پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاون نظارتی بانک مرکزی از بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی خبر داد و گفت: «در جلسه شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) که پیش‌ازاین به استناد بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۹۳ تصویب و ابلاغ شده بود و تاکنون مبنای عمل شبکه بانکی قرار داشت، بازنگری و تصویب شد.»
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری در پایان یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر دیروز ۲۵ مهرماه در محل بانک مرکزی تشکیل شد، تصریح کرد: «تجربه حاصل از اجرای دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) در سال‌های گذشته و وجود برخی مشکلات در استفاده از این ابزار مهم و پرکاربرد شبکه بانکی و نیز لزوم استفاده صحیح از هریک از انواع ضمانت‌نامه‌ها در محل صحیح آن، ایجاب می‌کرد برخی احکام و بخش‌های دستورالعمل اشاره شده با توجه به بازخوردهای دریافت شده از مراجع مختلف اصلاح شود.»
او در ادامه بیان کرد: «انتظار می‌رود این اصلاحیه علاوه بر تسهیل و گشایش در صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها برای فعالان اقتصادی، زمینه سوءاستفاده از این ابزار مهم را به حداقل ممکن کاهش دهد.»
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ریسک‌های فراروی مؤسسات اعتباری، ریسک نقدینگی است، تأکید کرد: «این ریسک ناشی از عدم تطابق زمانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات اعتباری است و از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌تواند مؤسسات اعتباری را تا آستانه توقف سوق دهد. البته باید یادآور شد که در چند سال گذشته به‌ویژه پس از بحران‌های مالی اخیر بین‌المللی، ریسک نقدینگی در کانون توجه بیشتر مقامات نظارت بانکی قرار گرفته و استانداردها و الزامات سخت‌گیرانه‌تری در این خصوص وضع شده است.»
او افزود: «بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی به استناد بند ۲ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری را با بهره‌گیری از آخرین استانداردها و موازین نظارت بانکی بین‌المللی تدوین کرد که مجموعه تنظیمی در جلسه عصر امروز شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.»
حیدری ابراز امیدواری کرد رهاورد اجرایی شدن این ضوابط در شبکه بانکی کشور ارتقای ثبات، استحکام و پایداری بانک‌های کشور و انطباق بیشتر آنها با استانداردهای جهانی باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار را تصویب اساسنامه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با هدف انطباق آن با الزامات و موازین قانونی و رفع برخی کاستی‌ها و ضعف‌ها در این خصوص به استناد بند (هـ) ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور عنوان کرد.
