پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
جعفر محمدی؛ جانشین رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر / بر کسی پوشیده نیست که گسترش کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات منجر به ایجاد اشتغال پایدار و کم‌هزینه می‌شود، بنابراین یکی از اهداف کلان دولت نیز در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، توجه به بهره‌گیری از مزایای این حوزه است. ابزارهای پرداخت نیز یکی از حلقه‌های زنجیره توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند که به دلیل ضعف یا عدم چالاکی زیرساخت‌های بانکی کشور با کاستی‌های عدیده‌ای مواجه‌اند. این کمبود، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، با فعالیت و نوآوری کسب‌وکارهای حوزه فناوری‌های نوین مالی در کشور پوشش مناسبی داده شده است. کما اینکه در حال حاضر بیش از 30 هزار کسب‌وکار کوچک و خانگی که امکان استفاده از شیوه‌های غیرکارای پرداخت بانکی برای این‌گونه کسب‌وکارها را ندارند، توسط این سرویس‌دهندگان خدمت‌رسانی می‌شوند.
متأسفانه کسب‌وکارهای حوزه فناوری مالی، هر از چند گاهی مورد بی‌مهری قرار گرفته و وب‌سایت‌های خدمت‌رسانی آن‌ها مسدود می‌شود. اخیراً نیز به یک‌باره و بدون اطلاع قبلی، وب‌سایت‌های چندین سرویس‌دهنده اصلی این حوزه در روز غیرکاری مسدود شده‌اند. نداشتن نماد/شناسه اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین استفاده از شبکه‌های اجتماعی (به‌ویژه تلگرام) برای ارائه خدمات، از دلایل اصلی مسدودسازی این کسب‌وکارها برشمرده می‌شود که در این راستا لازم است موارد ذیل موردتوجه قرار گیرد:
الف) نماد اعتماد الکترونیکی، طبق قانون یک شناسه اعتماد آور بوده و به‌هیچ‌وجه شناسه‌ای الزامی نیست. لذا، مسدودسازی کسب‌وکارها به دلیل نداشتن شناسه‌ای اختیاری توجیه قانونی ندارد. همچنین، توافق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی مبنی بر الزامی بودن این شناسه اختیاری برای ارائه درگاه پرداخت به کسب‌وکارها نیز غیرقانونی است. ضمن اینکه، قانون تجارت الکترونیکی مصوب مجلس شورای اسلامی نیز تأکید می‌کند که این تصمیم برای اجرا باید به تصویب هیئت محترم وزیران نیز می‌رسید که متأسفانه این موضوع انجام نشده و به منشأ بسیاری از مشکلات کسب‌وکارهای مجازی تبدیل شده است.
ب) ارائه‌دهندگان خدمات پرداختی که اخیراً وب‌سایت خدمت‌رسانی آن‌ها مسدود شده است، به بیش از 200 هزار کسب‌وکار کوچک و خانگی خدمات پرداخت مالی ارائه می‌کنند و با مسدودسازی وب‌سایت‌های این ارائه‌دهندگان خدمات، کانال پرداخت این کسب‌وکارها نیز قطع شده و متأسفانه آن‌ها نیز به نوعی مسدود شده‌اند. به فرض محالِ مناسب بودن روال‌های ارائه نماد اعتماد الکترونیکی به کسب‌وکارهای کوچک و خانگی، آیا مرکزی که در طی حدود 10 سال توانسته است حدود سه هزار کسب‌وکار را ساماندهی کند، در فرصت کوتاهی قادر به ساماندهی بیش از چند ده برابر این رقم به شیوه ناکارآمد فعلی است؟ آیا مسدودسازی این تعداد کسب‌وکار (که عموماً فاقد وب‌سایت بوده و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حتی روالی برای ارائه نماد اعتماد به آن‌ها ندارد) تصمیمی منطقی در مقطع حساسی است که ایجاد حتی یک شغل برای امنیت و آرامش کشور حیاتی است؟
ج) کارگروه تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه رایآن‌های در حالی اقدام به مسدودسازی کسب‌وکارهای حوزه فناوری مالی می‌کند که این کسب‌وکارها بیش از دو سال است از بانک مرکزی به‌عنوان متولی این حوزه تقاضای تنظیم‌گری فضا را دارند که این درخواست متأسفانه با هیچ پاسخ مناسبی روبه‌رو نشده است. تأسف‌بارتر اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از این فضا نهایت بهره‌برداری را به عمل آورده و به‌عنوان متولی خود خوانده در اقدامی غیرقانونی دستورالعملی را برای ساماندهی فعالان این حوزه تهیه کرده و با تکیه بر این دستورالعمل زمینه را برای مسدودسازی فعالیت این کسب‌وکارها فراهم کرده است.
د) شنیده‌ها حاکی از آن است که نظر شورای عالی فضای مجازی بر این است که به پیام‌رسآن‌های خارجی اجازه ارائه خدماتی نظیر پرداخت الکترونیکی را ندهد تا از انتفاع صاحبان این پیام‌رسآن‌ها جلوگیری به عمل آمده و پیام‌رسآن‌های داخلی مزیت رقابتی و فرصت رشد داشته باشند. موضوعی که هنوز یا تصویب نشده است یا اینکه مصوبه آن ابلاغ نشده است. متأسفانه نوآوری و خلاقیت کسب‌وکارهای حوزه فناوری مالی به بهره‌گیری از این پیام‌رسآن‌ها جهت توسعه کسب‌وکارهای خرد و خانگی، بدون اینکه هیچ انتفاعی به صاحبان این پیام‌رسآن‌ها برساند، به جای اینکه مورد تشویق قرار گیرد، به اشتباه به همکاری با پیام‌رسآن‌های خارجی در ارائه خدمات پرداخت تعبیر شده و یکی از دلایل مسدودسازی این کسب‌وکارها، این موضوع عنوان می‌شود.
ه) ارائه‌دهندگان خـدمـات مالی به سایر کسب‌وکارها، ارائه‌دهنده زیرساخت و پلتفرم هستند. لذا، مسئولیت کیفری استفاده از این زیرساخت‌ها صرفاً بر عهده استفاده‌کنندگان است، مگر اینکه ارائه‌دهنده خدمت در نظارت قصور کرده یا با علم و اطلاع از مجرمانه بودن فعالیت، وی را مساعدت نماید. در نتیجه، حتی اگر تخلفی نیز رخ داده باشد، پلتفرم نباید مسدود شود که باعث آسیب به ده‌ها هزار کسب‌وکار خُرد و حتی صدها کسب‌وکار دارای نماد اعتماد الکترونیکی شود که از خدمات این پلتفرم‌ها بهره می‌گیرند. ارائه‌دهندگان خدمات مسدود شده بارها آمادگی خود را به مراجع مختلف اعلام کرده‌اند که به محض اعلام، دسترسی متخلفان را به خدمات قطع کرده و اطلاعات لازم برای شناسایی هویت آن‌ها را در اختیار مراجع قانونی قرار می‌دهند، ولی متأسفانه هیچ روال قانونی برای این موضوع تاکنون تدوین نشده است.
با توجه به موارد فوق و اهمیت موضوع، انتظار کارآفرینان و فعالان فضای مجازی این است که برای توقف مسدودسازی وب‌سایت‌های ارائه‌دهندگان خدمات مالی، بازگشایی وب‌سایت‌های مسدود شده، رفع مجوزهای زائد، تنظیم‌گری این حوزه و حمایت از رشد این کسب‌وکارها اقدامات مؤثری هر چه سریع‌تر توسط مسئولان محترم انجام شود.
منبع: روزنامه ایران
