فین‌تک

گرکانی‌نژاد: فعالیت‌های استارت‌آپ‌های فین‌تکی ازلحاظ مقرراتی با ابهام مواجه هستند

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

روز جمعه ۱۶ تیرماه به دنبال فیلترینگ برخی از استارت‌آپ‌ها پرداخت اطلاعیه‌ای در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست شد که طبق آن به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، سرویس صفحه‌های پرداخت شخصی و فرم پرداخت به علت نداشتن «نماد اعتماد»، بسته‌شده است.

به گزارش ایبِنا، بر اساس این اطلاعیه از تاریخ ۱۶ تیرماه نیز هرگونه فعالیت پرداخت وجه در شبکه‌های مجازی به‌خصوص تلگرام با ممنوعیت مواجه بوده و با افرادی که از امکانات سوءاستفاده کنند به‌شدت برخورد خواهد شد. این اطلاعیه که به‌سرعت در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست شد به‌عنوان علت اصلی فیلترینگ استارت‌آپ‌ها عنوان شد درصورتی‌که در روز شنبه ۱۷ تیرماه انجمن فین‌تک ایران به نقل از دادستانی اعلام کرد که علت اصلی این اتفاق صورت‌جلسه کارگروه بین بانک مرکزی و دادستانی برای رسیدگی به وضعیت استارت‌آپ‌های فین‌تک و مجوز فعالیت آن‌ها بوده که بدون حضور اعضای انجمن فین‌تک تشکیل ‌شده بود.

بر اساس مصوبات این کارگروه در تاریخ ۲۹ خردادماه سال ۹۶ با شماره ۹۰۰۰/۶۵۰۹/۱۳۹۶/۱۴۰ قرار بوده در خصوص مجوز این استارت‌آپ‌ها تعیین تکلیف شود و ازآنجایی‌که اعضای انجمن فین‌تک در این جلسات شرکت نداشته و به‌تبع از وجود چنین مصوبه‌ای نیز بی‌خبر بودند، دادستانی صورت نگرفتن هیچ‌گونه اقدامی از تاریخ مزبور را به معنای عدم اجازه فعالیت استارت‌آپ‌های فین‌تک قلمداد کرده و دست به فیلترینگ آن‌ها زده است.

محمد گرکانی نژاد، مشاور بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات درباره فیلترینگ استارت‌آپ‌ها گفت: «در حال حاضر در این خصوص هیچ‌گونه اعلام رسمی از مراجع ذی‌صلاح صورت نگرفته است و تا دلایل این فیلترینگ واضح و شفاف به‌صورت رسمی عنوان نشود نمی‌توان هیچ اظهارنظری در این خصوص کرد.»

او افزود: «البته این نقد به نهادهای نظارتی وارد است که چرا باید فعالیت یک سری از کسب‌وکارها به‌طور ناگهانی در هاله‌ای از ابهام متوقف شود.»

رئیس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور تصریح کرد: «واقعیت این است که به‌هرحال فعالیت‌های نوآورانه در حوزه پرداخت و بانکی و به‌طور مشخص فعالیت‌های استارت‌آپ‌های فین‌تکی ازلحاظ مقرراتی با ابهام مواجه هستند ازاین‌رو به دلیل ماهیت نوآورانه، در آن سرویس‌ها و خدماتی ارائه می‌شود که از قبل برای آن چارچوب‌های مقرراتی وجود نداشته است.»

گرکانی نژاد اذعان داشت: «بر اساس اطلاعاتی که در دست است بانک مرکزی به‌صورت جدی ساماندهی فعالیت‌های استارت‌آپ‌ها و فین‌تک‌ها را در دستور کار خود داد.»

مشاور بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات با اشاره به نقدهایی که به رگولاتور در خصوص عدم وضع قوانین در این بخش مطرح می‌شود، گفت: «موضوعی که در این بخش موردتوجه نقادان قرار نگرفته، این است که اگر نهادهای ناظر بخواهند برای هر نوع فعالیت نوآورانه‌ای که در حوزه پرداخت وارد می‌شود بلافاصله قانون تعریف کند، خطر تغییر سریع قوانین با ورود فناوری‌ها جدید مطرح می‌شود.»

او تأکید کرد: «اتحادیه اروپا نیز برای تعیین چارچوب برای فعالیت‌های نوآورانه سیاست صبر را پیشه کرده و به‌تبع در کشور نیز بهترین راهکار گذشت زمان به‌منظور شکل‌گیری و هماهنگی بازار فناوری‌های نوین در حوزه پرداخت است و بعدازاین مرحله باید دست به مقررات گذاری زد.»

گرکانی نژاد اظهار داشت: «البته باید در حوزه فناوری‌های نوین در ابتدای امر نیز مقررات شفاف و روشن‌تر در کشور وجود داشته باشد و این خلأهایی است که در حال حاضر نهادهای ناظر در حال کار روی آن هستند.»

او ادامه داد: «ارتباط بیزینس‌های پرداخت که در حال حاضر تحت عنوان فین‌تک فعالیت می‌کنند به مرجع ذی‌صلاح آن نیز باید مشخص شود تا به‌یک‌باره فعالیت آن‌ها بدون اطلاع قبلی متوقف نشود زیرا آگاهی از چنین اقدام‌هایی در این کسب‌وکارها به‌منظور مدیریت بازار برای سرویس‌گیرندگان الزامی است.»

رئیس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور تأکید کرد: «به‌طورقطع کسب‌وکارهای استارت‌آپ‌هایی که به‌یک‌باره فعالیت آن‌ها متوقف‌شده است صدها سرویس‌گیرنده دارند که در این اتفاق صدمه می‌بینند و با آگاهی قبل می‌توان میزان صدمات را کاهش و آن را مدیریت کرد.»

گرکانی نژاد گفت: «امیدواریم با سرعت در قانون‌گذاری در این بخش از این به بعد شاهد چالش و یا توقف فعالیت فین‌تک‌هایی که در چارچوب قوانین کار می‌کنند، نباشیم.»

فیلترینگ چهار استارت‌آپ‌ فین‌تک زرین‌پال، آی‌دی‌پی، پی‌پینگ و باهمتا در حالی رخ‌داده است که بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی که در اواخر فروردین‌ماه سال ۹۶ صادر شد بانک مرکزی موظف به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های پرداخت‌های بانکی از طریق پیام‌رسان‌های داخلی ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی شد.

همچنین در تاریخ ۲۵ خردادماه نیز در ابلاغیه‌ای به امضای ناصر حکیمی مدیریت فناوری اطلاعات بانک مرکزی و اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی بود ضوابط و شرایط «انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت» به‌تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز ارائه شد که بر اساس آن مجوز برون‌سپاری این خدمت به پرداخت سازان با نظارت بانک‌ها داده‌شده بود.

اکثریت کارشناسان بر این باورند که این بخش‌نامه فضا را برای فعالیت شبکه پرداخت کشور و استارت‌آپ‌ها و فینتک‌ها باز می‌کند و درواقع بانک مرکزی با این ابلاغیه گامی در جهت تسهیل فعالیت این شرکت‌ها برداشته است و این حرکت آغاز سرفصلی جدید برای فعالیت‌های نوآورانه در کشور است.

چندی پیش هم واعظمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از اولویت‌بندی شبکه‌های اجتماعی در شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت: شبکه‌های اجتماعی داخلی که اعضای آن‌ها از پنج میلیون نفر بگذرد، اجازه فعالیت درزمینهٔ خدمات مالی را دریافت خواهند کرد و همچنین وی در آخرین اظهارنظر خود با اعلام بی‌اطلاعی از فیلترینگ اخیر فین تکی‌ها گفته است: سیاست دولت به‌هیچ‌وجه فیلتر شدن استارتاپ ها نیست و این موضوع با جدیت بررسی خواهد شد.

مشخصه بارز در این بخش این است که همواره فعالیت‌های نوآورانه به دلیل ماهیتشان در ابتدای امر با چالش‌های متعددی مواجه هستند و پیش‌ازاین نیز شاهد فیلتر و رفع فیلتر استارتاپهای فین‌تکی در کشور بوده‌ایم و این روند تا زمان موضع‌گیری مشخص از سوی نهادهای ناظر و اعطای مجوز و تعیین رگولیشن برای آن‌ها ادامه دارد و شاید این رخداد منجر به‌سرعت گرفتن تعیین قوانین و چارچوب در این خصوص در کشور شود.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پردخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید