پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
همان زمانی که کارمزد کارت‌خوان‌ها نُقل محافل شده بود و کارمزد سیبل انتقادات شده بود، مطرح شد که تعیین کارمزد را بهتر است به شورای رقابت بسپریم. آن زمان استدلال این بود که چون صنعت پرداخت ایران با وجود شاپرک و شتاب یک صنعت انحصاری است بانک مرکزی نباید قیمت کارمزد را تعیین کند و نهاد تعیین قیمت در بازارهای انحصاری یعنی شورای رقابت باید قیمت را تعیین کند؛ مشابه همان وضعیتی که در صنعت خودروسازی داریم و قیمت خودروهای داخلی باید به تأیید شورای رقابت برسد. اکنون برخی این پرسش را مطرح کرده‌اند که اصولاً طبق قانون، بانک مرکزی حق ندارد در زمینه قیمت‌گذاری و تعیین کارمزد تراکنش‌های پرداخت ورود کند و این وظیفه وزارت صنعت و معدن است که با صنعت پرداخت مانند یک صنف برخورد کند. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با بانک‌ها چالش‌های حل نشده متعددی دارند: اموال مازاد بانک‌ها، موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها، برج‌سازی و ساخت‌‌و‌ساز بانک‌ها به جای بانکداری، مسأله سود بانکی، نظارت بر حدود شش هزار مؤسسه مالی که ۲۰ درصد نقدینگی کشور حداقل دست ۶ مؤسسه است بخشی از مسائل بانک مرکزی و بانک‌هاست. به این اضافه کنید این را که مردم هم بین بانک مرکزی و بانک‌ها مانده‌اند. مردم از یک طرف علاقمندند سود سپرده‌ها زیاد گردد و نظارت‌ها هم شدید باشد و از طرف دیگر سود تسهیلات کم شود و شرایط اخذ آن آسان.
.
چه شد که کارمزد نشد
نیاز به یک عمل جراحی وجود دارد: چه شد که تصمیم به حذف کارمزد در رقابت بین بانک‌ها گرفته شد؟ چرا بانک ملی دولتی بودن پذیرندگان را بهانه کرد و چه شد که بانک سامان تا آخرین لحظه مقاومت کرد و بعد چه اتفاقی افتاد که تسلیم شد.بیایید چگونگی شکل گیری فرآیند دریافت کارمزد در صنعت پرداخت را از زبان یکی از کارشناسان صنعت بشنویم: «صنعت پرداخت پس از شکل گیری در آمریکا و بیش از 10 سال پس از آغاز به‌عنوان یک راهکار وارداتی در انگلیس سپس اروپا و بعد کل دنیا مورد استفاده واقع شد. در آمریکا به‌عنوان مهد پرداخت در سال‌های اولیه کارمزد پذیرندگی از سوی بانک‌ها مطرح شد. قضیه از این قرار بود که بانک‌های آمریکایی از قبل از تولد کارت دارای نوع حساب مخصوصی با نام حساب کاسب (merchant account) بودند که بابت ارائه خدماتی نظیر پردازش چک، دستور پرداخت، لاک باکس و … از پذیرندگان کارمزد دریافت می‌کردند. با تولد کارت موضوع پردازش تراکنش‌های کارتی نیز در همان امتداد مطرح شده و آن‌ها دوباره کارمزد را از کسب‌وکارها طلب کردند. نتیجه این شد که حتی امروزه نیز کارمزد پذیرش متشکل از دو قسمت متعلق به بانک و سایر هزینه‌ها می‌شود.
یک کارشناس پرداخت الکترونیکی می‌گوید: «در ایران و در این روزها موضوع قانون صندوق‌های فروشگاهی توسط سازمان امور مالیاتی و در هیات دولت در دست پیگیری است. قرار است با جلب همکاری بانک مرکزی و به عنوان یک راهکار ناگزیر در ایران نیز حساب کاسب در همه بانک‌ها تعریف شود. الان بهترین فرصت است که ما نیز پیرو تجربه جهانی موضوع کارمزد را در آن چارچوب جلو ببربم. نکته قابل توجه‌تر این است که در هیچ یک از کشورهای پیشرفته دنیا ساختار وارداتی از آمریکا در زمینه کارت تغییر نکرد و به قولی بومی‌سازی نشد. حداقل من که ندیدم کشوری به‌دلیل شرایط خاص آن‌را تغییر داده باشد.» او ادامه می‌دهد:«موضوعی که مرا نگران کرده این است که در بین انواع و اقسام پیشنهادات در باب کارمزد چرا حتی یک نفر قضیه را به این شکل مطرح نکرده است. یعنی چرا بدون توجه به ادبیات جهانی سعی در خلق مدلی خاص برای خودمان داریم.»
.
تعیین کارمزد کارت‌خوان توسط بانک مرکزی، مغایر قانون است
اخیرا مباحثی در فضای مجازی مطرح شده که تعیین کارمزد کارت‌خوان توسط بانک مرکزی مغایر قانون است.
اسفند 1393 محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی خبر از تدوین طرح نظام جامع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی داد. مهمترین استدلال احمدی برای تعیین کارمزد کارت‌خوان توسط بانک مرکزی استناد به قانون عملیات بانکی بدون ربا بود. اساسا چرا بانک مرکزی متولی تعیین کارمزد است؟ بر اساس بند (4) ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 ، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط به اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) از اختیارات بانک مرکزی است.
و متن قانون چنین است (بند 4 از ماده 20): «تعيين انواع و ميزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشـروط بـر ايـن کـه بـيش از هزينه کار انجام شده نباشد ) و حق‌الوکاله به کارگيری سپرده‌های سرمايه گذاری کـه توسـط بانک‌ها دريافت مي‌شود.»
و در ماده 23 همان قانون مقداری بیشتر تعیین و تشریح می‌شود:«وجوه دريافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمدهای بانک‌ها بوده و قابل تقسيم بين سپرده‌گذاران نمی‌باشد.»
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و ماده 20 آن اساسا مربوط به کارمزد بانکی است که توسط فقط بانک‌ها از مشتریان حضوری یا غیر حضوری دریافت می‌شود و جایی که یک طرف آن بانک و طرف دیگر مشتری حضوری یا غیر حضوری بانک نباشد را شامل نمی‌شود.در سال 1362 نه کارتی در ایران وجود داشت و نه دستگاه کارت‌خوانی که قانون گذار بخواهد برایش کارمزدی تعریف کند. بنابراین چگونه می‌توان از مجلس انتظار داشت که قبل از به‌وجود آمدن یک فن‌آوری و دستورالعمل کار با آن و مشخصات نوآورانه آن دستگاه، برایش قانون بنویسند و کارمزدش را تعیین کنند؟
مرجع دومِ بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار است که باید بانک مرکزی کلیه کارمزدها را ابتدا به تصویب آن برساند. اما آن قانون نیز کارمزدهای بانکی را تصویب می‌کند و اصولا منطقی هم نیست که در کار اصناف دخالت کند. به عبارت دیگر وقتی که بانک مرکزی نباید در موردی دخالت کند و خارج از وظایف اوست، آن مورد را نمی تواند نزد شورای پول و اعتبار ببرد که تصویب شود یا نشود. حتی اگر این‌کار هم انجام شود، شورای پول و اعتبار از حدود و وظایفش خارج شده است. مواد قانون مذکور به شرح زیر است:
ماده ۴۰: شورای پول واعتبار علاوه بر وظايف مذکور در ماده ۲ اين قانون، عمليات ذيل را نيز به پيشنهاد ريیس کل بانک انجام مي‌دهد
الف. تصويب آيين‌نامه استخدام و ساير آيين‌نامه‌های داخلي و بودجه بانک؛
ب. تعيين نرخ رسمي تنزيل و نرخ بهره و کارمزد معاملات با دولت و سايرين؛
ج. تنظيم آيين‌نامه اجرايی قانون ارز و پيشنهاد آن به هيات دولت برای صدور تصویب‌نامه؛ و الی آخر.
ماده ۶۶: شورای پول و اعتبار مي‌تواند حداکثر و حداقل بهره و کارمزد بعضی از عمليات مشخص بانکی را تعيين نمايد.
قبل از تاسیس شاپرک، مالک دستگاه کارت‌خوان و شرکت‌های پرداخت، بانک‌ها بودند و بانک‌ها به مغازه‌داران خدمت عرضه می‌کردند و قرارداد، بین بانک و مغازه دار بود. با تاسیس شاپرک رابطه بانک با شرکت پرداخت از نظر حقوقی و قانونی قطع و شرکت پرداخت مستقل و قرارداد بین مغازه‌دار و شرکت پرداخت منعقد شد. رابطه جدیدی که شکل گرفت بین یک شرکت مستقل و خصوصی پرداخت الکترونیک با مغازه‌دار است و بانک اساسا حضور ندارد. استفاده از کارت بانکی و حساب بانکی، مربوط به شتاب و تراکنش‌های شتاب است و بین مشتری و بانک نیست.
بنابراین دیگر بانک مرکزی نمی تواند به قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تعیین کارمزد شرکت‌های پرداخت که تحت نظام صنفی خود هستند متوسل شود. با این شرایط تمام عملیات کارمزدی قبلی بانک مرکزی بعد از تاسیس شاپرک غیرقانونی بوده و بعد از این غیر قانونی‌تر می‌شود.
در حال حاضر تنها مرجع تعیین کارمزد دستگاه کارت‌خوان، وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کننده است که کارمزد سایر اصناف را نیز تعیین می‌کند. زیرا شرکت پرداخت الکترونیک یک شرکت معمولی خدماتی و تولیدی است و مغازه‌داران هم دریافت کننده خدمت می‌باشند.
حتی اگر فرض کنیم بانک مرکزی باید میزان کارمزد را تعیین کند، بر اساس همین قانون بد تفسیر شده، به صراحت آمده است که: مشروط به اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد. بنابراین باید کارمزدی اخذ شود که فقط هزینه‌های انجام شده را پوشش دهد و سودی برای شرکت یا بانک مرکزی متصور نیست. همان‌طور که یکی از وب‌سایت‌ها نوشته بود طرح این مسائل بسیار سهل و ممتنع است. از یک طرف خیلی منطقی و با استناد به مفاد قانون و منطق نظام صنفی است و از طرف دیگر جای شک باقی می‌گذارد که مگر ممکن است مرجعی بزرگ در این کشور تا این حد خطا کند.
برخی می‌گویند که استدلال حقوقی مطرح شده در صورتی صحیح است که عملیات برداشت از حساب بانکی مشتری و واریز آن به حساب فروشنده را عملیات بانکی ندانیم، در صورتی که شرکت پرداخت از دارایی خود برای پرداخت به فروشنده استفاده نمی‌کند بلکه به سراغ حساب مشتری رفته و مستقیم از حساب کسر و به حساب فروشنده واریز می‌کند پس از طرف بانک چنین تفویض اختیاری صورت گرفته و عملا بانک و مشتری و فروشنده با کمک شرکت پرداخت کننده عملیات مالی را انجام می‌دهند. لذا بنظر می‌رسد بانک مرکزی اختیار چنین طرحی را داشته باشد. در مقابل هم موافقان تعیین کارمزد در جایی به غیر از بانک مرکزی می‌گویند که کارمزد از حساب یا جیب مغازه‌دار یا فروشگاه کسر می‌شود و به شرکت دیگر که پرداخت الکترونیک است داده می‌شود که هیچ بانکی نقشی در آن ندارد. به عبارتی دیگر بعد از اینکه مغازه دار پول کالایش را دریافت کرد، کارمزدی به دیگری بابت انجام کار و خدمتش از جیب خودش می‌دهد.
مینا والی
منبع: هفته‌نامه عصر ارتباط
