راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بررسی پرونده اختلاس از زاویه‌ای دیگر؛ سرنوشت ۱۰ هزار کارمند اختلاس‌گر بزرگ چه می‌شود؟ [یادداشت]

خبرگزاری پانا؛ در روزهای اخیر بحث اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و عملکرد هر یک از دستگاه‌های نظارتی مطرح بود اما کسی از ۱۰ هزار کارمند شرکت امیر منصور آریا و سرنوشت آن‌ها سخنی نگفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، اختلاس اخیر جدای از حجم اختلاس و افراد، بانک‌ها و نهادهای نظارتی مقصر در این بین زاویه دیگری هم دارد و آن ۱۰ هزار نفر کارمند شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا است.

درصورتی اموال و شرکت‌های این گروه سرمایه گذاری آنچنان که رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد گفته است، ضبط شوند چه کسی مسوول تامین هزینه و حقوق کارکنان این شرکت‌ها خواهد بود.

شرکت‌هایی نظیر گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ورزشگاه داماش و آب معدنی داماش گیلان، آهن و فولاد لوشان و سازه سازان لوشان و ۳۳ شرکت دیگر که در زیر گروه این شرکت قرار دارند بر اساس گفته‌های سازمانهای نظارتی بیش از ۱۰ هزار نیروی کاری دارند.

این شرکت در سال ۸۹ به عنوان ۳۴ شرکت بزرگ ایران معرفی شد.

سیستم‌های نظارتی در جلوگیری از وقوع این اختلاس موفق عمل نکرد اما انتظار می‌رود در شرایط کنونی با تسلط بیشتر بر کار و توجه به همه جوانب کار اشتباهات گذشته خود را با اشتباهات جدیدی پوشش ندهند.

چرا جرم این پرونده اختلاس است؟

رییس سازمان خصوصی سازی با اشاره به شش شرکت واگذار شده به گروه امیر منصور آریا اعلام کرد که تاکنون این شرکت همه اقساط خود (به جز آخرین قسط که در روزهای اخیر سررسید آن بود) را در زمان معین پرداخت کرده و هیچ بدهی و یا بد حسابی با سازمان خصوصی سازی نداشته است.

بانک صادرات و هیچ یک از بانکهای وام دهنده از این گروه سرمایه گذاری به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط وام و یا نپرداختن وام شکایت نکرده و گزارشی در این حوزه تا کنون از سوی هیچ یک از مراجع رسمی نظارتی اعلام نشده است.

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که حجم کل وام‌های دریافتی از سوی این شرکت طی سالهای ۸۸ تا ۹۰ برابر با ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که بیش از یک هزار میلیارد تومان آن از طریق قانونی توسط بانک‌ها گشایش یافته و ثبت شده است.

یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با پانا، بزرگ‌ترین جرم گروه مذکور را استفاده از رانت و ایجاد نابرابری در فضای رقابت آزاد اقتصادی عنوان کرد و افزود: اگر چه فرد مذکور وام‌های خود را پرداخت می‌کرده اما استفاده از رانت قدرت و مشخص نبودن اسناد برخی از «ال سی‌ها» عامل ایجاد فساد در سیستم این گروه شده است.

محمدرضا خباز نیز درباره این پرونده و ابعاد مهم آن می‌گوید: این فرد با استفاده از رانت افراد مختلف موفق به دریافت وام بدون پرداخت ضمانت نامه لازم، خرید زمین‌های دولتی به قیمت‌های بسیار نازل و موفقیت در مزایده‌ها با استفاده از رانت مسولان مزایده شده است.

بانک مرکزی باز هم از پرونده‌های دیگری باخبر است؟

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که از بهمن ماه سال ۸۹ از وقوع این اختلاس با خبر بوده و به بانک صادرات اخطار داده است اما اینکه چرا بانک مرکزی آنقدر سکوت کرد تا حجم این اختلاس از یک هزار میلیارد تومان در پایان ۸۹ به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سا ل۹۰ برسد خود جای سوال است؟

سوال دیگر اینکه اگر بانک مرکزی از این پرونده خبر داشت چرا تا زمانی که رسانه‌ها آن را علنی نکردند سخنی از آن نگفت؟ و آیا پرونده‌های دیگری هم وجود دارد که بانک مرکزی از آن‌ها خبر داشته و به بانکهای خاطی اخطار داده باشد و در آینده بار دیگر رسانه‌ها از آن‌ها با خبر شوند؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.