پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
میلاد جهاندار؛ دبیر انجمن فین‌تک ایران / ایران در رتبه صد و بیستم سهولت کسب‌وکار قرار دارد. این رتبه فاجعه‌آمیز در قسمت کسب‌وکارهای جدید که چارچوب فعالیت آن‌ها از کسب‌وکارهای سنتی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است به‌مراتب فاجعه‌بارتر هم هست.
مجوز تخم فساد
انتظاری که از دولت‌ها می‌رود برداشتن موانع و مجوزهای دست و پاگیر است. اگر دولت بخواهد برای هر کسب‌وکاری یک مجوز تعریف کند، راه‌اندازی کسب‌وکارها سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود و همچنین باعث به وجود آمدن رانت‌های بیشتر خواهد شد. اگر هدف از تعریف مجوز حمایت از مصرف‌کنندگان است، کافی است به‌جای تعریف مجوز چارچوب‌های فعالیت در هر حوزه مشخص شود.
می‌توانیم با حذف مجوزهای بیهوده فضا را برای ورود به عرصه کسب‌وکار ساده‌تر کنیم. فضای رقابتی سالم بهترین ابزار برای حمایت از مصرف‌کنندگان است. تعریف مجوز و رانت ناشی از آن اجازه شکل‌گیری فضای رقابتی سالم را نمی‌دهد و دقیقاً در مسیر عکس حمایت از مصرف‌کنندگان عمل خواهد کرد.
آیا نماد اعتماد کارآمد بوده است؟
مأموریت نماد در ابتدا قرار بوده صرفاً اعتمادسازی به مصرف‌کننده باشد، اما به‌مرورزمان از مأموریت اولیه خود خارج و تبدیل به یک مجوز برای فعالیت آنلاین شده است که در اساسنامه آن نیز چنین اجازه‌ای به این سازمان داده نشده است.
این رویکرد باعث شده نماد یک مانع جدی در راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین شود، به‌خصوص که تخصص بررسی خیلی از حوزه‌ها را نیز ندارد. البته طبیعی است که یک سازمان نتواند به‌صورت تخصصی تمام حوزه‌ها را بررسی کند، اما این مانع در تضاد با روند نوآوری و کارآفرینی است که در بستر آنلاین می‌تواند صورت بگیرد.
نتیجه بررسی بیش از ۲۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی دارای نماد در سال ۹۵ که توسط ECM انجام شده گویای آن است که بیش از ۸۰ درصد کسب‌وکارهای اینترنتی دارای نماد شکست می‌خورند و این آمار فاجعه‌بار نشان می‌دهد این مرکز به دلیل فاصله گرفتن از مأموریت اولیه خود در رابطه با اعتمادسازی به مصرف‌کنندگان، دیگر کارآمد نیست.
فین‌تک بدون متولی است
سال گذشته باهمتا و استارت‌آپ‌های دیگر فین‌تک به دلیل نداشتن نماد توسط شاپرک بسته شدند. پس از پیگیری‌هایی که انجام دادیم توانستیم با دستور بانک مرکزی مجدداً فعالیت خود را از سر گیریم، اما متأسفانه در سال جدید با فیلترینگ و ابلاغ آیین‌نامه‌های غیر کارشناسی و اعمال سلیقه‌های فراقانونی، که حتی بدنه کارشناسی سازمان‌های ذی‌ربط نیز آن را تأیید نمی‌کند، مواجه هستیم.
یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی که این سازمان‌ها به آن اشاره می‌کنند اینکه فین‌تک‌ها از بانک مرکزی مجوز ندارند. بدون شک تعیین متولی برای استارت‌آپ‌های فین‌تک که عقبه کارشناسی لازم را داشته باشد و بتواند مسئولیت هماهنگی با سایر نهادها را بپذیرد در این برهه راهگشا خواهد بود.
ابلاغیه‌ای که توسط نماد اعتماد برای ساماندهی فین‌تک‌ها صادر شده است، به‌وضوح باعث نابودی سرویس‌دهندگان داخلی خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرده که این ابلاغیه را قبول ندارد، اما نماد مجدانه پیگیر اجرایی کردن این ابلاغیه است. اگر بانک مرکزی در تعامل با فعالان این حوزه وارد عرصه عملیاتی نشود، روال فعلی که سازمان‌های ذی‌ربط پیگیر اجرایی کردن آن هستند نتیجه‌ای جز از بین رفتن حوزه نوظهور فین‌تک نخواهد داشت.
تصمیمی بین بودن و نبودن فین‌تک‌ها
بانک مرکزی به‌عنوان تخصصی‌ترین نهاد رگولاتور پولی و مالی کشور در این رابطه تأیید کرده که خدمات فین‌تک‌ها ارزشمند است، اما برای تعیین چارچوب به شناخت بهتر این حوزه نیاز دارد.
درصورتی‌که این شناخت و تعیین چارچوب بدون تعامل با فعالان این حوزه باشد یا اینکه در زمان مناسب تعیین نشود، می‌تواند منجر به خشک شدن نهال فین‌تک شود و تجربه بی‌تدبیری‌ای که برای اپلیکیشن‌های پیام‌رسان اتفاق افتاد برای فین‌تک‌ها نیز تکرار شود و در آینده نه‌چندان دور شاهد ارائه سرویس توسط سرویس‌دهندگان خارجی در کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین خواهیم بود.
محدود کردن افراد قانون‌گریز
یکی از دغدغه‌های نهادهای نظارتی جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در این بسترهاست. این بسترها با شناخت صحیحی از نیاز موجود در جامعه شکل گرفته‌اند. کاربرانی که از این سرویس‌ها استفاده می‌کنند برای کاربردهای قانونی و باهدف توسعه کسب‌وکار قانونی خود به سمت این سرویس‌ها می‌آیند.
اصولاً سرویس‌های فین‌تکی نظارت داخلی خود را برای محافظت از امنیت کاربرانشان انجام می‌دهند و با همین هدف شفافیت بالایی را نیز در سرویس‌های خود اعمال کرده‌اند.
شفافیتی که در این بسترها وجود دارد به‌هیچ‌وجه در راهکارهای جایگزین فعلی مانند کارت به کارت وجود ندارد و آن بسترها برای فعالیت مجرمانه بسیار مناسب‌ترند.
نتیجه فیلتر شدن سرویس‌های فین‌تک محروم کردن اکثریت کاربرانی است که توسط این بستر به‌صورت کاملاً درست کسب‌وکار خود را توسعه داده‌اند و فرد قانون‌گریز هم از روش‌های غیر شفاف دیگر مانند انتقال وجه به کار خود ادامه خواهد داد. در یک تعامل و همکاری اثربخش بین سرویس‌دهندگان و نهادهای ناظر می‌توان به راهکارهای خلاقانه برای محدودسازی فعالیت‌های مجرمانه رسید.
امیدواریم با دلسوزی و تدبیر مسئولان نه‌تنها شاهد فیلترینگ و از بین رفتن کسب‌وکارهای فین‌تک نباشیم بلکه در تعامل با فعالان این حوزه نظاره‌گر شکوفایی سرویس‌های دانش‌بنیان و ارزشمند در تلاش همه‌جانبه برای سربلندی ایران عزیز باشیم.
