پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اولین پنل تخصصی پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌های گسترش ارتباطات بین‌المللی در دوران پساتحریم» برگزار شد. در این پنل دکتر علی طیب‌نیا (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، دکتر محمود واعظی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات)، دکتر ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، دکتر علی دیواندری (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی) حضور داشتند.
در ابتدا دکتر علی دیواندری عنوان کرد که در حال حاضر ازجمله مباحث اساسی در شبکه بانکی کشور معضل تنگنای اعتباری از یک‌سو و بحث اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر است. هرچند مشکلات شبکه بانکی کشور کم نیست، اما این دو مسئله از اهمیت بیشتری نسبت به سایر مسائل برخوردار است. او در ادامه از اعضای حاضر در پنل درخواست کرد تا نظرات و دیدگاه‌های خود را در رابطه با این دو موضوع بیان کنند.
دکتر طیب‌نیا گفت: «در شرایط موجود تخمین‌ها نشان می‌دهند نسبت تسهیلات اعطایی جدید به بخش واقعی، حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است که این میزان با توجه به نیاز‌های اقتصاد ایران رقم بسیار کمی به شمار می‌رود.»
وزیر اقتصاد در ادامه راه‌حل‌های رفع این تنگنای مالی را در سه محور تشریح کرد. او در تشریح محور اول عنوان کرد ایجاد بازار بدهی اولین اقدام لازم برای رفع تنگنای مالی به وجود آمده است. او ساماندهی و تبدیل به اوراق کردن بدهی‌های دولت را ازجمله گام‌های مؤثر در این زمینه دانست. طیب‌نیا برای این اوراق سه ویژگی مهم برشمرد: اول، امکان وثیقه گذاری این اوراق نزد بانک مرکزی در زمان مبادله بانک‌ها با بانک مرکزی، دوم، نقدشوندگی این اوراق در بازار سرمایه و سوم بهره‌مندی از سود این اوراق.
وزیر اقتصاد در محور دوم، با اشاره به غیرقابل‌قبول بودن نسبت کفایت سرمایه ۴ درصدی در بانک‌ها بیان کرد، دولت با برنامه‌ریزی در این راستا، به دنبال استفاده از ظرفیت‌های مختلف اقتصاد برای تأمین منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک‌ها است.
طیب نیا محور سوم رفع تنگنای مالی را حل‌وفصل اموال مازاد بانک‌ها دانست او این اموال مازاد را حاصل سودآور نبودن فعالیت اصلی بانک‌ها در سال‌های گذشته و تأدیه مطالبات به شبکه بانکی با دارایی‌های مازاد دانست. وزیر اقتصاد در این محور، تلاش شورای پول و اعتبار برای حفظ سودآوری فعالیت اصلی بانکی و واگذاری دارایی‌های مازاد را ازجمله رویکردهای دولت در برنامه ششم و بودجه سال ۱۳۹۵ عنوان کرد. او همچنین از بانک‌ها خواست در سال‌های آتی با تلاش برای استفاده از حداکثر ظرفیت‌های داخلی و خارجی، شرایط را برای تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی فراهم کنند.
دکتر دیواندری در جمع‌بندی نکات بیان‌شده توسط دکتر طیب‌نیا بیان کرد که همه باید به این نکته مهم توجه کنند که اگر نظام بانکی نمی‌تواند وظایف خود را به‌طور کامل و آن‌طور که انتظار است به انجام رساند، به‌این‌علت نیست که انگیزه‌ای برای حل مشکلات وجود ندارد؛ بلکه علت اصلی آن وجود مسائل و مشکلات مهم و اساسی در داخل و خارج از شبکه بانکی است که از عملکرد صحیح بانک‌ها جلوگیری می‌کند. لذا نیاز است تا به‌طور کامل از ظرفیت برنامه ششم توسعه و برنامه بودجه سال آینده جهت حل مشکلات نظام بانکی کشور استفاده شود.
در ادامه این پنل تخصصی دکتر ولی‌الله سیف به بیان دیدگاه‌های خودپرداخت. سیف بیان کرد که در حال حاضر فضایی در نظام بانکی کشور حاکم شده که نیاز به بازسازی جدی را مطرح می‌سازد. لذا مناسب است که در برنامه ششم توسعه و برنامه بودجه سال آینده به اصلاح شبکه بانکی کشور توجه ویژه شود. سیف عنوان کرد که خوشبختانه وزارت اقتصاد در حال حاضر اصلاحات جدی در شبکه بانکی را پیگیری می‌کند که این خود شایسته تقدیر و تشکر است. رئیس‌کل افزود: «در روز گذشته در دولت (با مهندس حجتی و دکتر طیب‌نیا) تفاهم شد که تقویت سرمایه پایه بانک‌های دولتی به‌صورت جدی موردتوجه واقع‌شده و در دستور کار دولت قرار گیرد».
سیف در ادامه تأکید کرد که مقوله سرمایه پایه و کفایت سرمایه ازجمله مباحث اساسی در بانکداری نوین است. لذا اینکه میانگین نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور در حال حاضر چهار تا چهار و نیم درصد است اصلاً قابل‌قبول نبوده و لازم است حتماً به‌منظور حل این مشکل تدبیر شود. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که توجه شود عدد چهار درصد، میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی است و لذا متأسفانه در حال حاضر بانک‌هایی را داریم که اساساً کفایت سرمایه منفی دارند که به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست. در این راستا، بحث ضرورت افزایش کفایت سرمایه صرفاً خاص بانک‌های دولتی نبوده و به همین میزان برای بانک‌های خصوصی نیز اهمیت دارد.
سیف بیان کرد که دو گروه اصلاحات در حال حاضر در شبکه بانکی ضروری است. یکی اصلاحات ترازنامه‌ای و دیگری اصلاحات سود و زیانی. در بحث اصلاحات ترازنامه‌ای سه حوزه قابل‌توجه است که عبارت‌اند از: ضرورت تقویت سرمایه بانک‌ها، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و نهایتاً ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک‌ها. هر یک از این سه موضوع نیازمند بحث مفصل است، اما در اینجا مناسب است به این مسئله توجه شود که یکی از راهکارهای اصلی ساماندهی بدهی‌های دولت، راه‌اندازی بازار بدهی است. او نتیجه راه‌اندازی این بازار این‌چنین عنوان کرد که با شکل‌گیری این بازار دولت به این نکته پی خواهد برد که ایجاد بدهی، برایش هزینه خواهد داشت و در آینده موظف به پرداخت بدهی‌ها است. این خود به ایجاد انضباط مالی در دولت کمک شایانی می‌کند. مناسب است در برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال آینده به میزان کافی به بحث بازار بدهی و طراحی اوراق بهادار برای این بازار توجه شود.
در بحث اصلاحات سود و زیانی، نکته قابل‌توجه موضوع اصلاح ساختار درآمد-هزینه بانک‌ها است. تمامی بانک‌ها دارای دو بخش واسطه‌گری و ارائه خدمات بانکی هستند. در بانکداری متعارف و بین‌المللی، هزینه‌های جاری بانک به‌طور عمده از بخش خدمات تأمین می‌شود و نه از بخش واسطه‌گری؛ اما در شبکه بانکی کشور وضعیت برعکس است و هزینه جاری بانک به‌طور عمده بر دوش بخش واسطه‌گری بانک افتاده که این خود هزینه تأمین منابع در شبکه بانکی را افزایش داده است. مناسب است در آینده این وضعیت اصلاح شده و کلیه خدمات بانک‌ها مبتنی بر دریافت کارمزد باشد.
دکتر دیواندری در جمع‌بندی نکات بیان‌شده توسط دکتر سیف بر مقوله اهمیت دریافت کارمزد از کلیه خدمات در شبکه بانکی تأکید کرد. او تأکید کرد که صنعت IT و فن‌آوری‌های نوین به بانک‌ها در کارمزد محور نمودن کلیه خدمات کمک شایانی می‌کنند.
در ادامه دکتر محمود واعظی با اشاره به این که بدهی‌های امروز دولت میراث دولت‌های گذشته (و نه حاصل اقدامات این دولت) است گفت: دولت در آغاز کار خود بر دو محور تمرکز کرد. این دو محور رفع محدودیت‌های خارجی و نیز ساماندهی اقتصاد کشور است». واعظی با اشاره به رفع قریب‌الوقوع تحریم‌ها و اجرای برجام عنوان کرد در این شرایط اقتصاد مهم‌ترین اولویت دولت به شمار می‌رود. وزیر ارتباطات با اشاره به این که چارچوب اقتصاد مقاومتی تهیه‌شده بر اساس دیدگاه‌های دقیق کارشناسی است آن را متفاوت با اقتصاد ریاضتی یا چارچوب مدیریت اقتصاد در شرایط بحرانی دانست. او به پنج محور این چارچوب یعنی عدالت بنیان بودن، مردمی بودن، درون‌زایی، برون‌نگری و دانش‌محوری اشاره و عنوان کرد بایستی ملزومات این سیاست‌ها به‌گونه‌ای رعایت شود که این چارچوب به انشایی بدون محتوا تبدیل نشود. واعظی کاهش نقش تصدی‌گری و به‌جای آن پذیرش نقش سیاست‌گذاری، نظارت، هدایت و حمایت را توسط دولت ازجمله این الزامات دانست. او تعامل با دنیای خارج و اعتمادسازی برای جذب سرمایه‌گذار بین‌المللی را از دیگر الزامات موفقیت چارچوب اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. وزیر ارتباطات در پایان با اذعان به مشکلات شبکه بانکی گفت: «کارآفرینان و سرمایه‌گذاران اقتصادی نیازمند همراهی بیشتر بانک‌ها برای اجرای طرح سرمایه‌گذاری‌های خود هستند.»
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی
