پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: «بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است، اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.»
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری در افتتاحیه بیست‌وهشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: «خوشبختانه، با تلاش‌های صورت گرفته در مدت قریب به سه دهه که از برگزاری همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی می‌گذرد؛ این همایش توانسته به محمل مناسبی برای تعامل بین سیاست‌گذاران و متخصصان کشور تبدیل شود و با ارائه مباحثی در بالاترین سطح علمی و اجرایی، به‌عنوان مهم‌ترین هم‌اندیشی علمی سیاستی اقتصاد ایران بشمار آید.»
او افزود: «پژوهشکده پولی و بانکی وظیفه خود می‌داند این دستاورد ریشه‌دار را حفظ کرده و اثربخشی آن را ارتقا دهد. بر این مبنا برای به انجام رساندن چنین رسالت بزرگی، شورای سیاست‌گذاری همایش پس از بررسی شرایط اقتصادی و نظام مالی کشور، (تبیین اصلاحات ساختاری لازم برای ارتقای ثبات نظام مالی) را به‌عنوان محور اصلی مباحث بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی انتخاب کرده است.»
دیواندری ادامه داد: «با تکیه‌بر تحقیقات علمی و تجارب به‌دست‌آمده از بحران‌های مالی، به جرأت می‌توان بخش مالی و به‌طور ویژه نظام بانکی را در هر اقتصادی، کلیدی‌ترین عنصر آن دانست، زیرا بی‌ثباتی در این نظام به‌صورت گسترده‌ای سایر بخش‌های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد را با مشکلاتی جدی مواجه می‌کند و سرنوشت اقتصاد هر کشوری ناخواسته با سرنوشت نظام بانکی و مالی کشورها درهم‌تنیده و بروز خلل در نظام بانکی می‌تواند به‌کل اقتصاد منتقل شود.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: «محققان و سیاست‌گذاران مختلف اتفاق‌نظر دارند که حفظ ثبات در نظام مالی، ضرورتی غیرقابل مسامحه در سیاست‌گذاری اقتصادی است و تحقق ثبات مالی را منوط به شرایطی می‌دانند که بخش مالی یک اقتصاد بتواند خدمات لازم برای عملکرد مناسب اقتصاد را به‌طور پیوسته ارائه کند و ارائه این خدمات در زمان بروز نابسامانی‌های مختلف با مشکل روبرو نشود.»
او خاطرنشان کرد: «بحران‌های مالی جهانی، اهمیتِ توجه به روابط و اثرات متقابل بازارهای مالی، مانند بازارهای پول، سرمایه و بیمه را در قالب یک نظام مالی یکپارچه نمایان ساخته و ضرورت اتخاذ یک رویکرد جامع به نظارت بخش مالی را به همگان نشان داده است؛ بنابراین در رویکرد جدید سیاست‌گذاری، سیاست‌های احتیاطی کلان به‌عنوان تلاشی برای پاسخ به این نارسایی‌ها، کانون توجه سیاست‌گذاران و بانک‌های مرکزی قرارگرفته است؛ به‌نحوی‌که بخش جدیدی از مطالعات در کشورهای مختلف در این حوزه گسترش‌یافته است. به همین دلیل مهم‌ترین تحولات عرصه مقررات گذاری در حوزه بانکی و مؤسسات مالی، یعنی مقررات کمیته بال با تکیه‌بر تجارب به‌دست‌آمده از بحران‌های مالی، در قالب اصول بال ۳ تدوین و تکمیل‌شده است.»
دیواندری افزود: «با بررسی شواهد و تجارب دنیا درمی‌یابیم که ساختارهای نهادی مناسب برای اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان که مقامات ناظر بخش مالی را قادر به انجام اقدامات پیشگیرانه می‌کند، برای تمام کشورها، اعم از نوظهور و توسعه‌یافته، یک ضرورت انکارناپذیر است. با توجه به این واقعیت که بخش مالی اقتصاد ایران بانک محور است و بعضاً به سبب اتخاذ برخی سیاست‌ها و همچنین در اثر ضعف مقررات و اختیارات بازدارنده طی دهه‌های گذشته، سلامت و ثبات صنعت بانکداری کشور با چالش‌هایی مواجه شده است، از این منظر، طراحی و پیاده‌سازی نهادی باهدف پیگیری ثبات مالی در اقتصاد ایران گریزناپذیر است که در برخی از کشورها، این نهاد با عنوان کمیته یا شورای ثبات مالی، متشکل از مقامات بازار پول، بیمه و سرمایه و همچنین نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری مالی ایجاد می‌شود.»
دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی تصریح کرد: «اخیراً در بازنگری قانون پولی و بانکی کشور نیز، به مسئله شورای ثبات مالی اشاره‌شده است، اما از اختیارات و ارکان کافی برای اعمال سیاست‌های احتیاطی و فعال‌سازی ابزارهای مختلف، برخوردار نیست که امید است استفاده از تجارب کشورهای مختلف در خصوص ساختار این شورا، ترکیب اعضا و نحوه اتصال آن با سایر ارکان‌های نظام مالی تا حدودی زمینه عملیاتی کردن مدل بومی شورای ثبات مالی را در اقتصاد ایران هموار کند.»
او ادامه داد: «مطالعات نشان می‌دهد ترتیبات سازمانی این شورا به شرایط خاص کشورها بستگی دارد؛ بنابراین ممکن است یک (نسخه مناسب برای همه کشورها) وجود نداشته باشد. بااین‌وجود، ازآنجاکه نهادها و ارگان‌های متعددی بر ثبات مالی اثرگذار هستند، باید مشخص شود که کدام نهاد یا ترکیبی از کدام نهادها در مقابل ریسک‌های سیستماتیک، مسئول و پاسخگو هستند.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: «تحولات ساختارهای سیاست‌گذاری و نظارت در بخش مالی در عرصه بین‌المللی که به‌طور مجمل بیان شد در حالی است که همگام با این تحولات، در بخش مالی اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و به‌روزرسانی چارچوب‌های نظارتی و سیاست‌گذاری به نحو مناسبی صورت نپذیرفته است. به این دلیل دوام این کاستی‌ها در دهه‌های گذشته، موجب آسیب‌پذیری شبکه بانکی و ظهور چالشی بنام مشکل ثبات مالی شده است.»
او تصریح کرد: «با درک این ضرورت، در سال‌های اخیر تدابیر متعددی برای اصلاح نظام بانکی ازجمله، ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز، کاهش مطالبات غیر جاری بانک‌ها، کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها و ارتقای شفافیت گزارشگری مالی بانک‌ها با هدایت بانک مرکزی انجام‌شده است؛ اما باید بپذیریم که اقتصاد، یک نظام منسجم و درهم‌تنیده است؛ بنابراین اگر بر مشکلات شبکه بانکی، بیشتر تأکید می‌شود به دلیل بانک محور بودن نظام مالی اقتصاد ایران است و به این معنا نیست که در سایر ارکان بازار مالی شامل بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها مشکل و چالش نداریم.»
دیواندری افزود: «در حال حاضر، برخی از شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نیز از منظر شاخص‌های سلامت و پایداری مالی در وضعیت قابل قبولی قرار ندارند. کسری منابع و شکاف نقدینگی عارضه این بازارهاست که در کوتاه‌مدت سبب فشار بر بودجه دولت می‌شود که آن‌هم آثار پولی در بر خواهد داشت. در میان‌مدت نیز با توجه به تعامل شدید اجزای نظام مالی مانند بورس، بیمه و بانک و صندوق‌ها ممکن است بروز ریسک‌های سیستماتیک و در کل نظام مالی رخ دهد.»
دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: تمام مشکلات موجود، فرصت برای اصلاح ساختارهای نظام بانکی و سایر نهادها در بخش مالی به‌منظور افزایش ثبات و پایداری آن‌ها وجود دارد.
همان‌گونه که ذکر شد، امروزه کشورهای بسیاری با پیروی از تجارب برآمده از بحران‌های مالی در قالب اصولی روزآمد برای حمایت از کاربرد و توسعه کارکردهای سیاست‌های احتیاطی کلان، نسبت به بازنگری و بازآفرینی چارچوب‌های نهادی و سازمانی لازم برای ثبات‌بخش مالی خود اقدام کرده‌اند و انتظار می‌رود در صورت پیروی از این خط و مشی و استفاده از این تجارب در اصلاحات ساختاری بخش مالی، ثبات و پایداری در ارکان مختلف نظام مالی اقتصاد ایران نیز نهادینه شود.
او افزود: «پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی، سعی کرده است در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، به‌منظور مشخص‌شده خطوط کلی اصلاحات ساختاری برای نیل به هدف ثبات مالی در کشور، این مهم را در چند محور مختلف موردبحث و بررسی صاحب‌نظران و اساتید قرار دهد که (ساختار سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانکی)، (ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی)، (اصلاح ساختار نظام بانکی) و (ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی) ازجمله محورهای مهمی است که در این راستا موردبحث قرار می‌گیرد.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بابیان اینکه یکی دیگر از موضوعات مهم، بحث ارز است که از مباحث داغ این‌روهاست، گفت: «بازار ارز پس از تجربه التهابات شدید طی سال‌های ۹۲-۱۳۹۰، از زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا اواسط سال ۱۳۹۶ از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ اما از زمستان سال گذشته، بازار ارز مجدداً با التهاب مواجه شده است. بروز جهش ارزی اخیر در بازه زمانی کوتاه این پرسش مهم را در محافل سیاست‌گذاری و علمی مطرح کرده است که آیا این جهش ارزی، مبتنی بر عوامل بنیادی است یا آنکه شاهد بروز و ظهور یک حباب ارزی در اقتصاد ایران هستیم؟»
دیواندری خاطرنشان کرد: «جهت بررسی این موضوع در پژوهشکده مطالعه‌ای را صورت داده‌ایم که ان‌شاءالله نتایج آن در نشست مربوط به موضوع ارز ارائه خواهد شد. به‌طور خلاصه این نتایج نشان می‌دهد باوجوداینکه بخشی از افزایش نرخ ارزی ناشی از عوامل بنیادی است، اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.»
او با اشاره به اینکه یکی دیگر از محورهای مهم، موضوع (پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی) است، تصریح کرد: «در خصوص مباحث تورم و ارز در حال حاضر به‌خصوص با توجه به گسترش فضای مجازی، همه ما رسالت داریم جهت شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی تلاش کنیم و اجازه ندهیم با شیوع تحلیل‌های نامعتبر و نادرست اعتماد مردم به آمارهای مراجع رسمی کشور خدشه‌دار شود.»
دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی افزود: «در کنار شفاف‌سازی واقعیت‌ها، یکی از اهداف مهم این همایش ارائه راهکارهای لازم برای رفع چالش‌هایی است که پیش روداریم. امیدواریم این مهم از طریق برگزاری پنل‌های تخصصی حول موضوعات کلیدی هر یک از محورهای همایش با حضور صاحب‌نظران، خبرگان اقتصادی و سیاست‌گذاران انجام پذیرد و مفید واقع شود.»
او ادامه داد: «همچنین در همایش امسال، از مجموع ۱۱۶ چکیده مقالات ارسال‌شده به دبیرخانه همایش، ۶۳ مقاله به‌صورت کامل دریافت شده که بر اساس رویه داوری بدون نام، ۲۱ مقاله برتر انتخاب و توسط نویسندگان که از اندیشمندان دانشگاهی و پژوهشگران حوزه اقتصادی و مالی هستند، ارائه خواهد شد. رشد چشمگیر مقالات دریافتی نسبت به سال‌های قبل حاکی از موفقیت پژوهشکده پولی و بانکی در راستای ایفای رسالت خود و همچنین افزایش اهمیت محتوای علمی این همایش در بین محققین دانشگاهی و همچنین سیاست‌گذاران اقتصادی است.»
دیواندری تصریح کرد: «همچنین طرح معرفی چهره‌های ماندگار سیستم بانکی که تأکیدی بر قدرشناسی از مدیران خدوم و تأثیرگذار نظام بانکی کشور است، در راستای تداوم انجام این وظیفه اخلاقی و مسئولیت اجتماعی، امسال نیز طبق روال همایش‌های پیشین برقرار است و ضمن معرفی چهره‌های ماندگار نظام بانکی و از آنان تجلیل خواهد شد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «امیدواریم همفکری خبرگان اقتصادی، صاحب‌نظران بازارهای پولی و مالی و همراهی اصحاب رسانه در این همایش که باهدف شناسایی و ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکلات نظام مالی کشور صورت می‌گیرد، باعث بهبود ثبات مالی و بالطبع اعتلای شاخص‌های اقتصادی کشور شود.»
