پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
به نظر می‌رسد بعد از شرایط نامطلوب ارائه تسهیلات خرد ازجمله وام خودرو، کالا و جعاله که در بیشتر مواقع نتوانست به‌طور ساماندهی و یکدست در شبکه بانکی ارائه و رضایت مشتری را جلب کند، قرار است کارت‌های اعتباری به‌تدریج جایگزین این تسهیلات شود.
به گزارش آنا، باوجودآنکه کارت اعتباری در دنیا سابقه‌ای بیش از 60 سال دارد اما این حوزه در صنعت بانکداری ایران بسیار نوپاست و هنوز مراحل اولیه را می‌گذراند به‌طوری‌که اغلب مردم با این خدمت بانک‌ها ناآشنا هستند و آن را نوعی وام می‌دانند که از طریق کارت‌بانکی ارائه می‌شود.
بااین‌وجود از سال گذشته موضوع ارائه کارت اعتباری در کشور با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و مقدمات گسترش استفاده از این کارت‌ها را در جامعه فراهم شده است. ضرورت افزایش استفاده از این کارت‌ها در ایران زمانی بیشتر احساس می‌شود که اقتصاد کشورمان در شرایط رکود قرارگرفته و افزایش قدرت خرید در همه سطوح می‌تواند رونق را به بازار تقاضا و به دنبال آن تولید بازگرداند.
بر همین مبنا نیز هفته گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت در سال جاری مبنی بر تحرک بیشتر تقاضا در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تقاضای کل برای خروج از رکود و افزایش رفاه خانوارها، بخشنامه صدور کارت‌های اعتباری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
این بخشنامه در حالی صادر می‌شود که بعد از طرح اعتباری بانک مرکزی در سال گذشته برای صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی به‌منظور تحریک تقاضای تولید داخلی و خرید کالای ایرانی که البته به اعتقاد کارشناسان با روندی نامطلوب پیش رفت، سیاست کلی بر تقویت کاربرد این کارت‌ها را در دستور کار قرار داد.
به نظر می‌رسد بعد از شرایط نامطلوب ارائه تسهیلات خرد ازجمله وام خودرو، کالا و جعاله که در بیشتر مواقع نتوانست به‌طور ساماندهی و یکدست در شبکه بانکی ارائه و رضایت مشتری را جلب کند، قرار است کارت‌های اعتباری به‌تدریج جایگزین این تسهیلات شود.
این کارت‌ها برای تأمین تسهیلات خرد و ایجاد رضایت بیشتر مشتریان در استفاده از تسهیلات خرد بانکی است و برای هر متقاضی واجد شرایط، بر اساس اعتبار سنجی و بررسی توان پرداخت شهروندان، یک کارت اعتباری صادر خواهد شد.
کارت‌های اعتباری جدید که قرار است با تمهیدات بانک‌ها، از ابتدای مهرماه اعطا شود، در سه سطح برنزی (تا سقف 10 میلیون تومان)، نقره‌ای (تا سقف 30 میلیون تومان) و طلایی (تا سقف 50 میلیون تومان) و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان صادر خواهد شد. این در حالی است که تا پیش‌ازاین سقف کارت‌های اعتباری حداکثر تا 10 میلیون تومان بود.
ابلاغ این بخشنامه از سوی بانک مرکزی بهانه‌ای شد تا به سراغ مجید شکوهی، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا (شرکت کارت اعتباری وابسته به بانک ملی ایران) که وظیفه ارائه خدمات کارت‌های اعتباری بانک ملی ایران را برعهده دارد، برویم و با وی به گفتگو بنشینیم که در زیر می‌خوانید.
.
به‌عنوان سؤال اول، در حال حاضر چند نوع کارت اعتباری در سیستم بانکی ایران وجود دارد و ویژگی هریک به چه صورت است؟
چند مدل کارت اعتباری وجود دارد. در یک مدل قید خرید کالای ایرانی وجود دارد اما مدل دیگر شرط خرید کالای ایرانی را ندارد.
درواقع کارت خرید کالای ایرانی پروژه خاصی بود که از سوی دولت و بانک مرکزی اعلام شد تا با تحریک تقاضای کالای ساخت داخل، کنترل رکود در اقتصاد آسان‌تر شود.
اما در عمل این موضوع محدودیت‌های عملیاتی فراوانی داشت و طبق پیش‌بینی‌ها و همان‌طور که آن زمان به مسئولان اعلام کردیم نتوانست توفیق عملیاتی لازم را به دست آورد.
.
در خصوص کارت‌های عمومی اعتباری نیز که امکان خرید هر نوع کالا و خدماتی را ایجاد می‌کرد باید گفت که دستورالعملش از قبل در بانک وجود داشت که با توجه به کاستی‌هایش اصلاح شد. با توجه به این دستورالعمل شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا، برهمان مبنا کار خود را از پاییز سال 94 آغاز کرد و تاکنون طبق برنامه پیش‌بینی‌شده جلو می‌رود.
در خصوص کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی به اعتقاد اغلب کارشناسان، این کارت نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد. به عقیده شما دلیل عدم توفیق این کارت‌ها چه بود؟
بخشی از پروسه صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به بانک ملی محول شده بود که اجرای آن توسط این شرکت انجام گرفت و طی آن 72 هزار کارت برای متقاضیان صادر شد.
بر اساس این پروژه سه بانک ملی، صادرات و رفاه کارگران موظف شدند کارت‌های موردنیاز را ارائه کنند. در این طرح بانک ملی برای شاغلین آموزش‌وپرورش، بانک صادرات برای بازنشستگان آموزش‌وپرورش و بانک رفاه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی کارت‌های موردتقاضا را صادر کردند.
از نظر تعداد کارت‌های صادر شده، بانک ملی از مجموع آن دو بانک کارت بیشتری صادر کرد ولی هر سه بانک در اجرا وابسته به بحث دیگری بودند که آن آماده شدن فروشگاه‌ها برای ارائه کالاها با شرایط اعلام شده بود.
این در صورتی است که متأسفانه فروشگاه‌ها به اندازه کافی تأمین نشدند و کارت‌هایی که صادر شد عملاً غیر قابل‌استفاده ماند. با توجه به این شرایط جلساتی را با مسئولان داشتیم، ضمن آنکه گزارش هفتگی به سازمان‌های مربوطه مانند بانک مرکزی فرستاده می‌شود اما هنوز اشکالات اجرایی آن رفع نشده است. همان‌گونه که قبلاً نیز مطرح شد عمده این اشکالات به فروشگاه‌هایی باز می‌گردد که قرار است کالای ایرانی را به میزان لازم تأمین کنند. این مشکل باید از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت رفع شود تا این کارت‌ها قابل‌استفاده باشند.
.
در خصوص صدور کارت‌های اعتباری عمومی چه فعالیت‌هایی انجام شده است و بخشنامه جدید بانک مرکزی چه تأثیری بر گسترش استفاده از آن کارت‌ها و درنتیجه کنترل رکود در اقتصاد می‌گذارد؟
این شرکت، شرکتی تخصصی در صدور این نوع کارت است و با توجه به چارچوبی هم که برای کارت اعتباری تعریف کرده‌ایم می‌تواند انواع کارت اعتباری را پوشش دهد.
ما به دنبال افزایش سهم کارت‌های اعتباری در اقتصاد هستیم و بر همین اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی را باید به فال نیک گرفت. درواقع یکی از متقاضیان افزایش سقف اعتبار برای این کارت‌ها خودمان بودیم زیرا عقیده داشتیم که 5 یا 10 میلیون تومان برای خرید کالاهای بادوام کفایت نمی‌کند و تقاضای بازار بیشتر از این مقدار است.
بانک‌های دیگر هم این موضوع را پیگیری می‌کردند و خوشبختانه این توافق از سوی بانک مرکزی اعلام شد. به همین منظور برنامه گسترده‌ای برای آن داریم زیرا کارت اعتباری محصولی است که هم در شرایط رکود و هم در وضعیت رونق بسیار کارساز است.
مسئله دیگر این است که تمامی مرتبطین با این محصول بانکی از آن نفع می‌برند. به‌طور مثال دارنده کارت از داشتن این کارت منتفع می‌شود چون می‌تواند بیشتر از نقدینگی خود و با اعتبار بانک خرید بیشتری انجام دهد.
از سوی دیگر فروشگاه‌ها نیز به‌واسطه این بانک‌ها سود خواهند برد زیرا با اعتباری که بانک در اختیار مردم قرار می‌دهد کالای بیشتری می‌فروشند و اگر مشتریان تنها به نقدینگی خود بسنده می‌کردند، توانایی این خرید را نمی‌توانستند داشته باشند.
بانک‌ها نیز از این قضیه منتفع خواهند شد زیرا اعتبار در اختیار مردم قرار می‌دهند و سود آن را دریافت کرده و درآمد بیشتری را کسب می‌کنند.
اما در بعد کلان می‌توان گفت که مجموعه اقتصاد نفع می‌برد از آن جهت که در شرایط رکود، کارت اعتباری ابزاری برای افزایش قدرت خرید به مردم است؛ زیرا مخاطب کارت اعتباری غالباً عموم مردمی هستند که درآمد متعادل و منظمی داشته، حقوق بگیرند و می‌توانند مصرف خود را مدیریت کنند. با کارت اعتباری قدرت خرید این قشر که بیش از 80 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند افزایش یافته و افزایش قدرت منتهی به افزایش تقاضای خرید یا به اصلاح تحریک تقاضا خواهد شد.
افزایش تقاضای خرید نیز به نوبه خود منتهی به افزایش فروش شده و این امر تحرک بخش تولید و عرضه را به دنبال خواهد داشت و مجموع این اتفاقات شرایط اقتصاد رکودی و عدم تقاضا را که منجر به کاهش تولید و کاهش اشتغال شده است، از بین خواهد برد بنابراین اگر کارت اعتباری به‌صورت وسیع و مؤثر ارائه شود چرخه رکود را می‌تواند برعکس کرده و این چرخه را تبدیل به رشد کند.
.
برای دستیابی به این منظور چه فعالیت‌هایی باید صورت گیرد؟
پیشنهاد ما در این خصوص این بود تا اعتباری که برای خرید کالای ایرانی تخصیص داده بودند به‌عنوان یارانه کل کارت‌های اعتباری در نظر بگیرند اما ظاهراً تصمیم گرفته شده بود تا تنها یارانه به اعتبار برای خرید کالای ایرانی اختصاص یابد که آن هم دلایل خاص خود را داشت.
ازجمله اینکه یارانه‌ای که برای خرید کالای ایرانی تخصیص داده شد، قرار بود تعدادی محدود از کارخانه‌ها را تقویت کند درصورتی‌که می‌توانست به‌عنوان کل یارانه کارت اعتباری منظور شود تا با تقویت قدرت خرید و تحریک تقاضا در بازار، پول به کل بازار منتقل شود و گرفتاری‌هایی که باعث عدم موفقیت طرح کالای یارانی شده را در پی نداشته باشد.
.
به عقیده شما استفاده از این کارت‌ها چه زمانی می‌تواند بر خروج اقتصاد از رکود تأثیرگذار باشد؟
در کنترل رکود عوامل متعددی تأثیرگذار است اما در خصوص تأثیر کارت اعتباری در تحریک تقاضا مهم‌ترین مسئله این است که این کار در چه گستره‌ای عملیاتی خواهد شد. اگر قرار باشد 100 تا 200 هزار کارت صادر شود نمی‌تواند تأثیری در رکود گذارد؛ اما اگر به میانگین جهانی 25 تا 30 درصد عملیات کارتی با کارت الکترونیک برسیم تأثیر به سزایی خواهد داشت البته این امر در کوتاه‌مدت انجام نخواهد شد و نیازمند برنامه‌ریزی میان مدت 3 تا 5 ساله است.
بحث دیگر این است که چه میزان اعتبار به موضوع اختصاص داده خواهد شد. به‌طور مثال زمانی که صحبت از یک میلیون کارت 10 میلیون تومانی می‌شود به معنای 100 هزار میلیارد ریال اعتبار است، حال اگر کارت‌ها، 50 میلیون تومانی باشد یعنی 500 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز خواهد بود.
اینکه بانک‌ها توان صدور یک میلیون کارت با 50 میلیون تومان اعتبار برای هر کارت را داشته باشند نیازمند بررسی است.
به‌طور مثال بانک ملی حدود 28 میلیون مشتری و کارت فعال دارد؛ بنابراین اگر بخواهد تنها برای 10 درصد این مشتریان کارت اعتباری 10 میلیونی صادر کند حدود 30 هزار میلیارد تومان اعتبار را می‌طلبد که عدد کوچکی نیست و سازوکار مشخصی را می‌طلبد. این کار برنامه‌ریزی مشخصی نیاز دارد و تنها با یک ابلاغیه، بانک‌ها توان این را نخواهند داشت که به‌صورت میلیونی کارت‌های اعتباری بالای 10 میلیون تومان صادر کنند.
نکته دیگر این است که باید طبقه‌بندی و گروه‌بندی مشخصی برای مشتریان کارت اعتباری قائل شویم تا مشخص باشد که کارت اعتباری با چه منظوری و به چه شخصی اعطا می‌شود.
در گروه اول، کارت اعتباری مصرف عادی دارد که به مصرف‌کننده داده می‌شود و وی به جای استفاده از پول نقد، از اعتبارش برای خرید مصارف روزمره خود استفاده می‌کند، این همان کاری است که در تمام دنیا انجام می‌شود.
مصرف دوم برای خرید کالای بادوام است و افرادی که قصد خرید این محصولات را دارند به اعتبار بیشتری نیازمند خواهند بود.
در ارائه اعتبار به طبقه سوم، دیگر اعتبار به مصرف‌کننده داده نمی‌شود بلکه اعتبار کسب‌وکار است و مشتری این کارت‌ها نیز صاحبان کسب‌وکار هستند.
ارائه کارت اعتباری به دسته سوم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در شرایط کنونی حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد مطرح است تا به‌واسطه آن بتوان به از بین رفتن رکود کمک کرده و ایجاد اشتغال کند تا رونق ایجاد شود.
برای رسیدن به این منظور لازم است تا اعتبار و نقدینگی در اختیار این بنگاه‌ها قرارگرفته تا آن تعداد که در شرایط رکود از فعالیت باز مانده‌اند بتوانند به شرایط تولید بازگردند. اعتبارات 10 تا 50 میلیون تومان می‌تواند به این دسته از مشتریان تعلق گیرد تا با اعطای اعتبارات گردشی به واحدهای کوچک و متوسط رونق به تولید بازگردد. مسئله با اهمیت آن است که به‌واسطه این اعتبارات، بنگاه‌ها ماهانه این قدرت را خواهند داشت که 50 میلیون تومان اعتبار را هزینه کرده و در صورت پرداخت، مجدداً این اعتبار در اختیارشان قرار گیرد.
.
وضعیت کنونی ایران در خصوص استفاده از کارت‌های اعتباری چگونه است و در مقایسه با میانگین جهانی چه جایگاهی داریم؟
حوزه کارت اعتباری یک صنعت بوده که با توجه به اهمیت آن در کشورهای پیشرفته به‌طور متوسط یک سوم یا 30 درصد صنعت کارت و پرداخت الکترونیکی بر روی کارت اعتباری متمرکز است. در اروپا به‌طور متوسط 26 درصد، در آمریکا بیش از 60 درصد و در کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه تا 37 درصد از این کارت‌ها استفاده می‌شود که نشان‌دهنده جایگاه مهم آن در سیستم بانکی این کشورهاست.
درحالی‌که سهم کارت‌های اعتباری در ایران زیر 0.5 درصد است که از فاصله معنادار ما با دنیا حکایت دارد بنابراین لازم است تا رشد 50 تا 60 برابری در صدور و استفاده از این کارت‌ها در کشور ایجاد شود تا بتوانیم بگوییم در این حوزه کاری انجام شده است.
ما نیز به‌عنوان شرکتی که به‌طور تخصصی در حوزه کارت اعتباری کار می‌کند آمادگی کامل را برای اجرای این موضوع داریم و از قبل برنامه‌ریزی‌ها انجام شده تا به نحو مطلوب اجرایی شود، به‌طوری‌که اثربخشی و مفید فایده بودن خود را در اقتصاد کشور داشته باشد.
.
با توجه به صحبت‌های شما مبنی بر آمادگی زیرساخت‌های لازم به‌منظور صدور کارت‌های اعتباری، آیا در بخش اعتبارات بانک نیز شرایط مهیاست و می‌توانند اعتبار موردنیاز را تأمین کنند؟ اعتبار موردنیاز این کارت‌ها از چه محلی تأمین می‌شود؟
شرکت ما به‌صورت مستقل اجازه اعتبار دهی ندارد و 3300 شعبه بانک ملی هستند که به مشتریان اعتبار می‌دهند. اعتبارات را بخش‌های اعتباری بانک برنامه‌ریزی می‌کند و ما به‌عنوان ارائه‌کننده خدمات کارت اعتباری، تنها اجرای صدور کارت را بر عهده می‌گیریم. سازوکار به این صورت است که در سیستم بانکی، سیاست‌های اعتباری از طریق مدیریت امور اعتباری که در بانک قرار دارد، سالانه تدوین و به تصویب هیئت‌مدیره می‌رسد و سپس از طریق منابع و مصارف شعب اجرا می‌شود.
این سیاست‌ها نیز به شعب ابلاغ شده تا طبق فرمولی که ریسک‌ها و مسائل جانبی آن محاسبه شده باشد، منابع خود را در قالب تسهیلات بانکی به متقاضیان ارائه کنند و این سیاست‌های بانک است که مشخص می‌کند چه بخشی از منابع در سطح کلان و چه بخشی در تسهیلات خرد مصرف شود.
کارت اعتباری در بخش تسهیلات خرد می‌گنجد و خوشبختانه تاکنون همکاران ما در واحد اعتبارات بانک ملی هیچ‌گونه محدودیتی را برای ارائه تأمین اعتبار این کارت‌ها اعلام نکرده‌اند ولی با توجه به اینکه سقف اعتبارات برای این کارت‌ها طبق بخشنامه بانک مرکزی بالا رفته و این نامه نیز به‌تازگی منتشر شده است، باید منتظر باشیم تا اگر همکاران ما در بانک ملی تصمیم جدیدی دارند، ابلاغ کنند.
درواقع می‌توان گفت بانک ملی تا اکنون هیچ محدودیتی برای صدور کارت اعتباری نداشته و هر شخصی که شرایط لازم این کارت را دارا بود، در صورت درخواست می‌توانست آن را دریافت کند.
اعتبار این کارت‌ها گردشی است و هر ماه هر میزان بازپرداخت انجام شود به همان میزان، اعتبار در کارت شارژ خواهد شد. اعتبار این کارت‌ها یک‌ساله بوده و در صورت تمایل به ادامه استفاده باید کارت تعویض شود و تا زمانی که مشتری خوش‌حساب باشد، کارت قابلیت تمدید دارد.
درواقع، مهم‌ترین بحث در استفاده از این کارت‌ها، گردش اعتبار است که به‌صورت ماهانه صورت می‌گیرد و در صورت بازپرداخت، سود بانک کسر شده و اصل اعتبار در کارت شارژ خواهد شد.
.
برای تسهیل در روند درخواست چه کارهایی در این شرکت انجام شده است؟ و نحوه بازپرداخت اعتبارات چگونه خواهد بود؟
برای آسان شدن کارها، کارتی با نام کارت اعتباری فراگیر طراحی شد. به این منظور صدور کارت اعتباری را از شعبه‌ها جدا کردیم زیرا حجم کاری و مشغله شعب بالا می‌رفت و به جای آن سیستم درخواست اینترنتی راه‌اندازی شد و برای نخستین بار در کشور سرویس‌هایی به این سیستم اضافه کردیم که قابلیت اعتبار سنجی سیستمی و آنلاین را برای مشتریان فراهم کرده است.
درواقع برای نخستین بار در بانک ملی درخواست اینترنتی، اعتبار سنجی آنلاین و اعلام اعتبار به‌صورت آنلاین را ایجاد کردیم. در این سیستم، یکی از شرایط اعتبار سنجی که از سوی بانک ملی تعریف شد، این بود که دارندگان حساب‌های جاری، قرض‌الحسنه و یا کوتاه‌مدت در بانک ملی از امتیازات و شرایط خاصی برخوردار باشند که طبق آن نیاز به ضامن در این مدل حذف شد. در عوض حساب شخص در بانک به‌صورت سیستمی چک می‌شود و درصورتی‌که چک برگشتی و مطالبات معوق نداشته و گردش حساب مشتری مناسب باشد، به متقاضی اعلام می‌شود که کارت اعتباری خود را با چه سقف اعتباری می‌تواند از بانک دریافت کند.
درواقع، کارت اعتباری فراگیر یکی از انواع کارت‌های اعتباری بانک ملی ایران است که به دلیل شرایط خاص در خصوص تخصیص نرخ سود به مشتریانی که دارای حساب جاری با میانگین مانده ماهانه 10 میلیون ریال و یا کوتاه‌مدت با میانگین رسوب 10 میلیون ریال باشند بنا به نظر شعبه از مبلغ 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال اعطا می‌شود.
برای بازپرداخت اعتبار مصرفی در این مدل کارت اعتباری، اگر دارنده کارت تصمیم بگیرد که صورت‌حساب را در دوره خرید یک ماهه تسویه کند، هیچ سودی را پرداخت نخواهد کرد اما اگر تصمیم به بازپرداخت اقساطی داشته باشد، حداکثر ظرف 12 قسط ماهانه و با سود تسهیلات مرابحه پرداخت صورت می‌گیرد. همچنین چنانچه دارنده کارت قبل از سررسید تسهیلات، نسبت به بازپرداخت تمام تسهیلات اقدام نماید، متناسب با مبلغ وصولی و زمان باقیمانده تا سررسید، سود محاسبه شده تسهیلات تعدیل و به مشتری تخفیف لازم اعطا می‌گردد.
.
نوع دیگری از کارت اعتباری نیز وجود دارد که مشتریان با مراجعه به شعب بانک می‌توانند در خواست خود را ارائه کنند. شرایط دریافت این کارت و نحوه بازپرداخت آن چگونه است؟
کارت اعتباری دیگری داریم که فقط در شعب بانک درخواست می‌شود و در آن لازم نیست تا درخواست‌کننده از قبل حساب و گردش حساب داشته باشد، در مقابل باید ضامن و وثیقه موردنیاز را تأمین کند تا شعبه متقاعد شود که این شخص واجد شرایط لازم است. در صدور این نوع کارت تصمیمم گیر برای اعطای وام، شعب هستند و درصورتی‌که فرد واجد شرایط باشد کارت اعتباری اعطا می‌شود.
در این مدل، امکان بازپرداخت به‌صورت یک جا در سر ماه و یا به شکل اقساطی تا 24 ماه وجود دارد بنابراین شکل پرداخت صورت‌حساب بسیار منعطف است. هر مشتری می‌تواند تصمیم بگیرد که هر یک از صورت‌حساب‌های ماهانه را به‌صورت یک جا و یا در اقساط 3، 6، 12، 18 و 24 ماهه باز پرداخت کند. سود بازپرداخت اعتبار مصرف شده از این کارت‌ها نیز 18 درصد است که بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی برای عقود مبادله‌ای و مشارکتی تعیین شده است.
.
تفاوت اصلی این کارت‌ها با تسهیلات بانکی در چیست؟
تمایز این کارت‌ها با تسهیلات گردشی بودن اعتبار آن است. همچنین یک تمایز عملیاتی هم دارد. هر شخص برای دریافت تسهیلات، باید مدارک لازم را به بانک ارائه کند که پروسه طولانی را برای شعب به دنبال دارد، اما در مورد کارت‌های اعتباری، زمانی که یک‌بار کارت دریافت شد تا هر وقت که مشتری خوش‌حساب باشد می‌تواند از اعتبار گردشی خود استفاده کرده و کارت خود را تمدید کند. این امر کار شعب بانک را تسهیل می‌کند زیرا برای دریافت هر تسهیلات لزومی به مراجعه مجدد به شعبه‌ها وجود نخواهد داشت.
.
با توجه به اینکه برای دریافت کارت اعتباری فراگیر، لزومی به ارائه وثایق و تضامین وجود ندارد، ضمانت بازپرداخت صورت‌حساب‌ها چه خواهد بود؟
لازمه این امر اعتبار سنجی مشتریان است و ضمانت اصلی سابقه فعالیت بانکی مشتری خواهد بود. در اعتبار سنجی بر اساس مقررات بازل، ریسک اعتباری یکی از گروه‌های ریسکی است که باید توسط بانک‌ها رعایت شود همچنین در مقررات بازل ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی، ریسک بازار و … ریسک‌هایی هستند که باید در برنامه بانک‌ها به شکل سیستمی دنبال شود.
در ریسک اعتباری وجود مراکز و دفاتر اعتبار سنجی و سیستم‌های اعتبار سنجی، امتیازدهی، رتبه‌بندی و … مطرح می‌شود و بر اساس آن بانک‌ها باید سیستم‌هایی داشته باشند تا بر اساس سوابق مشتری اعتبار سنجی برای آن مشتری انجام شده و بر اساس رفتار اعتباری با مشتریان کار کنند.
البته در بانک داری سنتی اصطلاح اعتبارسنجی عموماً برای دریافت وثیقه و ضمانت کافی از مشتریان تسهیلات بانکی بکار می‌رود تا احتمال بازگشت پول به بانک تضمین شود؛ اما به لحاظ قانونی این موضوع در مرحله اجرا موانع و هزینه‌های متعددی دارد، از همین رو در چند دهه اخیر در دنیا بانک‌ها به سمت اعتبار سنجی بر مبنای رفتار مشتری حرکت کرده‌اند، یعنی اگر مشتری در سال‌های متمادی خوش‌حساب بوده، بهترین ارزیابی را خواهد داشت.
از جهت دیگر نمی‌توان برای صدور کارت اعتباری 10 میلیونی وثیقه سنگین نظیر اسناد ملکی و امثالهم دریافت کرد بلکه بحث پایبندی به رفتار مشتری و گذشته رفتاری مشتری جدی‌تر می‌شود.
بر همین اساس در این شرکت در اولین قدم سابقه مشتری به‌صورت آنلاین بررسی می‌شود و وضعیت گردش حساب، چک برگشتی، مطالبات معوق و … موردتوجه قرار می‌گیرد و اگر فرد واجد شرایط شناخته شد، به تناسب گردش حساب بانکی‌اش، به وی اعتبار اعطا خواهد شد. این روند کلی اعتبار سنجی برای صدور کارت اعتباری مشتریان است که کار زیادی برای آن انجام شده است.
برای تعیین اعتبار، فرمی که مشتری در سیستم پر می‌کند فرآیند مختلفی را می‌گذراند و کنترل‌ها به‌صورت آنلاین انجام می‌شود تا به فاصله چند ثانیه اعتبار مشتری مشخص و به وی اعلام شود.
بعد از مشخص شدن اعتبار، درخواست مشتری به مرکز آمده و وارد مرحله صدور کارت خواهد شد. صدور کارت و تحویل به شعبه در تهران حدود 3 تا 5 روز زمان می‌برد و چون به‌صورت متمرکز کارت صادر می‌شود برای شهرستان‌ها مدت ارسال نیز به این زمان افزوده می‌شود.
نکته مهم این است که علاوه بر اعتبار سنجی آنلاین، استعلام مکنا نیز وجود دارد که در پروسه صدور انجام می‌پذیرد.
این استعلام برای آن است که اگر مشتری در بانک‌های دیگر کارت اعتباری داشته باشند جلوی صدور کارت گرفته شود، البته در برخی موارد در این سیستم مشکلاتی وجود دارد که ممکن است به دلیل اشتباه استعلامات زمان بیشتری برای صدور کارت نیاز باشد.
.
درمجموع تاکنون چند کارت اعتباری از سوی شرکت شما صادر شده است؟ و اعتبار اراده شده تاکنون چه میزان است؟
در مجموع از ابتدای سال بیش از 160 هزار کارت صادر کرده‌ایم.72 هزار کارت در بازه زمانی کوتاهی با عنوان کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر شده است. این نوع کارت‌ها از نوع وام کارت است. کارت دارای 3 ماه اعتبار است و بر اساس اعلام شده دارندگان کارت‌ها می‌بایست اعتبار مصرفی خود را در قالب تسهیلات 24 ماهه و با نرخ دوازده درصد در سال بازپرداخت نمایند. مابقی که حدود 90 هزار کارت می‌شود شامل کارت‌های اعتباری عمومی است که پیش‌تر توضیح داده شد. ازلحاظ زیرساختی اعلام می‌کنیم که از همین لحظه آمادگی صدور کارت 10 تا 50 میلیون تومانی را داریم اما از نظر اعتبارات قابل تخصیص منتظر ابلاغ جزئیات مربوطه هستیم.
.
میزان معوقات کارت‌های اعتباری تاکنون مشخص شده است؟
خوشبختانه میزان معوقات و یا به اصطلاح بانکی بدهی‌های غیر جاری بسیار ناچیز است؛ اما باید گفت اکنون که این کار تازه آغاز شده زمان مناسبی برای ارزیابی دقیق از معوقات نیست و حداقل به یک بازه یک ساله نیاز است زیرا در شرایط فعلی باید فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی لازم صورت بگیرد.
از سوی دیگر انعطافی که در روش بازپرداخت وجود دارد نیاز به توضیحات بیشتری دارد و در برخی موارد با وام اشتباه گرفته می‌شود و اغلب افراد جامعه هنوز از مزایای این کارت‌ها بی‌خبرند.
.
مهم‌ترین چالش بانک‌ها در اجرای کارت اعتباری فراگیر را چه می‌دانید؟
موضوع اصلی دراین‌باره ارزان کردن کارت اعتباری برای دارندگان آن است. فراگیر شدن کارت اعتباری در دنیا به این دلیل است که صادرکنندگان این کارت‌ها تا حد ممکن استفاده از کارت را برای دارنده کارت ارزان می‌کنند.
صورت‌حساب کارت اعتباری در دوره خرید یک ماهه صادر می‌شود و برای این دوره برای کارت اعتباری فراگیر هیچ سودی دریافت نمی‌شود بنابراین شخص می‌تواند پول خود را در بانک گذاشته و از اعتبار استفاده کند و تنها سر ماه صورت‌حساب را پرداخت کرده و مجدداً از اعتبار بانک بهره گیرد.
اما دغدغه‌ای که وجود دارد این است که هزینه تمام شده منابع برای بانک بالاست و اگر شخصی 12 ماه به این شکل از کارت اعتباری استفاده کند هیچ سودی نصیب بانک نخواهد شد درحالی‌که برای همین پول بانک به سپرده‌گذار سود پرداخت می‌کند که این باعث می‌شود عملیات بانک به مخاطره بیفتد.
در دنیا اصطلاحی به نام «کارمزد پذیرندگی» وجود دارد به این معنا که فروشگاه‌ها بخشی از مبلغ خرید را به‌عنوان کارمزد به بانک پرداخت می‌کنند. استدلالی که وجود دارد نیز بسیار منطقی است زیرا اگر این اعتبار به دارنده کارت پرداخت نمی‌شد قدرت خرید توسط نقدینگی شخص نیز وجود نداشت و خریدی صورت نمی‌گرفت که به‌واسطه آن فروشگاه منتفع شود بنابراین باید از سوی فروشگاه‌ها در نظر گرفته شود.
در دنیا نیز این کارمزد وجود دارد و به نسبت صنف متغیر است و در برخی کسب‌وکارها سود بیشتر و برخی کمتر پرداخت می‌کنند. به‌طور مثال در صنف طلافروشان و صرافان این عدد کم و در اصنافی مانند مبل، لوازم‌خانگی و البسه این رقم بالاتر است زیرا سود این بنگاه‌ها بالای 20 درصد است و منطقی است از سوی فروشگاه‌ها سهمی برای بانک‌های اعطاکننده اعتبار در نظر گرفته شود.
اما این موضوع در ایران هنوز اجرا نشده و اگر این شرایط ادامه پیدا کند، کارت اعتباری با مخاطره مواجه می‌شود زیرا بانک با نرخ روز و سود حداکثری به مشتری اعتبار خواهد داد که در این شرایط دریافت کارت اعتباری برای مصارف روزانه مقرون‌به‌صرفه نیست.
.
موضع بانک مرکزی در این مورد چیست؟
بانک مرکزی با این موضوع موافق است و در این رابطه چند ماه پیش نامه‌ای به بانک‌ها ارسال کرد. البته اجرای این امر کاری همگانی با مشارکت بانک‌ها، شبکه شاپرک و بانک مرکزی می‌طلبد، همچنین فروشگاه‌ها نیز باید مقاومت خود را کاهش داده و متقاعد شوند که فروش به‌واسطه قدرت خریدی است که بانک ایجاد می‌کند. بسیاری از فروشندگان خودشان تمایل دارند که این کار را انجام دهند اکنون نیز این تقاضا از سوی برخی فروشندگان لوازم‌خانگی و یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد تا به شبکه بپیوندند و کارمزد پذیرندگی را بپردازند.
مذاکراتی با فروشگاه‌های زنجیره انجام داده‌ایم این فروشگاه‌ها درحال‌توسعه هستند و خود آن‌ها هم تمایل دارند اما مشکل این است که ما در حوزه صدور کارت هستیم و پذیرندگی به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت مربوط شده و تسویه از طریق شبکه شاپرک انجام می‌شود بنابراین لازم است تا تعاملی بین بانک‌های صادرکننده، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت و شبکه شاپرک ایجاد شود که این کارمزد پذیرندگی عملیاتی شود. اگر این مهم اتفاق نیفتد تحقق بحث کارت اعتباری به معنای استاندارد بین‌المللی‌اش با مشکل مواجه می‌شود.
اجرا و دریافت این کارمزد باید به‌صورت گسترده و همه‌گیر باشد زیرا اگر یک فروشگاه بپذیرد و فروشگاه دیگر نپذیرد مسئله ایجاد خواهد شد. اگر این کارمزد دریافت شود مخاطره پرداخت پول مجانی برای بانک‌ها از بین می‌رود و بانک‌ها علاقه‌مند خواهند شد تا همه تسهیلات خرد خود را از طریق کارت اعتباری بپردازند.
با این کار برخی مسائل اجرایی نیز حل خواهد شد زیرا اکنون اگر شخصی بخواهد وام خرد دریافت کند لازم است تا فاکتور و پیش فاکتور بیاورد که در اغلب موارد فاکتورها صوری است و این پیش فاکتور خریداری می‌شود و بر همین اساس مبنای شرعی تسهیلات زیر سؤال می‌رود اما در کارت‌های اعتباری این مشکل حل شده است.
درواقع با استفاده از کارت‌های اعتباری، معاملات به‌صورت واقعی‌تر انجام شده و از انجام معاملات صوری جلوگیری می‌شود؛ چرا که این کارت‌ها سبب حذف خرید یا تهیه فاکتور توسط شهروندان و ارائه آن به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات خواهد شد و رفت‌وآمد به بانک‌ها را کاهش خواهد داد.
.
به‌عنوان سؤال پایانی، درصورتی‌که کارمزد پذیرندگی اجرا نشود آیا در اعتبار دهی به این کارت‌ها محدودیتی ایجاد خواهد شد؟
اکنون محدودیتی نیست اما ازآنجاکه بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید هزینه‌هایش را تأمین کند، در صورت عدم اجرا، صدور این کارت‌ها محدود خواهد شد. اگر کارمزد پذیرندگی عملیاتی نشود، تسویه کامل صورت‌حساب در سر ماه بدون سود متوقف می‌شود و در این مورد بانک مرکزی نیز به بانک صادرکننده مجوز لازم را داده است تا از روز انجام خرید سود محاسبه شود که می‌تواند تمایل مشتریان برای خرید روزانه از طریق کارت اعتباری را کاهش دهد.
