راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

الزام بانک‌ها به واریز 2 درصد از درآمد تراکنش‌های الکترونیک به خزانه‌داری کل کشور

بانک‌ها مکلف به واریز 2 درصد از درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها به خزانه‌داری کل کشور شدند. نمايندگان در مقابل «نه»هايي كه به نظام بانكي گفتند تكاليفي را هم براي آن‌ها تدارك ديدند؛ از افزايش وام ازدواج تا واريز بخشي از سود كارمزدها به خزانه. مصوبات بودجه 95 به پايان راه رسيد و اين پرونده پرتكليف، در بخش پولي و بانكي تعهداتي را براي سال جاري پيش‌بيني كرده است.

افزايش سقف وام ازدواج به 10 ميليون تومان براي هر يك از زوجين و مشاركت تمام بانك‌ها در اين طرح، واریز 2 درصد از درآمد حاصل از تراکنش بانک‌ها به خزانه، اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه 15 هزار میلیارد ریالی به سازمان‌های حمایتی و واریز کلیه وجوه ارزی مستر شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی ازجمله تكاليف مصوب شده در لايحه بودجه 95 است، اين در حالی است كه بندهايي كه به بانک‌ها اجازه افزايش سرمايه و يا كاهش بدهي‌ها را می‌داد از سوي نمايندگان رد شد.

درآمد تراکنش‌های الکترونیک
الزام بانک‌ها به واریز 2 درصد از درآمد تراکنش‌های الکترونیک به خزانه‌داری کل کشور

بر اساس پيشنهاد و نهایتاً تصويب نمايندگان تسهیلات ازدواج زوجين جمعاً به 20 ميليون تومان رسيد. با اجرايي شدن اين تكليف جديد در بانک‌ها نظام پرداخت تسهيلات سه ميليون و بعضاً پنج ميليون توماني به زوج‌ها برچيده شده و به هر يك از زوج‌ها 10 ميليون تومان تسهيلات پرداخت خواهد شد كه به‌این‌ترتیب براي شروع زندگي 20 ميليون تومان تسهيلات ازدواج کمک‌هزینه‌ای براي تشكيل زندگي جوانان خواهد شد.

.

الزام بانک‌ها به واریز 2 درصد از درآمد تراکنش‌های الکترونیک به خزانه‌داری کل کشور

بند ديگري كه نمايندگان به تصويب رساندند تبصره الحاقي 5 اين لايحه بودجه 95 است كه بر اساس آن بانک‌ها مکلف به واریز 2 درصد از درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها به خزانه‌داری کل کشور شدند. بر اساس این تبصره الحاقی لایحه بودجه سال 95؛ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظف‌اند 2% درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و شش‌صد و پنجاه میلیارد ریال از محل ردیف جدول شماره (9) این قانون به مصرف می‌رسد.

نمایندگان همچنين با تبصره الحاقی 8 این لایحه با 106 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس تبصره الحاقی 8 این لایحه؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پانزده هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده هزار میلیارد ریال پرداخت کند.

منبع: انتخاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.