پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
انجمن مدیران صنایع از قدیمی‌ترین تشکل‌های صنعتی ایران است که پس از انقلاب تشکیل شد و اکنون یک نهاد نیرومند با صدها عضو است. حضور مهندس محسن خلیلی در این انجمن موجب شده است که این نهاد بیش از هر انجمن صنفی دیگری به سوی فعالیت‌های پژوهشی سوق داده شود.
انجمن مدیران صنایع در سال‌های اخیر درباره هر موضوع و تحول مهم اقتصادی و صنعتی موضع کارشناسی داشته است. تازه‌ترین گزارش کارشناسی این انجمن درباره «اصلاح ساختار نهادی تولید با تغییر قوانین کسب‌و‌کار در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» كه به تازگی منتشر شده است خلاصه‌ای از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش کارشناسی را می‌خوانید:
تحقق شعار توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني به اقدامات اجرايي و شرايط محيطي و نهادي متعددي بستگي دارد. يکي از مهم‌ترين قوانيني که بر ساختار نهادي توليد در کشور تاثير زيادي دارد قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است. سابقه اين قانون، به سال‌هاي 1384 و 1385 برمي‌گردد که سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ شود. اين سياست‌ها حکم مي‌کرد که بخش‌هاي غيردولتي توسعه يابد، از بزرگ شدن بخش دولتي جلوگيري شود، از توسعه بخش تعاوني حمايت شد، بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي گسترش يابد، نحوه مصرف درآمدهاي حاصل از واگذاري مشخص باشد، نقش نوين دولت در سياست‌گذاري، نظارت و هدايت فعاليت‌هاي اقتصادي طراحي شود و از انحصار و سلطه خارجي ممانعت شود.
براساس اين سياست‌هاي كلي، «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي» در ده فصل در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در تاريخ 31/4/1387 به دولت ابلاغ شد. طبق اين قانون بايد چارچوب حقوقي كشور براي تغيير از نظام اقتصادي متمركز دولتي به نظام اقتصادي مبتني بر بازار تغيير يابد. علاوه بر احکام اين قانون در ماده (92) اين قانون آمده است «از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ ميشود». بنابراين به نظر مي‌ر‌سد لازم است اصلاحاتي در قوانين مربوط به فعاليت‌هاي بخش دولتي، خصوصي و تعاوني ايجاد شود که تاکنون انجام نشده است.
بهبود فضاي کسب‌و‌کار، يک سياست مهم است که به طور همزمان با واگذاري شرکت‌هاي دولتي در قانون اصل 44 پيگيري ميشود. طبق قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 همزمان با واگذاري شرکت‌هاي دولتي، احکامي براي بهبود «محيط کسب‌و‌کار» نيز پيش‌بيني شده تا بخش خصوصي براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مهيا شود. از جمله در موارد زير که بايد قوانين و مقررات مرتبط نيز در اين راستا نسخ، اصلاح و تکميل شوند.
تسهيل و تسريع در صدور مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي
طبق ماده (7) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 کليه دستگاه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ کنند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهاي سرمايه‌گذاري و كسب‌وكار به گونه‌اي اصلاح شود که مجوزهاي غيرضروري حذف شود، شرايط دريافت مجوزها تسهيل شود، انجام فعاليت‌هاي اقتصادي شفاف‌سازي شود و مقررات حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به گونه‌اي اصلاح شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي‌ربط کتبا داده شود.
علاوه بر مقرراتي که لازم است دولت اصلاح کند، در قوانين مصوب مجلس نيز مواردي وجود دارد که مي‌تواند طبق ماده (7) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 اصلاح شود. از جمله دو مورد زير:
– تغيير مدت شصت روز به مدت ده روز در ماده 39 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري براي درخواست مجوز تاسيس شرکت بيمه.
– تغيير مدت پانزده روز به مدت ده روز در تبصره ماده (6) قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي.
علاوه بر موارد فوق در ماده (7) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده است ظرف شش ماه از تصويب قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه كاري يا بهره‌برداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري در كليه فعاليت‌هاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يك‌بار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غيرضروري، آن را مورد تجديد نظر قرار دهد.
گسترش نقش انجمن‌هاي صنفي – حرفه‌اي
طبق ماده (15) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 دولت موظف است حداكثر ظرف شش‌ماه زمينه‌هاي تاسيس انجمن‌هاي صنفي – حرفه‌اي را به صورت سازمان‌هاي مردم نهاد فراهم کند تا اين انجمن‌ها براي تحقق مقررات صنفي و حرفه‌اي، اصول اخلاق حرفه‌اي و توسعه علمي و تكنولوژي در رشته‌هاي مرتبط فعاليت کنند. همچنين دستگاه‌هاي دولتي موظفند در تدوين و اصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمن‌ها نظر مشورتي اخذ کنند.
در اين ميان، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي و سنديکاي بيمه از مهم‌ترين انجمن‌هاي صنفي در کشور است که با توجه به حکم ماده (15) مي‌تواند نقش آنها گسترش يابد. اين گسترش مي‌تواند با اصلاح بند «ب» ماده (18) قانون پولي و بانكي كشور (اصلاح شده در بند «و» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه) با اضافه شدن سه نفر از مديران عامل بانك‌هاي كشور به انتخاب كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي به تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار محقق شود.
همچنين با اصلاح ماده (10) قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مي‌تواند سه مدير عامل از موسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه‌گري ايران به تركيب اعضاي شوراي عالي بيمه اضافه شود و معاون وزارت تعاون و امور روستاها و رييس شركت سهامي بيمه ايران از اين شورا حذف شود.
البته که طبق بند «ب» ماده (91) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 براي گسترش مشاركت بخش غيردولتي در تصميم‌گيري‌ها، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و رييس اتاق تعاون به اعضاي شوراي اقتصاد اضافه شده است که اين امر در واقع اصلاح تركيب شوراي اقتصاد در ماده (2) قانون برنامه و بودجه است.
محدود كردن دولت در قيمت‌گذاري براي بنگاه‌هاي غيردولتي
يکي از مهم‌ترين الزامات حرکت به سمت نظام اقتصاد بازار و رهايي از نظام متمرکز دولتي اين است که قيمت‌ها در بازارهاي مختلف براساس سازوکار عرضه و تقاضا تعيين شود و دولت در تعيين قيمت‌ها دخالت نکند و بيشتر بر کيفيت محصولات در بازارها نظارت کند يا با پرداخت يارانه از توليد برخي محصولات حمايت کند.
بر اين اساس در جزء «ج» الزامات واگذاري سياست‌هاي كلي اصل 44 آمده است که «جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام شود.»
همچنين براي كاهش نقش دولت در قيمت‌گذاري در بازارهاي مختلف در ماده (90) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 آمده است که چنانچه دولت به هر دليل قيمت فروش كالاها يا خدمات بنگاه‌هاي مشمول واگذاري يا ساير بنگاه‌هاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، مكلف است مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و پرداخت كند. اين حکم را مي‌توان براي بازارهاي مختلفي که بخش خصوصي و تعاوني فعاليت مي‌کند، مانند بازار بانکي، بيمه، خودرو، تلفن همراه، محصولات کشاورزي و … اجرا کرد.
در همين ارتباط، نبايد نرخ سود سپرده‌ها و وام‌ها در بانک‌هاي غيردولتي توسط بانك مركزي تعيين شود و اگر اين کار انجام ميشود، دولت بايد مابه‌التفاوت آن را به سپرده‌گذاران و بانک‌ها بپردازد که امري بسيار دشوار و غيرممکن است. بنابراين مي‌توان بندهاي «1» و «4» ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور و ماده (20) قانون عمليات بانكي بدون ربا را به‌گونه‌اي اصلاح کرد که تعيين نرخ سود سپرده‌ها و وام‌ها در بانک‌هاي غيردولتي بر عهده بازار باشد و بانک مرکزي فقط مجاز باشد نرخ سود سپرده‌ها و وام‌ها در بانک‌هاي دولتي را تعيين کند. همچنين، نرخ‌گذاري در بازار بيمه نيز وضعيتي شبيه به بازار بانکي دارد. در حال حاضر، طبق بند «4» ماده (17) قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته‌هاي مختلف بيمه مستقيم از وظايف شوراي عالي بيمه است. درحالي که در راستاي سياست‌هاي کلي اصلي 44 قانون اساسي مي‌تواند تعيين اين نرخ‌ها براي شرکت‌هاي بيمه غيردولتي به سازوکار بازار سپرده شود. موضوع قيمت‌گذاري را مي‌توان در محصولات متعددي در بخش‌هاي خدمات، صنعت، معدن و کشاورزي پيگيري کرد.
تسهيل رقابت و منع انحصار
در ماده (1) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي آمده است كه رقابت، وضعيتي در بازار است كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت فعاليت مي‌‌كنند؛ به‌طوري كه هيچ‌يك از توليدكنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاه‌ها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد. با توجه به اين تعريف، مصاديق اخلال در رقابت در مواد 44 تا 48 و 52 به شرح جدول صفحه 3 معرفي شده است.
منبع: دنیای اقتصاد