پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اجرایی شدن نقشه راه در انتظار مشخص شدن ساختار شرکتی است که قرار است مجری نقشه راه بانکداری الکترونیکی کشور باشد. این شرکت یکی از شرکت‌هایی خواهد بود که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد و برنامه‌ها و پروژه‌های نقشه راه را پیگیری می‌کند و طول عمرش، مدت‌زمان اجرایی شدن نقشه راه است.
یکی از انتقاداتی که طی سال‌های گذشته به صورت مرتب به بانک مرکزی وارد می‌شود ایجاد شرکت‌های مختلف برای اجرایی شدن اهداف مختلف این رگولاتور بخش بانکی کشور است. اما این بار مشاور خارجی طرح نیز پیشبرد و محقق شدن تمام طرح‌های پیش‌بینی‌شده در نقشه راه بانکداری الکترونیکی را منوط به تعیین ساختاری معین برای پیگیری دقیق این نقشه می‌داند. از همین رو شرکت ملی انفورماتیک نیز به عنوان مجری این طرح در حال نهایی کردن ساختار مناسب برای اجرایی کردن نقشه راه است.
پس از مشخص شدن ساختار و تایید بانک مرکزی و شکل‌گیری آن این نقشه اجرایی می‌شود.
مدیر سامانه‌های پرداخت شرکت ملی انفورماتیک جعفر مرتضویان گفت: «هنوز ساختار این شرکت نهایی نشده است و مشخص نیست چگونه فعالیت خواهد کرد، یک بخش از زیرمجموعه بانک مرکزی است یا به صورت دیگری فعالیت می‌کند.»
او ادامه داد: «در اجرایی شدن نقشه راه بانکداری الکترونیک باید مجموعه‌ای به صورت هدفمند منابع مورد نظر برای اجرای آن را جذب، پروژه‌ها را مدیریت و ساز و کار لازم برای اجرایی شدن آن را فراهم کند.»
مرتضویان گفت: «طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته تا یک ماه و نیم آینده نقشه راه نهایی می‌شود و می‌توان در مورد چگونگی اجرای آن تصمیم جدی‌تری گرفت.»
تدوین نقشه راه ۱۰ ساله بانکداری الکترونیکی برای اولین بار در زمان برگزاری اولین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت در بهمن‌ماه سال ۹۰ مطرح شد. آن زمان تقریبا ۱۰ سال از اجرایی شدن بانکداری الکترونیکی در ایران می‌گذشت و برنامه ۱۰ ساله اول نیز به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شد و قرار بود با برگزاری آن همایش و نزدیک شدن نظرهای کارشناسان به یکدیگر کلیاتی برای ۱۰ سال پیش رو مشخص شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی فرهاد نیلی و دبیر همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت معتقد است: «نسل اول بانکداری الکترونیکی ایران شامل انتخاب سخت‌افزار و سفارش نرم‌افزار بود تا از این طریق خدمات بانکی به صورت الکترونیکی انجام شود، نسل دوم توجه به بانکداری متمرکز بود و نسل سوم نیز با این تفکر که فناوری به ما سرعت می‌دهد سعی در جدا کردن خدمات پرداخت و انتقال وجوه از شعب داشت. در نسل چهارم نیز باید با استفاده از فناوری نه به عنوان ابزار بلکه به‌عنوان تغییردهنده کسب و کار توجه شود.»
نیلی در زمان برگزاری همایش اول بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت گفت: «بانکداری الکترونیکی تقریبا از سال ۱۳۸۰ کلید زده شده و اکنون یک دهه از فعالیت این بانکداری را پشت سر گذاشته‌ایم و لازم است ارزیابی دقیقی از عملکرد این دهه داشته باشیم و در کنار آن افقی برای دهه آینده ترسیم کنیم. لذا به نظر می‌رسد سال ۱۳۹۰ را می‌توان نقطه عطفی برای بانکداری الکترونیکی تلقی کرد؛ البته نه لزوما از این جهت که ۱۰ سال از فعالیت آن گذشته، بلکه از این نظر که طبق تحقیقی که در بانک مرکزی به انجام رسید و به شرکت ملی انفورماتیک به عنوان شرکت راهبر نظام‌های پرداخت ابلاغ شد، باید نقشه راه دهه آینده ترسیم شود.»
او گفت: «نقشه راه گذشته مصوب شورای راهبری بانکداری الکترونیکی بود و طبق برآوردهای صورت‌گرفته به بیشتر اهداف پیش‌بینی‌شده برای خود رسیده است. شتاب، ساتنا، سحاب، پایا و تابا طرح‌هایی هستند که مردم کمابیش با آنها آشنا شده‌اند و در زندگی روزمره با آن سر و کار دارند و برخی طرح‌های پشت صحنه‌ای هم که مردم با آنها سر و کار ندارند، یکی پس از دیگری به بهره‌برداری رسیده است. تقریبا می‌توان گفت آنچه در نقشه راه قبلی بود، عملیاتی شده و اکنون در مرحله توسعه است.»
حال سوال این است که در آینده باید چگونه در این مسیر قدم برداشت؟ قدم‌های بعدی بانک مرکزی و بانک‌ها چیست. آیا ساتنای منطقه‌ای و ارزی می‌خواهیم؟
آیا قرار است قبوض و اقساط مردم همچنان به شیوه سنتی پرداخت شود؟ آیا منظور از بانکداری الکترونیکی این است که مردم به جای پرداخت قبوض آب و برق و تلفن در شعبه، آنها را جلوی در شعبه و از طریق خودپردازها پرداخت کنند؟ یا اینکه مثلا رقم متوسطی به طور خودکار از حساب شخص کسر شود و در یک دوره مانده بدهکار و بستانکار آن تسویه شود؟
نحوه پرداخت حقوق کارمندان چطور خواهد بود؟ آیا باز هم کارفرما باید چک بکشد یا اینکه پرداخت‌های مستمر و تکراری از طریق قرارداد بین اشخاص (حقیقی و حقوقی) با بانک‌ها قابل پرداخت است؟ تمامی اینها مواردی است که هر چند هنوز به صورت کامل اجرایی نشده‌اند اما موضوعات آن طی دهه گذشته در کشور مطرح شده است و برخی از آنها تبدیل به مطالبات مردم شده یا در آینده خواهد شد، از همین رو باید برنامه‌ای مشخص، چگونگی اجرایی شدن آنها را مشخص کند.
نیلی در این خصوص می‌گوید: «به نظر می‌رسد باید مرز بین بانک مرکزی و بانک‌ها در حوزه بانکداری الکترونیکی بازتعریف شود. بانک‌ها باید بانک مرکزی را به عنوان راهبر و ترسیم‌کننده نقشه راه به رسمیت بشناسند و بانک مرکزی هم حوزه کسب و کار بانک‌ها را به رسمیت بشناسد. این نقش‌ها مکمل هم هستند نه جانشین.»
طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته نقشه راه قرار است مسیر ۱۰ سال آینده شبکه بانکی کشور را تعیین کند؛ مسیری که بر اساس آن قرار است تمامی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه افق ۲۰ساله ۱۴۰۰ محقق شود. اما با وجود اینکه سه سال از این برنامه زمان‌بندی‌شده گذشته، هنوز این نقشه شکل اجرایی به خود نگرفته است.
مرتضویان در این خصوص گفت: «به غیر از اوایل کار که فرآیند انتخاب پیمانکار برگزاری مناقصه و شناسایی پیمانکار برای تدوین نقشه بود و به دلیل تحریم‌ها پیشرفت با کندی صورت می‌گرفت، در شرایط فعلی طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته حرکت می‌کنیم و سعی خواهیم کرد در بازنگری‌هایی که انجام می‌شود، پروسه اجرای پروژه‌ها را از ۱۰ سال به هفت سال برسانیم تا در سال ۱۴۰۰ نقشه راه بانکداری الکترونیک نیز به اتمام رسیده باشد.»
از سال ۱۳۹۱ شرکت ملی انفورماتیک به عنوان بازوی بانک مرکزی پیگیری نقشه راه ۱۰ ساله بانکداری الکترونیکی را در دستور کاری خود قرار داد. این شرکت پس از شناسایی ۲۱ شرکت فعال در این حوزه مذاکرات مربوطه با آنها را آغاز کرد و در نهایت پس از مطالعه و ارزیابی پیشنهادهای دریافتی از شرکت‌کنندگان در مناقصه و همچنین برگزاری جلسات حضوری با این شرکت‌ها با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و خود شرکت ملی انفورماتیک و امتیازبندی پیشنهادات، سرانجام تصمیم به انعقاد قرارداد مشاوره با شرکت Cal گرفته شد که در این حوزه دارای تجهیزات و مهارت‌های گسترده جهانی بود.
چارچوبی که این شرکت بین‌المللی بر اساس آن فعالیت مطالعاتی‌اش را آغاز کرد، مبتنی بر همان درخواست ارائه پیشنهاد (rfp) بود که پیش از آن در مجموعه شرکت ملی انفورماتیک تدوین شده بود.
طبق این چارچوب طرح نهایی باید منطبق بر اصول ۲۴گانه زیرساخت بازار مالی که توسط بانک‌های بین‌المللی منتشر شده، باشد و مواردی مانند مدیریت ریسک وثیقه‌گذاری ریسک عملیاتی و… را در نظر می‌گرفت. هماهنگی با اصول بازل و در نظر گرفتن پنج حوزه کسب و کار مانند سامانه‌های پرداخت و تسویه و نظارت هم از دیگر موارد قابل توجه در تهیه این طرح بود. ضمن اینکه باید از تکنیک‌ها و استانداردهای مطرح در زمینه تجزیه و تحلیل از قبیل دلفی، pest و affinity بهره برده می‌شد.
کمپانی کال که صاحب تجربه‌هایی در زمینه سندهای ملی مالی و بانکی برای چند بازار دیگر نیز هست، برای پیشبرد پروژه فازبندی جدیدی را پیشنهاد داد که پس از آماده‌سازی مقدمات مطرح در فاز صفر و ارزیابی وضعیت موجود در فاز نخست به مراحل پیشرفته‌تری همچون تشریح اهداف و ارائه الگوی مناسب بانکداری نوین، تجزیه و تحلیل فاصله و شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تدوین نقشه راه و فاز راهنمایی و آموزش در آخرین گام می‌رسید.
عیدی‌مراد رئیس شرکت ملی انفورماتیک در خصوص اقدامات انجام‌شده این شرکت برای تدوین نقشه راه گفت: «نقشه راهی که قبلا تهیه شد و شرکت ملی از طرف بانک مرکزی متولی‌اش بود، مبتنی بر نظام پرداخت بود. ماحصل آن نقشه تعدادی پروژه شد و در شرایط فعلی نیز تقریبا آن پروژه‌ها به اتمام رسیده است. پروژه‌های چکاوک و نماد از آخرین پروژه‌هایی بود که اجرایی شدند. اما از اواخر سال ۹۰ این بحث مطرح شد که با قرار گرفتن در اواخر نقشه راه تعریف‌شده برای دهه ۸۰، باید چه رویکردی را در دستور کار قرار دهیم.
طبیعتا نیاز به تدوین نقشه راه دیگری حس شد تا بتوانیم مسیر آینده را مشخص کنیم. این بحث از اواخر سال ۹۰ مطرح شد و از سال ۹۱ کم‌کم شروع به اجرایی کردن آن کردیم. شناسایی برخی از شرکت‌هایی که در این حوزه فعال هستند و با بانک‌های مرکزی دنیا کار کرده‌اند و به این حوزه شناخت دارند و می‌دانند در دنیا نقش‌های بانک مرکزی چیست، از جمله اقداماتی بود که ما در آن سال انجام دادیم. باید توجه داشت در این بخش بحث بانک تجاری مطرح نیست بلکه نظام بانکی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد.»
او ادامه داد: «بنابراین سعی شده است در تعریف نقشه راه که پروژه ۱۴۰۰ نامگذاری شد همه کسب و کار بانک مرکزی را در ارتباط با حوزه فناوری تعریف کنیم؛ یعنی بگوییم نقش فناوری در مسائل ارزی نظارتی و اقتصادی بانک مرکزی چیست و بتوانیم نقش دوطرفه‌ای میان کسب و کار بانک مرکزی و حوزه‌های مختلف بانک مرکزی و فناوری بانک مرکزی ایجاد کنیم؛ طبیعتا فرآیندهایی که ما در قسمت‌های مختلف بانک مرکزی داریم مورد بررسی قرار گرفته و فرآیندهای جدیدی که در خیلی از زمینه‌ها باید تعریف شود تا به نوعی بتوانیم فناوری را در خدمت کلیه قسمت‌های بانک مرکزی ببینم و تعریف کنیم.»
رئیس کل بانک مرکزی نیز در خصوص نقشه راه ۱۴۰۰ اعلام کرد: «این نقشه در حوزه فناوری و زیرساخت‌های بانکی در دستور کار قرار دارد و دارای چند ویژگی راهبردی است؛ از جمله ویژگی‌های راهبردی این طرح مد نظر قرار گرفتن همه ابعاد فناوری با در نظر گرفتن اثر آن بر کسب و کار بانکی و استانداردسازی جهانی و همچنین به‌روز بودن طرح نقشه راه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی در وضع مطلوب کسب و کار است. این نقشه راه تصویری از وضع موجود و مطلوب بانکداری و بانک مرکزی ارائه می‌دهد و مسیر نیل به راه مطلوب را روشن می‌کند.»
اما با وجود اینکه در سومین همایش بانکداری الکترونیکی اعلام شده بود از این نقشه رونمایی خواهد شد فقط افق‌های کلی آن و اینکه فاز صفر آن نهایی شده است، از سوی مسوولان این پروژه معرفی شد. شرکت ملی انفورماتیک به عنوان مجری این طرح در این همایش اعلام کرد:«این شرکت پیرو تکلیف خود به تهیه و ارائه نقشه راه بلندمدت ۱۰ ساله نظام پرداخت و بانکداری الکترونیکی کشور در مجمع سالانه سال۹۰، اقدام به مذاکره با عوامل کلیدی و دریافت و جمع‌بندی نظرات و نیازمندی‌های موجود کرد که مجموعه این اقدامات منجر به تدوین سند درخواست ارائه پیشنهاد بر اساس نیازهای بانک مرکزی شد.»
هر چند طبق گفته مجریان طرح پروژه‌های قابل اجرا طی این برنامه مشخص شده‌اند اما هنوز نهایی نشده و به تایید بانک مرکزی نرسیده‌اند از همین رو همچنان نام این پروژه‌ها به صورت رسمی اعلام نشده‌اند.
از سویی احتمال اولویت‌بندی پروژه‌ها و اجرایی شدن سریع‌تر برخی از آنان وجود ندارد اما اولویت‌بندی نیز باید به تایید بانک مرکزی برسد. پیش‌بینی می‌شود اوایل نیمه دوم سال با نهایی شدن شرکت و ساختار اجرایی نقشه راه بانکداری الکترونیک حرکت برای آغاز اجرایی شدن آن شروع شود.
منبع: پیوست
