انتخاب سردبیر بانک‌ها شرکت‌ها

رشد نقدینگی ریشه اصلی اوج گرفتن نرخ ارز است؛ بانک مرکزی نه‌تنها مدیریت نکرد بلکه دامن می‌زند!

نوشته شده توسط رسول قربانی

در روزهای انتهایی سال ۲۰۱۶ شاهد افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی نسبت به ارزهای قدرتمند مانند دلار و یورو هستیم. درحالی‌که نظراتی در رابطه با تعطیلات ژانویه، بالا رفتن تقاضای ارز و موارد دیگر حتی در سطح مدیرکل بانک مرکزی مطرح می‌شود کارشناسانی معتقدند که این پدیده تابع افزایش حجم نقدینگی و رویه فزاینده آن است که متأسفانه رشد ۳۰ درصدیان در سال آینده هم ادامه دارد و هرگونه حرکتی در اقتصاد کشور را به بن‌بست کشانده است.

این در حالی است که بانک مرکزی ابزارهای مناسبی در این رابطه داشته است که به‌خوبی از آن‌ها استفاده نکرده است و بدون اصلاح زخم‌ها در سطح کلان تا مواردی مانند کارمزد تراکنش‌ها نه‌تنها به زخم‌های قبلی دامن زده است بلکه از ابزارهای مناسب نیز برای مهار رشد نقدینگی و کاهش آن به مرز ۱۵ درصد استفاده نکرده است.

به همین بهانه گفتگویی با دکتر محمدرضا جمالی مدیرعامل شرکت نبض افزار داشتیم تا نظرات او در این رابطه را بشنویم. متن کامل این گفتگو در ادامه آمده است.

.

قربانی: آقای دکتر شما از منتقدین وضعیت کنونی و سیاست‌های بانک مرکزی به‌خصوص در حوزه پرداخت و بانکی هستید. نظر شما در مورد نوسانات کنونی قیمت ارز چیست؟

جمالی: ببینید برخلاف نظراتی که می‌شنویم و همان‌طور که ۲ در ۲ برابر با ۴ است در اقتصاد و سیستم‌های بانکی نیز قوانین مشخص و اثبات‌شده‌ای وجود دارد که این قوانین حاکم بر اقتصاد است و ربطی به این ندارد که چه کسی رئیس بانک مرکزی یا دولت است و اینکه شما از آخرین فناوری استفاده می‌کنید یا از ابزارهای سنتی استفاده می‌کنید.

در این سال‌هایی که از دولت یازدهم گذشته است مسائل خارجی و سیاست‌های خارجی بیش‌ازحد موردتوجه قرار گرفت و این در حالی بود که وضعیت داخل به‌خصوص نقدینگی به‌صورت لجام‌گسیخته‌ای در حال افزایش است و باید بدانیم که تورمی که ما با آن مواجه هستیم تورم واقعی نیست و با فشار دولت و بانک مرکزی در سطح ۱۰ درصد نگه داشته شده و تورم پنهانی وجود دارد که به‌صورت شوک‌های ارزی خودش را نشان می‌دهد.

قانونی که اقتصاددان‌ها در این رابطه مطرح می‌کنند این است که نقدینگی در سرعت گردش پول برابر با تولید ناخالص ملی در تورم است. اگر به این سال‌ها توجه کنیم می‌بینیم که در ابتدای دولت حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی بود و این میزان به بیش از هزار هزار میلیارد و به قولی تا ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وقتی تولید ناخالص افزایش نیافته و در حد منفی و صفر در سال‌های اول دولت و در بهترین حالت تنها ۵ درصد رشد طبق آمارهای رسمی دارد تنها چیزی که دو طرف معادله را به تعادل می‌رساند تورم است و نمی‌توان این فاصله بین قیمت واقعی ارز و قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی را حفظ کرد و بازار به نقطه تعادل خودش خواهد رسید.

واقعیت این است که ارزش ریال حداقل نصف شده است از اول دولت یازدهم تاکنون متأسفانه بانک مرکزی هیچ اقدام مناسبی در این رابطه انجام نداد و به مشکلات دامن زد و رشد پله‌ای و یک دفعه‌ای ارز البته نه به‌شدت دولت دهم تنها راه باقی مانده است. باید توجه کنیم که آنچه در ارز مهم است ثبات است و متأسفانه دوباره شاهد بالا رفتن واریانس ارز هستیم و به نظر نمی‌رسد که بانک مرکزی علی‌رغم وعده‌ها بتواند اقدام مناسبی در این رابطه انجام دهد.

.

قربانی: می‌توانید بگویید چطور بانک مرکزی دامن زد و کنترل نکرد؟

جمالی: حداقل در شش محور بانک مرکزی می‌توانست اقدامات مناسبی انجام دهد که انجام نداد. این شش محور تأثیرات بسیار زیادی در کنترل مستقیم و غیرمستقیم نرخ بهره و نقدینگی دارد. به عبارتی به‌جای کنترل یک متغیر وابسته مثل ارز سعی کند متغیرهای اصلی مانند نقدینگی را تحت کنترل درآورد و با کاهش مناسب نرخ بهره و همچنین ابزارهایی که در اختیار دارد رشد لجام‌گسیخته آن را تحت کنترل درآورد.

این محورها به دو دسته تقسیم می‌شوند. اصلاحی و توسعه‌ای. در رابطه با اقدامات اصلاحی بحث اصلاح مکانیسم کارمزدها، استفاده مناسب از سکه و اسکناس، جلوگیری از سوداگری نظام‌های پرداخت، اصلاح مدل کارت اعتباری، اصلاح مدل تسویه‌های پایا و ساتنا و در بخش توسعه‌ای نیز اجازه فعالیت به شرکت‌های پرداخت و فین تک‌ها در حوزه‌های ارزی و فعالیت‌های پرداخت و بانکی است که نه‌تنها قوانین مناسب ایجاد نشد بلکه از فرصت‌های برجام به‌طور مناسب در تعاملات بین‌المللی و ظرفیت شرکت‌های بانکی و پرداخت استفاده نکرد.

این رویه در صورت ادامه به همین صورت باعث ایجاد نقدینگی تا حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تا سال آینده خواهد شد و وضعیت به‌مراتب بغرنج‌تر خواهد شد و با چند مصاحبه تلویزیونی مسئله حل نمی‌شود و باید به گونه علمی و منطقی تا به نقطه غیرقابل بازگشت نرسیده‌ایم مسئله را حل کنیم. متأسفانه یک سری از موارد هم تحت‌الشعاع انتخابات سال آینده قرار گرفته و به‌گونه‌ای سیاسی همه مسائل ارزیابی می‌شود که به ضرر کل کشور تمام خواهد شد و با این وضعیت بانک مرکزی تمام اقدامات دولت در مهار تورم نیز بی‌اثر خواهد شد.

.

قربانی: منظور شما چیست که اقدامات اصلاحی انجام نشد و حتی دامن زده شد چیست؟ مثلاً در حوزه کارمزدها چه کار باید می‌شد.

جمالی: در همه دنیا بانک مرکزی یک وظیفه دارد و همه وظایف آن حول این یک وظیفه است و آن وظیفه کنترل نرخ بهره و به‌تبع آن نقدینگی است. ببینید همان‌طور که نقدینگی توسط بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد می‌شود با مکانیسم‌هایی مثل کارمزد و ایجاد درآمدهای غیر مشاع امکان ایجاد درآمد برای بانک‌ها به وجود می‌آید.

درآمدهای غیر مشاع از یک طرف باعث سوخت نقدینگی می‌شود. به عبارتی این درآمدها از حجم نقدینگی می‌کاهد و امکان پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر را برای بانک‌ها فراهم می‌کند. به عبارتی خودپردازها و کارت‌خوان‌ها علاوه بر اینکه سطح اتوماسیون را بالا می‌برند می‌توانند سمی مانند نقدینگی را در اقتصادی مثل اقتصاد ما که با نرخ بالای بهره و تورم است از بین ببرد.

حالا همین در کشور ما برعکس است و یک خودپرداز در سال به‌اندازه ۵۰ میلیون هزینه را به بانک‌ها اضافه می‌کند و بانک‌ها از درآمدهای تسهیلات این هزینه‌ها را جبران می‌کنند. تحلیل‌های ما نشان می‌دهد نرخ بهره به‌اندازه ۲۵ صدم درصد فقط به دلیل کارمزد تراکنش‌های برداشت وجه از خودپردازهاست. نظام‌های پرداخت نه‌تنها این مسئله را اصلاح نکرد بلکه مکانیسم کارمزد شاپرکی را به گونه نامناسبی در آذرماه سال قبل تغییر داد.

تعداد کارت‌خوان‌هایی که در سال ۹۰ حدود یک میلیون کارت‌خوان بود به حدود ۵/۴ میلیون کارت‌خوان رسیده است و هزینه کارمزدهایی که بانک‌ها می‌دهند به بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این هزینه درصورتی‌که با تسهیلات و آستانه سود یک درصدی برای بانک‌ها به دست آید نیاز به گردش ۵۰۰ هزار میلیارد در شبکه بانکی دارد که نصف کل حجم نقدینگی است. در حالی است که فقط سود مستقیم شرکت‌های حاکمیتی مانند خدمات و شاپرک از این پول بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال است و این عدد وقتی بزرگی خود را نشان می‌دهد که بانک‌هایی مانند صادرات با ضررهای ۲۰۰۰ میلیاردی و تبعات آن سیستم بانکی را در آستانه بحران قرار داده است.

این فرصتی بود که بانک مرکزی استفاده نکرد و نه‌تنها زخم‌های دولت قبلی را برطرف نکرد بلکه به آن دامن زد درحالی‌که با اصلاح کارمزدها علاوه بر پایین آمدن نرخ بهره و کاهش رشد نقدینگی امکان سوخت و کاهش مستقیم نقدینگی نیز وجود داشت و دارد. در این مورد حتی به شرکت‌های کوچکی که در حوزه مالی فعالیت می‌کنند هم اجازه فعالیت مناسب داده نشد که حداقل بخش زیادی از ضرر و زیان حاصل از زیرساخت‌های حاکمیتی مانند شتاب و شاپرک جبران شود. اثرات عدم توسعه متوازن شبکه خودپردازها و کارت‌خوان‌ها و هدر رفتن صدها میلیون دلار ارز کشور جای خود دارد که می‌توان با مراجعه به آمار گمرک کشور وضعیت را مشاهده کرد.

برای اینکه عمق این فاجعه مشخص شود می‌توان گفت با توجه به مکانیسم غلط کارمزد طراحی شده توسط شاپرک و نظام‌های پرداخت یک مورد تراکنش فروش شارژ اپراتورهای موبایل بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه بر بانک‌ها وارد کرده است که نیاز به گردش ۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات دارد تا جبران این هزینه کارمزد پرداختی شود.

این میزان سه برابر قدرت وام‌دهی بانکی مثل بانک صادرات و سه برابر کل هزینه‌ای است که برای توسعه زیرساخت برق کشور برای تولید هزار مگاوات نیروگاه جدید لازم است. از دل این فروش‌ها شرکت‌های بورسی به وجود آمده‌اند که توسعه آن‌ها با این مدل کارمزد به‌جز افزایش این هزینه‌ها چیز دیگری نیست و پیش‌بینی می‌شود هزینه ۵۰۰۰ میلیاردی کنونی به هزینه ۷۰۰۰ میلیاردی تبدیل شود. فقط یک درصد بالاتر بودن نرخ بهره ۱۰ هزار میلیارد نقدینگی را بالاتر می‌برد و کاهش این حجم نقدینگی به‌سادگی امکان‌پذیر است. از طرفی کاهش یک درصدی نرخ بهره به تولید ناخالص کمک می‌کرد و می‌توانستیم رشد ناخالص بالاتری داشته باشیم.

.

قربانی: ابزارهای سنتی چه نقشی دارند؟ منظورتان سکه و اسکناس است؟

جمالی: بله دقیقاً. برخلاف شعارهایی که در مورد مصرف کاغذ و هزینه‌های سکه و اسکناس به‌خصوص از سمت بانک مرکزی می‌شنویم سکه و اسکناس هنوز اقتصادی‌ترین روش در پرداخت‌های خرد هستند. چند بار شده که خود شما پول خرد یا اسکناس نداشته‌اید و نتوانسته‌اید خرید انجام دهید. متأسفانه جایی مثل بانک مرکزی که باید در تلاش برای ایجاد زیرساخت پولی و پرداخت ارزان برای مردم باشد به‌گونه‌ای ناجوانمردانه این وظیفه حاکمیتی خود را تبدیل به روشی برای سوداگری و سودجویی خودش و شرکت‌های تابعه‌اش کرده است.

یک سکه ۵۰۰ تومانی وقتی ضرب می‌شود حداکثر ۲۳۰ تومان هزینه دارد که به شخص فروخته می‌شود و آن شخص مالک آن است. اگر آن را گم هم کند به نفع اقتصاد است و ۲۷۰ تومان از حجم نقدینگی کاسته می‌شود. حتی اگر ما به‌صورت وزنی سکه‌های ایرانی را با سکه‌های لیر ترکیه مقایسه کنیم آن‌ها بهتر در این زمینه عمل کرده‌اند. اگر عمر هر سکه ۳ سال باشد و به‌طور متوسط هر روز یک بار بگردد تنها ۲.۷ ریال برای هر تراکنش سکه توسط بانک مرکزی هزینه صرف شده و این درحالی است که ۵ ریال به مردم فروخته شده است.

از طرفی سکه نقش زیادی در تولید ناخالص ملی می‌تواند داشته باشد و تشویق به خرج کردن در پرداخت‌های خرد می‌شود و نقش بازدارنده در بالا رفتن قیمت‌ها دارد. درحالی‌که نبودان باعث بالا رفتن پله‌ای قیمت‌ها می‌شود. ده‌ها هزار میلیارد تومان فرصت تولید ناخالص ملی و پرداخت با سکه توسط بانک مرکزی از بین رفته است و دیده می‌شود در پرداخت‌های خرد نیز بعضی وقت‌ها از کارت‌خوان استفاده می‌شود که به ازای هر تراکنش حداقل ۵۰ تومان هزینه برای اقتصاد کشور است و بیش از ۷۰ درصد آن به شرکت خدمات انفورماتیک می‌رسد.

در مورد اسکناس هم همین مسئله صادق است و اسکناس‌های هزار تومانی و دو هزار تومانی هنوز رقیبی ندارد و در دنیا هم مشاهده می‌شود که اسکناس‌های درشت در حال حذف هستند و اسکناس‌های ریز به خاطر نقش آن‌ها در اقتصاد و اقتصادی بودن پرداخت‌ها جایگزین ندارند. المان سکه ۵ یورویی می‌زند و استرالیا اسکناس ریز جدید چاپ می‌کند. نمی‌توان گفت که ما از آن‌ها پیشرفته‌تریم.

دکتر محمدرضا جمالی مدیرعامل شرکت نبض افزار

دکتر محمدرضا جمالی مدیرعامل شرکت نبض افزار

بحث دیگری که در مورد مسکوکات باید در نظر گرفته شود این است که مسکوکات بخشی از نقدینگی هستند که به خاطر آنکه سودی به آن تعلق نمی‌گیرد باعث کاهش نرخ بهره می‌شود. این درحالی است که از افتخارات پوشالی بانک مرکزی کاهش حجم مسکوکات به کمتر از ۳ درصد حجم نقدینگی است درحالی‌که وضعیت دنیا به گونه دیگری است و آن‌ها از این ابزارها به‌خوبی برای کاهش نرخ بهره استفاده می‌کنند درحالی‌که در کشور ما مرز بین پول و شبه پول و سپرده‌های دیداری و غیر دیداری در کل از بین رفته است و فناوری این فرصت را هم از ما گرفته است.

به ازای هر ۱۰۰۰ تومانی که چاپ نمی‌شود با هزینه ۸۰ تومان صدها تراکنش الکترونیکی با کارمزد حداقل ۵۰ و هزینه واقعی حداقل ۲۵۰ تومانی به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.

متأسفانه نظام‌های پرداخت و شاپرک مبتنی بر تصورات نادرست دبیر کل و غفلت مدیرکل بانک مرکزی چه در دو دولت قبلی و چه در این دولت و با پشتیبانی فنی شرکت‌های تابعه بانک مرکزی ضربه‌های زیادی را در این حوزه به اقتصاد کشور و سیستم بانکی وارد کرده‌اند و امید است پاسخگو باشند. وضعیت را به‌گونه‌ای کرده‌اند که دادن صدقه الکترونیکی در این کشور نرخ بهره و نقدینگی را بالا می‌برد و حتی دیده می‌شود شرکت‌های پرداختی این مسئله را تبلیغ هم می‌کنند درحالی‌که مطالعات میدانی ما نشان می‌دهد به‌اندازه ۳۳ درصد مبالغ جمع شده برای نذورات بانک‌ها کارمزد می‌دهند که به‌طور مستقیم باعث بالا رفتن نرخ بهره و درنتیجه بالا رفتن نقدینگی می‌شود.

بیش از ۷۵ درصد تراکنش‌ها در شاپرک توجیه اقتصادی ندارد و باید با ابزار سنتی انجام شود. حداقل کاری که باید انجام شود این است که به ازای تراکنش‌های زیر ۱۵ هزار تومان شتاب و شاپرک هیچ کارمزدی بر ندارند تا این اصلاح توسط حاکمیت انجام شود و ضررهای آن بیش از این دامان بانک‌ها و اقتصاد کشور را نگیرد. چرا باید هزینه حدود ۱۰۰ میلیارد تومانی ضرب سکه و چاپ اسکناس که اگر با توازن درست صورت گیرد آستانه سودی هم برای بانک مرکزی دارد و از حجم نقدینگی می‌کاهد را به هزینه چند هزار میلیاردی برای اقتصاد کشور تبدیل کنیم.

.

قربانی: کارت اعتباری چه مشکلی دارد؟ آن که اصلاح شد؟ چه نقشی می‌تواند در نقدینگی داشته باشد؟

جمالی: ببینید این کارت، کارت اعتباری نیست کارت وام است و هیچ جای دنیا همین‌الان به‌راحتی کارت اعتباری مثلاً ۱۰ هزار دلاری نمی‌دهند که ما کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی به ملت داده‌ایم. کارت اعتباری فرصت بسیار خوبی بود که می‌توانست کسب‌وکارهای متوسط را از رکود در آورد و باعث گردش بیشتر کسب‌وکارهای کوچک و رونق کسب‌وکارهای درشت شود.

این مسئله به‌گونه‌ای بسیار بد از طرف بانک مرکزی هدایت شد و ده‌ها هزار میلیارد نقدینگی تبدیل به تسهیلات با سود ۱۸ درصد شد و فشار بر سیستم بانکی را زیادتر کرد. این در حالی است که اگر به گونه درست راه‌اندازی می‌شد سپرده‌های کوتاه‌مدت با مبالغ متوسط تبدیل به تسهیلات گران برای وام‌های متوسط می‌شد و کارمزد آن نیز به درآمدزایی برای شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها کمک می‌کرد.

این سپرده‌های متوسط هر بازاری مثل بازار ارز و بازار سکه را می‌تواند موردحمله قرار دهد درحالی‌که با کارت اعتباری واقعی علاوه بر ایجاد خلأ و افزایش قدرت خرید این سپرده‌ها به بازار جریان پیدا می‌کرد و قدرت خرید نیز افزایش می‌یافت و تولید ناخالص افزایش می‌یافت. از یک طرف سیستم بانکی سود پرداخت نمی‌کرد و از طرف دیگر بدون نیاز به نقدینگی امکان خرید ایجاد می‌شد.

از این فرصت به بدترین شکل ممکن استفاده شد و ده‌ها هزار میلیارد تومان که می‌توانست وارد بازار سرمایه شود و باعث افزایش تولید ناخالص و ایجاد تسهیلات مناسب برای بانک‌ها شود از دست رفت و درنهایت سپرده‌هایی ماند که به‌جز ریسک و بالا رفتن نقدینگی سودی برای کشور ندارد. از طرفی مشاهده می‌شود که بانک‌هایی مانند بانک ملی به‌صورت دستوری تحت‌فشار بیشتری قرار گرفتند که البته به همان دلایل سیاسی خیلی در مورد آن صحبتی نمی‌شود.

.

قربانی: زیرساخت‌های حاکمیتی این وسط چه مشکلاتی به وجود آورده‌اند؟

جمالی: ببینید مدل‌های تسویه ساتنا و پایا مشکل دارند. بدون کارمزد به‌راحتی پول جابجا می‌شود. مرز بین پول و شبه پول و سپرده‌های دیداری و غیر دیداری از بین رفته است. وضعیت به‌گونه‌ای شده که حتی بانک‌ها به‌صورت ساعتی به هم وام می‌دهند و سود بین‌بانکی بالاست و زیرساختی مانند پایا در کشور ما میانه مبالغش به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده است و به‌عنوان ابزار تسویه خرد به کار می‌رود که روزانه بیش از ده میلیون تراکنش دارد درحالی‌که اقتصادهایی با سه برابر اقتصاد ما چنین وضعیتی ندارند و کمتر از ۵۰۰ هزار تراکنش پایا در روز دارند.

همچنین در روز ۷ بار تسویه در شاپرک صورت می‌گیرد. این وسط پول بدون کارمزد و با سرعت بالا می‌گردد. خوب به همین نسبت هم وقتی مشکلی وجود دارد هم اثرش ۷ برابر می‌شود. باید تحلیل‌های دقیقی روی گردش سرعت پول صورت گیرد و آن رابطه سرعت گردش در نظر گرفته شود. وقتی پول در بخش‌های غیر مولد با سرعت بدون مالیات و بدون کارمزد می‌چرخد به‌طور مسلم حتی بدون افزایش نقدینگی نیز اثرات سو آن در یک طرف معادله‌ای که در اوایل عرایضم مطرح کردم وجود خواهد داشت و ارزش پول کاهش می‌یابد.

متأسفانه نگاه بانک مرکزی در حوزه سیستم‌های ساتنا و پایا علمی و اقتصادی نبوده است و مشکلات زیادی در این حوزه متوجه اقتصاد کشور است و آمار و ارقام آن هم از طرف بانک مرکزی منتشر نمی‌شود. ساتنا و پایا فقط این نیست که بانک‌های کشور را به هم متصل کنیم. این مثل چراغ راهنمایی است که به‌سرعت سبز و قرمز می‌شود. آیا اینجا حرکتی می‌تواند صورت گیرد؟ این در حالی است که در نظام‌های پرداخت دنیا وضعیت این زیرساخت‌ها به‌خوبی ازنظر علمی و فنی موردتوجه قرار می‌گیرد. به‌عنوان یک مثال خیلی ساده در این مورد تسویه شاپرک است که بدون هیچ دلیل و مستند علمی و اقتصادی تسویه آن در روز ۷ بار است.

.

قربانی: در مورد فین تک‌ها و ارتباطات بین‌المللی چه مشکلاتی می‌بینید؟ آیا این وسط آن‌ها می‌توانستند و می‌توانند به بهتر شدن اوضاع کمک کنند؟

جمالی: متأسفانه از حداقل فرصت‌های ایجاد شده پس از برجام استفاده لازم صورت نگرفت و حتی مشاهده کردیم که بانک مرکزی از رویداد پرداخت ایران حمایت نکرد درحالی‌که ذینفع اصلی چنین رویدادی بانک مرکزی بود. بانک مرکزی راهبردش ایجاد یک سوییچ متمرکز برای ارتباطات بین‌المللی است که اگر هم نیت درست باشد و دلایل توجیه داشته باشد که حتی در مورد شاپرک و شتاب نیز نمی‌توان دفاع و توجیهی آورد، زمان از دست رفته است.

می‌بینیم که در این رابطه از توان شرکت‌های داخلی و ارتباطات بین‌المللی استفاده نشد و بعد از گذشت سه سال و کلی خط‌ونشان کشیدن‌ها برای بانک‌ها از ارتباطات بین‌المللی منع شدند. پیمانکار بانک مرکزی نیز توان و دانش لازم را نداشته و تازه می‌بینیم که در حد RFI در حال تهیه مستندات برای اتصالات بین‌المللی است. باید توجه کنیم که ارتباطات ارزی به‌صورت B2B فیزیک خودش را دارد و به‌خوبی تراکنش‌های بین‌المللی می‌توانست فشار بر روی ارز را کاهش دهد.

فین‌تک‌ها و شرکت‌های پرداخت باید از هر موقعیتی برای اتصال به شبکه‌های بین‌المللی و تبادلات ارزی استفاده کنند. بانک مرکزی دیر به فکر افتاده است و تازه می‌شنویم که بانک‌ها دعوت به فعالیت در حوزه ارز می‌شوند. بدنه شرکت‌های تابعه بانک مرکزی نیز چابکی و توان چنین فعالیت‌هایی را ندارند و هیچ حرکتی در این چند سال از آن‌ها ندیده‌ایم درحالی‌که دو سه سال قبل مدیرعاملان همین شرکت‌ها همه چیز را برای ارتباطات بین‌المللی آماده اعلام کردند. این در حالی است که در دهه ۸۰ حداقل چندین ارتباط با کشورهای دیگر صورت گرفته است.

بانک مرکزی متأسفانه همه فعالیت‌ها را می‌خواهد در قالب پروژه‌های حاکمیتی در آورد و به بهانه امنیت فین‌تک‌ها را به‌صورت غیررسمی و حتی با سخنرانی در حوزه ارز بر حذر داشته که البته با این مشکلات و نوساناتی که در ارز مشاهده می‌کنیم رویه‌ای کاملاً متفاوتی را در این هفته شاهدیم. توجه کنیم که تمرکز بیش‌ازحد بانک مرکزی در حوزه ارز و زیرساخت‌ها بسیاری از مشکلات کنونی را به وجود آورده است و امیدواریم گذشته چراغ راه آینده شود. چه تهدیدی بالاتر از اینکه نرخ ارز در عرض چند هفته بیش از پانزده درصد افزایش یابد و کشور را دچار التهاب کند.

.

قربانی: اگر موضوع دیگری هست که من اشاره‌ای نکردم بفرمایید.

جمالی: باید توجه کنیم که به مسائل اقتصادی و بانکی به دید علمی نگاه کنیم. ابزارزده و فناوری زده نشویم. توجه کنیم که بانک مرکزی امین مردم است و وظایف حاکمیتی خود را با سوداگری و سودجویی در شرکت‌هایی تابعه بانک مرکزی و مسائل سیاسی همراه نکند. نباید به‌گونه‌ای عمل کند که چرخش ریال در اقتصاد و سیستم بانکی و پرداخت کشور باعث تضعیفان شود.

توجه کنیم که مدیریت علمی نقدینگی و نرخ بهره باید صورت گیرد و در نظر داشته باشیم که دولت همه تلاشش را کرد تا تورم تک رقمی شود و مردم نیز زجرش را با رکود کشیدند. این وسط ما نباید از جایی مثل بانک مرکزی ضربه بخوریم که ظاهراً این ضربه را خواهیم خورد. بانک مرکزی نیاز به یک دیدگاه جدید و تفکر جدید در تمام لایه‌ها دارد. بنده سال‌هاست با دوستان صحبت می‌کنم و متأسفانه هر روز از آن‌ها ناامیدتر می‌شوم. نقدینگی مسئله‌ای قابل‌حل است که کوچک‌ترین گامی از طرف بانک مرکزی در تمام سطوح از رئیس‌کل تا نظام‌های پرداخت صورت نگرفت و البته نظام‌های پرداخت و خیلی از قسمت‌های بانک مرکزی با همان تفکر دولت قبل در حال فعالیت است و متأسفانه کنار گذاشته نشدند.

درباره نویسنده

رسول قربانی

سردبیر سایت راه پرداخت؛
رسول قربانی دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیسی است. اوفعالیت رسانه‌ای خود را به طور متمرکز در حوزه فناوری اطلاعات بانکی و پرداخت در سال 89 آغاز کرد و تاکنون در این حوزه متمرکز فعالیت کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید