پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ناصر حکيمی، مديرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در کافه خبر در مورد ضرورت‌های حفظ شبکه پرداخت داخلی هم ازنظر امنيت ملی و هم ازلحاظ توجيه اقتصادی در شرايط پس از تحريم توضيح داد. پس از نهايی شدن توافق هسته‌ای، مسائل فراوانی درباره آينده اقتصاد ايران پس از رفع محدوديت‌ها مطرح شد؛ دامنه مطالب بسيار گسترده بود از احتمال ورود مک‌دونالد به ايران گرفته تا سرمايه‌گذاری شرکت‌های بزرگ نفتی. در اين ميان يکی از حوزه‌هايی که بسيار موردتوجه قرار گرفت، اتصال مجدد شبکه پولی و بانکی کشور به نهادها و زيرساخت‌های جهانی بود. در همين راستا نيز مباحث فراوانی در مورد حضور شرکت‌های بزرگ بين‌المللی مانند «ویزا کارت» و «مستر کارت» در ميان فعالان حوزه پرداخت الکترونيکی درگرفته است.
ناصر حکيمی مديرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی دراین‌باره نظرات خاصی دارد؛ نظراتی که می‌توان احتمال داد رويکرد بانک مرکزی را در آينده شکل خواهد داد. حکيمی در کافه خبر بايدها و نبايدهای تعامل با شرکت‌های پرداخت بين‌المللی را تشريح کرد و تصويری کلی ازآنچه بايد در آينده اتفاق بيفتد، ترسيم کرد. به اعتقاد حکيمی ساختار و امکانات پرداخت الکترونيکی کشورمان طی دهه گذشته خصوصاً در سال‌های اخير به نقطه‌ای رسيده است که کاملاً جوابگوی نيازهای داخلی است و اگر ضرورتی برای حضور شرکت‌های بين‌المللی حس می‌شود عمدتاً بابت تسهيل و تقويت گردشگری در داخل و خارج از کشور است.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبر آنلاین گفت: «بحث اصلی اين است که ما به لحاظ مبلغ و تعداد تراکنش‌ها، بزرگ‌ترين سيستم پرداخت خرد خاورميانه و شمال آفريقا را داريم حتی با احتساب ترکيه. باوجوداینکه توليد ناخالص ملی ترکيه به لحاظ اسمی دو برابر ايران است ولی پرداخت‌های خردی که در ايران صورت می‌گيرد به علل مختلف که يکی از آن‌ها شايد ريز بودن اسکناس باشد، بر پرداخت‌کارتی متمرکزشده بنابراين مکانيزم‌های انتقال وجه بین‌بانکی در ايران بسيار پيشرفته‌تر است. به‌عبارت‌دیگر شکی وجود ندارد که ما در مورد به يک سيستم پرداخت بسيار پيشرفته صحبت می‌کنيم که تراکنش‌های غیرقابل‌تصوری را هرروز مديريت می‌کند؛ چه سمت بانک مرکزی، چه سمت بانک‌ها و چه سمت پی اس پی‌ها».
.
پس در اين صورت نقطه‌ضعف خاصی نبايد داشته باشيم، درست است؟
خير. يک نقطه‌ضعف وجود دارد و آن‌هم جدايی ما از دنيا است. به همين خاطر هم‌اکنون که توافق هسته‌ای حاصل‌شده و تحريم‌ها احتمالاً لغو خواهد شد، اين پرسش بسيار مطرح می‌شود که چگونه بايد عدم تطابق با استانداردها و روش‌هايی که در دنيا وجود دارد را برطرف کنيم در عين اينکه روش‌های بومی خودمان را نيز حفظ کنيم.
.
اين فاصله از چه جنسی است؟
فاصله از جنس رعايت استانداردهايی است که در دنيا وجود دارد. مثلاً در مورد صدور کارت. در دنيا استاندارد صدور کارت‌های بانکی، احراز اصالت توسط دارنده يا گيرنده‌اش و حتی مشخصات ظاهری و فيزيکی، بسيار سخت‌گیرانه است درحالی‌که در کشور ما چنين استانداردهايی اصلاً به اين دقت تدوين و اعمال نمی‌شود. اين تفاوت در حوزه سخت‌افزاری، به‌صورت طبيعی و منطقی، تغييرات نرم‌افزاری را هم به دنبال دارد چراکه بايد استانداردهای جديد تدوين و ابلاغ شود.
نوع کارت، جنس مرکب، برجستگی شماره و اطلاعاتی روی کارت، محل درج مشخصات و… ازجمله مواردی است که در استانداردهای جهانی به‌شدت مورد تأکيد قرار دارند درحالی‌که در ايران شما می‌توانيد به يک شعبه برويد و سريع يک کارت بگيريد حتی در خودپرداز هم می‌توانيد کارت شخصی شده را با يک پرينتر دريافت کنيد. اين سرعت در کشور ما به‌عنوان يک مزيت معرفی‌شده ولی با استانداردهای دنيا فاصله دارد. شما سرويس را خيلی سريع می‌گيريد ولی در شرايط استاندارد، دو هفته طول می‌کشد تا کارت اعتباری بگيريد. يک کارت موقت داده می‌شود که کارکرد خاصی ندارد. به همين خاطر اولويت و دغدغه اصلی ما اين بايد باشد که بين انتظاراتی که اکنون ایجادشده با روش‌های بومی‌شده ما که البته خيلی هم استاندارد نيست و آن اتفاقی که در دنيا رخ می‌دهد به‌عنوان روش استاندارد، طبق يک برنامه نزديکی ايجاد کنيم. تأکيد می‌کنم که اولويت و هدف ما به هم رساندن است نه این‌که با استانداردهای بين‌المللی لزوماً تطابق پيدا کنيم.
.
اين برنامه‌ريزی برای نزديک شدن تدريجی يک تاکتيک است؟
بله. فرض کنيد به مردمی که در لحظه کارت‌بانکی دريافت می‌کردند بگوييم، مثلاً از فردا صبح دو هفته طول می‌کشد تا کارت اعتباری به در خانه بيايد طبيعتاً نارضايتی ايجاد می‌شود. به همين خاطر بايد سرويس‌های موجود را ادامه دهيم و درعین‌حال سرويس‌های استاندارد را هم ارائه کنيم. تجربه اين روند را در مورد توقف واريز آنی داشته‌ايم. باوجوداینکه در استانداردهای بين‌المللی، زمان واريز حداقل 48 ساعت است اما ما برای تسويه سيکل‌های 4 ساعته تعريف کرديم. اگر در همان مرحله اول تسويه را 48 ساعته می‌کرديم با مقاومت شديدتری روبه‌رو می‌شديم و ديگر نمی‌توانستيم کار را ادامه بدهيم ولی دو ساعت نسبت به واريز آنی قابل‌تحمل‌تر بود.
واقعيت اين است که انتظارات بايد تعديل شود و نمی‌توان اين انتظارات را از بين برد. از طرفی اصل ضرورت تطابق با استانداردها هم هست. برای اين نزديک شدن بايد استراتژی داشته باشيم و روش‌های مناسب را پيدا کنيم. يکی از روش‌ها اين است که شما بگوييد کارت‌های بومی در شبکه‌های بومی کار می‌کند ولی کارت‌هايی که در سطح بين‌المللی کار کند بايد مشخصات بين‌المللی استاندارد داشته باشد. در اين حالت یک‌چیز قطعی است؛ چه بگوييم صد در صد با استانداردهای بين‌المللی تطابق داشته باشيم چه يک مرحله گذار داشته باشيم و چه این‌که سيستم دوگانه را همچنان حفظ کنيم، کار کارت‌های بومی با همين روشی که مردم به آن عادت کرده‌اند ادامه پيدا می‌کند. اين روش بيگانه‌ای در دنيا نيست مثلاً در کانادا يک کارت و شبکه‌اینترانتی وجود دارد که بومی است و در داخل خود کشور کانادا کار می‌کند. اين کارت‌ها مشخصات خاصی دارند و کارت‌های ويزا مستری که جاهای ديگر دنيا کار می‌کنند مشخصات و ويژگی‌های ديگری دارند.
.
در حال حاضر بانک مرکزی به اين نتيجه رسيده است که کدام استراتژی را دنبال کند؟
نه. در حال بررسی هستيم که قطعاً زمان می‌برد و هزينه دارد. بايد انتخاب درستی داشت. ممکن نيست در چند جلسه به نتيجه رسيد چراکه بايد تمام جزئيات فنی و مالی بررسی و در اختيار تصميم‌گيرندگان گذاشته شود که تصميم بگيرند. واقعيت اين است که تصميم راحتی نيست و اساساً و يک تصميم نيست بلکه بايد بين سناريوها و حالت‌های مختلف، بهترين گزينه‌ای را که به نظر حاکميت مطلوب می‌رسد، انتخاب کنيم. در اين ميان اما در اين سه سناريو یک‌چیز قطعی است؛ سيستم بین‌بانکی، بانک‌های صادرکننده و پی اس پی‌ها بايد استانداردهای بين‌المللي را بشناسند و خودشان را با آن تطبيق بدهند چه به‌صورت کامل چه به‌صورت مرحله‌ای. بايد آشنايي لازم و برنامه‌ریزی مناسب براي سیستم‌ها، پیام‌ها و روش‌های ارتباطي در یک‌زمان کوتاه تا قبل از لغو عملي تحریم‌ها صورت بگيرد تا هماهنگ‌سازی آغاز شود؛ اما این‌که چطور اجرا شود چيزي است که بايد خود حاکميت و نظام بانکي در کل راجع به آن تصميم بگيرد.
.
حالا فرض کنيد مشکلات حقوقي برطرف شود آيا شرکت‌های بین‌المللی تمايلي براي حضور در ايران دارند؟
بله قطعاً. به نظر من ايران بازار خيلي خوبي است و صادرکنندگان و پذيرندگان کارت‌های اعتباري مشتاق هستند از اين بازار استفاده کنند و اگر موانع از بين برود، اين اتفاق خواهد افتاد. نکته مهم اين است که ما بايد از اين موقعيت چانه‌زنی به‌خوبی استفاده کنيم. به همين خاطر نيز مذاکره با ارائه‌دهندگان اصلي خدمات کارت اعتباري در دنيا بايد به‌صورت متمرکز و هماهنگ انجام شود چراکه اگر اين کار را به‌صورت متفرق انجام دهيم، مزيت چانه‌زنی ما از بين می‌رود. سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجي بايد اين واقعيت را بپذيرند که در ايران با توجه به انسجام سامانه‌های ملي پرداخت بايد با یک‌طرف مذاکره کنند؛ نمی‌توانند جداگانه مذاکره کنند.
وقتي در حال خروج از تحريم هستيم، پاراديم دور زدن تحریم‌ها ديگر موضوعيت ندارد و قرار است خيلي شفاف مذاکره و همکاري کنيم. هماهنگي و انسجام براي مذاکره کردن با کساني که اندازه و دامنه فعالیت‌هایشان خيلي بزرگ است، بسيار حساس است. نظام بانکي ما بايد با یک‌زبان و از يک کانال با این‌ها مذاکره کند اگر تفرق ايجاد کنيم بازنده اصلي ما هستيم چون شرکت‌های خارجي فقط به دنبال افزايش تراکنش بوده و آشفتگي در سيستم پرداخت ما براي آن‌ها يک مزيت است. به همين خاطر نبايد اجازه بدهيم تراکنش‌های داخلي ما به‌هیچ‌عنوان به خارج از کشور برود يا توسط يک سرویس‌دهنده ديگر مديريت شود. اگر مذاکره‌ای انجام می‌دهیم فقط براي تراکنش‌های بین‌المللی است. تراکنش داخلي ما نبايد به خارج از کشور برود اين هم ازلحاظ مالي براي ما مهم است هم به لحاظ بحث‌های امنيتي و بحث‌های خودمختاري.ئبسياري از کشورها که به لحاظ تاريخي شرکت‌های بین‌المللی در آن‌ها شبکه درست کردند بعد از سي سال تلاش می‌کنند شبکه ملي خودشان را داشته باشند ولي بسيار دشوار است. اين کشورها به ما می‌گویند شما که خودتان شبکه بومي داريد نبايد آن را از بين ببريد چراکه شبکه‌ای که ديگران تازه به دنبال ايجادش هستند در دوران ايزوله بودن براي خودتان ايجاد کرده‌اید.
.
پس سرويس ما براي صادرکنندگان کارت‌های اعتباري خارجي می‌شود که از سيستم ما استفاده کنند و احیاناً اگر مردم ما بخواهند به خارج از کشور بروند از همین‌جا بتوانند کارت بگيرند؟
دقیقاً دو چيز براي ما مزيت ايجاد می‌کند؛ این‌که خارجی‌ها بتوانند از کارت‌های بین‌المللی در ايران استفاده کنند براي ما مزيت خيلي خوبي است. ما توريست در داخل کشور زياد داريم، توانايي مالي دارند و خرج هم می‌کنند ولي پول نقد زياد با خودشان نمی‌آورند بنابراین اگر امکان استفاده از کارت را داشته باشند، درآمد قابل‌توجهی در صنعت توريسم براي ما ايجاد می‌شود. در مورد مسافرهاي ايراني که به کشورهاي ديگر می‌روند هم به لحاظ امنيت خودشان که پول نقد زياد با خودشان نبرند هم به لحاظ کرامت خودشان و هم به لحاظ رزرو هتل و ماشين و … اين يک مزيت است. مزيت ديگر این‌که من بی‌دلیل ارز به شکل اسکناس در داخل کشور نگه نمی‌دارم که نياز مسافر خارجي را تأمین کنم. اين خودش مزيت است نياز به اسکناس و ارز خارجي که حمل‌ونقل و آوردن و تأمینش هزینه‌بر است، نداريم و اين نياز مرتفع می‌شود.
.
حتي در مورد روش‌ها و ابزارهاي ديگر پرداخت هم همين موضوع صادق است؟
فرض کنيد همين اي تي ام ها پول نقد گرفتن هزینه‌اش خيلي بيشتر از حواله کردن است مثلاً در سيستم شتاب شما وقتي پول نقد را می‌گیرید 15/1% مبلغ کارمزدش است. درست است که اين کارمزد را مشتري نمی‌دهد و بانک می‌پردازد ولي اين کارمزد در اصل هزينه اين خدمت است. اگر اين مبلغ را به‌جای حواله کردن نقداً گرفته شود بيش از 30 هزار تومان هزينه دارد ولي براي حواله کردن 500 تومان کارمزد دريافت می‌شود.
در سطح بین‌المللی هم همين نسبت‌ها وجود دارد؛ این‌که شما پول نقد در قالب ارز بین‌المللی بياوريد بايد براي تأمین آن هزينه کنيد. بعد دوباره اين اسکناس را به مشتري می‌دهید که به آنجا پس بدهد ولي اگر اين کار به شکل الکترونيکي انجام شود، هزینه‌های مبادله براي مسافران به‌شدت پايين می‌آید که بسيار مطلوب خواهد بود چراکه هزینه‌های ارزي ما را کاهش می‌دهد. به همين خاطر هم اين ارتباطات براي ما فرصت است ولي بايد حواسمان باشد که خودمان را شيفته سيستم خارجي نشان ندهيم مبادا که تراکنش‌های داخلي هم روي شبکه‌های خارجي سوار شود تا جايي که حتي سحاب هزينه مبادلات ريالي را هم به ارز پرداخت کنيم. اين را بايد در نظر داشته باشيم شبکه‌ای که باتجربه و سيزده سال کار کردن ایجادشده نبايد در مواجهه با شبکه خارجي که ممکن است استانداردهاي بهتري هم داشته باشد، از بين ببريم. ما اگر بخواهيم ارتباطي هم برقرار کنيم صرفاً در فاز فعلي در همين حد است که کارت بین‌المللی براي شهروندان داخلي صادر کنيم که خارج از کشور بتوانند هزینه‌هایشان را پرداخت کنند و مسافر خارجي وقتي می‌آید از کارتش بتواند مثل شهروند ايراني استفاده کند.
مصاحبه‌کننده: مریم یعقوبی
منبع: خبرآنلاین
