راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

تقدیر کارگروه فین‌تک کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از بانک مرکزی

کارگروه فین‌تک کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران طی بیانیه‌ای از تلاش‌های بانک مرکزی در حل مشکلات فین‌تک‌ها و جلب مشارکت فعال این کسب‌وکارها در تهیه چارچوب درگاه‌های پرداختی فین‌تک قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، در این بیانیه آمده است:

در هفته‌ای که گذشت صنعت بانکداری و پرداخت کشور شاهد تغییر رویکرد چشمگیری از سوی نهاد ناظر بود که هرچند در حد یک خبر منتشر شد، اما هر جمله‌ای این خبر بیانگر تغییری عظیم در نگرش حاکمیت به آینده نظام پرداخت کشور بود. لازم می‌دانیم ضمن قدردانی از این تغییر رویکرد به شیوه تعاملی که خواسته تمام فعالان این صنعت است، بار دیگر به نکات بسیار ارزشمندی که از متن این خبر برمی‌خیزد اشاره‌ای داشته باشیم تا تأکیدی باشد بر حمایت کسب‌وکارها از این دسته رفتارهای حاکمیتی.

تشکیل جلسه همفکری بانک مرکزی با شرکت‌های پرداخت و استارت‌آپ‌های فناوری مالی نشان دهنده ارزش‌گذاری و حرکت این نهاد حاکمیتی برای ساماندهی فعالیت‌های این استارت‌آپ‌ها و ایجاد فضای توسعه برای آن‌ها است. در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که در جلساتی که برای تصمیم‌گیری در این حوزه برگزار می‌شد، هیچ‌گاه نماینده‌ای از استارت‌آپ‌های فین‌تکی حضور نداشت. حال آنکه در رویکرد اخیر بانک مرکزی مشاهده شد از اکثر فعالان و کارشناسان این حوزه جهت تصمیم‌گیری و تعیین چارچوب فعالیت دعوت شده است.

بانک مرکزی پس از انتصاب جدیدی که در سمت معاونت فناوری‌های نوین این بانک انجام شد، در نخستین اقدام خود نشان داد که ساماندهی استارت‌آپ‌های فناوری مالی و اعتماد به جوانان از اولویت‌های اصلی است.

و درنهایت بزرگ‌ترین تغییر رویکرد را می‌توان حرکت حاکمیت از سمت مجوز محور به سمت چارچوب محور دانست که می‌تواند سرلوحهٔ سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی نیز قرار گیرد. نگرش چارچوب محور به‌منزله درک عمیق جایگاه حاکمیت و نقش مولد آن در جامعه است. در این راستا یکی دیگر از گام‌های بزرگ بانک مرکزی برای تسهیل کسب‌وکارهای فین‌تک، حذف نماد اعتماد الکترونیکی از الزامات ادامه حیات این کسب‌وکارهاست.

لذا ضمن تقدیر و حمایت همه جانبه از این تغییر رویکرد بزرگ‌ترین نهاد حاکمیتی و قانون‌گذار شبکه بانکی کشور، انتظار می‌رود این‌گونه فعالیت‌ها در بانک مرکزی و سایر نهادهای حاکمیتی ادامه یافته و همچنان رویکرد تعاملی، اعتماد به کسب‌وکارهای جوان و مجوز زدایی در راستای حمایت از توسعه اقتصادی در زمره اولویت‌های حاکمیت قرار گیرد. ثبات این رویکرد و تعیین چارچوب‌های مناسب برای کسب‌وکارها در کوتاه‌مدت منجر به ارتقای صنعت و در میان‌مدت به توسعه اقتصادی و بازگشت اعتماد ازمیان‌رفته به بازارهای مالی شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.