پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
افزایش فشار سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها را به نامه نگاری وا داشته تا سرنوشت محرمانه بودن اطلاعات مشتریان بانک‌ها با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مشخص شود.
با دستور مستقیم بانک مرکزی، بانک‌ها از ۲ سال گذشته به تکمیل بانک اطلاعاتی مشتریان اقدام کردند. خصوصا زمانی که اطلاعات کارت‌های بانکی مشتریان علنی شد و شرکت انیاک به عنوان یکی از خاطیان در این زمینه شناسایی شد، سیستم بانکی ۲ فوریتی طرح تکمیل اطلاعات بانکی مشتریان را در دستور کار قرار داد تا بتواند ضمن پیگیری برخی مطالبات رفتارهای مشتریان را شناسایی نماید. ایجاد این بانک اطلاعاتی قوی که اطلاعات شخصی و مالی افراد را در کنار هم دارد، امروز گرفتاری‌هایی را برای مدیران سیستم بانکی به وجود آورده که از یک سو ناشی از توجه به رفتار حرفه‌ای تعهدات اخلاقی و قانونی است و از سوی دیگر در تضاد با همکاری‌های سازمانی.
سازمان امور مالیاتی طرح می‌ریزد، بانک مرکزی پیاده می‌کند
پاسخ گویی در برابراطلاعات جمع آوری شده بانک خصوصی و دولتی نمی‌شناسد اما شاید همگرایی بخش خصوصی به پیامدهای ناخوشایند که موجب بی‌اعتباری خواهد شد حساسیت‌های دو چندانی را مطالبه می‌کند به گونه‌ای که ۱۳ بانک خصوصی در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی حساسیت موضوع افشای اطلاعات بانکی را گوشزد کرده‌اند. چرا که، سازمان امور مالیاتی در راستای دست یابی به اهداف تنظیم رفتارهای مالیاتی از چندی پیش اقدام به استعلام وضعیت درآمد مشتریان حقیقی و حقوقی بانک‌ها را به صورت انفرادی و گروهی از سیستم بانکی داشته است.
بانک‌های خصوصی مقاومت می‌کنند
بر این اساس روسای سازمان‌های مختلف امور مالیاتی در نامه‌های جداگانه و پی در پی خواستار ارائه اطلاعات مشتریان در این زمینه هستند. فشار و افزایش نامه‌های مذکور به بانک‌ها، خصوصا بانک‌های خصوصی، سبب شد تا اعضا کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با هشدار معضلات قانونی این رفتار در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی خواستار تعدیل درخواست‌های مذکور شده‌اند.
در این نامه که به امضای رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی رسیده، آمده است: «اطلاعات بانکی مشتریان جزء لاینفک ارتباط اشخاص با بانک‌ها و از آثار ناشی از تعامل متقابل بانک‌ها با مشتریان خود است.»
منظور از اطلاعات بانکی افراد چیست؟
این اطلاعات، گسترده و مشتمل بر اطلاعات مربوط به هویت اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل: نام، نشانی، محل سکونت، کار و اقامتگاه، شماره‌های تماس، اسامی مدیران، میزان سرمایه، میزان سهام یا سهم الشرکه و همچنین اطلاعات مربوط به امور مالی و اقتصادی اشخاص از قبیل، تعداد و شماره‌های حساب، میزان سپرده، گردش پول، میزان اعتبار، مبالغ بدهی جاری و غیرجاری است.
کلیه این اطلاعات و اسناد مرتبط با آن در فرآیندی داوطلبانه و در عین حال، ناگزیر از سوی مشتریان به بانک‌ها داده می‌شود تا بتوانند از خدمات بانکی به معنای عام کلمه استفاده و نیازهای تجاری و غیر تجاری خود را که منحصرا از طریق بانک قابل تامین است، برطرف نمایند. بنابراین پر واضح است که اطلاعات مذکور قطع نظر از ارزش مالی یا غیر مالی آنها همانند وجوهی که به بانک سپرده می‌شود، تابع رژیم حقوقی خاص خود است و دخل و تصرف در آنها مشمول قواعد حقوقی معین است.
بانک، محرم اسرار مشتریان است
در ادامه نامه کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: «بانک‌ها نه تنها مکلف به حفظ و نگهداری وجوه مشتریان و رعایت موازین قانونی، قراردادی و عرفی برای دخل و تصرف در آن هستند؛ بلکه مکلف به نگهداری و خودداری از افشای اسرار و اطلاعات بانکی مشتریان نیز هستند، زیرا بانک‌ها امین مشتریان خود هستند و امانت‌داری محدود به حفظ فیزیکی مال امانی نیست؛ بلکه شامل لوازم و مقتضیات آن و از جمله اطلاعات بانکی مشتریان نیز هست. این قاعده حقوقی و منطقی، با موازین قانونی نیز پشتیبانی می‌شود.»
برای نمونه، علاوه بر این که اصل بیست و دوم قانون اساسی، اموال اشخاص را به طور کلی مصون از هرگونه تعرض اعلام کرده، مطابق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، تجاوز به اصل رازداری در غیر موارد صریح قانونی و افشای اسرار و اطلاعات توسط اشخاص که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم می‌شوند، جرم تلقی و مستوجب مجازات حبس و یا جریمه نقدی اعلام شده است.
در موارد مصرح قانونی ناظر بر تجویز افشای این اطلاعات و اسرار نیز بانک باید اطلاعات مشتری را در حدود مقرر و مرتبط با صلاحیت قانونی شخص استعلام کننده و به شیوه درست افشا شود.
در ادامه نامه خطاب به شمس الدین حسینی که توسط ۱۳ بانک و موسسه خصوصی تهیه شده آمده است که از جمله مواردی که بانک‌ها ملزم به افشای اسرار بانکی مشتریان خود شده‌اند، اطلاعات ناظر بر درآمدهای ایشان به عنوان مودی به منظور احتساب و اخذ مالیات آن توسط سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
مواد ۲۱۹ تا ۲۳۵ از فصل اول از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ تحت عنوان «سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی» که اختصاص به «مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها» دارد، نحوه اخذ اطلاعات مربوط به درآمد مودیان مالیاتی از اشخاص ثالث اشعار می‌دارد: «در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد، اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی و دفاتر هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند ؛ وگرنه …»
.
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۲۳۱ این قانون ناظر بر نحوه اخذ اطلاعات مودیان از وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به جز بانک‌ها است. تبصره همین ماده به نحوه اخذ اطلاعات مودیان مالیاتی از بانک‌ها است که اشعار می‌دارد: « در مورد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی اقدام کند.»
در نتیجه؛ هرگونه استعلام سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضرورتا توسط شخص وزیر محترم وزارت مذکور انجام می‌شود و هرگونه تفویض اختیار یا استعلام غیر مستقیم در این مورد در تعارض با قانون مربوطه است و صرفا به عنوان سندی داخلی و غیر قابل استناد در برابر بانک‌ها تلقی می‌شود.
همچنین وظیفه بانک‌ها صرفا ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به «درآمد» مودیان است. افزون بر این اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مشتری از سایر اطلاعات و اسناد متعلق به مشتری در قلمرو اختیارات بانک به عنوان امین مشتری است و هرگونه افشای اطلاعات فراتر از این مفهوم، مغایر با محرمانگی اطلاعات بانکی مشتریان و موجب مسئولیت بانک خواهد بود.
استعلام چنین اطلاعاتی باید به صورت موردی باشد، زیرا استعلام اطلاعات بانکی مشتریان به صورت کلی یا گروهی در عمل منتهی به نقض تعهد رازداری بانک خواهد شد.
منبع: خبرآنلاین