راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

تقاضای تحقیق و تفحص از بانک‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی تقاضای نمایندگان برای تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و دولتی در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایسنا، رحیم زارع اظهار کرد: «تعدادی از نمایندگان درخواست تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و دولتی و عملکرد آنها را مطرح کردند که محورهای آن به شرح زیر است: نحوه اجرای مقررات و قوانین توسط بانک‌ها، نحوه نظارت بانک مرکزی بر آنها، نحوه اعطای وام‌های کلان به متقاضیان، انحراف بانک‌ها از نظام بانکداری اسلامی و احیاناً تخلفات منجر به عملکرد غیرشرعی آنها، نصب و عزل مدیران، مزایای بانک‌ها به مدیران و کارکنان و پاداش و حقوق آنها، نحوه تعیین صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها توسط بانک مرکزی.»

او افزود: «در جلسه امروز (سه‌شنبه) کمیسیون اقتصادی نقطه نظرات متقاضیان به تفصیل مطرح شد. رئیس و معاونان بانک مرکزی توضیحاتی دادند و اعضای کمیسیون هم نظرات خود را مطرح کردند. درنهایت با توجه به اینکه بانک مرکزی پاسخی کلی داده بود، مقرر شد متقاضیان با عنایت به وقتی‌که آیین‌نامه به کمیسیون اقتصادی برای اعلام نظر قطعی درباره تحقیق و تفحص داده، ظرف یک هفته فهرست عناوین و اطلاعات مورد نظر خود را به هیئت‌رئیسه کمیسیون ارائه کنند و کمیسیون آنها را به بانک مرکزی منعکس کند تا بانک مرکزی گزارشی را تهیه کند و در جلسات بعدی مجدداً این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و درنهایت درباره تقاضای تحقیق و تفحص رأی‌گیری شود.»

زارع با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه وقتی دولت و دستگاه‌های دولتی می‌خواهند املاک و اراضی تملک کنند، باید حق‌الثبت را برای انتقال بپردازند و این باعث تأخیر در تملک املاک به نام دولت می‌شود لذا دولت لایحه‌ای برای معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت حق الثبت ارائه کرده که کلیات آن در جلسه امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.