پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با وجود ايرادات گوناگوني كه ورود شاپرك به فرآيند خريدهاي كارتي، براي اصناف ايجاد كرده و حتي منجر به عذرخواهي بانك مركزي شده، اما هنوز حكمت و هدف اصلي راه‌اندازي يكباره و غافلگيرانه اين سيستم مشخص نيست.
در شرايطي كه نه بانك‌ها، نه اصناف و نه مردم مشكلي درباره خريد با كارت بانكي احساس و دست كم ابراز نكرده بودند.
زمان اجرايي‌شدن شاپرك نيز زمان پرمراجعه‌اي از سال نبود، مثلا نوروز يا زمان بازگشايي مدارس و ساير زمان‌هاي پرمراجعه و پرخريد مردم نبود كه به خاطر افزايش خريدها، مغايرت در حساب‌هاي بانكي (آن گونه كه بانك مركزي مي‌گويد) ايجاد شده باشد لذا از هر دريچه‌اي به چرايي ورود شاپرك به بانكداري الكترونيك نگاه مي‌شود، دلايل ذكر شده بانك مركزي كامل و جامع به نظر نمي‌رسد. همزمان با سكوت بانك مركزي در اين باره، روايت‌هاي پراكنده‌اي كه اصناف اعلام مي‌كنند، قابل تامل است.
آنان مي‌گويند از وجوه پرداختي مردم بابت خريد از آنان مبالغي كسر شده و ميزان اين كسري تا چهار درصد نيز مي‌رسد. برخي اصناف علت كسر اين وجوه را كارمزد خود شاپرك و شركت آن عنوان مي‌كنند.
بر اين اساس از هر تراكنش بانكي منجر به خريد مبلغي تحت عنوان كارمزد كسر شده و باقي مبالغ به حساب دارنده دستگاه كارتخوان واريز مي‌شود.
برخي ديگر از اصناف اين كارمزد چهار درصدي را همان ماليات مي‌دانند كه به طور مستقيم از هر خريد مردم از حساب دارنده دستگاه كارتخوان كسر مي‌شود.
نكته ديگري كه در اين خصوص قابل توجه است، روايتي است كه يكي از مديران عامل بانك‌هاي خصوصي كشور فروردين ماه امسال براي نگارنده نقل كرد. به گفته وي، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي كشور در نامه‌هايي به بانك‌ها از آنان خواسته است اطلاعات كارت‌هاي بانكي اشخاص را به اين وزارتخانه ارسال كنند. روايت اين ماجرا همزمان با برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها به دليل گرانفروشي ارز صورت گرفت و روايت‌كننده دو ماجرا را به يكديگر مربوط مي‌دانست و البته به نظرش اين امر در حكم دست بردن در اطلاعات محرمانه حساب هاي شخصي افراد بوده كه انجام آن غيرممكن است.
آيا ايجاد شاپرك با يك چنين اهداف و انگيزه‌هايي انجام شده است؟ آيا اصل كسر كارمزد به هر دليل و بابت از وجوه خريدهاي مردم صحت دارد؟ به نظر مي‌رسد بانك مركزي بايد هرچه سريع‌تر به اين پرسش‌ها پاسخي شفاف و به دور از هياهو بدهد و اگر اين كار صورت نگيرد، شايد برخي اصناف عطاي استفاده از كارتخوان‌‌ها و دريافت الكترونيكي پول را به لقايش ببخشند.
منبع: جام جم آنلاین
