پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمد گرکانی‌نژاد، هرچند در رسانه‌ها بیشتر به عنوان یکی از دبیران سازمان نصر شناخته شده است، اما فعالان صنف او را به فعالیت در حوزه بانکداری الکترونیکی می‌شناسند. او که این اواخر، مشغول سر و سامان دادن شاپرک بود، اکنون با نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت بر صندلی ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تکیه زده است. از همان روزهای نخستین این انتصاب، درخواست مصاحبه را با گرکانی‌نژاد مطرح کردیم. او اما مدت کوتاهی وقت خواست تا بر فعالیت‌هایش در این مرکز مسلط شود و به این ترتیب قرار ما به نیمه مرداد رسید. در این گفت‌وگو، بیشتر از گرکانی‌نژاد در مورد وضعیت فعلی مرکز پرسیده‌ایم و البته او در میان سوال و جواب‌ها، برنامه‌هایش را نیز شرح داده است.
شما در سال‌های اخیر در حوزه بانکداری الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی مشغول به فعالیت بوده‌اید. چه شد که حوزه پرداخت الکترونیکی را رها کردید و ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را پذیرفتید؟
از یک طرف این دو حوزه بسیار نزدیک به هم هستند. از سوی دیگر وقتی به روند توسعه بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در کشور نگاه می‌کنیم، می‌بینیم از سال 80 که این بحث‌ها جدی‌تر گرفته شد و قوانین اولیه آن شکل گرفت، بانکداری الکترونیکی بسیار جلوتر از تجارت الکترونیکی حرکت کرده است.
این جلوتر بودن، صرفا در زیرساخت‌ها نیست، چون شما اگر هزاران ATM داشته باشید اما کاربری از آنها استفاده نکند، هیچ فایده‌ای ندارد. در تجارت الکترونیکی زیرساختهای خوبی آماده است اما مهجور افتاده و کاربری ندارد.
انبوه زیرساختهای بدون کاربر و مواردی که باید به بهره‌وری بهتر و بالاتری برسد، جذابیتی ایجاد کرد که درگیر این چالش شوم و امیدوارم مقداری وضعیت تجارت الکترونیکی را در بحث کاربری بهبود دهیم.
.
به وجود زیرساختهای مناسب و آماده بهره‌برداری اشاره کردید. این زیرساخت‌ها کدام است؟
چند کار به نتایج اولیه خوبی رسیده است. یکی بحث مرکز ریشه (CA) است که تجهیزات و تشکیلات و مقررات خوبی دارد و به رسمیت شناخته شده است. همچنین مراکز میانی صدور گواهی دیجیتال کارهایش انجام شده و زیرساخت آن برای ارایه خدمات آماده است و ما اکنون باید برای آن به دنبال کاربری باشیم. کاربری شناخته شده آن در مالیات و چند جای دیگر است، اما تعداد امضای دیجیتالی که تاکنون استفاده شده در حد چند صد هزار مانده است. این در حالی است که برآورد بالقوه، صدور امضای دیجیتال برای 40 میلیون ایرانی است.
قصد داریم ساماندهی مجددی در بخث امضای دیجیتال داشته باشیم که البته باید تاکید کنم معنی ساماندهی افزایش مراحل دریافت مجوز و سخت کردن کارها نیست.
یکی دیگر از موضوعات، بحث کسب و کار اینترنتی و نماد اعتماد الکترونیکی است. بی تردید نقش نماد برای گسترش و توسعه کسب و کارهای اینترنتی ضروری است. در بحث نماد اعتماد زیرساختهای خوبی آماده شده و نظر سازمان‌های تخصصی و امنیتی مرتبط نیز گرفته شده است.
نماد اعتماد بیش از سایر فعالیت‌های این مرکز شناخته و عملیاتی شده است، اما نیاز به اصلاح و روان‌سازی جدی دارد. همچنین باید تاکید کنم که توسعه کسب و کارهای اینترنتی نباید در ارایه نماد خلاصه شود.
پروژه دیگر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) است. به جرات می‌گویم یکی از مدرن‌ترین اتفاقات در کشور، در حوزه تجارت الکترونیکی با سامانه ستاد روی داده است. هرچند در نگاه اول به نظر می‌رسد که این سامانه نقش نظارتی دارد، اما کارکرد اصلی آن تسهیل تجاری و شفاف‌سازی است. این شفاف‌سازی هم صرفا برای دولت و دستگاه‌های نظارتی نیست، بلکه هدف تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان کالاست.
در کنوانسیون‌های بین‌المللی و در بحث فساد، بر شفافیت محیط کسب و کار تاکید فراوانی شده و این سامانه می‌تواند در این حوزه نقش قابل توجهی ایفا کند. دولت هم در کنار این شفاف‌سازی، می‌تواند هزینه‌های خود را به آسانی رصد کرده و سازمان‌های نظارتی کنترل دقیق‌تری داشته باشند. همچنین در بحث محیط زیست نیز نقش قابل توجهی دارد و در هر مناقصه می‌تواند صدها برگ کاغذ را حذف کند.
در سامانه ستاد ما شاهد توسعه خوبی هستیم و حتی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم فرایندهای درون این سامانه را مورد تایید قرار داده‌اند.
زیرساختهای این سامانه، پیش از ورود من به این مرکز، به خوبی آماده شده تا جایی که ذی‌حساب می‌تواند به صورت اینترنتی از یک حساب متصل به خزانه، با همه محدودیت‌ها و مقررات مربوط به حساب‌های دولتی، پول را به تامین کننده پرداخت کند.
.
مواردی هم هست که سال‌ها در مورد اجرای آن صحبت می‌شود اما به جایی نرسیده است. برای مثال موضوع پنجره واحد تجاری کشور به کجا رسید و شما چه فعالیتی روی آن انجام می‌دهید؟
در مورد پنجره واحد اولا باید یادمان باشد که استقرار آن در دیگر کشورها هم یک فرایند چند ساله را طی کرده است، چرا که پروژه‌ای فرادستگاهی است. در اجرای این پروژه، تعریف دقیق صورت مساله نخستین چالش بزرگ است و باید سازمان‌های درگیر شناسایی و استانداردها تعریف شود. تاکنون در مرکز توسعه تجارت، مطالعات خوبی روی این موضوع صورت گرفته و تجربیات جهانی گرد‌آوری شده است و تقریبا در آستانه رسیدن به یک چارچوب کاری مشخص هستیم.
این پروژه برای کشور بسیار پرارزش است و به همین دلیل هم به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت باید تا پایان سال به نتیجه برسد. علت این اهمیت، نقش پنجره واحد در سهولت تجارت است.
یکی از شاخص‌های سهولت تجاری کشورها، متوسط زمان صادرات و واردات است که در کشورایی مانند هنگ‌کنگ و تایوان 2 تا 3 روز، در امارات بین 5 تا 7 روز و در ایران آمارها بین 23 تا 30 روز است. نکته جالب اینجاست که براساس پژوهش‌های انجام شده، هر یک روز کاهش زمان واردات و صادرات، سبب افزایش میزان معنا داری در تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود.
.
با توجه به این که دستگاه‌های مختلف در قالب دولت الکترونیکی، همین الان هم سرویس‌هایی ارایه می‌کنند که قاعدتا باید به پنجره واحد متصل شود، نگرانی در مورد یکپارچه‌سازی این خدمات و رد و بدل شدن اطلاعات با یک استاندارد واحد وجود ندارد؟
از نظر من دولت الکترونیکی مجموعه‌ای از سرویس‌هاست که هر کدام استاندارد مشخص و تعریف شده‌ای دارد و قرار نیست ما این استانداردها را از اول بنویسیم و صرفا با توجه به مسایل کشورمان، آنها را بومی‌سازی خواهیم کرد. پس چنین نگرانی وجود ندارد و در بدترین حالت ممکن است به یک مترجم (interpreter) نیاز داشته باشیم. اما چالش اصلی در این پروژه نه در بخش فنی که در هماهنگی سازمان‌ها است. چرا که هر سازمانی باید پنجره واحد خود را بنویسد، بعد این پنجره‌ها به هم وصل شده و تبدیل به پنجره واحد تجاری کشور شود. در واقع این پنجره واحد یک Message Hub است.
.
هماهنگی بین دستگاه‌ها، سپس طی کردن مراحل فنی در هر سازمان و نهایتا اتصال پنجره‌ها به هم، به نظر نمی‌رسد حتی با وجود همراهی سازمان‌ها تا پایان سال به اتمام برسد.
اولا این همراهی تا حدود زیادی وجود دارد چرا که قوانین بالادستی و مدیریت ارشد کشور از این پروژه حمایت می‌کند. ثانیا که این سامانه در همه سازمان‌های مرتبط بیش از 50 درصد پیشرفت داشته و کار به صورت جزیره‌ای و حتی گاهی یکپارچه در برخی سرویس های خاص جلو رفته است.
البته یک بحث وجود دارد و آن هم این است که گمرک، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی پنجره واحد تجاری کشور مطرح است و آن قدر این نقش بزرگ است که گاهی پنجره واحد کشور با پنجره واحد گمرک یکی دانسته می‌شود. اکنون این بحث در سطح کارشناسی و فنی در حال پیگیری است و به زودی به نتیجه خواهیم رسید.
.
شما بر استفاده از توان بخش خصوصی تاکید کردید. آیا در پیاده‌سازی پنجره‌های تجاری سازمان‌ها و در نهایت پنجره واحد تجاری کشور نیز از بخش خصوصی استفاده خواهد شد؟
آنچه قوانین به ما حکم کرده و وظیفه خود می‌دانیم، به سرانجام رساندن پنجره واحد تجاری کشور است و اجرای پنجره واحد هر دستگاه و سازمان، وظیفه خود آن سازمان است. در مورد پنجره واحد کشور، در درجه اول ما به دنبال این هستیم که پروژه خیلی دقیق تعریف شود که در این بخش در اواخر کار هستیم. پشت سر گذاشتن این مرحله قطعا منتج به اعلام فراخوان و دعوت از شرکت‌های توانمند در این حوزه برای پیاده‌سازی پنجره واحد است. البته ما تاکید خواهیم داشت که شرکت ایرانی که قرار است این پنجره را پیاده‌سازی کند، حتما از همکاری یک شریک خارجی که تجربه اپراتوری پنجره واحد در دنیا را دارد، استفاده کند.
.
اجازه بدهید از پنجره واحد عبور کنیم. کسب و کارهای اینترنتی گلایه‌های زیادی در مورد نماد اعتماد الکترونیکی دارند. پروسه کند دریافت نماد، مشکلاتی که در دسته‌بندی‌ها وجود دارد، بحث حفاظت از اطلاعات شرکت‌ها و جدیدا هم برگزاری کلاس‌های اجباری برای متقاضیان حقوقی بخشی از این گلایه‌هاست. مرکز توسعه تجارت چقدر این گلایه‌ها را می‌شنود و چقدرش را قبول دارد؟
اولا باید بگویم فرایند اخذ نماد اعتماد الکترونیکی قطعا مشکلاتی دارد و پیش از این نیز گفته‌ام نیاز به روان‌سازی اساسی دارد و بنابراین بسیاری از گلایه‌ها را قبول دارم. به هر حال نماد اعتماد تجربه‌ای منحصر به فرد بوده و الگوی مشابهی برای استفاده از تجربیات نداشته است و بنابراین قطعا در طول زمان نیاز به اصلاح دارد.
قطعا به این گلایه‌ها گوش می‌دهیم و بازخوردها را می‌گیریم و اصلاح می‌کنیم.
تسهیل پروسه دریافت نماد اعتماد در دستور کار است و روی آن تاکید داریم. البته روند نسبتا طولانی فرایند دریافت نماد هم، به خاطر کم‌کاری همکاران مرکز نبوده و به دلیل وجود مجموعه‌ای از نگرانی‌ها و مسایل بابت اجرای صحیح قوانین و مدخلیت چندین دستگاه در این پروسه است که البته باید بخشی از روند کار اصلاح شود. بعضا هم ناشی از بی اطلاعی و عدم توجه کافی توسط متقاضیان است.
.
کندی این پروسه به دلیل طولانی بودن فرایندها در مرکز توسعه تجارت است یا در استعلام‌ها و همکاری با نهادهای دیگر به وجود می‌آید؟
فرافکنی نباید بکنیم. وقتی شما متولی جایی می‌شوید باید کارتان را درست انجام دهید. یکی از اشکالات کشور ما هم همین پاسکاری است. مرکز توسعه تجارت را درست کرده‌اند، که بهبود همین روندها فکر کند و بنابراین به هر دلیلی این پروسه طول می‌کشد، مسوولیت آن برگردن ماست.
.
در مورد نماد الکترونیکی گفتید از همه پروژه‌های مرکز بیشتر پیش رفته و جا افتاده است. واقعا مردم چقدر نماد اعتماد را می‌شناسند؟
بین 4 زیرساختی که نام بردم از همه بیشتر به کاربری رسیده است. اما قبول دارم اکثر مردم نماد اعتماد را نمی‌شناسند. یکی از کارهایی که به نظرم مغفول مانده و ما در دوره جدید با جدیت پیگیر آن خواهیم بود و اساسنامه هم بر روی آن تاکید داشته است، بحث فرنگسازی و اطلاع‌رسانی است. به هر حال کسب و کارها اهمیت این نماد را درک کرده و مردم هم باید در جریان آن قرار بگیرند. موضوع دیگری که برای کسب و کارهای اینترنتی اهمیت دارد، بحث جواز است. یک سری از این کسب و کارها ذاتا اینترنتی هستند به نظر می‌رسد قانون با صراحت در مورد این که از کجا باید جواز بگیرند صحبت نکرده است.
بله این بحث نیاز به شفاف‌سازی دارد. مواردی که در فضای سنتی وجود دارد، باید در حوزه فضای مجازی هم تعیین تکلیف شود و ما به عنوان مرکز توسعه تجارت، خود را ملزم به این کار می‌دانیم. البته این نیست که در اتاق‌مان را ببندیم و تصمیمات مخفیانه بگیریم، قطعا در این فرایند از ارگان‌های ذی‌ربط نیز کمک خواهیم گرفت تا در فضای مجازی معلوم شود جایگاه هر چیزی کجاست و چه چیزی اجباری و کدام اختیاری است. آن چه در حال حاضر در قانون دیده شده نماد اعتماد است و باید رابطه آن با اتحادیه‌ها و اصناف نیز طیق قانون تعریف شود.
.
یعنی در حال حاضر از نظر شما دریافت نماد اعتماد برای فعالیت در فضای مجازی کافی است و نیاز به مجوز از اتحادیه‌ای ندارد؟
ما برای اعطای نماد اعتماد، مجوز اتحادیه یا صنف نمی‌خواهیم و متقاضی با همین نماد می‌تواند درگاه پرداخت بگیرد و مردم نیز با مشاهده آن می‌توانند به سایت اعتماد کنند.
در مورد ضرورت دریافت مجوزهای صنفی دیگر، فعلا نمی‌توانم اظهار نظری بکنم که البته این خوب نیست و باید زودتر تعیین تکلیف شود و البته مذاکراتی با مرکز اصناف کشور و سازمان نظام صنفی در جریان است.
.
یک بحث دیگر ، نبود آمار مشخص از کسب و کارهای اینترنتی و فعالیت آنها است. تنها آماری که در طی این سال‌ها ارایه شده، آماری است که پست داده و قطعا شامل همه تجارت الکترونیکی نمی‌شود. آیا سازمان توسعه تجارت در این زمینه وارد می‌شود؟
بله حتما. بحث e-business watch یکی از ابزارهای توسعه تجارت الکترونیکی است. بدون آمار مشخص، نمی‌دانیم کجا هستیم و به کجا باید برویم. در واقع در کنار فرهنگ‌سازی، توسعه این بخش یکی از برنامه‌های مرکز در دوره جدید است.
.
فعالیت در بحث‌هایی مانند بیت‌کوین نیز به شما مربوط می‌شود؟
هر چیزی که مربوط به پایه پولی کشور می‌شود، رگولاتور آن بانک مرکزی است. اگر این رگولاتور بگوید ممنوع است، ما می‌پذیریم. اگر آن را مشروط اعلام کند، ما به سمتی خواهیم رفت که این شرط‌ها را مدنظر قرار دهیم. به طور کلی بگویم، در هر حوزه‌ای رگولاتور آن حوزه باید قوانین و ممنوعیت‌ها را اعلام کند و ما براساس آن عمل می‌کنیم.
.
به عنوان نمونه، فروش اینترنتی داروهای حیوانات که چندی پیش ممنوع اعلام شد بر اساس دستور سازمان دامپزشکی بود؟
بله.
.
بخشی از این ممنوعیت‌ها ملاحظات فنی درون یک سازمان مثل دامپزشکی است و بخشی هم به دوری این نهادها از اینترنت و اینترنت هراسی بر می‌گردد. آیا رگولاتورها هرچه بگویند می‌پذیرید و یا تلاشی برای رفع ممنوعیت هم صورت می‌گیرد؟
مرکز به عنوان نهادی که وظیفه تسهیل و توسعه تجارت الکترونیکی را دارد، خیلی جاها وارد شده و برای حل مشکل کمک می‌کنیم و وظیفه خود می‌دانیم رگولاتور هر حوزه را برای رفع ممنوعیت متقاعد کنیم.
به علاوه این که باید در سایت مرکز توسعه تجارت بخشی را به وجود بیاوریم که فعالان هر حوزه بتوانند خواستار تجدید نظر در ممنوعیتی شوند. اما این را تاکید کنم که رگولاتور هر حوزه، تصمیم‌گیرنده نهایی است.
منبع: itmen.ir
