یادداشت

صنعت فناوری اطلاعات بانکی و پرداخت ایران در سال ۹۴

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

خوشبختانه تغییرات سریع و پیشرفت تکنولوژی‌ها در حوزه فناوری اطلاعات باعث شده که صنعت بانکداری و پرداخت نیز نیاز به تغییر را بهتر از سایر صنایع تشخیص دهد و تلاش کند که خود را با تغییرات تکنولوژی بروز نماید. ایده‌های خوبی نیز در کلیه سطوح چه در سطح قانون‌گذار و چه در سطح ارائه‌دهندگان خدمات مطرح می‌شود اما معمولا با همان سرعت و همان کیفیتی که این ایده‌ها مطرح می‌شوند، عملی نمی‌شوند، این پروژه‌ها به دلایل مختلف در پیاده‌سازی و اجرا شکست می‌خورند یا از اهداف اولیه خود منحرف می‌شوند.

یکی از ایده‌هایی که در نقشه راه بانک مرکزی که در سال ۹۲ معرفی شد هم به چشم می‌خورد، ایده تحول نظام بانکداری و تغییری بود که بایستی در محصولات بانک‌ها و نحوه ارائه خدمات آن‌ها رخ می‌داد. طی سخنرانی‌ها و جلساتی که صرف معرفی این ایده گردید، مشخص شد که بانک‌ها بایستی به‌جای پرداختن به ارائه خدمات در سطح خرد و حتی ارائه خدمات خارج از حوزه بانکی یا سرمایه‌گذاری مستقیم، واسطه تأمین منابع مالی جهت ارائه خطوط اعتباری و یا محصولات تسهیلاتی در سطح کلان گردند. در این صورت بسیاری از فعالیت‌ها توسط بازیگران دیگری در بازار انجام خواهد شد و برخلاف نظام سنتی بانکداری در کشور، ارائه محصولات جدید بخصوص محصولاتی در سطح خرد که نیاز مشتریان خرد در سطح اجتماع را برآورده می‌سازند، امکان‌پذیر می‌گردد. این ایده منجر به ظهور طبقه جدیدی از شرکت‌ها برای ارائه خدمات به مشتریان نهایی می‌گردد و خوشبختانه همزمانی آن با فرایند خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی باعث گردید تصمیم‌گیری برای پیاده‌سازی و اجرای آن در بین بانکداران کشور اتفاق بیفتد.

پس از بررسی مختصری پیرامون مزایای اجرای چنین طرحی، به ریسک‌هایی که ممکن است منجر به شکست خوردن آن گردد، اشاره خواهد شد.

همان‌طور که اشاره شد با عملی شدن این طرح شرکت‌های تخصصی، با اندازه کوچک‌تر نسبت به بانک‌ها و متناسب با نیاز مشتریان و بازار ایجاد خواهند شد. این شرکت‌ها قادر خواهند بود محصولات متنوعی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن طراحی نموده و روانه بازار کنند درعین‌حال این محصولات با نیازهای مشتریان مطابقت بیشتری داشته و می‌تواند احساس رضایت بیشتری ایجاد نماید. به‌تدریج ایجاد این نوع شرکت‌ها ازیک‌طرف می‌تواند به شکل‌گیری بازار رقابتی در صنعت بانکداری و پرداخت کمک نماید و از سوی دیگر امکان استفاده از امکانات اشتراکی در این صنعت پدید خواهد آمد. این شرکت‌ها می‌توانند به مشتریان بانک‌های مختلف خدمات ارائه نمایند و این امر منجر به کاهش هزینه‌ها و درنهایت افزایش رفاه مصرف‌کننده گردد. از سوی دیگر کوچک شدن بدنه بانک‌ها نیز به افزایش انعطاف و چابکی و کاهش هزینه‌های این بخش کمک خواهد شد.

از نمونه‌های شرکت‌های ارائه‌دهنده این‌گونه خدمات که در حال شکل‌گیری هستند می‌توان به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و محصولات کارت‌های اعتباری و تسهیلات خرد، لیزینگ‌ها، شرکت‌های ارائه خدمات مربوط به خودپردازها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و همچنین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کیف پول الکترونیک اشاره نمود.

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد باوجوداینکه دلایل و توجیه کافی برای حرکت به این سمت وجود دارد، بااین‌حال این روند سرعت مناسبی نگرفته و در مواردی حرکتی متناسب با مسیری که در نظر گرفته شده بود نداشته است. می‌توان به شکل تیتروار مواردی که می‌تواند به‌سرعت این روند بیفزاید و از نتیجه نامناسب جلوگیری نماید را به شرح ذیل خلاصه نمود:

۱- اعتقاد مدیریت ارشد بانک‌ها بخصوص بانک‌های بزرگ: قاعدتا بزرگ‌ترین محرک برای حرکت به این سمت اعتقاد مدیران ارشد است. در اکثر تجربه‌ها این سؤال مطرح می‌گردد که فعالیتی که تاکنون در بانک به بهترین نحو اداره می‌شده و سودآور نیز هست چرا باید به شرکت دیگری واگذار گردد که حتی ممکن است مالکیت آن به بانک تعلق نداشته باشد.

۲- وجود سازوکار مناسب برای مهاجرت: به‌جرئت می‌توان یکی از نمونه‌های موفق در این حوزه را مستقل کردن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از بانک‌ها دانست، صرف‌نظر از اینکه شاپرک تا چه حد به اهداف تعیین‌شده خود دست پیدا کرد، روندی که با انتقال فنی و به رسمیت شناختن این شرکت‌ها از طرف قانون‌گذار آغاز شد، یک تجربه ارزشمند و قابل‌استفاده در این زمینه به‌حساب می‌آید. شاید شرکت‌های PSP برای بعضی از بانک‌ها مشابه فرزندی باشد که زودتر از زمان خود متولد شد و شاید هنوز هم بانک‌ها بر سر حمایت یا عدم‌حمایت از این شرکت‌ها توافق نداشته باشند، بااین‌حال هم‌اکنون در صنعت پرداخت کشور با تعداد کمتری شرکت ارائه‌دهنده این خدمات به‌کل مشتریان بانک‌ها خدمات با سطح کیفیت قابل قبولی ارائه می‌گردد.

۳- ایجاد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در سطح خرد: در آغاز این حرکت هستیم بدیهی است که هنوز شرکت‌های توانمندی در این حوزه‌ها شکل نگرفته‌اند، این شرکت‌ها یا با حمایت و کمک‌های بانک‌ها می‌توانند متولد شوند و یا بایستی سازمان‌هایی در سطح ملی برای حمایت از آن‌ها و فرایند ایجاد مستقل آن‌ها شکل گیرد.

۴- ایجاد اطمینان بدنه بانک‌ها به عملکرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در سطح خرد: این مورد بخصوص در بانک‌های بزرگ‌تر و باسابقه‌تر بیشتر نیاز بوده و باید دیدگاه مناسب توسط مدیریت ارشد این بانک‌ها برای سطوح مختلف ایجاد گردد.

۵- جلوگیری از ایجاد انواع رانت بخصوص رانت‌های اطلاعاتی: با توجه به حساسیت‌هایی که در این صنعت بیش از سایر صنایع وجود دارد، یکسان نبودن شرایط در بازار به‌سرعت می‌تواند جلوی شکل‌گیری بنگاه‌ها را بگیرد و یا آن‌ها را از بین ببرد ازاین‌رو توجه قانون‌گذار بخصوص باید به حفظ برابری و رعایت عدالت بین بازیگران آن باشد.

۶- تکمیل قوانین مناسب: ایجاد قوانینی که از شکل‌گیری این شرکت‌ها حمایت نماید و به بانک‌ها اجازه دهد بخشی از فعالیت‌های خود را که هسته مرکزی کسب‌وکار بانکی را تشکیل نمی‌دهند، به دیگران واگذار نمایند، می‌تواند این فرایند را تسریع نماید.

۷- ایجاد و تکمیل استاندارد: تجربه سال‌های گذشته نشان داد نداشتن استاندارد مشخص و یا استفاده از استانداردهای مختلف توسط تازه‌واردان به صنعت در مواردی هزینه‌ها را افزایش داد و حتی در بعضی تجربه‌ها به سرمایه‌گذاری مجدد منجر گردید. انتخاب استانداردهای شناخته‌شده و الزام همه بازیگران به رعایت آن‌ها سرعت رسیدن به هدف را افزایش می‌دهد.

۸- تکمیل قوانین جلوگیری از رقابت: شاید بتوان ادعا کرد قوانین کاملی برای جلوگیری از انحصار هنوز در کشور وضع نگردیده، همچنین در برخی موارد (به‌درستی) با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و وضع شرایطی که حصول آن‌ها دشوار بوده باعث شده‌ایم در برخی موارد انحصارهایی شکل بگیرد.

۹- تکمیل قوانین مربوط به حقوق مادی و معنوی: ایجاد شرکت‌های کوچک و متوسط در حوزه فناوری اطلاعات نیازمند وجود قوانینی است که از حقوق مادی و معنوی این بازیگران حمایت نماید.

مهم‌ترین اتفاقاتی که این تغییرات در صنعت بانکداری و پرداخت کشور به وجود خواهد آورد ایجاد بازارهای رقابتی و شکل‌گیری بنگاه‌هایی با اندازه‌های کوچک و متوسط خواهد بود که به‌نوبه خود می‌تواند تحول نظام بانکداری در کشور را تسریع نماید.

با توجه به توضیحاتی که در بالا آمده سال ۹۴ می‌تواند همزمان سال شفاف‌سازی مدل‌های کسب‌وکار، رفتن به سمت ابزارهای موبایلی باشد. می‌توانیم در سال ۹۴ شاهد نوآوری، تفکر چابک و بانکداری باز باشیم. استارت‌آپ‌هایی در این صنعت ظهور می‌کنند که ارائه خدمات خود را بر پایه شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای نوین پی‌ریزی کرده‌اند. درهرصورت لازمه این تغییرات داشتن استانداردهای مناسب است. استانداردهایی که رفتن به سمت استانداردهای بین‌المللی و شاید اتصال به شبکه‌های بین‌المللی را ممکن سازند.

مازیار عربشاهی؛ کارشناس خبره صنعت پرداخت

منبع: ماهنامه بانکداری الکترونیکی عصر ارتباط؛ شماره ۱۷ و ۱۸

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پردخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید