پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سپهر آصف، همشهری اقتصاد؛
بيراه نخواهد بود اگر شرايط امروز موسسات اعتباري در شرف تاسيس و اندک تعاوني‌هاي اعتبار را که وضعيتشان در حال بررسي از سوي بانک‌مرکزي است، به متهماني تشبيه کنيم که پس از محاکمه حضوري يا غيابي در انتظار صدور حکم خود هستند تا بدانند به اعدام يا همان انحلال محکوم خواهند شد يا حبس که چيزي شبيه همان ادغام است.
مدتي است که معاونت نظارتي بانک‌مرکزي، هر از چندي از لابه‌لاي پرونده‌هاي جديد و قديمش نامي را بيرون مي‌کشد و از احضار به هيات انتظامي بانک‌ها، انحلال يا ادغام يک موسسه اعتباري يا بانک خبر مي‌دهد.
احضارهاي پياپي
تمام توجيه معاونت بانک‌مرکزي نيز در چنين برخوردهايي که تقريبا در نظام بانکي کشور، بي‌سابقه بوده است، ضرورت برخورد با تخلفات موسسات اعتباري و بانک‌هاي متخلف است، غافل از اينکه نظام بانکي و بازار پول کشور در حال سپري کردن يکي از دشوارترين دوره‌هاي خود است.
تلاش براي خنثي‌سازي تحريم‌هاي بانکي از يک طرف و تکاپو براي برطرف كردن اتهامات حق و ناحق از سوي ديگر، اين روزها نفس فعالان بازار پول را به شماره انداخته است و تلخ و طنز هم آنکه نهادي که کار ويژه آن در اين شرايط بايد حمايت از فعالان بازار پول باشد، خود به عاملي براي اعمال فشارهاي بيشتر و بيشتر تبديل شده است.
اين روزها پاي صحبت هر کدام از مديران بانکي که مي‌نشيني از کم‌تدبيري‌ها و عدم مصلحت‌سنجي در برخوردهاي نظارتي بانک‌مرکزي، به شدت گلايه دارند؛ مديري مي‌گويد در حالي که تمام توان کارشناسي و اجراي مجموعه متبوعش را صرف دورزدن تحريم‌ها کرده است بلکه با استفاده از ظرفيتي که خصوصي بودن در اختيارش قرار داده، مشکلات بانک‌هاي دولتي را در انتقال وجوه حل کند، به ناگاه نام مجموعه‌اش را در فهرست احضار شدگان به هيات انتظامي بانک‌ها مي‌بيند.
طرفه آنکه نه از اين احضار گلايه دارد و نه از اداي توضيحات ابايي اما گلايه‌اش از اصرار معاونت بانک‌مرکزي بر اطلاع‌رساني‌هاي ماجراجويانه است که حتي يک احضار متداول و مرسوم را براي اينکه تلاش و جديتش را در نظارت به نمايش بگذارد، رسانه‌اي مي‌کند.
روزي 17 دستورالعمل براي يک بانک!
مدير ديگري از ناهماهنگي بدنه بانک‌مرکزي با مديريت در اين بانک مي‌گويد؛ دستور همکاري و مساعدت و کمک از سوي عالي‌ترين مسئولان بانک‌مرکزي در چارچوب قانون البته صادر مي‌شود اما بدنه اجرايي در حوزه نظارت همچنان به راه خود مي‌رود انگار تا اينکه کار به جايي مي‌رسد که روزي 17 دستورالعمل براي يک بانک ارسال مي‌شود.
در اين ميان ظاهرا تفاوتي هم ميان بانک‌ها و موسسات قائل نمي‌شوند، يک بانک خصوصي نوپا را با همان چوب مي‌رانند که يک بانک قديمي با چند هزار شعبه را.
يک موسسه اعتباري در شرف تاسيس همان رفتار را از بانک‌مرکزي مي‌بيند که قديمي‌ترين موسسه اعتباري خصوصي. اشتباه نشود البته که در اجراي قانون نبايد تبعيض و تفاوتي قائل شد اما سخن بر سر حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران و کلا اعتمادي است که يک موسسه اعتباري يا بانک مدت‌ها تلاش کرده براي خود فراهم آورد و متاسفانه گاه با يک کم تدبيري در رسانه‌اي‌کردن تخلفات کوچک و قابل حل، همه اين اعتبار و اعتماد و … در چشم بر هم زدني بر باد مي‌رود.
چرا که آنچه مدت‌ها در اذهان مي‌ماند، همنشيني نام آن بانک و موسسه با کلمه تخلف است فارغ از آنکه بدانند يا بخواهند که بدانند جنس و ابعاد تخلف چه بوده است.
انتظار از بانک مرکزي
کوتاه سخن آنکه از بانک‌مرکزي به عنوان نهاد ناظر و البته حامي بانک‌ها و موسسات اعتباري انتظار اين است که در شرايط دشوار فعلي که کشور و نظام براي خنثي‌سازي مکرر و حيله دشمنان بيش از هر زمان ديگري به همراهي و همدلي بخش خصوصي فعال در حوزه بانکي و پولي نياز دارد، تدبير را سرلوحه اقدامات خود کند و تدبير يعني تعيين اولويت، يعني تقدم و تاخر بخشيدن در رسيدگي به امور. اگر آرامش بازار ارز و سکه را مي‌خواهيم، باور کنيم که با تنش‌زايي هر روزه با نام بردن از بانک‌هاي متخلف جور درنمي‌آيد.
از معاونت نظارت بانک‌مرکزي هم به عنوان بازوي اجرايي نهاد نظارتي نظام بانکي توقع آن است که با درک حساسيت‌هاي امروز اقتصاد کشور، در عين اينکه به انجام وظايف و مسئوليت‌هاي خود تمام و کمال مي‌پردازد و در برخورد با انحراف‌ها و تخلفات سر سوزني مماشات نمي‌کند، با تحليلي دقيق‌تر و در قالب مدلي کارآمدتر به اطلاع‌رساني در مورد اقدامات نظارتي و تنبيهي خود براي افکار عمومي بپردازد.
افکار عمومي براي اينکه بپذيرند ما در برخوردمان با متخلفان جدي و پيگير هستيم حتما لازم نيست هر روز در رسانه‌ها حاضر شويم و نام فلان بانک متخلف احضار شده به هيات انتظامي را ببريم يا از احتمال انحلال و ادغام موسسات کذا و کذا خبر دهيم.
بدانيم و بپذيريم، باورپذير ساختن صداقتمان براي مردم گاه مي‌تواند با پيگيري شکايت يک شهروند ساده از شعبه‌اي درجه سه در ارتباط با مطالبه بيش از يک ضامن براي دريافت وامي کمتر از 10ميليون تومان هم صورت پذيرد.
نام بردن از متخلفان بزرگ همواره نشان‌دهنده بزرگي اقدامات ما نيست.
باور کنيم که اعتماد و اطمينان، ذره‌ذره و با استمرار در موفقيت‌هاي کوچک حاصل مي‌شود؛ با رسيدگي به درخواست بيش از يک ضامن، با پيگيري عدم پرداخت تسهيلات به يک زوج جوان، با اعمال نظارت بر چرايي عدم‌تقسيط بدهي يک بنگاه کوچک و شايد با تلاش براي بخشودگي جريمه بدهي يک تاجر ورشکسته.
گرچه ممکن است آگاهان خرده بگيرند که چنين نظارت‌هايي در حيطه مسئوليت‌هاي بانک‌مرکزي نيست و اساسا با وجود بيش از 17 هزار شعبه بانک، اصلا ممکن هم نيست، اما چه کنيم که بانک‌مرکزي خود دايره وظايفش را بزرگ مي‌خواهد و با صداي بلند اعلام مي‌کند کوچک‌ترين تخلف را به ما اطلاع دهيد.
منبع: همشهری اقتصاد؛ شماره پنجم، مرداد ماه