پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
این روزها بانکداری الکترونیک بعد از ارائه و آغاز طرح شاپرک دچار تغییرات نامطلوبی شده است. البته این تغییرات هیچ ارتباطی به اصل طرح شاپرک ندارد، اما قانون‌های این طرح که مهم‌ترین آنها تغییر در پرداخت و تسویه حساب آنی بوده باعث شده است تا تمام فرهنگ‌سازی‌های صورت گرفته در گذشته به یکباره نقش بر آب شود.
در حالی که تا پیش از این و با توجه به تبلیغاتی که به شکل گسترده صورت گرفته بود، میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی افزایش یافته بود، اما اکنون عدم تسویه حساب آنی باعث شده است تا بسیاری از فروشگاه‌ها و فروشنده‌هایی که تا پیش از آن از خدمات POS استفاده می‌کردند اکنون ارائه این خدمات را به روی مشتریان خود ببندند.
بانکداري الکترونيکي، اما به معني امروزي خود چند سالي است که در کشور و از سوي تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري در حال ارائه خدمات است. در روزهاي آغازين اين خدمت، اما استفاده از خودپردازها بيشتر مرسوم بود.
با توجه به افزايش كمي مشتريان و نيز رشد ميزان مراجعه كنندگان به بانك‌ها و همچنين لزوم صرفه‌جويي در وقت و زمان مردم، به تدريج بانكداري الكترونيكي به عنوان منطقي‌ترين و در عين حال بهترين راه‌حل به منظور پاسخگويي به نيازهاي مشتريان، مورد شناسايي قرار گرفت. به طوري كه 41 سال پيش؛ بانك تهران براي نخستين بار با نصب 7 الي 10 دستگاه خودپرداز در سطح كشور، پرداخت اتوماتيك پول را در برخي از شعبه‌هاي خاص خود تجربه كرد.
در اواخر دهه 60، تحولاتي اساسي در بدنه بانكداري كشور به وقوع پيوست و نخستين جرقه حركت به سوي بانكداري الكترونيكي با راه‌اندازي طرح اتوماسيون بانكي زده شد. در اين طرح، پيشنهادهايي به منظور بروز تغييراتي در برنامه ريزي فعاليت‌هاي انفورماتيکي بانک‌ها مطرح شد که با تصويب در مجمع عمومي بانک‌ها، سرانجام در سال 72 صورت رسمي به خود گرفت.
در همين راستا، بانک مرکزي، شرکت خدمات انفورماتيک را به عنوان سازمان اجرايي طرح جامع انفورماتيک سيستم بانکي تاسيس کرد. در ادامه بروز اين تحولات، طي سال‌هاي 72 و 73، نخستين سوئيچ ملي جهت راه‌اندازي بانکداري الکترونيکي زده شد و شبکه ارتباطي بين بانک ملي و فروشگاه‌هاي شهروند كار خود را آغاز كرد.
بالاخره در خرداد 1381 مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي كه بعدها به شتاب معروف شد با هدف فراهم کردن زير‌ساخت بانکداري الکترونيکي، به تصويب رسيد. شتاب، زماني به طور رسمي فعاليت خود را آغاز كرد كه توانست بين دستگاه‌هاي خودپرداز بانک‌ها ارتباط برقرار كند. به تدريج POS يا دستگاه‌هاي کارتخوان هم در فروشگاه‌ها قرار گرفت، اما در ابتدا از اقبال خوبي برخوردار نشد.
جلوگيری از استفاده
بعد از آغاز به کار بانک‌هاي خصوصي و ايجاد رقابتي سخت بين بانک‌هاي کشور از سوي بانک‌هاي خصوصي قوانيني اعمال شد که به تدريج دستگاه‌هاي کارتخوان نيز هم مورد توجه فروشندگان و خريداران قرار گرفت. به گفته مسوولان شاپرک، قوانینی که هم‌اکنون در این بخش دستگاه‌های کارتخوان اعمال می‌شود از ابتدای توزیع این دستگاه‌ها وجود داشته و به نوعی مصوبه بانک مرکزی بوده است. اما از آنجا که در آن زمان استفاده از این دستگاه‌ها فراگیر نبود، برخی از بانک‌ها با به کار بردن حربه‌هایی همچون تسویه حساب آنی فروشندگان را ترقیب به استفاده از این دستگاه‌ها کردند.
از سوی دیگر کاربران عادی نیز خیلی سریع دریافتند که نیازی به حمل پول نقد با خود نداشته و به راحتی می‌توانند با کارت خود در هر لحظه و به هر اندازه‌ای که نیاز دارند، خرید داشته باشند. در نتیجه استفاده از دستگاه‌های کارتخوان در مدتی اندک رشد خیره‌ای کننده‌ای داشت. ارائه خدمات ارزش افزوده دیگری همچون خرید کارت شارژ یا پرداخت صورت‌حساب قبوض برق و آب و تلفن و گاز در کنار انتقال وجه کارت به کارت از طریق دستگاه‌های POS که همگی به نوعی آنی هم انجام می‌شد از دیگر دلایل رشد استفاده از این دستگاه‌ها عنوان می‌شد. اما بعد از روی کار آمدن شبکه شاپرک که به نوعی در نظر دارد بار ترافیکی دستگاه‌های POS را که تا پیش از این روی شبکه شتاب بوده است از آن جدا کرده و امنیت سیستم را بالا ببرد، استفاده از این دستگاه‌ها پایین آمده است. هر چند که مسوولان شاپرک در همان نخستین روزهای اجرای این طرح این موضوع را موقتی دانسته و معتقد بودند که مردم به قانون جدید به زودی عادت خواهند کرد، اما شواهد نگارنده در این بخش گویاي موضوع دیگری است.
در حال حاضر بسیاری از فروشگاه‌هایی که از دستگاه‌های POS استفاده می‌کردند از ارائه این دستگاه‌ها برای دریافت صورت‌حساب خود توسط مشتریان خودداری می‌کنند. بهانه‌هایی همچون خراب بودن دستگاه، قطع بودن خطوط ارتباطی و… باعث شده تا خریداران سردرگم مجبور شوند برای دریافت پول نقد به صف‌های تشکیل شده مقابل دستگاه‌های خود پرداز یا همان ATMها کشیده شوند. حتی برخی از فروشندگان با این توضیح که استفاده از این دستگاه‌ها باعث افزایش مالیات پایان سال آنها می‌شود به صراحت از ارائه خدمات خود توسط POSها خودداری می‌کنند.
خدماتی که قطع می‌شود
به جز مشکلاتی که هم اکنون توسط برخی از فروشندگان بر سر استفاده از دستگاه‌های POS ایجاد شده است، برخی از خدمات ارزش افزوده موجود دراین بخش نیز اکنون دچار مشکل شده است.
کارت سوخت یکی از این خدمات است. در حالی که تا پیش از این کاربران کارت سوخت می‌توانستند به راحتی کارت‌های بانکی خود را به کارت سوخت خود متصل کرده و در هنگام استفاده از آن در جایگاه‌های سوخت‌رسانی به جای پرداخت پول نقد، هزینه سوخت‌گیری را به راحتی از طریق کارت بانکی خود بپردازند، اما در طول یک ماه گذشته اتصال کارت‌های بانکی به کارت‌های سوخت قطع شده است. بسیاری از کاربران پس از مراجعه به بانک عامل و بعد از بارها تلاش برای اتصال مجدد کارت بانکی به کارت سوخت با این پاسخ که اتصال کارت بانکی در حال حاضر مقدور نمی‌باشد مواجه می‌شوند. برخی از متصدیان باجه‌های بانکی این اختلال را بی‌ارتباط با طرح شاپرک نمی دانند. اما از سوی دیگر و پس از تماس با مرکز مشاوره بانک‌عامل پاسخ داده می‌شود که این سیستم فعلا به دلیل مشکلاتی قطع بوده و کارشناسان در حال رفع این مشکل هستند. مشکلی که تداوم آن اکنون به بیش از یک ماه رسیده است!
بانکداري الکترونيکي در کشور اما اکنون فقط در بخش کارت‌های عابر بانک نیست. این روزها استفاده از اینترنت بانک و موبایل بانک هم رواج یافته است. هر چند که هنوز به گستردگی کارت‌های بانکی نرسیده‌اند، اما به هر حال نسل جوان‌تر از کاربران شبکه بانکی اکنون از چنین خدماتی استفاده می‌کنند. افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه را شايد بتوان به عنوان سکوی پرتاب ديگري در بانکداري الکترونيکي به حساب آورد. با افزايش گوشي‌هاي هوشمند باز هم بانک‌هاي خصوصي به فکر استفاده از نرم‌افزارهاي کاربردي افتاده و با عرضه برنامه‌هاي ويژه سعي کردند بخش زيادي از خدمات بانکي خود را مجازي کنند. کاربران اين بار تنها با ارسال پيامک، کدهاي دستوري يا با استفاده از برنامه‌هاي کاربردي مي‌توانند بخش زيادي از فعاليت‌هاي بانک خود را در لحظه و بدون مراجعه به شعب بانک‌ها انجام دهند. در این بین اما یک مشکل وجود دارد و آن هم تنوع بانک‌ها است. اکنون خدماتی که از سوی بانک‌های موجود در کشور ارائه می‌شود تمام یکسان بوده و به نظر می‌رسد که هیچ رقابت خاصی که به نفع مصرف کننده نهایی باشد، وجود ندارد. عمده قوانین بانکی و خدمات ارزش افزوده‌ای که در بخش بانکداری الکترونیکی ارائه می‌شود بیشتر به سود فروشندگان یا بنگاه‌های تجاری است شاید وقت آن رسیده باشد که بانک‌های کشور در ارائه خدمات الکترونیک خود تجدیدنظر کرده و خدمات جدیدی را برای کاربران خود فراهم کنند.
م.ر.بهنام رئوف
منبع: دنیای اقتصاد
