پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نسیم سلطان‌بیگی؛ ماهنامه پیوست / بحث نوسازی اصناف و دریافت پروانه کسب برای فروشگاه‌های اینترنتی و کسب‌وکارهای مجازی مدتی است که بر سر زبان‌ها افتاده. علی امانت قائم‌مقام مرکز اصناف و بازرگانان و رئیس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای می‌گوید مرکز اصناف با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای این کسب‌وکارها پروانه کسب صادر می‌کند.
او وجود این کسب‌وکارهای جدید را ظرفیتی تازه در بازارهای جهانی می‌داند اما این مسئله می‌تواند کسب‌وکارهای سنتی را تحت تأثیر قرار دهد و به همین جهت نیز مخالفانی دارد. در ادامه مصاحبه با علی امانت را دراین‌باره بخوانید.
.
با ورود کسب‌وکارهای جدید به بازار ممکن است برای کسب‌وکارهای سنتی اتفاقاتی بیفتد. با توجه به این دیدگاه و تغییر و تحولاتی که در سطح جامعه در حال رخ دادن است، آیا مرکز اصناف برنامه‌ریزی خاصی برای نوسازی اصناف دارد؟ شیوه برخورد مرکز اصناف با مدل‌های جدید کسب‌وکار به چه شکل خواهد بود؟
قسمتی از بخش خصوصی به دنبال به‌روز کردن کسب‌وکار خود است. آن‌ها متناسب با نیاز جامعه، از امکانات روز دنیا برای پیشبرد کارهایشان استفاده می‌کنند. ازجمله این موارد، مکانیزه شدن سیستم، فروش اینترنتی و مجموعه شاخص‌هایی است که در این زمینه می‌تواند برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار افراد به کار گرفته شود.
ما هم در روند فعالیتی خود به‌قدر کافی به این عوامل توجه می‌کنیم؛ اما این مسئله باید در چند سطح بررسی شود. یک سطح خود واحدهای صنفی، سطح دیگر تشکل‌های آن‌ها و بخش دیگر هم مراکزی مانند ماست.
.
مسئله‌ای که باعث مطرح‌شدن سؤال پیشین می‌شود، شکل گرفتن فروشگاه‌های مجازی است. بااینکه روند آغاز به کار این فروشگاه‌ها به سال ۱۳۸۱-۱۳۸۲ برمی‌گردد اما در سه چهار سال اخیر با توجه به توسعه پهنای باند و اتفاقات دیگری که در کشور افتاده، این مدل کسب‌وکاری با سرعت بیشتری توسعه پیدا کرده است. این مسئله شاید تهدیدی برای اصناف سنتی به شمار رود. برنامه مرکز اصناف برای ایجاد هماهنگی میان این فروشگاه‌ها و مراکز سنتی چیست؟
بخشی از این هماهنگی به‌صورت طبیعی در بازار اتفاق می‌افتد. دلیل آن‌هم وجود رقابت در بازار است. در رقابت، تمام اشخاص و دست‌اندرکاران تلاش می‌کنند سهم بیشتری از بازار را از آن خود کنند. افراد برای جذب مشتری و ارائه خدمات خود به بازار گسترده‌تر تلاش می‌کنند و همین مسئله سبب شکل‌گیری رقابت در میان آن‌ها می‌شود.
در این میان نقش ما این است که بر اساس حدود وظایفی که داریم، شرایط برابر را به وجود آوریم؛ اما رقابت در بازار اتفاق می‌افتد و هم‌اکنون در کنار بازار سنتی، بازار مکانیزه و مدرن هم در حال شکل‌گیری است و صاحبان کسب‌وکار باید خودشان را مجهز و برای جذب مخاطب بیشتر تلاش کنند.
هر بخشی از بازار هم مخاطبان خاص خود را دارد اما طبیعی است بازار روز که مردم بیشتر می‌پسندند مخاطبان بیشتری را جذب خواهد کرد و دلیل آن این است که مشتری وقتی وارد مکانی می‌شود که هم به لحاظ ظاهری، هم به لحاظ تنوع کالا و ارائه خدمات و درنهایت هزینه تمام‌شده برای مشتری بهتر است، آن را انتخاب خواهد کرد و کسی نمی‌تواند مشتری را مجبور به خرید کند. این فضا رقابتی است و مجموعه افرادی که در صحنه فعالیت می‌کنند باید برای به‌روز کردن خود تلاش کنند. در غیر این صورت، این افراد مورد اقبال و توجه مردم قرار نخواهند گرفت.
افراد برای دریافت مجوز باید به اتاق‌های اصنافی که در محل اقامتگاه فردی کسب‌وکار را راه انداخته‌اند یا در صورت داشتن دفتر فیزیکی، به اتاق اصناف محل دفتر خود مراجعه کنند
.
چالشی که همیشه دراین‌باره وجود داشته، این مسئله بوده که آیا فروشگاه‌های مجازی نیازی به دریافت جواز کسب دارند یا خیر؟
در اصلاحیه قانون نظام صنفی آمده که این فروشگاه‌ها ملزم به دریافت جوازند اما هیچ‌گاه جای ثابت و مشخصی وجود نداشته که این افراد مراجعه و تقاضای جواز کنند. تنها جای مشخص برای این افراد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و به‌تبع آن دریافت نماد اعتماد از سوی مرکز بوده است.
انواع و اقسام کسب‌وکارهایی که در کشور وجود دارد هر یک برای صدور مجوز، متولی خاص خود را دارند. فعالیت این کسب‌وکار هم بااینکه در فضای مجازی رخ می‌دهد اما بازهم خریدوفروش و در اصطلاح حقوقی بیع در آن رخ می‌دهد و به لحاظ قانونی آنچه از قبل تاکنون بوده نشان می‌دهد این کسب‌وکارها هم مشمول نظام صنفی می‌شوند؛ اما به‌طور خاص، در اصلاحیه سال ۹۲ قانون نظام صنفی ماده ۷۸ به شکل فعلی اصلاح و در آن تصریح شده که کسب‌وکارهای اینترنتی و کسانی که در فضای مجازی مشغول فعالیت‌اند نیز مشمول نظام صنفی می‌شوند و باید مجوز فعالیت را از اتحادیه مربوطه دریافت کنند.
بر همین اساس فعالیت چه در فضای مجازی و چه در فضای فیزیکی نیازمند دریافت مجوز است. از نیمه دوم سال ۸۷ که این قانون ابلاغ و آیین‌نامه آن تدوین و اجرا شد، شاید به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و ساماندهی ابتدایی توسط مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی و شناسنامه‌دار شدن این کسب‌وکارها، مرکز اصناف آن‌چنان‌که باید، پیگیری‌های لازم را انجام نداد؛ اما با آمدن این قانون در سال ۹۲ مرکز اصناف ضمن همکاری مرکز توسعه در حال ساماندهی این کسب‌وکارهاست و می‌خواهیم اعلام کنیم کسانی که نماد اعتماد گرفته‌اند برای دریافت پروانه کسب مراجعه کنند.
این افراد برای دریافت پروانه کسب نیازی نیست مراحل پیشین را طی کنند و هر مدرک و استعلامی که در مرحله پیشین انجام شده در این مرحله قابل‌قبول است و تنها باید مدارک تکمیلی را ارائه دهند و پروانه کسب دریافت کنند.
.
این افراد باید به اتحادیه خاصی مراجعه کنند؟
اعضای اتحادیه از میان اعضای صنف انتخاب می‌شوند و این امر مستلزم آن است که مجموعه کسانی که در این حیطه به فعالیت می‌پردازند، شناسایی شوند و پروانه کسب دریافت کنند و پس‌ازآن از میان آن‌ها اتحادیه را تشکیل خواهیم داد؛ بنابراین با استفاده از ظرفیت قانون نظام صنفی، اتاق‌های اصناف مجوز را صادر می‌کنند.
افراد برای دریافت مجوز باید به اتاق‌های اصنافی که در محل اقامتگاه فردی کسب‌وکار را راه انداخته‌اند یا در صورت داشتن دفتر فیزیکی، به اتاق اصناف محل دفتر خود مراجعه کنند. اتاق‌های اصناف با دریافت تقاضای فرد و مدارک آن‌ها برای دریافت نماد اعتماد، پروانه کسب را صادر می‌کنند و این ارتباطی میان ما و مرکز توسعه است که فرایند آن تعریف و ابلاغ خواهد شد.
هم‌زمان به متقاضیان جدید هم اعلام می‌شود که پس از طی کردن مسیر مرکز توسعه به سامانه اصناف ارجاع داده می‌شوند و ادامه کار برای صدور پروانه کسب انجام خواهد شد. به این شکل هم‌زمان هم نماد اعتماد و هم پروانه کسب صادر خواهد شد.
.
سامانه جدیدی ایجاد نمی‌شود؟
خیر. سامانه ما و سامانه مرکز توسعه توسط لینکی به یکدیگر متصل می‌شوند. سامانه مرکز اصناف، سامانه مبنایی برای صدور پروانه کسب است و بیش از هشت هزار اتحادیه در سراسر کشور و معدود اتاق اصناف‌هایی که مجوز ارائه می‌دهند، از طریق همین سامانه مجوزهایشان را صادر می‌کنند. متقاضی‌ای که برای دریافت نماد به سامانه مرکز توسعه مراجعه می‌کند به سامانه ما هم لینک داده می‌شود و مسیر دریافت هر دو مجوز هم‌زمان باهم پیش خواهد رفت.
.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر نماد اعتماد مجوزی برای احراز هویت و شناسایی و نظارت بر واحدهای کسب مجازی است، چه نیازی به گرفتن جواز کسب وجود دارد؟ نماد اعتماد این افراد را در فضای مجازی شناسایی می‌کند و دیگر نیازی نیست جواز کسب دریافت کنند.
بنا بر قانون، دریافت پروانه کسب تکلیف است و ما برای صدور پروانه کسب نیازمند همکاری مرکز توسعه‌ایم زیرا به لحاظ ساختاری و ازنظر تخصصی مرکز توسعه مرجع این موضوع است و سایر بخش‌های کشور نیز به این مرکز مراجعه می‌کنند. مصوبه مراجعه به مرکز توسعه برای ساماندهی مشاغل مجازی که مصوب شورای امنیت ملی است، پیش از قانون ما بوده و اساسنامه خود مرکز هم بر ساماندهی فعالان این عرصه تأکید می‌کند و بر اساس همین قوانین افراد به مرکز مراجعه می‌کنند.
بخشی از این فعالان در حوزه صنفی‌اند و برای اینکه کار متقاضی فرایند طولانی نداشته باشد و از سوی دیگر برای استفاده از توان تخصصی مرکز، این دو سامانه باهم تلفیق شدند. دریافت پروانه کسب تجویز قانون‌گذار است و به همین دلیل مراحل دریافت پروانه کسب با همکاری مرکز توسعه انجام می‌شود.
.
در حال حاضر استارت‌آپ‌هایی در حال شکل‌گیری هستند که کسب‌وکارهای جدیدند اما ممکن است فعالیت آن‌ها با فروشگاه‌های سنتی در تضاد قرار گیرد. صدور جواز کسب برای این استارت‌آپ‌ها باعث تضعیف بازار سنتی نمی‌شود؟ شاید اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تمایلی به رشد این کسب‌وکارها نداشته باشند. نقش مرکز اصناف در این میان برای کنترل بازار چیست؟
دو نکته می‌تواند پاسخگوی این سؤال باشد. اول اینکه ما اتحادیه صنفی را از میان خود این افراد شکل می‌دهیم و کسان دیگری برای آن‌ها تصمیم‌گیری نخواهند کرد.
مجموعه کسب‌وکارها بر اساس تجویز قانون باید شناسنامه‌دار باشند و دلیل آن‌هم این است که یک طرف حقوق مصرف‌کننده قرار دارد و طرف دیگر نظارت دولت است
.
اما در مرحله اول این اتفاق نمی‌افتد.
مرحله اول هم توسط اتاق‌های اصناف انجام می‌شود که کارشان نظارت و ساماندهی اتحادیه‌های صنفی است. با توجه به اینکه صدور مجوز بر اساس یک قانون و آیین‌نامه مشخصی شکل می‌گیرد، این کسب‌وکارها یک دوره گذار را طی می‌کنند و در مرحله اول نیز این اتاق‌های اصناف اختیار ویژه‌ای برای تعیین ضابطه ندارند و صرفاً اطلاعات را ثبت و کسب‌وکارها را شناسنامه‌دار می‌کنند.
پیش‌بینی ما این است که در مرحله اول مشکلی به وجود نمی‌آید و پس‌ازآنکه پروانه‌ها صادر شد، اتحادیه از میان خود این افراد شکل خواهد گرفت. بر همین اساس نوع فعالیت مانند دیگر کسب‌وکارها توسط مجریان آن اداره خواهد شد و افراد دیگری از بیرون برای آن‌ها تصمیم‌گیری نخواهند کرد.
نکته دومی که وجود دارد این است که مجموعه کسب‌وکارها بر اساس تجویز قانون باید شناسنامه‌دار باشند و دلیل آن‌هم این است که یک طرف حقوق مصرف‌کننده قرار دارد و طرف دیگر نظارت دولت است و از سوی دیگر خود صاحبان کسب‌وکار در این میان ایفای نقش می‌کنند و طبیعی است هیچ کسب‌وکاری نباشد که از سیطره نظارت قانونی یا شکل فعالیت قانونی خارج باشد.
.
بحث دیگری که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده، صندوق‌های مکانیزه فروش و به‌کارگیری آن‌ها در اصناف است. این بحث نزدیک به ۱۵ سال است که مطرح شده و با تغییر قانون نظام صنفی در سال ۸۷ قرار شد این اتفاق بیفتد اما تاکنون اجرایی نشده است. در حال حاضر این پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
بنا بر ماده ۷۱ قانون، ما با مشارکت سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف موظف بودیم بحث صندوق‌های مکانیزه را ساماندهی کنیم. این مسئله که صندوق‌ها شامل چه صنوفی می‌شوند و به چه شکل باید مورداستفاده قرار گیرند، در دستور کار ساماندهی قرار داشت.
سازمان امور مالیاتی همان زمان قانون خود را برای اصلاح برد و در این اصلاحیه ماده ۷۱ قانون ما تخصیص خورد. به این معنی که این وظیفه به خود سازمان امور مالیاتی محول شد و قرار شد متولی خود سازمان امور مالیاتی باشد و ما نیز با این سازمان همکاری کنیم.
بر اساس این قانون و تبصره آن که هیئت‌وزیران باید آیین‌نامه اجرایی برایش داشته باشند، در حال حاضر سازمان امور مالیاتی و ما در حال بررسی این آیین‌نامه اجرایی هستیم که چگونگی اجرا و توسعه بحث در آن مطرح شده است. در چارچوب این آیین‌نامه برخی از صنوف مشمول ذکر و صندوق‌ها برای آن‌ها نصب شده و اینکه صنوف دیگری که قرار است در آینده به آن‌ها بپیوندند، به چه شکل تعریف می‌شوند و شکل اجرایی استفاده از صندوق‌ها برای آن‌ها به چه شکل خواهد بود.
پیش‌ازاین پیش‌نویس بر اساس قانون ما تصویب شده بود اما زمانی که قانون اصلاح و تعیین وظیفه به خود سازمان امور مالیاتی محول شد، آن‌ها با همکاری ما این آیین‌نامه جدید را دنبال می‌کنند که باید به تصویب هیئت‌وزیران برسد و زمانی که به تأیید رسید ادامه فرایندی که تاکنون صورت گرفته، مشخص می‌شود که به چه شکل و با چه تشریفاتی صنوف جدید به آن می‌پیوندند.
آن‌ها چنین چیزی را ایجاب می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر در حال حاضر فروش کالا در شبکه‌های نوظهور و توسعه‌یافته ملزم یا همراه با این آیین‌نامه است و نیازی به الزام قانونی نیست و نصب صندوق‌های مکانیزه جزو الزامات کاری این افراد به شمار می‌رود.
