پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
[الهام علی آبادیان| پول پرس]
علاوه بر انتظار مردم برای تحقق مطالبات رای دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر و کاهش مشکلات اقتصادی، مانند تورم، گرانی‌های گسترده، تامین مایحتاج معیشتی مانند دارو، مواد غذایی، بهبود وضعیت اجاره خانه، کاهش هزینه تولید مسکن از جمله مسکن مهر و… بانکداران کشور نیز مطالبات ویژه‌ای از دولت تدبیر و امید دارند. دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در سخنرانی خود در مجلس بهنگام بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، اعلام کرد که در فرصت چهار ماه باقی مانده به آذرماه، که زمان قانونی و عرفی برای تقدیم بودجه کشور به مجلس است، مهم‌ترین لایحه اقتصادی و مالی دولت برای سال آینده یعنی لایحه بودجه سال ۹۳ را تنظیم و تقدیم مجلس خواهد کرد. محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، یک روز بعد از صدور حکمش توسط رئیس جمهور، اعلام کرد که لایحه بودجه ۹۳ را در آذرماه تقدیم مجلس خواهند کرد تا سنت قبلی احیا شود و اشتباه دولت احمدی نژاد وتاخیرهای عمده در ارائه بودجه عمومی کشور، تکرار نشود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، به نظر می‌رسد که دولت جدید به دلیل کسری‌ها، مخارج سنگین، انتظارات انباشته مردم و اقتصاد گردانان، مشکلات سال‌های قبل اقتصاد وغیره، تحمیل هزینه‌های بسیار از جمله یارانه‌های نقدی، به دنبال آن است که در بودجه سروسامانی به اقتصاد و سیاست‌های ملی دولت بدهد. اما تعدادی دیگر از مسوولان کشور از جمله وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، اگر چه بر انضباط مالی دولت و اقتصاد برای کنترل تورم و مخارج کشور تاکید دارند اما در عین حال درک کرده‌اند که بدون تزریق مبالغ قابل توجه نقدینگی یا هدایت نقدینگی موجود به سمت صنعت و تولید، گردش مالی و رونق بانکداری کشور و… نمی‌توان مشکلات فعالان اقتصادی را حل کرد.
به عبارت دیگر، فضای کسب وکار و رونق اقتصادی و افزایش رشد و کنترل تورم و رکود کنونی و فشار تحریم‌ها و… به عوامل عمده‌ای بستگی دارد، از یک سو باید مخارج دولت تنظیم شود، از یک سو باید نیاز بخش تولید تامین شود و از سوی دیگر تورم و فشارهای هر روزه کنترل شود. اما همه این انتظارات و شاخص‌ها با یک سیاست یا اعلام یک تصمیم بهبود نمی‌یابد و لازم است که سبد یا مجموعه‌ای از سیاست ها به عنوان یک طرح ضربتی یا استراتژی هماهنگ کوتاه مدت یکساله پیگیری شود.
براین اساس، به نظر می‌رسد که یک سیاست‌های اساسی در این شرایط، می‌تواند آزادی عمل مدیران بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی و دولتی باشد و اگرچه نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و هنوز تا مکانیزم بازار و تعیین نرخ بهره به صورت طبیعی فاصله داریم اما حداقل باید انتظار داشت که نرخ سود بانکی تاحدودی متناسب با تورم تعیین شود و دست بانک‌ها و موسسات بانکی در تعیین نرخ سود مشارکتی بازتر باشد و از برنامه‌های اجباری و دستوری دولتی تاحدودی فاصله بگیرند.
همچنین برای آن که پایه پولی، گردش نقدینگی، رضایت پس انداز کنندگان، تامین نیاز بخش تولید و تجارت کشور و مردم نیازمند و دارای مشکلات مالی تحقق یابد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی کنترل شود، سیاست‌های سنتی بانکی یعنی سقف اعتباری، سپرده قانونی، نرخ اعتبارات و… به گونه‌ای احیا شود و مورد توجه قرار گیرد که میزان تزریق نقدینگی با ظرفیت تاریخی رشد اقتصادی ایران یعنی ۵ تا ۶ درصد هماهنگ و متناسب باشد و بیش از این نیاز پول اضافه وارد بازار نشود و عامل تورم نباشد.
اما در کنار این سیاست‌های کلی، باید به بانک‌ها و موسسات مالی اجازه داده شود که با نفوذ کلام مدیران خود، در اصلاح سیاست‌ها و تصمیمات شورای پول و اعتبار مشارکت کنند و همچنین از آزادی عمل در انتخاب برخی سیاست‌های تفضیلی و جزئی برخوردار باشند.
اگرچه نرخ بهره توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود اما حداقل در بخشی از بازار پول و بانکداری، می‌توان آزادی عمل برای موسسات مالی قائل شد تا از طریق عقود مشارکتی به گونه‌ای عمل کنند که سود بانک و همچنین سود وام گیرنده و سهامدار و… بالا برود اما در عین حال حمایت از تولید کالاهای دارای ارزش افزوده بالا تحقق یابد. تاریخ بانکداری جهان، پر از تجربه‌های مختلفی است که نشان می دهد که حتی در عهد مرکانتالیست‌های اقتصادی، بانک آمستردام به خاطر آزادی ورود و خروج طلا به هلند و این بانک، توانست تحول عمده‌ای را در منابع خود ایجاد کند و تمام طلای اروپا به خاطر این آزادی ورود و خروج به سمت این بانک هجوم آورد.
در بحران بزرگ مالی ۱۹۲۹ و همچنین بحران بزرگ مالی اخیر جهان که تزریق ۸۰۰ میلیارد دلاری کمک مالی دولت آمریکا به صنایع و بانک‌های آمریکا را شاهد بودیم، همواره بر ازادی عمل نسبی موسسات بانکی تاکید شده است که اگر نرخ سود بانکی توسط دولت تعیین می‌شود حداقل از مکانیزم‌های دیگر برای افزایش کارایی بانک‌ها استفاده شود.
نرخ سود سپرده‌های بانکی، وضعیت بازار اجاره، قیمت مسکن، اعتبار سنجی مشتریان، وضعیت گشایش ال سی‌های داخلی، ریفاینانس پرداخت بدهی بخش‌های تولیدی و تجاری کشور به بانک مرکزی و… همگی بر عملکرد سیستم بانکی اثرگذار است و باید همگی در راستای بهبود بازار پول حرکت کنند.به عنوان مثال، بعد از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، ال سی‌های داخلی به شدت کنترل شد و نیاز بخش تولید تحت فشار این برنامه قرار گرفت و نیاز تولید کننده‌هایی مانند سایپا و ایران خودرو به پول ۱۶ برابر شد زیرا فروشنده مواد اولیه اول پول می‌خواهد بعد کالا می‌فروشد و خبری از اعتبار و ال سی‌ها نیست.
در خرید خارجی نیز به جای ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ کالا باید ۱۲۰ درصد پرداخت شود تا کالا منتقل شود. این‌ها مواردی است که حداقل در بخش تولید کننده‌های معتبر کشور می‌تواند اصلاح شود و گردش مالی بانک‌ها و تولید را بهتر کند. زیرا واقعیت این است که بخشی از سود و درآمد بانک ها وابسته به تولید داخلی است و هرچه تولید داخلی بهتر شود سود بانک ها نیز بالاتر خواهد رفت و این دو بخش پولی و تولیدی به هم وابسته هستند. بخش عمده‌ای از سیاست‌های واردات و صادرات کالا نیز نیازمند اصلاحاتی است که از آن طریق، اسناد بانکی و طلب بانک‌ها بهتر مطالبه خواهد شد و لذا سیاست‌های تعرفه‌ای، گمرکی، صاردات و واردات نیز باید در جهت کاهش مطالبات معوق بانکی حرکت کند.
از سوی دیگر، موضوع رشد پایه پولی متاثر از فروش نفت و تبدیل ارز نفتی به ریال باید به شدت کنترل شود و دولت باید موضوع رشد پایه پولی از این طریق را تحت نظارت داشته باشد تا رشد نقدینگی عامل تورم و گردش مالی بی اثر بر تولید و رشد اقتصادی نباشد. مشکل ری‌فاینانس‌ها وپرداخت بدهی ارزی تولیدکنندگان که ارز را ۱۲۲۶ تومان خریداری اما حالا باید ۳ هزار تومان و ۲۵۰۰ تومان پرداخت کنند نیز باید حل شود و حداقل در بخش خریدهای خارجی بخش تولید و تجارت، ارز باید تک نرخی شود.
در مجموع انتظار این است که مدیران بانک‌ها در دولت روحانی، دارای نفوذ کلام و توان ارائه پیشنهاد به شورای پول واعتبار باشند و بتوانند در مجمع عمومی بانک‌ها موثر باشند. زیراهر روز در بازار پول، تولید و بانک‌ها، اتفاقات و مسائلی وجود دارد که رسیدگی سریع به آنها، می‌تواند فضای کسب وکار را رونق بخشد و باعث رشد اقتصادی بالاتر شود.
علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی اقتصادی حسن روحانی گفته است که نخستین اقدام ما افزایش درجه اعتماد مردم به اقتصاد است و تلاش برای کاهش نرخ تورم یک باید جدی برای اقتصاد ایران است. این سخنان نشان می‌دهد که مسوولان کشور نیز دریافته‌اند که کسب اعتماد مردم و تداوم امید و نشاط ایجاد شده در فضای اقتصاد یک ضرورت است و برای تحقق چنین شرایطی، باید سیاست‌های بانکی به سمت تامین نیازهای کوچک مردم، کارگاه‌ها و… حرکت کند و بلافاصله نیاز شرکت‌هایی که به اندازه کافی وثیقه، تولید و دارایی دارند، مورد توجه قرار گیرد.
پیام روحانی و مردم در اقتصاد می‌تواند ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی دامنه‌دار باشد وموانع برون‌زا مثل تحریم‌ها را باید به مدد تدبیر می‌توانیم از سر راه برداریم. پیام دولت به بازار این است که حتی در شرایط وقوع بحران، مسائل را می‌شود با تدبیر و عقلانیت حل کرد.
لذا در شرایط کنونی که نشانه‌های قوی «عدم تعادل» در اقتصاد داریم لازم است که تنها به کابینه و وزرا تاکید نکنیم بلکه از توان مدیران، شرکت‌ها و بانک ها استفاده کنیم و به آنها، مردم و بخش خصوصی اجازه دهیم که مانند سال‌های بحران اقتصادی در طول تاریخ، عمل کنند و خودشان در کاهش مشکل مشارکت کنند و همه چیز را از طریق دولت حل نکنیم بلکه تدبیر این است که فضای کسب وکار و سیاست ها بهتر شود نه این که دولت حتی در مورد نرخ سود سپرده ها و قیمت خودرو و…نیز نظر بدهد.
طیب نیا گفته است که نرخ سود بانکی، کارکرد علامت‌دهی ذاتی خود را برای جذب سرمایه‌های مردم از دست داده است. در نتیجه باید این نرخ سود بانکی به گونه ای تعیین شود و بانک ها در آن مشارکت کنند که کارایی آن بالا برود. بازده فعالیت‌های مولد معقول می‌شود و تب و تاب بازارهای موازی به خصوص ارز پایین بیاید. معافیت‌های مالیاتی غیرضروری را برداریم و نرخ‌های مرتبط با پایه‌های تولیدی اصلاح می‌شود.
به ذخایر دلاری که نزد مردم است به عنوان یک فرصت نگاه کنیم و در شرایط بحران و سختی‌ها از ذخایر طلا، سپرده طلا، سکه و… بهره ببریم تا نقدینگی را کنترل کنیم و سرمایه زنان و خانواده‌های ایرانی را در راه رونق اقتصاد به کار بگیریم.
