پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اصلاح قوانين پولي و بانکي در لايحه پيشنهادي قانون بانک مرکزي به معني حذف وظايف و کارکردهاي شوراي پول و اعتبار نيست. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو برگزاري نشست کارشناسي «بررسي سازگاري پيش‌نويس قانون بانک مرکزي با الزام‌هاي هدف‌گذاري تورم» در روز دوشنبه مورخ 1394/7/20 در پژوهشکده پولي و بانکي و انعکاس نامناسب اخبار نشست یادشده در برخي رسانه‌ها و طرح موضوع انحلال شوراي پول و اعتبار، موارد زير برای تنوير افکار عمومي ارائه مي‌شود: باگذشت بيش از چهار دهه از تصويب «قانون پولي و بانکي کشور» (مصوب سال 1351) و پيدايش پيشرفت‌هاي نظري و تغييرات اساسي در روابط پولي و بانکي کشور در طول اين سال‌ها، بازبيني در قانون مزبور متناسب با تحولات صورت گرفته و نيازمندي‌هاي جديد اقتصاد، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. مضاف بر اين، به دنبال تصويب و اجراي قانون بانکداري بدون ربا، از سال 1363 چارچوب قانوني ديگري نيز بر کارکردهاي پولي و بانکي کشور حاکم شد که در مواردي با قانون پولي و بانکي کشور همپوشاني داشت و نقش مکملي را براي «قانون پولي و بانکي» مصوب سال 1351 ايفا کرد.
با توجه به‌ضرورت يکپارچه‌سازي قوانين بالاسري پولي و بانکي و هماهنگ‌سازي آن با نيازها و روابط جديد حاکم بر اقتصاد و کارکردهاي بانکي، بازبيني در قوانين پولي و بانکي کشور از اوايل دهه 1380 در دستور کار مطالعاتي بانک مرکزی قرار گرفت. در اين ميان، اهميت تفکيک وظايف و کارکردهاي نهادي بانک مرکزی از ساير اجزاي نظام بانکي، به تبيين و ارائه پيش‌نويس لايحه «قانون بانک مرکزی» از سوي اين بانک منجر شد. رويکرد اصلي طراحان پيش‌نويس لايحه «قانون بانک مرکزی» در حوزه سیاست‌گذاری (مشخصاً حوزه سياستهاي پولي و نظارتي) حرکت در جهت ارتقاي استقلال بانک مرکزی و تخصصي‌تر کردن سیاست‌گذاری پولي و نظارت اين بانک بر کارکردهاي بازار پول بوده است. مقايسه ارکان بانک مرکزی در پيش‌نويس لايحه «قانون بانک مرکزی» با «قانون پولي و بانکي کشور» (مصوب سال 1351) به‌خوبی گوياي جهت‌گيري مذکور است. در پيش‌نويس اشاره‌شده، بانک مرکزی از هفت رکن شامل مجمع عمومی، ریيس‌کل بانک مرکزی، هیئت سیاست‌گذاری پولي و بانکي، هیئت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، هیئت عامل، هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس و هیئت نظار تشکيل شده است. اين در حالي است که مطابق ماده 16 «قانون پولي و بانکي کشور»، بانک مرکزي داراي ارکان پنج‌گانه شامل مجمع عمومي، شوراي پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس و هیئت نظار مي‌باشد. بنابراين، کارکردهاي نهادي بانک مرکزی در حوزه سياستهاي پولي و نظارتي که در «قانون پولي و بانکي کشور» بر عهده شوراي پول و اعتبار قرار دارد، در پيش‌نويس لايحه «قانون بانک مرکزی» در قالب دو هیئت جداگانه شامل «هیئت سیاست‌گذاری پولي و بانکي» و «هیئت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري» به رياست ریيس‌کل بانک مرکزی طراحي و پيشنهاد شده است. اين رويکرد جديد به حوزه سياستهاي پولي و نظارتي و تفکيک کارکردهاي آن‌ها از يکديگر ناشي از بروز پيچيدگي‌هاي جديد در حوزه‌هاي مزبور و لزوم تقويت نگرش‌هاي تخصصي به حوزه‌هاي سیاست‌گذاری پولي و اعمال نظارت مستقل بر بازار پول بر اساس استانداردهاي متعارف بين‌المللي است. علاوه بر اين، وظايف در نظر گرفته شده براي هیئت سیاست‌گذاری در پيش‌نويس لايحه «قانون بانک مرکزی» تا حدود زيادي مشابه وظايف تعیین‌شده براي شوراي پول و اعتبار در «قانون پولي و بانکي کشور» و در مواردي بيش از آن مي‌باشد. همچنين، ترکيب اعضاي «هیئت سیاست‌گذاری پولي و بانکي» در پيش‌نويس لايحه «قانون بانک مرکزی» گوياي کاهش نقش دولت و در مقابل، افزايش نقش کارشناسي در مقوله سیاست‌گذاری پولي و تقويت استقلال بانک مرکزی از اين منظر است.
بنابراين، تغيير ایجادشده در لايحه پيشنهادي «قانون بانک مرکزی» در اين مقوله صرفاً به معني تفکيک کارکردهاي سیاست‌گذاری در قالب دو بازوي مجزا با توجه به ملاحظات و جهت‌گيري یادشده بوده، اين امر به‌هیچ‌عنوان به معني حذف و يا ناديده انگاشتن کارکردهاي کنوني شوراي پول و اعتبار نیست. از اين بابت مقايسه رويکرد مزبور در پيش‌نويس لايحه با تجربه سال 1386 مبني بر حذف شوراي پول و اعتبار و انتقال وظايف مربوطه به کميسيون اقتصادي دولت، قياسي غیر کارشناسی است و اين دو از اساس با يکديگر متفاوت‌اند.
منبع: بانک مرکزی
