پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
میثم قاسمی دبیر ویژه‌نامه‌های پیوست / شرکت شاپرک به دستور بانک مرکزی، در دستورالعملی خطاب به کلیه شرکت‌های فعال در زمینه پرداخت الکترونیکی استفاده از کدهای USSD برای پرداخت قبوض، تراکنش خرید، شارژ تلفن همراه و مانده‌گیری حساب‌های بانکی را ممنوع کرد. اگر به سابقه عملکرد بانک مرکزی ایران نگاهی داشته باشیم، چنین عملی چندان تعجب‌برانگیز نیست. بانک مرکزی در سال‌های گذشته نیز بارها استفاده از فناوری‌های نو را در بانکداری ممنوع یا محدود کرده بود.
.
رگولاتور در سه وضعیت
با بررسی مختصر درباره عملکرد رگولاتورها در جهان، می‌توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد. تنظیم‌کنندگان مقررات در حوزه‌های مختلف جدا از اینکه به دولت وابسته هستند یا نه، به سه شکل مختلف عمل می‌کنند.
الف- رگولاتور توسعه‌دهنده: در این حالت، نهادی که مسئولیت تنظیم مقررات و نظارت بر بازار را بر عهده دارد، با استفاده از تیم‌های کارشناسی مستقل1، آینده و روند فناوری و بازار را پیش‌بینی و برای آن قانونگذاری می‌کند و به نوعی اپراتورها را به سمت آن سوق می‌دهد. در این کشورها، عملاً رگولاتورها هستند که آینده یک صنعت را می‌سازند و به تبع آن کشور را به پیش می‌برند. چنین رگولاتورهایی را می‌توان در کشورهایی دید که یا سال‌های زیادی از توسعه‌یافتگی آنان نمی‌گذرد یا در عین حال که قواعد بازار آزاد را پذیرفته‌اند، نقش دولت در اقتصاد را کاملاً نفی نمی‌کنند.
ب- رگولاتور هدایت‌کننده: در کشورهایی با اقتصاد آزاد و دولت توسعه‌یافته، معمولاً رگولاتورها دخالت زیادی در بازار ندارند و اجازه می‌دهند قواعد تجارت، بازار را تنظیم کند. در این کشورها نهاد تنظیم‌کننده بازار، هر روز در میدان رقابت دخالت نمی‌کند و فرمان نمی‌دهد. حتی پیشاپیش آینده را نمی‌سازد؛ بلکه تنها با استفاده از قواعدی مانند Anti-dumping (ضد قیمت‌شکنی) و Antitrust (ضد انحصار) بازار را هدایت می‌کند تا رقابتی منصفانه در آن رخ دهد. در چنین بازارهایی، رقابت به گونه‌ای شکل گرفته است که عملاً امکان گران‌فروشی و احتکار و غیره وجود ندارد.
ج- رگولاتور مانع: در کشورهای توسعه‌نیافته، نهاد متولی تنظیم بازار عملاً خود یکی از علل توسعه‌نیافتگی است. این نهاد معمولاً سال‌ها از روند بازار و تحولات آن عقب بوده و در عوض تلاش می‌کند با استفاده از قدرت ذاتی، بازار را با استانداردهای خود تطبیق دهد. چنین رگولاتورهایی زمانی مجوزهای لازم برای بهره‌برداری از فرصت‌های جدید و فناوری‌های نو را می‌دهند که آن اتفاق دیگر نو محسوب نمی‌شود و عملاً بلااستفاده می‌ماند. در این کشورها نهاد تنظیم‌کننده بازار با استفاده از اعطای امتیازات انحصاری تلاش می‌کند عقب‌ماندگی کشور را جبران کند یا به گونه‌ای عمل می‌کند که انحصار در بازار ایجاد می‌شود.
.
بایدها و هست‌ها
با نگاهی به وضعیت بازار ایران در صنایع مختلف می‌توان به خوبی دریافت که رگولاتور‌های ایرانی در بخش‌های مختلف عملاً در دسته سوم قرار می‌گیرند. این موضوع به رشته، صنعت یا دوره خاصی محدود نمی‌شود؛ تا جایی که می‌توان دولت در ایران را «دولت مانع» نامید.
در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مانند بسیاری از کشورهای جهان، نهاد تنظیم‌کننده بازار است. این نهاد که عملاً وابسته به دولت (ولی مستقل از وزارت اقتصاد) است، در سال‌های اخیر با بزرگ‌ترین چالش‌های دوران حیاتش روبه‌رو شده.
. بانک مرکزی ایران در چنین شرایطی تا چه حد به وظایف ذاتی خود عمل کرده است؟
این نهاد تاکنون نتوانسته است مقابل بنگاه‌داری بانک‌ها بایستد؛ مانع پرداخت سود با نرخ بالا به مشتریان شود، بانک‌ها را وادار به پرداخت وام‌های خرد کند، مقابل تاسیس شرکت‌های بیمه توسط بانک‌ها بایستد یا حتی آنها را وادار کند PSPها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند2. بانک مرکزی نتوانسته است مانع فعالیت موسسات پولی غیر‌مجاز شود.قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با پولشویی را به درستی به اجرا بگذارد. ارزش پول ملی را حفظ یا از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کند.
در چنین شرایطی تنها جایی که این بانک توانسته است از رشد آن جلوگیری یا شتاب آن را آهسته کند، بانکداری الکترونیکی است.
.
می‌بندم پس هستم
تاخیر بانک مرکزی در تدوین سیاست‌های بانکداری همراه و کیف پول الکترونیکی اکنون منجر به ایجاد انحصار در این بازار شده است. بانک شهر که وابسته به شهرداری است، توانسته شرایطی فراهم آورد که به تنهایی برخی از پرداخت‌های خرد مردم را وابسته به کارت الکترونیکی خود کند. این در حالی است که چندین شرکت از سال‌ها پیش فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده‌اند و اکنون مدت‌هاست در انتظار دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی هستند. این تاخیر باعث شد حتی زیرساخت به‌وجودآمده برای کارت سوخت اکنون بلااستفاده بماند و عملاً از چرخه اقتصاد خارج شود.
در چنین شرایطی، برخی از شرکت‌های خصوصی یا وابسته به بانک‌ها تصمیم گرفتند با استفاده از بستر USSD اقداماتی انجام دهند. اما این بار هم بانک مرکزی به بهانه امنیت، این فعالیت را محدود کرد. این در حالی است که USSD در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر استفاده از آن در اروپا کمتر شده تنها به دلیل رشد پهنای باند اینترنت است نه مشکل امنیتی. به بیان دیگر، استفاده از بستر اینترنت برای شهروندان، بانک‌ها و موسسات مالی و تجاری ارزان‌تر از USSD است و در کشورهایی که مانند ایران هنوز با مشکل پهنای باند گران و بی‌کیفیت دست به گریبان هستند، همچنان از USSD استفاده می‌شود.
این در حالی اتفاق می‌افتد که در همین بخش از بانکداری، بانک‌ها مدتی است با شعار «صدور آنی کارت» بخشی از اصول امنیتی صدور کارت‌های الکترونیکی را به کناری گذاشته و کارت‌هایی صادر می‌کنند که اطلاعات مندرج روی آنها پس از مدتی پاک می‌شود!
اقدامات بانک مرکزی در این حوزه بیش از آنکه شبیه رگولاتوری خواهان توسعه یا طرفدار رقابت منصفانه باشد، شبیه کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ است که بر اساس قانون تنها وظیفه‌اش مسدودسازی سایت‌ها و صفحات اینترنتی نامناسب است و در قبال موضوعات دیگر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئولیتی ندارد
.
پی‌نوشت: 1- منظور، مستقل از اپراتورهاست. 2- گرچه در این رابطه دستورالعمل مشخصی صادر شده که بر اساس آن بانک‌ها تنها می‌‌توانند 20 درصد سهام یک شرکت PSP را در اختیار داشته باشند و ظاهراً این اتفاق رخ داده است؛ اما در عمل بانک‌ها با دور زدن قانون و واگذاری سهام PSPها به شرکت‌های تابعه خود، همچنان مالک اصلی آنها هستند.
