انتخاب سردبیر شرکت‌ها پرداخت

فرامرزی: بزرگ‌ترین مشکل صنعت پرداخت متغیر بودن قوانین در خصوص کارمزد است

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

به گفته صادق فرامرزی مدیرعامل شرکت ایران کیش یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه پرداخت، متغیر بودن قوانین در مورد کارمزد است که این امر باعث شده است شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات نتوانند مدل کسب‌وکار موردنظر خود را حتی برای بازه زمانی یک‌ساله تدوین کنند.

به گزارش شفقنای اقتصادی، مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش گفت: «این صنعت از حدود ۱۴ سال پیش در ایران شکل گرفت و اکنون ۱۲ شرکت با دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی و تحت نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک در صنعت یادشده فعال هستند.»

به گفته او سال‌هاست که بانک مرکزی مجوزی برای تأسیس شرکت جدیدی در حوزه پرداخت صادر نمی‌کند چراکه به نظر می‌رسد تعداد شرکت‌های موجود با توجه به حجم بازار کافی باشد.

.

قطع وابستگی به بانک‌ها مشکل است

فرامرزی افزود: «بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری این صنعت با بانک‌های مختلف قرارداد می‌بستند و به نیابت از آن‌ها پایانه‌های فروش را برای مشتریان بانک‌ها نصب می‌کردند.»

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش با اشاره به تغییر مقررات مربوط به فعالیت در صنعت پرداخت، بیان کرد: «یکی از چالش‌های موجود این است که قانون ناظر بر شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت، پس از شکل‌گیری چنین شرکت‌هایی و فعالیت گسترده آن‌ها در بازار، تدوین و تصویب شده است درنتیجه انطباق با آن به‌آسانی میسر نیست. برای مثال قانونی که در ابتدای دهه ۹۰ به تصویب رسیده است، مقرر می‌کند تنها ۳۰ درصد سهام هر شرکت می‌تواند در اختیار یک سهام‌دار باشد درحالی‌که بیشتر این شرکت‌ها عمده سهام خود را به یک بانک واگذار کرده‌اند.»

به گفته فرامرزی بر اساس این قانون هیچ‌یک از سهام‌داران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نباید عضو موظف هیئت‌مدیره بانک‌ها ازجمله مدیرعامل یا قائم‌مقام او باشند اما در عمل چنین مواردی وجود دارد چراکه این شرکت‌ها پیش از تصویب قانون شکل گرفته‌اند.

او بیان کرد: «شاپرک با هدف توقف وابستگی مجموعه‌های فعال در صنعت پرداخت به سیستم بانکی تشکیل و پس از شکل‌گیری آن مقرر شده است این شرکت‌ها به‌صورت مستقیم برای مشتریان خود پایانه فروش نصب کنند. در عمل وابستگی صنعت پرداخت به سیستم بانکی به‌صورت کامل قطع نشده است چراکه بانک‌ها سهام بسیاری از این شرکت‌ها را از طریق بورس خریداری کرده‌اند و نمی‌توان به‌آسانی آن‌ها را مکلف به فروش سهام خود کرد.»

فرامرزی دلیل تلاش بانک مرکزی برای قطع این وابستگی را تأثیر منفی آن بر بازار رقابتی دانست و افزود: «درصورتی‌که یک شرکت به بانکی بزرگ متصل باشد از رانت‌هایی برخوردار می‌شود که رقیبانش از آن‌ها محروم هستند.»

به گفته او تجمیع قدرت در دست یک سهامدار خاص در برخی از این شرکت‌ها، باعث ایجاد چندگانگی در بازار شده است اما شرایط چندان خطرناک نیست چراکه خدمات پرداخت بازار بسیار بزرگی دارد.

این فعال صنعت پرداخت با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای اجرای تدریجی قانون مربوطه گفت: «بانک‌ها در ابتدا با هدف دسترسی آسان و بدون هزینه به مشتری، سهام شرکت‌های پرداخت را خریداری کردند چراکه در آن زمان عمده خدمات این شرکت‌ها معطوف به همان بانکی می‌شد که سهامدار عمده آن‌ها بود. اکنون دیگر شرایط این‌گونه نیست و شرکت‌ها خدمات خود را به هر بانکی که مشتری آن‌ها باشد ارائه می‌کنند.»

.

چالش‌های خاص صنعت پرداخت در ایران

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش با اشاره به وجود چالش‌های جدی در صنعت پرداخت کشور، بیان کرد: «رشد این صنعت و تکنولوژی‌ها و نوآوری‌های مربوط به آن معمولاً از تصمیمات و قوانین رگولاتوری پیشی می‌گیرد و سرعت عمل ایران در برابر پدیده‌های جدید پایین است.»

فرامرزی این موضوع را تا حدودی اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: «منطقه حساسی که کشور در آن قرار دارد توجه ویژه به موضوعات امنیتی را پیش از صدور مجوز ورود تکنولوژی‌های جدید ضروری می‌کند.»

به گفته فرامرزی، برای مثال بر اساس استانداردهای بین‌المللی تراکنش‌های کمتر از مبلغ معینی پول‌شویی محسوب نمی‌شوند ولی در ایران نمی‌توان چنین خط مرزی را در نظر گرفت و هر تراکنشی می‌تواند در این حوزه قرار بگیرد درنتیجه باید احتیاط بیشتری در برابر پدیده‌های جدید صورت گیرد. به گفته این فعال صنعت پرداخت فرایند قانون‌گذاری نیز مسیر طولانی‌ای دارد که باید طی شود.

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش با اشاره به ویژگی‌های خاص مدل‌های کسب‌وکار برای چنین شرکت‌هایی در ایران گفت: «در اینجا تعداد تراکنش‌های روزانه بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است اما شبکه طراحی‌شده به‌خوبی شرایط را مدیریت و تراکنش‌ها را هدایت می‌کند. عمده این تراکنش‌ها شامل مبالغ بسیار پایین است چراکه در ایران هر مبلغی از شبکه عبور داده می‌شود و هزینه همه موارد نیز یکسان است. بسیاری از کشورها برای عبور تراکنش‌هایی که مبلغ آن‌ها پایین است محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند برای مثال هزینه‌هایی برای این کار در نظر می‌گیرند که مشتری ترجیح می‌دهد برای پرداخت چنین مبالغی از کارت استفاده نکند.»

این فعال صنعت پرداخت یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این حوزه را متغیر بودن قوانین در مورد کارمزد دانست و افزود: «زمانی مقرر شد کارمزد از پذیرندگان پایانه‌های فروش دریافت شود اما اعتراضات شدیدی که صورت گرفت باعث شد بانک‌های مرتبط به هر دستگاه، پرداخت این مبلغ را بر عهده بگیرند.»

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش، با اشاره به انجام روزانه حدود ۱۰۰ میلیون تراکنش توسط درگاه‌های پرداخت در کشور گفت: «سیستم بانکی باید مبلغ قابل‌توجهی را به‌عنوان کارمزد این تعداد تراکنش پرداخت کند و با توجه به کاهش حاشیه سود بانک‌ها چنین مبلغی فشار زیادی را به آن‌ها و درنتیجه به اقتصاد کشور وارد می‌کند. در بسیاری از کشورهای دنیا، پذیرندگان باید پایانه‌های فروش را خریداری کنند اما در ایران دستگاه‌ها به‌رایگان در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرند درنتیجه به‌راحتی از مزایای حذف ردوبدل کردن و نگهداری پول نقد بهره‌مند می‌شوند. در چنین شرایطی منطقی است که از آن‌ها خواسته شود کارمزد خدمات را که بسیار ناچیز است پرداخت کنند اما در آن مقطع به دلایل مختلف این طرح عملی نشد.»

او غفلت از زمینه‌سازی درست، مذاکره‌های ناکافی با نمایندگان اصناف و نبود اتحاد لازم میان فعالان صنعت پرداخت را ازجمله دلایل شکست طرح مورداشاره دانست و افزود: «درزمانی که طرح اخذ کارمزد از پذیرندگان مطرح شد سود تسهیلات بانکی حدود ۲۸ و سود سپرده‌ها حدود ۱۷ درصد بود بر همین اساس مخالفان تأکید داشتند بانک‌ها از مابه‌التفاوت این ارقام کارمزدها را پرداخت کنند. این استدلال در مقطع زمانی موردنظر آن‌هم به‌سختی می‌توانست پذیرفتنی باشد اما اکنون سود تسهیلات به حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است و بانک‌ها نیز سودده نیستند. نظر شخصی من این است که کارمزدها برای مبالغ کمتر از یک میزان معین از دارنده کارت و برای مبالغ بیشتر از آن از پذیرنده دریافت شود.»

به گفته او برای صاحبان فروشگاه‌ها صرف نمی‌کند که در ازای هر نوع تراکنشی کارمزد پرداخت کنند و بهتر است خریداران برای مبالغ کم، پول نقد به همراه داشته باشند؛ ضمن آنکه در آن صورت با فشار افکار عمومی، سیستم بانکی، ارائه خدمت کیف پول الکترونیکی را جدی‌تر دنبال می‌کند.

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر موضوع کارمزد تأکید کرد و افزود: «تغییر مداوم قانون‌های مربوط به صنعت پرداخت به‌ویژه در حوزه کارمزد باعث شده است شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات نتوانند مدل کسب‌وکار موردنظر خود را حتی برای بازه زمانی یک‌ساله تدوین کنند. این شرایط در مورد شرکت‌های بورسی زیان‌بارتر است چراکه آن‌ها باید بودجه سال ۹۶ خود را تدوین و تصویب کنند ولی به دلیل مشخص نبود وضعیت و هزینه‌های سال آینده قادر به انجام این کار نیستند.»

به گفته فرامرزی بانک مرکزی و شاپرک برای حل این مشکل مصمم هستند و مدتی است سرعت تغییرهای ناگهانی در قانون‌ها و مقررات کاهش یافته است.

.

ضرورت به‌روزرسانی استانداردها و الزامات بین‌المللی

فرامرزی با اشاره به اینکه صنعت پرداخت کشور زیرساخت‌های فنی لازم و تعداد زیادی از نیروی‌های انسانی توانا و نخبه را در اختیار دارد گفت: «متخصصان ایرانی از عهده طراحی و برنامه‌نویسی در هر حوزه‌ای برمی‌آیند. این صنعت در دوران تحریم‌ها ازنظر نرم‌افزاری پیشرفت قابل‌توجهی داشت اما به دلیل نداشتن روابط بین‌المللی در حوزه استانداردها و الزامات قانونی و اجباری از دنیا عقب افتاد. سیستم بانکی و شبکه پرداخت ایران تا پیش از اجرایی شدن برجام امکان اتصال به شبکه جهانی را نداشتند به همین دلیل الزامی برای به‌روز کردن استانداردهای خود احساس نمی‌کردند.»

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران گفت: «اکنون بسیاری از پایانه‌های فروش موجود در کشور قابلیت اتصال به برخی شبکه‌های بین‌المللی را ازجمله ویزا مستر یا پی‌سی‌آی ندارند و باید در سال‌های گذشته از رده خارج می‌شدند اما اجباری در این زمینه وجود نداشته است. در بسیاری از کشورهای دنیا پذیرندگان با پرداخت هزینه بیشتر دستگاه‌های پیشرفته‌تر را خریداری می‌کنند اما در ایران مسئولیت تعویض پایانه‌های فروش بر عهده شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت است و آن‌ها باید با صرف هزینه بسیار و حذف سرمایه قابل‌توجهی، دستگاه‌های جدید را نصب کنند. به‌روز نبودن استانداردها و الزامات صنعت پرداخت هنوز به یک مشکل جدی تبدیل نشده است اما اگر سیستم بانکی کشور به‌صورت گسترده به شبکه جهانی متصل شوند خطر زیادی حساب‌های سپرده‌گذاران را تهدید می‌کند.»

.

جای خالی ابزارهای کشف تقلب در صنعت پرداخت

این فعال صنعت پرداخت، سطح امنیت تراکنش‌ها را در ایران قابل‌قبول توصیف کرد و افزود: «شاپرک به‌خوبی بر عملکرد شرکت‌های این حوزه نظارت می‌کند و به‌ویژه در زمینه امنیت با نهایت سخت‌گیری برخورد کرده است.» فرامرزی ادامه داد: «محیط امن به این معنا نیست که در آن خطایی صورت نمی‌گیرد بلکه بروز هر مشکلی قابل‌پیگیری است.»

او به‌کارگیری ابزارهای کشف تقلب را در سیستم بانکی و صنعت پرداخت کشور ضروری دانست و گفت: «شاپرک با درک درست نیاز، کار روی این موضوع را آغاز کرده بود و امیدواریم به‌زودی منجر به نتیجه شود. ابزارهای کشف تقلب برای حفظ امنیت کارت‌های اعتباری ضروری هستند و این امر به‌ویژه در صورت اتصال شبکه داخلی به ویزا مستر بسیار اهمیت می‌یابد. به گفته فرامرزی در حوزه امنیت خدمات پشتیبانی باید فعالیت‌های گسترده‌تری صورت گیرد.»

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید