راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

شرط موفقیت اپراتورهای مجازی پیوند با خدمات پرداخت است

علی نوری؛ مدیرعامل فن‌آوا کارت / اپراتورهای مجازی ازجمله بازیگران تازه‌وارد محیط کسب‌وکار کشور هستند که تنها در شرایطی موفق می‌شوند که خدمات پرداخت مبتنی بر سیم‌کارت‌های اپراتورهای ‌مجازی را ارائه دهند.

مرور تجربه‌های موفق دنیا در استفاده از ابزارها و روش‌های جدید پرداخت الکترونیک و سایر حوزه‌ها نشان می‌دهد در مواردی که پیش یا حداقل هم‌زمان با ابداع شیوه‌های نوین یا به‌کارگیری ابزاری جدید، کسب‌وکارهای متناسب و مرتبط با آن شیوه‌ها و ابزارها موردتوجه و ارزیابی قرار گرفته است، اتفاقات تأثیرگذار و ماندگاری رخ داده است. شواهد مثبت برای این رویه آن‌قدر متعدد است که می‌توان از این الزام به‌عنوان یک قاعده موفقیت در تمامی موارد یاد کرد.

بااین‌حال اما در کشور ما به این قاعده کمتر توجه می‌شود و به همین دلیل هم شاهد مرگ زودهنگام بسیاری از ابداعات و ابزارهای نوین در بخش‌های مختلف به‌خصوص در حوزه صنایع هایتک یا حوزه فناوری‌های الکترونیک هستیم.

این سرانجام تنها در مورد ابزارها مشاهده نمی‌شود بلکه در بسیاری موارد، شیوه‌ها و روش‌های ارائه خدمات نوین هم‌چنین سرنوشتی پیدا می‌کنند. به‌عنوان نمونه می‌توان از خدمت «برداشت بدون کارت» نام برد. این سرویس باوجود سرمایه‌گذاری زمانی، مالی و تبلیغاتی فراوانی که از سوی برخی بانک‌ها بر روی آن انجام شد، هیچ‌گاه نتوانست از اقبال عمومی برخوردار شود و تقریباً بدون استفاده باقی‌مانده است.

گذشته از ضعف‌هایی که در طراحی این خدمت وجود دارد و استفاده از آن را برای عموم مردم دشوار کرده، تدارک ضعیف برای کسب‌وکارهایی که می‌توانست حول محور این خدمت شکل بگیرد، هدر رفت منابع صرف شده برای آن را به دنبال داشته است.

نمونه دیگری که اخیراً تبلیغات فراوانی برای آن انجام شد، سرویس «NFC» است. این خدمت یکی از خدمات پر سابقه و فراگیر در دنیا است و به‌تازگی شرایط ارائه آن در ایران هم فراهم‌شده اما بازهم فراهم نیاوردن کسب‌وکارهایی که با استفاده از این سرویس، ارزش‌افزوده بیشتری پیدا می‌کنند، باعث شده باگذشت چندین ماه از ارائه رسمی این سرویس، اقبال چندانی به آن صورت نگرفته است.

ازجمله ابزارهای جدیدی که چند ماهی است در کشور عرضه‌شده، سیم‌کارت‌های «اپراتورهای مجازی» یا همان «MVNO» هستند.

اپراتورهای مجازی ازجمله بازیگران تازه‌وارد محیط کسب‌وکار کشور هستند که قصد دارند با الگو قرار دادن تجارب دهه ۹۰ به بعد اروپا، جان تازه‌ای به بازار اپراتورهای تلفن همراه ایران ببخشند.

همان‌گونه که تجربه دو دهه اخیر در اروپا و آمریکا نشان می‌دهد، اپراتورهای مجازی تنها در شرایطی موفق خواهند بود که کسب‌وکارهایی مبتنی بر سرویس‌های اختصاصی یا ویژه خود تعریف و ارائه کند. در غیر این صورت نمی‌توانند توفیقی در جذب مشتری و کاربری به دست آورند.

یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند موردتوجه اپراتورهای مجازی قرار بگیرد، خدمات پرداخت مبتنی بر سیم‌کارت‌های اپراتورهای ‌مجازی است. اگر اپراتورهای مجازی موفق شوند سرویس‌های ویژه‌ای که در حال حاضر بر روی سیم‌کارت‌های اپراتورهای میزبان ارائه نمی‌شود به مجموعه خدمات پایه خود اضافه کنند، قطعاً با استقبال مناسبی روبرو خواهند شد.

این ترکیب قطعاً باید با همکاری و مجوز بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور حوزه پرداخت الکترونیک صورت بگیرد ولی از آنجایی دستکم مجوز سه اپراتور مجازی به نام شرکت‌های پی‌اس‌پی به ثبت رسیده، امکان پیوند خدمات پرداخت الکترونیک و اپراتورهای مجازی در ایران وجود دارد.

واقعیت این است که باوجود قدمت نه‌چندان زیاد خدمات پرداخت الکترونیک در ایران، گسترش استفاده از این نوع خدمات از شتاب خوبی میان مردم برخوردار بوده و همین سرعت باعث شده‌است، فعالان این عرصه برای ارائه خدمات جدیدتر و افزایش کارایی سرویس‌ها به تکاپو بیفتند.

در این مسیر اما علاوه بر تلاش و سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی، به همراهی نهادهای حاکمیتی هم نیاز است چراکه طبیعتاً صدور مجوزهای قانونی لازم در اختیار این نهادها است.

مرور فرایند تعریف، ایجاد و ارائه سرویس‌ها و ابزار جدید در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک طی دو دهه اخیر نشان ‌می‌دهد اصرار برخی نهادهای ناظر بر حضور و اعمال‌نظر در مقولات فنی که گاه با وظائف و مسئولیت‌های ذاتی و قانونی آن‌ها همخوانی نداشته، باعث ایجاد تأخیر در به‌روزرسانی سطح خدمات یا تأخیر در بهره‌برداری از ابزارها و سرویس‌های جدید شده است.

به همین دلیل به نظر می‌رسد، تفکیک مقولات فنی و مقررات فضای کسب‌وکار می‌تواند به تسهیل و تسریع به‌روزرسانی خدمات و ایجاد ارزش‌افزوده در حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیک کمک شایانی کند. صدور مجوزهای لازم برای برقراری پیوند میان خدمات اپراتورهای مجازی با سرویس‌های پرداخت الکترونیک هم ازجمله مقولاتی است که می‌تواند نمونه خوبی برای بازنگری ملاحظات فنی و مسئولیت‌های پولی و بانکی نهادهای حاکمیتی باشد.

منبع: ایبنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.