پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد که مقررات گذاری برای «فین‌تک‌ها» باید به‌صورت مورد به مورد و متمرکز باشد.
مهرداد سپهوند درباره مقررات گذاری روی فعالیت فین‌تک‌ها و نگرانی‌های مقامات ناظر این زمینه گفت: «فین‌تک‌ها یا کسب‌وکارهای نوپای فن‌آوری مالی که معمولاً در ابعاد کوچک فعالیت داشته ولی ازنظر دامنه فعالیت از تنوع قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار هستند، نگرانی‌هایی را برای مقامات ناظر نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان به وجود آورده و توانایی آن‌ها در تنظیم بازار خدمات مالی را به چالش کشیده‌اند.»
او به‌طور خلاصه این نگرانی‌ها را در چهار سرفصل مشخص طبقه‌بندی کرد و گفت: «چهار نگرانی عمده مقامات ناظر در رابطه با فعالیت این کسب‌وکارها را می‌توان در امنیت، سلامتی به معنی در نظر گرفتن همه عوامل ریسک، رعایت حقوق مشتریان و نهایتاً خلق پول خلاصه کرد.»
او با اشاره به پیچیدگی مقررات گذاری در این زمینه اظهار داشت: «به دلیل دامنه گسترده فعالیت این کسب‌وکارها نمی‌توان قاعده‌های کلی که همه انواع کسب‌وکارها را شامل شود تجویز کرد به همین دلیل مقامات ناظر در این زمینه بیشتر به دنبال مقررات گذاری بر فرآیندهای مجوز دهی و برخورد با این کسب‌وکارها بوده و به بررسی مورد به مورد آن‌ها گرایش دارند.»
این کارشناس مالی و بانکی از بعد امنیت به نگرانی از حملات سایبری به بخش اطلاعات بانکی اشاره کرد و افزود: «یک نگرانی جدی درزمینهٔ فن‌آوری‌های مالی ایجاد رخنه و حمله به سیستم‌های اطلاعات بانکی است. مدل کسب‌وکار برخی از فین‌تک‌ها مستلزم دسترسی به بخشی از سیستم‌های اطلاعاتی بانک‌ها است، با توجه به اینکه بانک‌ها موظف به حفاظت از اطلاعاتی مشتریان هستند، باید این اطمینان حاصل شود که اپلیکیشن‌های موبایلی ملاحظات مربوط به حفظ اطلاعات مشتریان را لحاظ کرده باشند.»
سپهوند درباره اصل سلامت گفت: «فین‌تک‌ها باید در درخواست خود برای کسب مجوز، ملاحظات مربوط به هرگونه ریسکی که مرتبت بر فعالیت آن‌ها است را مشخص کرده و به مقام ناظر راهکارهای اجتناب و یا مدیریت این ریسک‌ها را ارائه کنند.»
این کارشناس اقتصادی درباره موضوع خلق پول توسط فین‌تک‌ها اظهار داشت: «تردیدی نیست که در هر اقتصادی تنها بانک مرکزی حق خلق پول را دارد اما بااین‌وجود به نظر من سوء تفاهماتی درزمینهٔ خلق پول توسط فین‌تک‌ها وجود دارد که باید روشن شود.»
او درباره اینکه اپلیکیشن‌های موبایلی فین‌تک با تکنولوژی نوین چون بیت‌کوین (پول مجازی) که ویژگی‌های اسکناس را دارا هستند، اظهار داشت: «اگر فناوری‌های مالی درزمینهٔ پرداخت بتوانند ذخیره ارزش محاسبه شده و ایفای تعهد درجا را داشته باشند بدین معنا که «تسویه» و «تصفیه» به‌طور همزمان انجام شود عملاً خلق پول رخ می‌دهد و بانک مرکزی طبعاً به‌درستی اجازه نمی‌دهد خارج از نظارت آن چنین اتفاقی رخ دهد.»
او درعین‌حال تصریح کرد: «اگر شرکت‌های فین‌تک پولی را همانند اسنپ از مردم بگیرند و حتی اجازه دهند برای پرداخت‌ها به واسط پولی که نزد یکی از بانک‌ها گذاشته‌اند، از آن استفاده کنند و تسویه نیز از کانال بانکی انجام شود، خلق پول صورت نمی‌گیرد و تصور خلق پول در این حالت بیشتر یک سوءتفاهم است؛ با این حال ابزارهای مالی تولیدی چنانچه باعث افزایش سرعت گردش پول شوند می‌توانند بر کل نقدینگی اثرگذار باشند.»
سپهوند درباره اینکه راهکارهای ممکن برای نظارت و ترتیبات فعالیت فین‌تک‌ها چیست، گفت: «پیشنهاد من این است که با توجه به فعالیت‌های متنوع فین‌تک‌ها در حوزه کسب‌وکار دفتر مشخصی نزد مقام بانک مرکزی ایجاد شود تا بر فعالیت آن‌ها نظارت کرده و به‌طور مورد به مورد به بررسی درخواست‌ها پرداخته و به آن‌ها مجوز دهد.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «در حال حاضر اگر فردی طرح خود را برای فین‌تک بیاورد، مشخص نیست که باید نزد چه دفتری در بانک مرکزی ببرد و پیشنهاد می‌کنم دفتری نزد مقام ناظر ایجاد شود که تنها وظیفه‌اش بررسی طرح ایجاد فین تک ها باشد.»
او همچنین پیشنهاد کرد افراد مشخصی از طرف بانک مرکزی برای ممیزی به بانک‌ها معرفی شوند که درزمینهٔ فعالیت‌های فین‌تک‌ها صاحب‌نظر و ازنظر بانک مرکزی مورد اعتماد باشند.
منبع: ایبِنا
