوابط ناظر، با سوءاستفاده از عناوین مجعول، نسبت به اخذ سپرده از عموم مردم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی اقدام کرده‌اند.
در همین راستا بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پول کشور به‌منظور جلوگیری از فعالیت غیرقانونی تعاونی‌های مذکور، طی مکاتبات مکرر و متعدد، لزوم پلمب و توقف فعالیت تمام شعب تعاونی‌های یادشده را به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، مرجع محترم قضایی و سایر مراجع ذیصلاح اعلام کرده است.
رویکرد بانک مرکزی دولت یازدهم و دوازدهم در برخورد با این نهادها چه تفاوتی نسبت به دوره‌های قبل داشت؟
در فضای پرالتهابی که فعالیت مؤسسات غیرمجاز بر شبکه بانکی کشور حاکم کرده بود، دو رویکرد پیش‌روی بانک مرکزی قرار داشت. رویکرد نخست، چشم‌پوشی و عدم توجه به فعالیت مؤسسات غیرمجاز بود که البته رهیافتی آسان و کم‌هزینه برای بانک مرکزی به شمار می‌رفت. رهیافت دوم، اتخاذ رویکردی مسئولانه با هدف جلوگیری از اقدامات ثبات‌زدای مؤسسات غیرمجاز بر نظام بانکی کشور و عمل به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بود. بانک مرکزی با وجود آگاهی کامل نسبت به سختی‌ها، مرارت‌ها و هزینه‌های سنگین این راه سخت و طولانی، رویکرد دوم را برگزید و در دوره چهارساله اخیر، در اولویت قراردادن ساماندهی بازارغیرمتشکل پولی و رفع مشکلات پیش روی اقتصاد کلان کشور ناشی از حضور تعاونی‌ها و نهادهای غیرمجازی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا به فعالیت در نظام پولی و مالی مبادرت می‌ورزیدند، کوشید تا به پشتوانه حمایت‌های قانونی و همراهی همه‌جانبه قوای سه‌گانه نسبت به این مهم اقدام کند.
موضوعی که در آغاز مسئولیت این‌جانب در نیمه سال ۱۳۹۲، هنگام شرفیابی به محضر رهبر معظم انقلاب مورد تاکید ایشان نیز قرار گرفت. بنده از ابتدای حضورم در بانک مرکزی تاکید کردم که این مؤسسات و فعالیت آنها معضل جدی نظام بانکی و اقتصادی کشورمان است و به هر طریقی باید ریشه فعالیت آنها را خشکاند. برای این کار همکارانم تلاش زیادی کردند و البته همگی اعتراض‌ها و توهین‌های زیادی دیدیم و شنیدیم که در وقت و جای مناسب حتماً در مورد آنها هم صحبت خواهم کرد. آنچه مسلم است این است که ما در بانک مرکزی وضعیت ناراحت‌کننده هم‌وطنانمان را درک می‌کنیم و تمام تلاشمان این است که با کمترین خسارت و آسیب به سپرده‌گذاران، پرونده این مؤسسات را جمع کنیم.
