پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دکتر جلیل شرکاء هنگام پیروزی انقلاب اسلامی مدیرعامل بانک ملی ایران بوده است. وی فارغ التحصیل در رشته بانکداری از دانشگاه نیویورک آمریکا ست و پیش‌تر در سمت‌های مختلف بانکی چون معاونت و قائم‌مقامی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیرعاملی چند بانک خصوصی فعالیت کرده و لذا در زمینه بانکداری صاحب سبک و صلاحیت و به قولی موی خود را در سیستم بانکی سپید کرده است.
شرکاء پس از مدت‌ها اقامت در آمریکا چندی است که به ایران بازگشته و از نزدیک مطالعاتی درباره چالش‌های این روزهای سیستم بانکی را آغاز و پیشنهاداتی نیز ارائه داده است.
اظهارات شرکاء آمیخته با ناگفته‌ها و تجربیات مختلفی است که از سال‌ها کار در سیستم بانکی ایران و آشنایی با سیستم‌های مختلف بانکی جهان بر جای مانده است. وی همچنین نویسنده و معمار نخستین طرح ساماندهی سیستم بانکی کشور پس از پیروزی انقلاب است که البته در جلسات شورای انقلاب با مخالفت بنی‌صدر کنار گذاشته شد.
در یک عصر بهاری شرکاء میزبان ما شد تا تجربیات و خاطرات خود را با ارائه راه‌حل‌هایی در زمینه حال و روز این روزهای سیستم بانکی پیوند بزند. مسائلی چون بروز سوءاستفاده بزرگ ۲۸۰۰ میلیارد تومانی در سیستم بانکی، چالش‌ها و خلأهای نظارت بانکی، استقلال بانک مرکزی و قیمت ارز مهم‌ترین محورهای این گفت‌وگو را تشکیل می‌دهند.
بروز سوءاستفاده بزرگ ۲۸۰۰ میلیارد تومانی اکنون اعتبار سیستم بانکی را به چالش کشیده است و افکار عمومی منتظرند تا ببینند عاقبت این موضوع چه خواهد شد. به نظر شما علت اصلی بروز این سوءاستفاده چه بود؟
اول باید توجه داشت که بانک‌ها در مجموع دارای بیش از ۱۸ هزار شعبه و شاید بیش از ۸۰ هزار کارمند هستندکه در هر روز میلیارد‌ها تومان دادوستد می‌کنند و با کمال حسن رفتار و بدون آلودگی در فساد در خدمت مردم و ارباب رجوع هستند. بنابراین نباید این سوءاستفاده را جنبه عمومیت داد و موجب تزلزل اعتماد مردم به سیستم بانکی شد. ریشه‌های بروز این سوءاستفاده را باید از دو نظر تحلیل کرد. زاویه اول مسائل فنی ـ تخصصی و اشکالاتی در سیستم بانکی است که باعث بروز سوءاستفاده شده است و زاویه دوم تاثیر مسائل غیربانکی و بیرونی بر بانک‌هاست. آنچه بدیهی است اینکه صرفا مسائل فنی و درون بانکی در بروز این سوءاستفاده دخالت نداشته است، اما با این حال اگر بانک‌ها دارای سیستم نظارت داخلی منظمی بودند، شاید دست‌کم حدود اندازه این سوءاستفاده تا این حد گسترده نمی‌شد.
از زاویه دید فنی ـ تخصصی، بانک‌های ما سیستم بازرسی و حسابرسی داخلی موثر ندارند. یعنی هر بانکی به طور طبیعی بازرس دارد یا شرکتی را برای حسابرسی داخلی طبق قانون تجارت انتخاب کرده است. اما این حسابرسی‌ها، حسابرسی پس از انجام عملیات بانکی است و نظارت بر کارهای جاری و در حال انجام بانک‌ها را شامل نمی‌شود.
پس از اینکه بانک کاری را انجام داد و عملیات در دفا‌تر ثبت شد و مدتی گذشت تازه حسابرس می‌آید و عملیات انجام شده را بررسی می‌کند و این یعنی نوشدارو پس از مرگ سهراب. اما اکنون بانک‌های دنیا به سوی حسابرسی و نظارت حین انجام کار رفته‌اند و رایانه نیز به ا ین موضوع کمک شایانی کرده است، لذا نظارت بر عملکرد کارمندان و روسای شعب، روزانه شده است. در همین موضوع بانک صادرات اگر نظارت از طریق یارانه وجود داشت، حتما شعبه اهواز بانک صادرات بیش از حد مجاز خود نمی‌توانست ال‌سی صادر کند. با این حال زاویه دیگری نیز در این موضوع وجود دارد و آن ورای مسائل تکنیکی است.
یعنی گفته می‌شود اراده‌ای فرابانکی در این مساله دخالت داشته است و اگر موضوع این باشد، باید ریشه‌ها را در جای دیگری جستجو کرد. با این حال من درباره این موضوع یک نگرانی بزرگ دارم و آن نوع تصمیمی است که در نهایت دادگاه در برخورد با متخلفان این موضوع خواهد گرفت.
اگر این برخورد کافی و همه‌جانبه و قانع‌کننده نباشد، برخی افراد را در ارتکاب فساد جری و گستاخ خواهد کرد لذا در تمام دنیا در برخورد با فساد بانکی اولین کاری که می‌شود، جداکردن موضوع از احزاب، گروه‌های سیاسی و مطبوعات است که ماجرا را به حاشیه نبرند و جای کارکار‌شناسی و ریشه‌شناسی موضوع محفوظ بماند.
نمونه این برخورد را می‌توان در اختلاس بانک UBS سوئیس که همزمان با همین سوءاستفاده بزرگ بانک ملی ـ صادرات اتفاق افتاد، مشاهده کرد اما آنچنان کار بی‌حاشیه مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت مقصران و ریشه‌های قضیه شناسایی و جلوی آن در سیستم بانکی سوئیس گرفته شد. سازمان جهانی حسابرسان خبره اتفاقات جاری را مرتبا رصد می‌کنند و اگر لازم باشد استانداردهای جدید وضع می‌کنند.
بعضی از کشور‌ها مانند استرالیا و انگلیس طبق قانون سازمانی برای نظارت به امور حسابرسان چه از نظر مراعات استاندار‌ها و چه از نظر رفتار حسابرسان تاسیس کرده‌اند که حتی می‌توانند در صورت تخلف پروانه کارمتخلفین را برای مدتی یا برای همیشه باطل کنند و او را مشمول جریمه نمایند.
بخصوص حسابرسانی که بانک‌ها و شرکتهایی در بورس را حسابرسی می‌کنند زیر ذره بین این سازمان هستند. هزینه این سازمان توسط کانون بانک‌ها و سازمان بورس تامین می‌شود.
مثلا در بنگلادش درصدد وضع قانون برای تاسیس چنین سازمانی هستند و بانک جهانی قرار است هزینه سرمایه‌ای و برای مدتی هزینه جاری را تقبل کند. موضوع دیگر اینکه سیستم‌های یارانه تحول عظیمی در حوزه حسابداری ـ حسابرسی و کنترل داخلی بوجود آورده است که باید حداکثر استفاده از این داده بشود.
اصولا کارمند بانک‌ها ـ نه آنهایی که برای انجام خلافی رشوه گرفته‌اند ـ افراد مطیعی هستند. فرض آن‌ها بر آن است که اگر دستوری توسط روسای بانک صادر می‌شود حتما موجه است بنابراین انتخاب افراد صالح و با تجربه بانکی برای مشاغل ارشد بانک‌ها مهم‌ترین وظیفه سیستم بانکی است.
من با اینکه تحصیلاتم در آمریکا در رشته بانکی و مالی بود و چهار سال در امور مالی سازمان برنامه خدمت کرده بودم در بانک توسعه صنعتی و معدنی در سمت کار‌شناس شروع به خدمت بانکی کردم و پس از پنج سال به مقام معاونت بانک در آمدم.
من با این تجربه وارد سیستم بانکی شدم و به سمت هائی چون مدیریت بانک‌های خصوصی و بانک ملی و معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی و قائم مقام بانک مرکزی نایل شدم. از این گفتار می‌خواهم نتیجه بگیرم که بانکداری کاری است تخصصی نه سیاسی.
نباید شخصی که از سیاست جدا می‌شود ـ مگر اینکه در سیستم بانکی استخوان خورد کرده باشد ـ در سمت مدیر یکی از مهم‌ترین بانک‌های کشور قرار داد. لذا مهم‌ترین عامل برای سلامت بانک‌ها انتخاب صحیح مقامات ارشد سیستم بانکی است.
در ماجرای بانک ملی نیز باید سرمنشأ مشکل را از همان انتصاب اولیه جستجو کنید و ببینید این آقای خاوری از کجا آمده و سوابق او چیست. آیا این مدیران بانکی ما اصولا تخصص لازم را دارند؟ تقوی دارند؟ مدیرعامل بانک باید از نظر آموزه‌های اخلاقی واقعا برجسته باشد. باید بداند پولی که در دست اوست پول مردم یعنی سپرده‌گذاران و سهامداران است و به او اعتماد شده است.
«فساد بانکی» بزرگ‌ترین نوع فساد است. به معنای واقعی کلمه «حق‌الناس» را در سپرده‌های مردم حس می‌کنید. من زمانی که این آقای خاوری از ایران گریخت نامه‌سر گشاده‌ای وی نوشتم و اهمیت بانک ملی به عنوان نماد اراده ملت ایران را به او یادآوری کردم و گفتم سوء استفاده در بانک ملی یعنی خیانت به ملت ایران.
در گذشته که رایانه نبود، شما در بانک ملی چگونه بر عملکرد شعب نظارت می‌کردید؟
هشت ماه قبل از انقلاب تا هفت ماه بعد از پیروزی انقلاب ـ دورانی که کشور در التهاب انقلاب بود و تمام کوشش ما بر این بود که چگونه همزمان با شرکت در انقلاب و اعتصاب‌ها و رساندن خدمات بانکی به مردم را مدیریت کنیم.
بخصوص آنکه پنجاهمین سالگرد بانک ملی در شهریور ماه ۱۳۵۷ برگزار شد که بنابر دعوت‌های قبلی بسیاری از مدیران بانک‌های مهم جهان برای بزرگداشت پنجاهمین سالگرد بانک ملی به ایران آمدند.
بعد از پیروزی انقلاب با توجه به اینکه بیشتر مدیران بانک‌ها در خارج از کشور بودند کوشش ما بر این بود که سیستم بانکی کشور آسیب نبیند. مولوی، رییس جدید بانک مرکزی بعد از انقلاب از امور بانکی کشور اطلاعات زیادی نداشت و بنی‌صدر هم که برای خود مقام والایی می‌پنداشت و بد‌تر از آن نمی‌دانستند که نمی‌دانند بنابراین مرتب با وی در جدال بودیم.
این نیست که در گذشته سوءاستفاده از منابع بانکی نمی‌شد. بعضی از صاحبان صنایع بانک شهریار ـ بانک داریوش ـ بانک ایران و هلند و بانک ایران و ژاپن را تاسیس کردند و از منابع آن برای گردش امور صنایع خود استفاده می‌کردند و بعضی هم سوءاستفاده می‌کردند. در این زمینه ماجرایی برایتان نقل می‌کنم که شاید مفید باشد.
اواخر سال ۵۱ که من معاون وزیر بازرگانی بودم، نخست‌وزیر از فرودگاه به من زنگ زد که مدیرعاملی بانک خصوصی شهریار را بپذیرم. آن زمان وزیر دارایی وقت هوشنگ انصاری بود.
ماجرا را با او نیز در میان گذاشتم و گفت: بله دستور چنین است. صاحب بانک شهریار علی رضایی از سرمایه‌داران و کارخانه‌داران بزرگ آن زمان بود که یکی از دارایی‌هایش نورد اهواز بود. هنگام انجام مذاکرات برای پذیرش این سمت، شرط کردم که مدیریت بانک باید از مالکیت آن جدا باشد که به ظاهر مورد قبول قرار گرفت.
تا اینکه هفت‌‌‌هشت ماه بعد یک‌روز خبر دادند ایشان ۵۰ میلیون تومان برای خرید یک قطعه زمین چک کشیده و پول در حسابش نیست. دستور دادم جلوی چکش را بگیرند. ساعتی بعد با لباس تنیس به دفتر بانک آمد و علت را جویا شد. گفتم پول در حسابتان نیست. پاسخ داد می‌دانم، برایم اعتبار تصویب کنید. گفتم تصویب اعتبار مراحل خودش را دارد و زمان می‌برد. دید هیچ جور کنار نمی‌آیم. شروع کرد زنگ زدن به شرکت‌هایش تا بالاخره آخر وقت پول به حسابش واریز شد و چک پاس گردید.
این گذشت تا چند روز بعد آمد دفترم و صراحتا گفت که انگار نمی‌دانی مالک این بانک کیست و برای چه کسی کار می‌کنی. گفتم تا الان برای بانک اما از الان به بعد دیگر برای بانک هم کار نمی‌کنم و با وجود حقوق و مزایای بسیار خوبی که می‌دادند از آنجا بیرون آمدم. ولی سوءاستفاده‌های اخیر نوع دیگری است. استفاده‌کنندگان این وجوه صاحب صنعت نبوده‌اند بلکه این وجوه را برای صاحب صنعت شدن به‌کار برده‌اند.
تنها راه کاهش قیمت ارز آزاد کاهش تقاضا برای آن است و فقط با تعرفه‌ها و سیاست‌های بازرگانی می‌توان تقاضای ارز را کم کرد.
البته زمان ما حجم عملیات بانکی و ارقام آن مثل امروز نبود، و روش‌های سنتی هم برای جلوگیری از سوءاستفاده وجود دارد. مثلا بانک ملی از قبل‌ها برای استخدام کارمند حق تقدم به فرزندان قدیمی بانک ملی می‌داد و در نتیجه کارمندان یک حس تعلق و خانوادگی داشتند.
استفاده از مرخصی بطور اجباری و گماردن کارمند دیگری برای اداره امور ممکن است در کشف احتمالی سوءاستفاده مفید واقع گردد. جابه‌جایی روسای شعب و ادارات در فواصلی نسبتا کوتاه و بدون اطلاع قبلی می‌تواند موثر واقع گردد. یک روش دیگر تحقیق و بررسی نظرات مشتریان بانک است.
چون من از خانواده بازار بودم و صاحبان صنایع را می‌شناختم دسترسی به اطلاعات راجع عملکرد کارمندان برایم آسان‌تر بود. امروز در اروپا و آمریکا همه تلفن‌های کارمندان شنود می‌شود تا روش برخورد کارمندان با مشتریان برسی شود.
مثلا با همین روش‌ها و با اخباری که از سطح بازار تهران به گوش من رسید، رئیس وقت اداره اعتبارات بانک ملی را ناصالح تشخیص داده و او را بازنشسته کردم. حال تمام این‌ها تکنیک است و آنچه تکنیک را کارآمد می‌کند، همانا انتخاب افراد صالح و شایسته در سطح مدیریت بانک‌هاست.
شما در زمانی که بانک مرکزی بودید، نظارت بر بانک‌ها چگونه صورت می‌گرفت؟
در گذشته نیز مانند امروز قائم مقام بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک‌ها بود و بنده مدتی این وظیفه را برعهده داشتم و الحق که کاری دشوار و حساس بود. البته نظارت بانک مرکزی یک نظارت عالی است و مثلا در همین ماجرای سوءاستفاده بزرگ، کوتاهی بانک ـ مرکزی در نظارت بر بانک ملی و صادرات دلیل بر دخالت در این سوءاستفاده نیست چرا که مثلا بانک مرکزی نمی‌تواند بر شعبه درجه سه استانی یک بانک مستقیما نظارت کند. نظارت بانک مرکزی بر ساختار کلان بانک‌ها می‌باشد و اینکه اطمینان حاصل کند که کنترل و حسابرسی داخلی بانک‌ها جوابگوی جلوگیری از چنین سوءاستفاده‌ها هستند.
مورد خاصی از اعمال نظارت بانک مرکزی در زمان خودتان به یاد دارید؟
یک مورد مشخص بانک اصناف بود. بانک اصناف متعلق به برادران رشیدیان بود که یکی از پایه‌های اصلی کودتای ۲۸ مرداد بودند. گزارش‌هایی از تخلفات عمده مالکان این بانک به بانک مرکزی رسید. وام دادن به مالکان بانک سود نشان دادن زیان بانک عدم رعایت نسبت وام‌دهی به سرمایه بانک برخی از این تخلفات بود.
آن زمان مرحوم محمد یگانه رئیس کل بانک مرکزی بود و چند بار مسئولان بانک اصناف از جمله سرلشکر ضرغام معروف را خواسته بود و تذکر داده بود، اما چون خودشان را بالا‌تر از این حرف‌ها می‌دانستند، گوش نمی‌کردند. یگانه من را خواست و ماجرا را گفت. دیدم باید قاطعانه برخورد کنیم.
شنبه صبح هیاتی از بانک مرکزی به شعبه مرکزی بانک اصناف رفت و آن را پلمب کرد. چند ساعت بیشتر نگذشته بود که نخست وزیر به من زنگ زد که کارمندان بانک اصناف دارند می‌آیند جلوی نخست‌وزیری تا تحصن کنند. به آن‌ها چه بگوییم؟ گفتم بگویید همه به خانه‌شان بروند، حقوقشان را پرداخت می‌کنیم.
حقوق سپرده‌گذاران نیز نزد بانک مرکزی محفوظ است. بعد از ظهر همان روز یکی از برادران رشیدیان به د فترم آمد. قبل از اینکه چیزی بگوییم یک آلبوم بزرگ جلوی من باز کرد که عکس‌هایش با شاه و بزرگان‌آن روز کشور بود. عکس‌ها را که دیدم بلافاصله گفتم رشیدیان، وقت دیگری بگیرید تا درباره خود بانک با هم صحبت کنیم. تا آمد جواب بدهد به منشی‌ام گفتم برای هفته آینده به ایشان وقت بدهید. دید هیچ جور نمی‌شود کار آمد. از دفتر که خارج شد با منشی‌ام گفتم دیگر برای ایشان هیچ وقتی منظور نکند.
یعنی واقعا در آن زمان هیچ توصیه، دستور یا سفارشی در بانک مرکزی اثر نمی‌کرد؟ این غیرقابل باور به نظر می‌رسد.
در آن زمان اتفاقا فساد و دستور و توصیه و تحکم بود. سوءاستفاده هم بود و قابل انکار هم نیست، اما در کنار این‌ها تخصص و کار‌شناسان متخصص در رده‌های میانی و پایینی حضور داشتند. آن‌ها اهمیت کار نظارتی بانک مرکزی را درک می‌کردند. درک یعنی لمس کردن. مثلا او می‌دانست سرمایه یک بانک فقط از بخشی از آورده مالکان تشکیل می‌شود. بقیه‌اش مال سپرده‌گذاران یعنی مردم و سایر سهامداران است. لذا سهامدار عمده حق تصرف در مال غیر را ندارد.
مالکیت او بر بخشی از سهام بانک برایش حقی ایجاد نمی‌کند. چون پول هزاران نفر دیگر این وسط است. این حرف‌ها را چه کسی لمس می‌کرد؟ روشن است یک متخصص چالشی که الان سیستم بانکی ما با آن مواجه است چالش اخلاق و تخصص است. این دو اصل، نخستین اصول بانکداری است و کسی که منصوب می‌شود باید اول از همه واجد این دو ویژگی باشد.
خب! عملکرد خاوری ثابت کرد که از اول واجد این دو ویژگی نبوده است. یعنی اخلاق و پایبندی به اخلاقیات را نداشته و دارای تخصص کافی نیز نبوده است. چرا که اگر متخصص واقعی بود به میزان مسئولیت خطیری که بر عهده‌اش گذاشته شده بود، واقع بود.
به اعتقاد شما بانک مرکزی در ایران چقدر مستقل است؟
من سال‌ها در ایران حضور نداشته و از تحولات سیستم بانکی به دور بوده‌ام. حرفی که می‌زنم صرفا فنی است و سیاسی و این حرف‌ها نیست. نگاه من به استقلال بانک مرکزی نیز صرفا جنبه تکنیکی دارد. اصولا استقلال بانک مرکزی در عمل است که خود را نشان می‌دهد. حفظ و تامین این استقلال نیز به فردی که در این مقام انتخاب می‌شود بستگی دارد. در واقع خصوصیات آن رییس ضامن استقلال بانک مرکزی است. چون تمام دولت‌ها ـ فرقی نمی‌کند آمریکا باشد یا ایران ـ میل به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی را دارند و به غیر از موارد قانونی، اگر اقتدار و ابتکار عمل و مقاومت رئیس نباشد، این موارد قانونی به راه‌های گوناگون نادیده گرفته می‌شود. در ایران خودمان این موارد قانونی کمتر لحاظ شده و باید برای آن فکری کرد.
مهم‌ترین این موارد چیست؟
رئیس بانک مرکزی قاعدتا در چارچوب سیاست‌های ملی کشور و دولتش حرکت می‌کند، اما خط قرمز او آنجاست که دولت برای حل مشکلاتش بخواهد به منابع بانکی که مال او نیست دست‌اندازی یا از آن به شیوه غیرقانونی یا فراقانونی استفاده کند
اول اینکه رئیس کل بانک مرکزی باید تحت ضوابطی که به تصویب مجلس می‌رسد توسط رئیس‌جمهور پیشنهاد شود و با تصویب مجلس برگزیده شود. دوم اینکه مدت خدمت او برای پنج یا هفت سال تعیین شود.
هیچ دولتی، شخصی یا مقامی نتواند در این مدت نتواند رئیس کل بانک مرکزی را عوض کند. تغییر و تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کشوری نیز نتواند چنین کند. سوم اینکه وی از مجموعه دولت قانونا جدا باشد. یعنی مجلس انتصاب او را تصویب و تا پایان دوره حتی حق استیضاح او را نیز نداشته باشد. وی در نهایت به مجلس پاسخگو خواهد بود.
به این ترتیب رییس کل بانک مرکزی یک مقام فرادولتی است که در برابر ملت پاسخگوست نه دولت. در آمریکا رئیس فدرال رزرو موقعیتی دارد که حتی به حرف روسای‌جمهور هم می‌تواند عمل نکند. عضو دولت هم نیست و در جلسات دولت هم شرکت نمی‌کند. هرگاه کاری به او رجوع کنند، به مجلس سنا یا نمایندگان دعوتش می‌کنند و سیاست‌های پیش‌رو را با او در میان می‌گذارند و او در چارچوب منافع مردم که سهامداران و سپرده‌گذاران بانک‌ها هستند، عمل می‌کند.
البته رئیس بانک مرکزی قاعدتا در چارچوب سیاست‌های ملی کشور و دولتش حرکت می‌کند، اما خط قرمز او آنجاست که دولت برای حل مشکلاتش بخواهد به منابع بانکی که مال او نیست، دست‌اندازی یا از آنان به شیوه غیرقانونی یا فراقانونی استفاده کند، اما تا آنجا که می‌دانم در ایران چنین شرایطی حاکم نیست. وقتی رئیس کل بانک مرکزی عضو دولت هم هست و در جلسات دولت شرکت می‌کند.
این گونه نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی مستقل باشد. چراکه استقلال یعنی جدایی و استقلال رای وقتی بانک مرکزی به دولت چسبیده باشد که در ایران این گونه است، دیگر استقلال چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ بانک مرکزی مستقل باید باشد چون وجوه امانت نزد وی و بانک‌ها مال مردم است و مال دولت نیست. دولت‌ها باید بدانند که پول بانک‌ها مال آن‌ها نیست.
منابع آن‌ها نیست. حتی در ایران که بانک‌ها دولتی هستند، باز دولت مالک بانک‌ها نیست. دولت در مدیریت بانک‌ها دخالت دارد، اما منابع بانک‌ها دولتی مال مردم و سپرده‌گذاران است و دولت شرعا، عرفا و قانونا حق تصرف در آن را ندارد.
این موضوع در طرحی برای ساماندهی نظام بانکی پس از پیروزی انقلاب به دستور نخست‌وزیر تهیه کردیم نیز لحاظ شدکه متاسقانه عملی نشد.
موضوع این طرح چه بود؟
وقتی انقلاب پیروز شد تعداد زیادی بانک در کشور وجود داشت که بیشتر آن‌ها خصوصی و برخی از آن‌ها مختلط یعنی ایرانی ـ خارجی بودند. مثل بانک ایران و هلند، ایران و ژاپن، ایران و خاورمیانه، ایران و عرب (عربستان سعودی) ، بانک تجارت (ایران و آمریکا) ، داریوش (ایران و جنرال‌موتوز) و…. پس از پیروزی انقلاب بسیاری از مدیران این بانک‌ها به خارج رفتند و برنگشته بودند و بانک‌ها و سرمایه و سهامداران و سپرده‌گذارانشان بلاتکلیف بودند. من به خاطر موقعیتی که در بانک ملی داشتم از طرف دولت موقت و وزیر وقت اقتصاد دعوت شدم تا طرحی برای تعیین تکلیف بانک‌ها ارائه دهم.
در جلسات دولت موقت حضور پیدا کردم و اساس کار بر این بنا شد که اگر در پیکره این بانک‌ها افراد ناصالح و مساله‌داری هستند، آنان و سهام و مالکیتشان را سلب کنند، اما به خود بانک‌ها که خصوصی هستند، کاری نداشته باشند. ضمنا افراد شایسته‌ای از درون سیستم بانکی نیز فعلا مدیریت این بانک‌ها را عهده‌دار شوند. به عبارت بهتر شالوده طرح بر این شد که ما انقلاب کمونیستی نکرد‌ه‌ایم که همه بانک‌ها را ملی کنیم. ما انقلاب اسلامی کرده‌ایم که توزیع عادلانه ثروت انجام شود.
حالا اگر در رژیم گذشته عده‌ای دزد و مساله‌دار بوده‌اند، تصفیه شوند، اما ساختار بانک‌ها که متعلق به بخش خصوصی است و از سپرده مردم تشکیل شده، محفوظ بماند.
به این ترتیب در دولت موقت کمیته‌ای متشکل از من، رییس وقت سازمان برنامه و وزیر کشاورزی تشکیل شد و طرح ساماندهی بانک‌ها که فهرستی از افراد صالح برای مدیریت بانک‌ها را نیز در خود داشت به شورای انقلاب رفت، اما حدود یک هفته بعد وزیر دارایی به من زنگ زد و با ناراحتی خبر داد که جریان بنی‌صدر اجازه نداد طرح تصویب شود. ایشان گفته فعلا وقت پرداختن به موضوع بانک‌ها را نداریم، فعلا همه بانک‌ها را ملی و تبدیل به یک بانک بکنیم (!) تا بعدا درباره آن صحبت کنیم.
علت مخالفت بنی‌صدر چه بود؟
جریان بنی‌صدر که با سازمان مجاهدین (منافقین) پیوند استراتژیک داشت، انحصارطلب بود. می‌خواست همه چیز را در اختیار بگیرد و لازمه این در اختیار گرفتن نیز خراب کردن و بلاتکلیف گذاشتن همه چیز بود. این بود که باعث شدند بسیاری از مدیران و کار‌شناسان و متخصصان بانکی از کشور خارج شوند. حتی کارآفرینانی که می‌توانستند در چارچوب انقلاب و نظام جدید منشأ اثر باشند نیز به خاطر همین انحصارطلبی و رفتار ناپخته و تند این افراد از کشور رفتند. یادم می‌آید روزی پس از انقلاب لاجوردیان به دفترم آمد. او یک سرمایه‌دار بزرگ بود که کارخانجاتی چون روغن قو و نخ ناز را داشت. فکر می‌کرد چون من بر سر کار مانده‌ام، می‌توانم به او کمکی بکنم. گفت بدون اینکه چیزی بپرسند و به حرف‌هایم گوش کنند گفته‌اند فردا صبح کلید کارخانه‌هایت را بده و برو. همین! حالا چه کنم؟ گفتم ظاهرا در این جو و با این رفتار‌ها راهی جز این نیست. کلید‌هایت را بده و برو و فقط رسید و صورتجلسه بگیرد که چه داده‌ای، شاید روزی به دردت بخورد. اما ما در طرحی که برای معماری جدید سیستم بانکی داده بودیم با توجه به کتاب شهید صدر و آموزه‌های اسلام، حق مالکیت خصوصی افراد را به رسمیت شناخته، اما گفته بودیم، هر جا افراد ناصالح و خائنی هست را شناسایی و دارایی‌اش را ملی کنید، اما به حقوق سایر افراد کاری نداشته باشید. استقلال بانک مرکزی نیز در همان چارچوب‌هایی که عرض کردم، حفظ می‌شد. اما همان انحصارطلبی و جوزدگی تمام آن طرح‌ها را نقش بر آب کرد.
یکی از مسائلی که این روز‌ها محل چالش بانک مرکزی است، برداشت از حساب بانک‌هاست. به نظر شما این اقدام تا چه حد صحیح و در قالب استانداردهای بانکی است؟
باز هم عرض کنم که نگاه من به این مسائل فقط فنی ـ تخصصی است و از سایر حواشی مساله بی‌اطلاعم. بانک مرکزی می‌گوید برای کنترل بازار ارز، ارز ارزان برای توزیع در بازار یا تخصیص به واردات و کارهای دیگر در اختیار بانک‌ها قرار داده اما آن‌ها این ارز را به قیمت بازار آزاد فروخته‌اند. سندی هم برای توزیع قانونی آن ارائه نداده‌اند. بانک مرکزی هم چند بار اخطار کرده و کسی پاسخ نداده و لذا راسا اقدام به برداشت از حساب‌های بانکی کرده است. آنچه من شنیده‌ام این است که تاکنون هیچ بانکی حداقل در روزنامه‌ها به صراحت عملکرد ارزی خود را منتشر نکرده و مثلا نگفته من این‌قدر ارز دریافت کرده و آن‌ها را به این مصارف قانونی رسانده‌ام. لذا در نبود این اطلاعات، حق با بانک مرکزی است. چون بانک‌ها به این صورت از منابع ارزی کشور سوءاستفاده کرده‌اند و باید جریمه سنگینی از این بابت بپردازند.
در این شرایط اقدام بانک مرکزی را عمل خلاف نمی‌دانم و اتفاقا باید با قاطعیت کامل برخورد کند. بی‌حساب هم نمی‌گوید. می‌گوید سند فروش قانونی این ارز‌ها را بدهید، پول برداشته شده را پس می‌دهم. خب، چرا این مدارک را ارائه نمی‌دهید؟ بانک مرکزی مدافع حقوق مردم و منافع مالی کشور است و هر بانکی به هر نحو بخواهد از این امر سوءاستفاده کند باید با برخورد قاطع بانک مرکزی مواجه شود.
نظر شما درباره مدیریت بازار ارز چیست؟
آنچه روشن است اینکه بانک مرکزی کمبودی در منابع ارزی ندارد. طبق آخرین آمار ما حدود ۳۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که به طور آزاد در بازار فروخته می‌شود. دولت هم اصرار و الزامی برای دریافت این ارز ندارد، ارز یک کالا است و قیمت آن را بازار تعین می‌کند. بازار هم قیمت را بر اساس عرضه و تقاضا تعین می‌کند. هیچ قدرتی بیشتر از قدرت عرضه و تقاضا نیست. از نظر من با توجه به مشکلات موجود دو نرخ بودن ارز هم اشکالی بوجود نمی‌آورد. تنها راه کاهش قیمت ارز آزاد کاهش تقاضا برای آن است و فقط با تعرفه‌ها و سیاست‌های بازرگانی می‌توان تقاضای ارز را کم کرد. یعنی وقتی شما واردات کالاهای غیرضرور را محدود کنید، صادرکننده ارزش را در بازار می‌فروشد اما متقاضی برای خرید آن کم خواهد بود. چون واردکننده یا خریدار نیاز کمتری به خرید ارز دارند. در اینجا هم باید دقت کرد زیرا تعرفه زیاد یا ممنوعیت واردات کالا فسادآور است و موجب افزایش قاچاق خواهد شد – موازنه این دو بسیار حساس است.
منبع: جام جم آنلاین