پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در گذشته‌ها تجارت کار ساده‌تری بود. اگر کسی سرمایه داشت خیلی ریسک تجاری بالایی نداشت زیرا آدم‌ها یکدیگر را می‌شناختند و مکانیسم‌های اطمینان طرفین معامله به هم شدیداً به ساختارهای اجتماعی نسبتاً ساده آن روزگار گره خورده بود. اگر کسی می‌خواست کالایی را بخرد، فروشندگان آن محدود بودند و قدیمی‌های بازار نسبت به او شناخت داشتند. بازارها کوچک و محلی بودند و معامله با یک ناشناس گمنام اتفاق نادری بود مگر شخص معتمدی ضامن و معرف او می‌بود.
خلاصه اینکه شیوه‌های سنتی اعتماد هم کار می‌کرد. شیوخ و ریش‌سفیدان با همراهی روحانیون و حکام مراقب بودند اطمینان طرفینی در جوامع محلی حفظ شود. اگر فرد معتمدی کسی را معرفی می‌کرد، بعید بود معامله با آن فرد منجر به خیانت در امانت شود. البته اسناد تجاری ساده‌ای نظیر برات و سفته هم وجود داشته که ثبت توافقات را تسهیل می‌کرد و ظهرنویسی شیوه رایجی برای مدیریت ریسک و توزیع و انتقال آن در یک معامله بود.
اما به مرور دنیای تجارت پیچیده شد. بازارها گسترش سطحی و عمقی یافت. هم تجارت با شهرها و کشورهای دیگر رایج شد، هم شیوه‌های معامله و قرارداد پیچیده شد. دیگر شیوه‌های سنتی اعتماد کارایی نداشت. بازرگانان ناچار بودند برای انواع معاملاتی که با افراد ناشناس انجام می‌دادند شیوه‌های جدید کنترل و مدیریت ریسک خلق کنند.
ایجاد نظام بانکداری مدرن به یاری بازرگانان آمد و راه‌های مختلفی برای تامین این نیاز فراهم شد. انواع اسناد اعتباری و مکانیسم‌های ضمانت بانکی ایجاد شد تا ریسک کم و قابل مدیریت‌شده و معاملات بزرگ و پیچیده تسهیل شود. اما این ابزارها عموماً برای معاملات بزرگ و رابطه‌های بنگاه به بنگاه (B2B) مناسب هستند. کارت اعتباری راهکاری است که نظام بانکداری برای مبادلات بنگاه به فرد (B2C) و فرد به فرد (C2C) خلق کرده است.
.
کارت‌های اعتباری چه زمانی در دنیا رایج شدند؟
کارت‌های اعتباری از دهه 1920 در ایالات متحده آمریکا رایج شدند. با استفاده از این کارت‌ها مشتری می‌توانست حتی بدون داشتن موجودی، تا سقف مبلغ معینی خرید کند به شرط اینکه در موعد زمانی مشخص (انتهای ماه) این مبلغ را تسویه کند. چنانچه این مبلغ در انتهای ماه تسویه نشود صاحب کارت باید مبلغی را به عنوان کارمزد پرداخت کند. طبعاً به هر میزان که بدهی تسویه شود اعتبار او مجدداً بازیابی می‌شود. این منطق در کارت‌های اعتباری جدید هم عیناً همین‌گونه است.
در ابتدای امر بانک‌ها خود صادرکننده کارت بودند و به اتکای سابقه مالی و گردش حساب مشتریان به آنها اعتبار می‌دادند. اما به مرور این وضعیت تغییر کرد و بانک‌ها ترجیح دادند استفاده‌کننده کارت باشند و صدور کارت و تعیین اعتبار هر فرد را به موسسات دیگری واگذار کردند. به همین دلیل مثلاً شرکت VISA از دل Bank of America (بانکی آمریکایی با موقعیتی شبیه بانک ملی در ایران) بیرون آمد و موسسات دیگری نظیر مسترکارت و امریکن‌اکسپرس ایجاد شدند. امروزه ده‌ها موسسه صدور کارت اعتباری وجود دارد اگرچه تعداد بازیگران اصلی کماکان محدود هستند.
به نقل از آمار و اطلاعات سایت Statista هم‌اکنون تنها در آمریکا 422 میلیون کارت اعتباری وجود دارد و حدود 183 میلیون نفر صاحب کارت اعتباری فعال هستند. در انتهای بهار سال 2015 اعتبار موجود در کل این کارت‌ها 2360 میلیارد دلار و مجموع بدهی و صورت‌حساب‌های پرداخت‌نشده هم حدود 700 میلیارد دلار بوده به عبارت دیگر ارزش مالی کارت‌های اعتباری در انتهای بهار 2015 فقط در آمریکا حدود 3060 میلیارد دلار بوده است. در سال 2014 در آمریکا 2282 میلیارد دلار خرید با کارت اعتباری انجام شده در حالی که در سال 2000 این مبلغ تنها 1242 میلیارد دلار بوده است.
.
مجموعه درآمد موسسات مالی و اعتباری آمریکا از کارت اعتباری
معمولاً بانک‌ها و موسسات مالی متناسب با اعتبار مصرف‌شده توسط صاحب کارت بر اساس یک نرخ بهره مشخص (APR) سود دریافت می‌کنند. اگرچه کماکان این موسسات از محل صدور کارت‌های اعتباری درآمد خوبی دارند اما به دلیل رقابتی شدن بازار و نیز رکود اقتصادی حاکم بر دنیا در سال‌های اخیر این درآمد روند نزولی داشته است. مجموع درآمد موسسات مالی و اعتباری آمریکایی از محل کارت‌های اعتباری در سال 2010 بیش از 94 میلیارد دلار بوده که در سال 2014 به حدود 77 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال 2020 به 73 میلیارد دلار برسد.
نحوه استفاده مردم از کارت‌های اعتباری هم جالب است. نتایج یک بررسی که در سال 2015 انجام شده نشان می‌دهد 36 درصد افراد بزرگسال ترجیح می‌دهند انتهای هر ماه کل صورت‌حساب ماهانه خود را پرداخت و بدهی خود را صفر کنند. این افراد مانند کسی عمل می‌کنند که از بانک یک وام چند‌روزه دریافت کرده و با بهره صفر آن را تسویه می‌کنند. اما 28 درصد مردم هم ترجیح می‌دهند یک مبلغ اندک از بدهی خود را پرداخت کرده و بدهی اصلی را هر ماه به ماه بعد منتقل کنند.
طبعاً این افراد یکباره از کارت خود استفاده زیاد کرده و بعد چندین ماه طول می‌کشد تا آن را تسویه کنند، طبعاً این افراد باید نرخ بهره بیشتری بپردازند. 22 درصد افراد هم الگوی خاصی نداشته و گاهی کل صورت‌حساب ماهانه را می‌پردازند و گاهی بخشی از آن را به ماه بعد منتقل می‌کنند. 14 درصد هم اساساً کارت اعتباری نداشته‌اند. آمارهای دیگری نشان می‌دهد افراد در سال‌های اخیر به‌طور متوسط بین 20 تا 30 درصد اعتبار کارت خود را به صورت بدهی تسویه‌نشده حفظ کرده‌اند.
.
چالش‌های کارت اعتباری در ایران
آمارهای فوق نشان می‌دهد کارت‌های اعتباری به ابزاری برای تامین مالی اشخاص حقیقی یا مشاغل کوچک در مبالغ نه‌چندان زیاد و دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت بدل شده‌اند. ابزاری که فقدان آن در ایران به‌خوبی حس می‌شود. میل شدید بازار برای استفاده از وام‌های قرض‌الحسنه یا وام‌های کوچکی که نیاز به وثیقه ملکی یا ضمانت‌های سنگین نداشته باشند، نشانه فقدان این ابزار تامین مالی خرد است. اساساً نظام بانکی ایران برای تامین مالی کلان سامان داده شده و پرداخت وام‌های خرد برای بانک‌های ایرانی ساده نیست. همچنین استفاده از چک روش دیگری است که برای انتقال تعهدات مالی به دوره‌های زمانی آتی استفاده می‌شود. روشی که ناکارآمدی آن برای این کاربرد از مدت‌ها پیش اثبات شده است. به عبارت بهتر کارت اعتباری در دنیا نیازی را برطرف می‌کند که قرار بوده در ایران با چک و سفته و قرض‌الحسنه و جعاله برطرف شود اما نشده است.
.
فقدان یک سامانه قابل اطمینان برای سنجش اعتبار افراد در ایران
یکی از موانع صدور کارت اعتباری در ایران فقدان یک سامانه قابل اطمینان برای سنجش اعتبار افراد است. مهم‌ترین دارایی شرکت‌هایی نظیر مسترکارت و ویزا سامانه‌ای است که آنها برای اعتبارسنجی افراد دارند. این سامانه به اتکای پارامترهای مختلف و الگوریتم‌های پیچیده و پویا به صورت مستمر اعتبار افراد را سنجیده و بر اساس آن سقف اعتبار روی کارت را بالا و پایین می‌کند. در این فرآیند معیارهای مختلفی تاثیر دارند. مثلاً سابقه مالی و بانکی فرد، گردش حساب، متوسط موجودی، خوش‌حسابی (یا بدحسابی) در تسویه صورت‌حساب‌های قبلی، سوابق قضایی و کیفری، تخلفات قانونی (مثلاً تخلفات جدی رانندگی)، دارایی‌های ثابت، تحصیلات، سن، نوع شغل، … و ده‌ها معیار دیگر در این الگوریتم تاثیر دارند.
هم‌اکنون در کشورهای توسعه‌یافته استفاده از این سامانه‌ها چنان بالغ و جاافتاده شده که کاربردهایی فراتر از کارت اعتباری پیدا کرده‌اند. مثلاً بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و خدمات مالی و بیمه‌ها برای تحلیل ریسک متقاضیان از نتایج سنجش اعتبار این سامانه‌ها استفاده می‌کنند. حتی در مواردی افراد عادی هم برای معاملات شخصی نظیر اجاره خانه یا ماشین‌آلات از گزارش سنجش اعتبار طرف مقابل برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. به همین دلیل شهروندان این کشورها به شدت مراقب هستند کاری نکنند که سابقه اعتباری آنها خراب شود چون در این صورت مشکلات متعددی در فعالیت‌های روزمره خود پیدا می‌کنند.
.
راهکار چیست؟
ایجاد نهادی که به این اطلاعات به صورت مستمر دسترسی داشته، سامانه را تولید کند و بدون سوءاستفاده از اطلاعات یک نظام سطح‌بندی اعتبار ایجاد کند کار بسیار دشواری است. چندین سال پیش کلیه بانک‌ها و بیمه‌های کشور با حمایت بانک مرکزی و بیمه مرکزی و با هدایت وزارت اقتصاد اقدام به تاسیس شرکتی با نام شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران کردند. این شرکت گام‌هایی برای ایجاد چنین سامانه‌ای برداشت اما عملاً موفقیت جدی نداشت.
بانک‌ها از خدمات این شرکت استفاده چندانی نکردند احتمالاً به این دلیل که اعتقادی به درست بودن نتایج آن نداشتند. البته باید در نظر داشت که بانک‌های ایرانی اساساً نگاه اعتباری به مشتریان خرد ندارند و ترجیح می‌دهند کار خود را با مشتریانی اندک اما با موجودی و گردش بالا پیش ببرند. شاید هم بانک‌های ایرانی منتظر ورود شرکت‌های معتبر کارت اعتباری نظیر ویزا و مسترکارت به ایران هستند و ترجیح می‌دهند با آنها کار کنند. اما بی‌هیچ تردید اگر اطلاعات لازم برای اعتبارسنجی در ایران تامین نشود هیچ موسسه‌ای حتی ویزاکارت و مسترکارت هم نمی‌تواند اعتبارسنجی کند و تا امکان اعتبارسنجی فراهم نشود صدور کارت اعتباری هم غیرممکن است. البته به دلایل سیاسی و امنیتی بعید است که اساساً دولت ایران اجازه دهد موسسات غیرایرانی به اطلاعات شهروندان ایران دسترسی مستقیم داشته باشند و به همین دلیل نفس ارائه خدمات کارت اعتباری توسط موسسات معتبر غربی در ایران محل تردید است.
.
اما و اگرهای طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری
این روزها دولت در چارچوب بسته خروج از رکود بانک‌ها را موظف کرده کارت اعتباری برای خرید کالای ایرانی عرضه کنند. بنا بر اعلام بانک مرکزی فعلاً به کارکنان رسمی یا بازنشستگان دولت کارتی که دارای سقف اعتبار 10 میلیون تومان است، داده خواهد شد. با این کارت فقط می‌توان کالای ایرانی خرید و تسویه آن 18ماهه و با نرخ 12 درصد است. هنوز مشخص نیست که آیا اقساط ثابت و ماهانه است یا فرد می‌تواند مانند کارت‌های اعتباری رایج، شیوه تسویه را خود مدیریت کند. انتخاب حقوق‌بگیران دولت به عنوان گروه هدف در این مرحله کار را بسیار ساده کرده است. از قدیم هم در بازار کسی که فیش حقوق دولتی یا چک کارمندی داشت به راحتی می‌توانست خرید اقساطی کند. زیرا معلوم بود که یک درآمد ثابت ماهانه دارد. دولت هم همان کار را کرده و فعلاً ابداع خاصی به خرج نداده است. اما شنیده‌ها نشان می‌دهد دولت قصد توسعه این طرح به کل شهروندان را دارد. باید منتظر ماند و دید راهکاری که دولت برای سنجش اعتبار شهروندان دیگر دارد چیست. اگر حرکت به سمت ایجاد نظام سنجش اعتبار باشد نشان‌دهنده عزم دولت برای برداشتن گامی بلند اما دشوار در مسیر ارائه خدمات کارت اعتباری است که قطعاً مایه خوشحالی و امیدواری است. اما اگر چنین نباشد و کار در همین ابعاد محدود بماند کماکان کارت اعتباری سنگ بزرگی است که این دولت هم قادر به زدن آن نیست.
نیما نامداری/معاون طرح و برنامه شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
منبع: تجارت فردا
