پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
این روزها مشکلاتی در زمینه واردات خودرو ایجاد شده است که احتمالاً در جریان آنها هستید. یک بام و دو هوای واردات نه نفع تولیدکننده‌های داخلی است و نه به نفع کسب‌وکارها و نه به نفع مردم. این رفتارهای دوگانه در نهایت باعث می‌شود که اقتصاد کشور آسیب ببیند. جعفر محمدی در عصر ایران یادداشتی در این زمینه نوشته است که ارزش توجه دارد. چرا که همان مسائلی که در صنعت خودرو وجود دارد در شکل و شمایلی دیگر در صنعت فناوری‌های مالی ایران خودنمایی می‌کند.
جعفر محمدی؛ صاحب امتیاز و سردبیر عصر ایران / هزاران خودروی وارداتی در گمرک‌های کشور، خاک می‌خورند. این خودروها، نه قاچاق هستند و نه از دزدها بازپس گرفته شده‌اند و نه اموال بلامالک اند. این‌ها را شرکت‌های مجوز دار، پس از طی مراحل قانونی وارد کشور کرده‌اند؛ در داخل هم هزاران نفر، برای دریافت این خودروها ثبت‌نام کرده و پیش‌پرداخت داده‌اند.
اما در کنار این روند کاملاً متعارف و قانونی، مسئولانی وجود دارند که برخلاف نامشان، اساساً مسئول و پاسخگو نیستند.
آنها در ماه‌های اخیر، ناگهان تصمیم گرفته‌اند نه‌تنها واردات خودرو به داخل را ممنوع کنند بلکه از ترخیص خوردوهایی که وارد گمرک شده‌اند نیز جلوگیری نمایند!
معنای این کار چیزی نیست جز:
-متوقف کردن صدها میلیارد تومان از سرمایه مردم!
-ترفند ظالمانه برای افزایش قیمت خودروها (خارجی و داخلی)!
-تشدید بی‌اعتمادی مردم!
-دادن علامت منفی به طرف‌های خارجی مبنی بر این‌که به ایران اعتماد نکنید، ما دمدمی‌مزاج هستیم!
– و البته سودهای بادآورده برای بعضی!
نگاه کنید: قانونی تصویب می‌شود، عده‌ای بر اساس همان قانون شروع به تجارت می‌کنند، افرادی در این روند استخدام می‌شوند، کسانی می‌خرند و دیگرانی می‌فروشند، ده‌ها هزار چک دست‌به‌دست می‌شود، یک زنجیره کسب‌وکار شکل می‌گیرد و گردش مالی در کشور ایجاد می‌شود… و ناگهان یک عده که باید نگهبان این جریان قانونی باشند، تصمیم می‌گیرند همه این روند را «ناگهان» متوقف کنند، برایشان هم مهم نیست که سرمایه‌های مردم از بین برود، چک‌های زیادی برگشت بخورد، افراد زیادی از کار بی‌کار شوند!
واقعاً در کدام کشوری مسئولان چنین هتاکانه و بی‌پروا با قوانین و مقررات و با سرمایه‌های مردم و بخش خصوصی بازی می‌کنند و به کسی هم پاسخگو نیستند؟!
پشت پرده این تصمیمات خلق‌الساعه منافع چه کسانی نهفته است؟
ماجرای اخیر توقف ناگهانی ورود خودرو به کشور، مرا به یاد پرونده دست‌کاری ناگهانی تعرفه موبایل در زمان دولت احمدی‌نژاد انداخت که ناگهان تعرفه‌اش را بالا بردند و پس‌ازآن که موبایل‌های وارداتی را به قیمت‌های بالا فروختند و سود میلیاردی کردند، دوباره تعرفه را پایین آوردند!
آیا امروز نیز ماجرایی مشابه در جریان است؟
این‌گونه رفتارهای غیر مدنی، چه در دوران احمدی‌نژاد رخ دهد و چه در دولت روحانی، مردم را می‌آزارد.
مردم به روحانی رأی دادند که بساط این‌گونه تصمیمات ضد مردمی گرفته شود ولی عده‌ای که در دولت حضور دارند، بی‌اعتنا به منافع رأی‌دهندگان، با بی‌شرمی تمام در حال گران کردن خودرو هستند، آن هم در شرایطی که ایرانیان، همین الان هم خودرو را گران‌تر از مردم سایر نقاط جهان می‌خرند. با این حال گویا طمع بعضی‌ها تمامی ندارد. وقتی قیمت برخی خودروها در 2 ماه اخیر تا 80 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند، معلوم است که چه پول‌های کلانی در حال جابجایی است! البته امواج این گرانی فقط در خودروهای وارداتی متوقف نمی‌شود و خودروهای داخلی را نیز در برمی‌گیرد.
آقای روحانی! خودتان وارد این ماجرا شوید و از وزرای مربوطه توضیح بخواهید و البته به آنچه می‌گویند بسنده نکنید و بیشتر تحقیق نمایید؛ قطعاً به نکات جالبی خواهید رسید و بر خود خواهید لرزید که چگونه با اعتبار و حیثیت شما هم بازی می‌کنند! شما وکیل مردم هستید، نگذارید خون مردم را در شیشه کنند.
