پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مبالغ پرداختی به سپرده‌گذاران برخی مؤسسات غیرمجاز، علی‌الحساب بوده و به معنای تسویه نیست، گفت: «پرونده غیرمجازها را تا پایان سال ۹۶ می‌بندیم.»
به گزارش مهر، ولی‌الله سیف از تلاش بانک مرکزی برای سامان بخشیدن به بازار غیرمتشکل پولی خبر داد و گفت: «بانک مرکزی تلاش دارد با جدیت هرچه بیشتر، بازار غیرمتشکل پولی را سامان بخشد و با فعالیت غیرمجازها دراین‌باره برخورد کند. این در شرایطی است که بانک مرکزی، صیانت از سپرده‌های مردمی را یکی از اولویت‌های کاری خویش می‌داند و این موضوع حتی درزمینهٔ سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی و مؤسسات غیرمجاز، صدق می‌کند.»
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: «البته عمده‌ترین ملاحظه‌ای که در برخورد با تعاونی‌های غیرمجاز وجود دارد نیز، همین موضوع است؛ به این معنا که متأسفانه مؤسسان و مدیران تعاونی‌ها نیز، از این ملاحظه سوءاستفاده کرده‌اند؛ اگرچه خوشبختانه در حال حاضر، قوه قضاییه نیز همکاری نزدیکی را با بانک مرکزی دارد.»
او تصریح کرد: «سال ۹۶، موضوع فعالیت‌های غیرمجاز در بازار پول خاتمه می‌یابد؛ اما باید توجه داشت مبالغی که به سپرده‌گذاران در گذشته پرداخت شده و یا در آینده، پرداخت خواهد شد، به معنی تسویه حساب نیست، بلکه این مبلغ به‌صورت علی‌الحساب است؛ به این معنا که بانک مرکزی با کمک مرجع قضایی هر میزان دارایی‌هایی را که از محل سپرده‌های مردم عزیزمان تهیه شده‌اند چه به نام تعاونی باشد، چه به نام مؤسسان، مدیران و منسوبین آن‌ها، شناسایی کرده و به صاحبان اصلی حق باز می‌گرداند؛ بنابراین موجودی حساب کسی را نمی‌توان دستکاری کرد و تا آخرین مبلغی که از محل دارایی‌ها تأمین و تخصیص یابد، اقدام خواهد شد.»
به گفته سیف، موضوع بعدی که باید به آن توجه شود، دست‌هایی است که درصدد هستند در روند طبیعی ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، اخلال ایجاد کنند؛ لذا حفظ آرامش و عدم توجه به شایعات در طی این فرایند، نقش بسیار عمده‌ای را خواهد داشت.
سیف با اشاره به همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با حساسیت‌های مرتبط با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و پرونده‌های مرتبط با سپرده‌گذاران آن‌ها، اعلام کرد: «تقاضای ما این است که مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را در انجام رسالت مهمی که بر عهده دارد، از طریق تصویب قوانینی که به بانک مرکزی اختیار اقدام را برای ساماندهی می‌دهد و نیز جلوگیری ازاین‌گونه عملیات خلاف که مخل آرامش اقتصاد است، یاری کرده و به این وسیله، زمینه جلوگیری از بروز خسارت برای مردم را از بین ببرند.»
او معتقد است که در گذشته، به دلیل عدم وجود نظارت‌های کافی و عدم انجام‌وظیفه دستگاه‌های مسئول، شرایط ناگوار حاضر پیش آمده است ولی این شرایط نباید ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل است که بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبت به حل ریشه‌ای مشکل ورود کرده و امید می‌رود در سال جاری به‌صورت کامل حل‌وفصل شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای برخورد با غیرمجازها و تلاش برای به حداقل رساندن خسارت ناشی از فعالیت آن‌ها در دستور کار دارد، پاسخ داد: «بانک مرکزی با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، درصدد است با مراقبت کامل از سپرده‌های مردم در این‌گونه مؤسسات و تلاش در به حداقل رساندن خسارت‌های محتمل وضعیت نابسامان فعالیت‌های غیرمجاز را در بازار پول کشور در اسرع وقت به انضباط و سامان برساند و در این مسیر هیچ‌گونه ملاحظه‌ای را غیر از مصالح عمومی موردتوجه قرار نخواهد داد.»
