پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
روزنامه دنیای اقتصاد یکی از مهم‌ترین روزنامه‌های خصوصی کشور است. این را می‌شود از راه‌های مختلف فهمید. مثلا این روزنامه در آخرین فهرستی که از طرف وزارت ارشاد منتشر شده موفق شده با اختلاف زیاد بیشترین منابع یارانه‌ای مطبوعات را به خود اختصاص دهد و با توجه به این که وزارت ارشاد در رویه جدید خود کیفیت روزنامه را ملاک قرار داده از همین اختلاف می‌توان متوجه اهمیت این روزنامه شد. یا از بسیاری از اصناف که می‌پرسی چه روزنامه‌ای می‌خوانند می‌گویند دنیای اقتصاد. روزنامه دنیای اقتصاد در روزهای گذشته نسبت به ماجرای کارمزد موضع محتاطانه‌ای گرفته بود و در مطالب خود سیاست نه سیخ بسوزه نه کباب را در پیش گرفته بود. امروز این روزنامه به نرمی بانک مرکزی را نواخت و از اصناف دفاع کرد. یادداشتی با عنوان «افزايش شفافيت در اطلاع رساني» به قلم امید بانکی که گفته می‌شود کارشناس بانکی است در این روزنامه منتشر شده که در ادامه ملاحظه می‌کنید:
به‌طور قطع و یقین گسترش بانکداری الکترونیک و مزایا و منافع آن برای هیچ‌کس ناشناخته نیست. رویه‌ها و ابزارهای پرداخت‌های الکترونیکی به‌عنوان شاخص‌هایی از پیشرفت جوامع به‌شمار می‌آید. این ابزارها تاثیر بسیار مهمی در تقویت فضای کسب‌و‌کار در جوامع دارد. یکی از بخش‌های بسیار مهم این موضوع، ارائه سرویس خدمات به حوزه اصناف است. در حوزه اصناف باتوجه به گستردگی آن در جامعه ایرانی و پرداخت‌های خرد و کلان آن، لزوم بهره‌گیری از این ابزارها بیش از پیش نمایان مي‌شود.
طی سالیان گذشته،گسترش شبکه پایانه فروش و رقابت بانک‌ها در واگذاری این دستگاه‌ها، یکی از رویه‌های رقابتی مراکز مالی بوده است. به علت بی‌نظمی و نابسامانی در نصب و راه‌اندازی‌های غیرمتعادل و نامتعارف شبکه‌های پایانه فروش، بانک مرکزی از طریق طرحی جامع با عنوان «شاپرک» سعی در اجرای یک مدیریت بهینه در استفاده مناسب از این تجهیزات و روش‌های پرداخت الکترونیک كرد که تا این مرحله تمام کارها به شکل مناسب پیش می‌رفت. اميد آن داريم بانك مركزي حرفه‌اي‌تر عمل کند و بدون در نظر گرفتن مقدمات اوليه همچون مباحث جامعه شناسی، ایجاد ارتباطات سازنده، اطلاع‌رسانی شفاف و کافی و قانع‌کننده برای جامعه، تعاملات مناسب با تشکل‌ها، گروه‌ها، مخاطبان و نهادها و ارگان‌های مختلف را مورد توجه ويژه قرار دهد و از اهم فعالیت‌های خود به‌شمار آورد و اين گونه نباشد كه به یکباره و نزدیک به یک ماه قبل از اجراي طرح اخذ کارمزد از پایانه‌های فروش با چالش رسانه‌اي وحوزه اصناف ومردم روبه‌رو شود. سوال اینجا است، چرا بانک مرکزی از مسیر تصمیم تا اجرایی شدن کار، موضوع را صرفا در قالب بخشنامه و ابلاغیه لحاظ می‌کند؟ آیا نباید از خردجمعی، مشارکت عمومی و اظهارنظرهای تخصصی در این بخش‌ها استفاده کند؟
به‌طور قطع و یقین اخذ کارمزد به رویه‌های مختلف در کشورهای دیگر انجام می‌شود، اما آيا نباید تعیین نرخ و رویه‌های محاسبه قیمت تراکنش‌ها، در چارچوب شرایط و ضوابط مورد تایید سازمان‌های ذی‌ربط قرار گیرد؟ این درست است که تامين شبکه‌ای با این گستردگی و این اهمیت، نیازمند هزینه‌های قابل توجهی است که شاید پیشتر از طریق بانک‌ها تامین می‌شده، لیکن نياز تامين بودجه طرح اخیر موجب شده بانك مركزي به ديگر روش‌های تامین مالی روی آورد. بهتر به‌نظر مي‌رسيد در اين زمینه‌ها نظرات کارشناسی وزارت فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و سایر تشکل‌ها اخذ شده و بعد از آن به اين مهم اقدام كرد.امیدواریم این ضعف تاریخی اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي دربانک مرکزی به شکل جدی از سوی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی پیگیری و اقدامی عاجل و ماندگار برای موضوعات بعدی صورت پذیرد و از برخوردهای چکشی در این موضوعات جلوگیری به‌عمل آید و ابتدا شرایط پذیرش طرح را فراهم آورده سپس به اجرای طرح‌ها اقدام کند.
اميد بانكي؛ كارشناس اقتصادي
