پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اوایل سال ۱۳۸۹ بیمه ایران مذاکراتی را برای بیمه کردن تراکنش‌های الکترونیکی با بانک ملت آغاز کرد. حالا بیشتر از دو سال از آن زمان می‌گذرد. جناب آقای سیدمجید بختیاری، به عنوان مدیر فناوری اطلاعات و آمار شرکت بیمه ایران از نتایج این مذاکرات برایمان می‌گویید.
هر پروژه آی‌تی قبل از ورود به عرصه آی‌تی و طراحی‌اش باید در لایه کسب و کار به نتیجه برسد. درست مثل این می‌ماند که می‌خواهید سپرده‌ای را در بانک بگذارید، باید منطق آن را در بانک بیابید تا بعد به بیمه کردنش برسید. در خصوص پروژه‌ای که شما به آن اشاره کردید هم همین‌طور است. ما هنوز با دوستان حوزه فنی در بانک و بیمه بر سر ریسک تراکنش‌های الکترونیکی به جمع‌بندی کامل نرسیده‌ایم. هنوز منطق اصلی این کار درنیامده و در لایه کسب و کار به چارچوب کاملی نرسیده‌ایم.
یعنی هنوز ریسک بیمه تراکنش‌های الکترونیکی را به صورت کامل شناسایی نکرده‌اید؟
ببینید به عنوان مثال بیمه مسوولیت کارفرما در مقابل کارگران ساختمان دارای حدود و دستورالعمل‌های قانونی است که همه‌اش درآمده و مشخص است. تراکنش‌های بانکی ریسک جدیدی است که بانک‌ها با استفاده از اینترنت و خطوط مخابراتی اقدام به انتقال داده در این مسیر‌ها می‌کنند. بنابراین ریسک ناشی از گم شدن یا رد شدن یا رخدادی که به هر نحو به ضرر و زیان بانک منجر شود هنوز ضوابطش در دست بررسی است. این ریسک خیلی تخصصی است برای اینکه خسارت ناشی از آن ارزیابی شود.
در واقع ترکیبی از متخصص آی‌تی و مالی می‌خواهد.
بله. این پروژه به دلیل لزوم انجام بررسی‌های بیشتر در لایه کسب و کار و قوانین هنوز در دست بررسی و مطالعه است. اساسا در صنعت بیمه وقتی نیازی وجود داشته باشد سرویسی ارائه می‌دهیم. احساس می‌کنم در لایه کسب و کار هنوز دیدگاه روشنی برای این موضوع درنیامده است.
اما تقاضا برای گرفتن این سرویس از سمت بانک‌ها وجود دارد.
از سمت بانک‌ها وجود دارد اما این تقاضا باید از سمت صنعت بیمه هم بیشتر باشد. خود بانک‌ها هم دقیقا نمی‌دانند که این پروژه چه می‌خواهد و لازم است جزییات و ضوابط و چارچوب‌های آن درآید. در حقیقت لازم است در لایه مقررات و روال‌های کسب و کار چه از سمت بانک و چه از سمت بیمه به توافق قطعی برسند.
آیا درخواستی برای تدوین ضوابط قانونی کار به شورای عالی بیمه هم رفته است؟
بعید می‌دانم.
منبع: عصر ارتباط