پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رسول قربانی / یکی از جمله‌هایی که به صورت موتیف‌وار تکرار میشود این است که بانکداری و پرداخت الکترونیکی باعث کاهش هزینه‌ها میشود. ولی ما بارها گفته‌ایم که در سیستم بیمار فعلی، بانکداری و پرداخت الکترونیکی نه تنها باعث کاهش هزینه‌ها نشده بلکه در عمل هزینه‌ها را هم افزایش داده است. تا زمانی که پرداخت الکترونیکی در ایران مبتنی بر کارمزد نیست و هزینه‌های آن به صورت عجیبی نسبت به جهان توسط بانک‌ها تامین میشود مردم بازنده اصلی خواهند بود. شاید در ظاهر امر به نظر برسد که مردم در حال استفاده از خدمتی به صورت رایگان هستند و برخی از بانک‌ها هم پز آن را بدهند اما در اصل این هزینه‌ها به دوش همه مردم خواهد بود و علاوه بر آن عدالت هم رعایت نمی‌شود. چون در این سیستم هر کسی بیشتر از خدمات پرداخت الکترونیکی استفاده کند بیشتر از این خدمت رایگان بهره برده و کسانی که به خدمات مالی بانک‌ها نیازمندتر هستند بیشتر از بقیه جور این ماجرا را خواهند کشید. در سال‌های گذشته به بهانه بالا بودن نرخ تورم، سودهای بانکی هم بالا بود و هزینه‌های صرف شده در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی با دریافت سودهای سنگین ارائه تسهیلات به مردم جبران می‌شد.
به عبارت دیگر، خیلی‌ها تصور می‌کنند اگر بانکداری و پرداخت الکترونیکی هزینه‌ای هم دارد باید توسط بانک‌ها پرداخت شود و با توجه به اینکه ما به طور مستقیم هیچ هزینه‌ای برای استفاده از این خدمات نمی‌دهیم بدون حساب و کتاب از آنها استفاده می‌کنیم؛ غافل از این که بانک‌ها باهوش‌تر از همه ما هستند و این هزینه‌ها را به شکل دیگری به همه ما آن هم به صورت ناعادلانه تحمیل می‌کنند. ساده‌ترین راه بانک‌ها برای جبران این هزینه‌ها نرخ بهره است. برخلاف تصوری که ما داریم بانک‌ها به کمک نرخ بهره همه هزینه‌هایی را که نتوانسته‌اند از مردم بگیرند جبران می‌کنند.
.
آیا هزینه‌ها کم شده است؟
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در سال گذشته شیوه پرداخت کارمزد تراکنش‌های شاپرکی تغییر کرد و این هزینه از بانک صادرکننده کارت به بانک پذیرنده منتقل شد. آن زمان استدلال بانک مرکزی این بود که چون بانک پذیرنده از پولی که به او پرداخت میشود منتفع میشود پس این بانک پذیرنده است که باید هزینه کارمزد تراکنش را بدهد. این هزینه ۲۵۰ تومان به ازای هر تراکنش است که ۲۵ تومان هم سهم شتاب و ۲۵ تومان دیگر هم سهم شاپرک میشود و بقیه آن طبق مکانیسمی میان شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها تقسیم میشود.
آن زمان این مسئله مطرح شد که این روش باعث میشود در عمل هزینه پرداخت الکترونیکی کاهش یابد. اما محاسباتی که ما به کمک دو نفر از کارشناسان صنعت پرداخت یعنی هومن رضوی و محمدرضا جمالی انجام داده‌ایم نشان می‌دهد که نه تنها این هزینه کاهش نیافته بلکه هزینه تراکنش‌های پرداخت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ افزایش یافته است. اگر فرض کنیم که این محاسبات اشکال دارد و ۱۰ درصد هم خطا دارد (که ندارد)، مشاهده این جدول‌ها برق از سر همه کسانی که به فکر این مملکت هستند می‌پراند. اصلا بیایید حرف‌های گنده نزنیم. فرض کنید که به فکر ممکلت نیستیم و فقط به فکر جیب خودمان هستیم. این عددها مثل همان نفت و گازی هستند که به دلیل ندانم کاری سر چاه‌های نفت می‌سوزند و دود می‌شوند می‌روند هوا. تغییر مکانیسم کارمزدهای شاپرکی که قرار بود هزینه‌ها را کاهش دهد نه تنها باعث کاهش هزینه‌ها نشده است بلکه در عمل هزینه‌ها را هم افزایش داده است. اگر پرداخت الکترونیکی در سال ۹۳ حدود ۳ هزار میلیارد هزینه روی دست بانک‌ها گذاشت در سال ۹۴ به لطف تغییراتی که در سازوکار کارمزد شاپرکی که از سوی بانک مرکزی اعمال شد، این عدد به ۴ هزار میلیارد تومان رسید.
برای مشاهده سایز بزرگتر جدول‌ها، روی آنها کلیک کنید یا اینجا را ببینید (+) و (+)
.
فروش آینده مردم با نرخ بهره
این روزها که همه جا صحبت از برخورد با فساد میشود و تصور می‌کنیم با قلع و قمعِ چهار مدیر بانکی یا محدود کردن حقوق آنها می‌توانیم جلوی فساد را بگیریم خوب است توجه کنیم که این نوعی فساد ساختاری است. اگر درآمدها در جای درست خود گرفته شود و آستانه سود بانک‌ها هم نیم‌درصد باشد و درآمدهای غیرمشاع آنها هم افزایش یابد چه ایرادی دارد که مدیران بانکی حقوق‌های بالا بگیرند؟ اما زمانی که سیستم بانکداری ما فاسد است و اشکالات سیستمی فراوانی دارد که تاوانش را مردم می‌دهند، توجیه حقوق‌های بالا چیست؟ بانک‌ها درواقع آینده مردم را با نرخ بهره می‌فروشند و این به نفع هیچ کس نیست. توجه کنیم که با همایش برگزار کردن و سرود ملی پخش کردن و اشک تو چشم جمع شدن وطن‌پرست نمی‌شویم!
.
وقتی سیستم اشتباه کارمزد هوا را آلوده می‌کند!
گفته میشود که پرداخت الکترونیکی باعث کاهش آلودگی هوا میشود؛ گیریم که این حرف هم درست باشد، اما با توجه به تحلیلی که در ادامه ارائه می‌کنیم این پرداخت الکترونیک باعث افزایش نرخ بهره میشود. حالا با این نگاه، فرض کنیم که یک راننده تاکسی 2 درصد نرخ بهره بیشتر می‌دهد. خب این راننده به عنون عضوی از این جامعه باید با آن تاکسی چقدر بیشتر کار کند تا موضوع جبران شود؟ متاسفانه تغییراتی که در کارمزد ایجاد شده است نمود این است که خیلی راحت از بهینه‌سازی صحبت می‌کنیم و مسائل را خیلی جزیره‌ای می‌بینیم و فکر می‌کنیم هیچ چیز به هیچ چیز وصل نیست؛ در صورتی که تاوان یک تصمیم اشتباه در چنین اندازه ملی را باید یک ملت بپردازند.
.
عددهای جدول‌ها چه می‌گویند؟
عددهای درون جدول پیچیدگی خاصی ندارند. ما فقط تعداد تراکنش‌هایی که بانک‌ها هزینه آن را می‌دهند در هزینه هر تراکنش ضرب کردیم. در این مجموعه تراکنش‌هایی مانند انتقال وجه را که هزینه‌اش را مردم می‌پردازند وارد نکردیم. کل هزینه‌ای که شبکه بانکی بابت تراکنش‌های پرداخت در سال ۹۳ داده است حدود ۳ هزار میلیارد تومان است که در سال ۹۵ به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این هزینه را بانک‌های دریافت کننده پول پرداخت می‌کنند و چهار گروه آن را می‌گیرند: شتاب، شاپرک، شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و در نهایت بانک‌ها و صندوق مشاع. درباره صندوق مشاع که چیست و چه سازوکاری دارد اطلاعات زیادی منتشر نشده است. اما برخی آن را به استخر تراکنش و پول تعبیر می‌کنند که برخی شرکت‌های پرداخت در سال‌های گذشته موفق شدند با ترفندهایی به کمک تراکنش‌هایی که ظاهرا غیرقانونی نبوده حجم قابل توجهی از آن را برداشت کنند و از یک شرکت کوچک به شرکتی بزرگ تبدیل شوند. تراکنش‌هایی که از طریق کارت‌خوان‌ها انجام میشود حتما از کانال شاپرک می‌گذرد و این شرکت برای هر تراکنش ۲۵ تومان می‌گیرد. ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ و ۱۷۹ میلیارد تومان در سال ۹۴ درآمد شاپرک از محل تراکنش‌های کارت‌خوان بوده است. تمام تراکنش‌هایی که از شاپرک می‌گذرد یک بار هم از شتاب عبور می‌کند که دقیقا به اندازه همان درآمدی که شاپرک دارد شتاب هم از محل این تراکنش‌ها منتفع میشود. شیوه قیمت‌گذاری شاپرک و شتاب مشخص نیست و این که این عدد ۲۵ تومان که به درآمدهای میلیاردی با هزینه‌ای به مراتب پایین‌تر از این عدد منجر شده شفاف نیست. درآمدهای شتاب از محل تراکنش‌های برداشت وجه در سال ۹۳ حدود ۱۲۰ میلیارد تومان و در سال ۹۴ حدود ۱۵۶ میلیارد تومان بوده است. همچنین از محل تراکنش‌های پرداخت قبض روی از طریق عابربانک‌ها در سال ۹۳ حدود ۱۰ و در سال ۹۴ حدود ۱۲ میلیارد تومان روانه شتاب شده است. سهم صندوق مشاع که به یک جعبه سیاه در سیستم پرداخت الکترونیکی می‌ماند در سال ۹۳ حدود ۱۲۳۰ و در سال ۹۴ حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل کارمزدها بوده است و آماری درباره میزان هزینه کرد این عددها بیان نشده است.
برای مشاهده سایز بزرگتر جدول، روی آن کلیک کنید یا اینجا را ببینید (+)
درآمد شرکت‌های پرداخت الکترونیکی از محل خرید بر روی کارت‌خوان‌ها، پرداخت قبض از طریق کارت‌خوان‌ها، اینترنت و موبایل و همین‌طور خریدهای اینترنتی در سال ۹۳ حدود ۱۴۵۰ میلیارد تومان و در سال ۹۴ حدود ۲ هزار میلیارد تومان است. توجه داشته باشید که این مبلغ اسمی است که باید به شرکت‌های پرداخت داده شود و ممکن است برخی شرکت‌ها موفق نشده باشند سهم خود از این مبلغ را دریافت کنند. در ایران ۱۲ شرکت به صورت انحصاری در زمینه ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی زیرنظر شاپرک و بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.
با این حساب همان‌طور که گفته شد در سال ۹۳ حدود ۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ حدود ۴ هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت الکترونیکی در ایران بوده است که محل تامین آن بانک‌های صادرکننده کارت هستند. با توجه به این که معمولا همه بانک‌ها معمولا هزینه انجام تراکنش می‌دهند برنده واقعی شتاب و شاپرک هستند و بانک‌ها بازنده بزرگ. البته ناگفته نماند که بانک‌ها در این سال‌ها از طریق بهره بانکی این هزینه را به مردم تحمیل کردند. کسانی که مخالفت می‌کنند که کارمزدهای تراکنش‌های پرداخت را نباید مردم پرداخت کنند نگاهی به این عددها بیندازند و ببینند که مخالفت پوپولیستی با یک موضوع درست و جا افتاده در جهان چه هزینه‌هایی به مردم تحمیل می‌کند.
منبع: هفته‌نامه عصر ارتباط
